(نيويورك) – صرّحت "منظمة العفو الدولية"، و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" و"هيومن رايتس ووتش اليوم، بأن تقرير التنمية البشرية في مصر الصادر عن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" لشهر سبتمبر/أيلول 2021 يتضمن ادعاءات كاذبة ومضللة، يهدف العديد منها إلى تجميل الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة وقوات الأمن المصرية.
وفي رسالة مشتركة أرسلت في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إلى مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، وتمت مشاركتها مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، استعرضت المنظمات الثلاث تفاصيل الادعاءات الكاذبة والمضللة الواردة في التقرير، إلا أنها لم تتلق أي إجابة حتى وقت كتابة هذا البيان.
وقالت المنظمات الثلاث في الرسالة: "تواصل الحكومة المصرية بشكل منهجي تشويه الحقائق وإنكار أزمة حقوق الإنسان الحالية في مصر، رغم حجم انتهاكات حقوق الإنسان وخطورتها، إلا أن إضفاء وكالة أممية المصداقية على مثل هذه الادعاءات الكاذبة، الصادرة من جانب حكومة... يسهل تكرارها ويشجع الإفلات من العقاب".
وفي هذا السياق، طالبت المنظمات بضرورة مراجعة تقرير التنمية البشرية في مصر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتأكد من توافق محتوياته مع تقييمات خبراء الأمم المتحدة الآخرين، ونهج الأمم المتحدة القائم على حقوق الإنسان لعملية التنمية البشرية. وفي انتظار هذه المراجعة، حثت المنظمات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على سحب التقرير من جميع منصات الأمم المتحدة الإلكترونية، وفتح تحقيق في الظروف المحيطة بصياغة ونشر هذا التقرير وتقديم نتائجه للعموم.
وفي ملحق للرسالة، استعرضت المنظمات الثلاث كيف تتعارض سردية تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع التقييمات والنتائج التي توصلت إليها هيئات الأمم المتحدة الأخرى، بما في ذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان، فضلاً عن التقارير التي أعدتها المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية المستقلة على مدى ثماني سنوات مضت.
إن التجميل الذي يصدره تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقوض بشدة هدف الأمم المتحدة المتمثل في اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان لعملية التنمية البشرية.
وقد دعت المنظمات الثلاث برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى التشاور بشكل هادف، مع الهيئات ذات الصلة في الأمم المتحدة، بما في ذلك آليات حقوق الإنسان والجهات الفاعلة المستقلة في المجتمع المدني قبل إصدار مثل هذه التقارير.
