(نيروبي) – قالت "هيومن رايتس ووتش" و"الوفاق التشادي للدفاع عن حقوق الإنسان" اليوم إن قوات الأمن قتلت 13 شخصا على الأقل، بينهم طفل عمره 12 عاما، وأصابت أكثر من 80 آخرين في أبيشي بولاية وداي التشادية في 24 و25 يناير/كانون الثاني 2022.
في 24 يناير/كانون الثاني، استخدمت قوات الأمن العنف لتفريق آلاف المتظاهرين السلميين الذين خرجوا إلى شوارع أبيشي من ثانوية محمد يعقوب دوبيو إلى ساحة الاستقلال احتجاجا على السعي لتعيين زعيم عشائري جديد من قبيلة بني هلبا في أبيشي. يوجد في المدينة أصلا زعيم عشائري يلقب بالسلطان، من عشيرة العوادين. قتل الجنود ثلاثة أشخاص وجرحوا ما لا يقل عن 40 آخرين. وفي 25 يناير/كانون الثاني، في جنازة القتلى، أطلق الجنود النار عشوائيا من جديد، فقتلوا 10 أشخاص وأصابوا 40 آخرين على الأقل.
قال محمد نور أحمد عبيدو، مؤسس الوفاق التشادي للدفاع عن حقوق الإنسان: "قرار قوات الأمن فتح النار على المظاهرين السلميين والسكان غير مبرر إطلاقا. لن يمكن تحديد المسؤولين عن استخدام قوات الأمن المفرط للقوة ومحاسبتهم إلا من خلال تحقيق شامل ونزيه".
يبدو أن بعض الجنود الذين أطلقوا النار على المتظاهرين هم عناصر في الجيش التشادي، بالإضافة إلى أعضاء تشاديين في القوة المختلطة، وهي وحدة عسكرية تشادية-سودانية. استخدم الجنود الغاز المسيل للدموع، والبنادق، والرشاشات. وأثناء احتجاجات 24 يناير/كانون الثاني، اعتقل الجنود أيضا 212 شخصا، بعضهم تعسفا، وضربوا بعضهم واحتجزوا المعتقلين في ظروف غير إنسانية لمدة تصل إلى خمسة أيام دون توجيه أي اتهامات إليهم. أُطلِق سراح المعتقلين بين 25 و28 يناير/كانون الثاني.
بين 30 يناير/كانون الثاني و13 فبراير/شباط، تحدثت هيومن رايتس ووتش والوفاق التشادي للدفاع عن حقوق الإنسان إلى 25 شخصا عبر الهاتف، منهم 11 شاهدا. وكان اثنان من الشهود قد قُبض عليهما في 24 يناير/كانون الثاني، وجرح أربعة. كما أجرت هيومن رايتس ووتش والوفاق التشادي للدفاع عن حقوق الإنسان مقابلات مع أقارب الضحايا، وموظفَيْن طبيَّيْن، وممثلين من منظمات المجتمع المدني المحلية.
راجع الباحثون أيضا ثمانية مقاطع فيديو و41 صورة اطّلعت عليها المنظمتان مباشرة أو نُشرت على منصات التواصل الاجتماعي، وهي تُظهر الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن خلال اليومين، بالإضافة إلى السجلات الطبية وشهادات الوفاة وتصاريح الدفن والمقالات الإعلامية والبيانات الحكومية. زار ممثلون للوفاق التشادي للدفاع على حقوق الإنسان من انجامينا مدينة أبيشي من 1 إلى 6 فبراير/شباط واجتمعوا بالسلطات المحلية، بما في ذلك حاكم ولاية دار وادي أحمد داري بازين؛ وقائد سرية الدرك عبد الرحمن محمد؛ والمدعي العام في محكمة مقاطعة أبيشي نيكولا إيهكا باهيمي؛ ممثل الشرطة الوطنية أحمد نونورتي؛ قائد القوة المشتركة عثمان بحر محمد إتنو؛ قائد المنطقة العسكرية 2 هانّو مورو؛ والأمين العام لولاية وادي أبا بكر حسين.
قال وزير الاتصالات التشادي عبد الرحمن كلام الله في بيان صحفي صدر في 26 يناير/كانون الثاني إنه يأسف لـ"الخسائر في الأرواح" لكنه قال لوسائل الإعلام إن قوات الأمن لم تستخدم الذخيرة الحية ضد المتظاهرين والسكان. وأضاف: "من المستحيل تحديد ما إذا كانت الطلقات النارية أطلقتها قوات الأمن أو المتظاهرون". في 5 فبراير/شباط، التقى الوفاق التشادي للدفاع عن حقوق الإنسان بعبد الرحمن محمد، الذي قال إن الدرك في 24 يناير/كانون الثاني ضبط مع المتظاهرين 30 سكينا، و25 سهما، و4 قنابل يدوية، و9 بنادق من مختلف العيارات.
إلا أن مواقف كلام الله وعبد الرحمن محمد تتعارض مع النتائج التي توصلت إليها هيومن رايتس ووتش والوفاق التشادي للدفاع عن حقوق الإنسان، فضلا عن روايات جميع الشهود الذين تمت مقابلتهم. قال متظاهر من حي قوز أمير في أبيشي لـ هيومن رايتس ووتش: "أطلق الجنود النار في كل مكان. أطلقوا النار من مسافة قريبة وعشوائيا على المتظاهرين. رأيت أشخاصا يسقطون قتلى أو مصابين".
قال ثلاثة شهود على الأقل إن الحاكم داري بازين كان حاضرا عندما أطلقت قوات الأمن النار على المتظاهرين في ساحة أبشي الرئيسية في 24 يناير/كانون الثاني. قال أحدهم، ورجل عمره 29 عاما: "الساعة 11 صباحا، جاءت عربات عسكرية مع سيارة تويوتا رباعية الدفع ذات زجاج معتم. كانت تلك سيارة الحاكم، لقد تعرفت عليها. زاد التوتر، وبعد مشاورات بين الجيش وراكبي سيارة تويوتا [سيارة الحاكم]، بدأ إطلاق النار". في أعقاب تلك الأحداث، طالب سكان أبيشي الحاكم بالاستقالة. وفي 2 فبراير/شباط، اجتمع الوفاق التشادي للدفاع عن حقوق الإنسان بالحاكم، وقائد القوة المشتركة، وقائد المنطقة العسكرية 2، لكنهم رفضوا الإجابة على أي أسئلة حول هذه الأحداث.
في 23 فبراير/شباط، أصدر وزير إدارة الأراضي واللامركزية قرارا باستبدال الحاكم بإبراهيم بن عمر محمد صالح، دون أن يوضح السبب.
من 27 يناير/كانون الثاني إلى 3 فبراير/شباط، زار وزراء الاتصالات، والعدل، والأمن العام، وإدارة الأراضي، واللامركزية التشاديون مدينة أبيشي لتهدئة التوتر. زار الوزراءُ المصابين في المستشفى وأهالي الضحايا. كما أعطوا 423 ألف فرنك أفريقي (731 دولار أمريكي) لكل أسرة من أسر الضحايا البالغ عددها 13 كتعويض عن خسائرهم. أصيب الميكانيكي متوكل يعقوب (28 عاما) برصاصة قاتلة في صدره على يد الجنود في 25 يناير/كانون الثاني. قال عمه: "قد يغطي هذا المال بعض نفقات الجنازة، لكن حياة الإنسان لا تساوي هذا المبلغ. نريد العدالة، وأن يمثل قَتَلة أبنائنا أمام المحاكم".
أُغلقت شبكات الإنترنت والهاتف في أبيشي من 24 إلى 28 يناير/كانون الثاني، مما جعل التواصل بشأن الأحداث شبه مستحيل. تعرف البلاد اضطرابات واسعة في خدمة الإنترنت منذ عام 2016. فقد أبلغت منظمات الحقوق الرقمية عمّا مجموعه 911 يوما من الانقطاعات المتعمدة للإنترنت أو القيود المفروضة على الوصول إلى بعض شبكات التواصل الاجتماعي من الانتخابات الرئاسية العام 2016 وأبريل/نيسان 2021.
يحمي القانون الدولي وميثاق تشاد الانتقالي الحق في حرية التجمع السلمي والتعبير ويحظران الاستخدام المفرط للقوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. تنص "مبادئ الأمم المتحدة الأساسية حول استخدام القوة والأسلحة النارية" على أنه لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون استخدام القوة إلا بما يتناسب مع خطورة الجريمة، وأن الاستخدام المتعمد للقوة القاتلة لا يُسمح به إلا عندما لا يمكن تجنبه بتاتا لحماية الأرواح. وتنص المعايير الدولية لحقوق الإنسان على أن القيود المتعلقة بالإنترنت يجب أن تكون استجابات ضرورية ومتناسبة لمخاوف محددة تتعلق بالأمن القومي. أدان "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" الإجراءات التي اتخذتها الحكومات لمنع أو تعطيل الوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت، ودعا الدول إلى الامتناع عن مثل هذه الإجراءات.
في 4 فبراير/شباط، قال وزير الاتصالات عبد الرحمن كلام الله لوسائل الإعلام إن الشرطة فتحت تحقيقا في الأحداث. لكن النتيجة لم تعلن بعد.
أدانت منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني المحلية ومحامون واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وشركاء تشاد الدوليون أعمال العنف في أبيشي. وفي بيان مشترك صدر في 27 يناير/كانون الثاني، أعربت ممثلية "الاتحاد الأوروبي" في تشاد ودبلوماسيون من كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإسبانيا، وسويسرا، وهولندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة عن قلقهم حيال "استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين"، ودعوا إلى إعادة تشغيل شبكة الإنترنت وشبكات الاتصالات واحترام الحق في التجمع السلمي.
قالت إيلاريا ألّيغروتسي، باحثة أولى في شؤون أفريقيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش: "الأُسَر المفجوعة تنتظر إجابات من حكومتها. ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الخسائر المأساوية في الأرواح ينبغي أن يكون من أولويات السلطات الانتقالية التشادية".
لمزيد من التفاصيل وشهادات الضحايا والشهود، يرجى المتابعة أدناه.
استخدام العنف المفرط في 24 و25 يناير/ كانون الثاني
قتل المتظاهرين والسكان
أكدت هيومن رايتس ووتش والوفاق التشادي للدفاع عن حقوق الإنسان أن قوات الأمن قتلت 13 شخصا على الأقل في أبيشي في 24 و25 يناير/ كانون الثاني، بينهم رجلان وطفل (12 عاما) في 24 يناير/كانون الثاني، و10 رجال في 25 يناير/كانون الثاني.
راجعت المنظمتان 13 شهادة صادرة عن دائرة صحة ولاية وادي ومُوقعة من طبيب في مستشفى مقاطعة أبيشي تشير إلى سبب وفاة كلّ من الضحايا، بالإضافة إلى 13 تصريح دفن صادرة عن محكمة أبيشي الابتدائية ومُوقعة من المدعي العام. تشير 11 من شهادات الوفاة الـ13 إلى وفاة الضحايا متأثرين بجروح ناجمة عن سلاح ناري. وتفيد الشهادتان المتبقيتان أن الضحيتين ماتتا إثر جروح ناجمة عن أداة حادة.
راجعت هيومن رايتس ووتش والوفاق التشادي للدفاع عن حقوق الإنسان فيديو مدته 19 ثانية أُرسل إليهما مباشرة، ويظهر تسع جثث ملفوفة بأكياس بلاستيكية زرقاء ملقاة على الأرض القذرة في مشرحة مستشفى أبيشي الإقليمي. عرضت المنظمتان هذا الفيديو على أربعة شهود مستقلين، وأكدوا جميعا أن الفيديو سُجِّل في المستشفى في 27 يناير/كانون الثاني.
أطلق الجنود النار على العامل المياوم حسن عثمان (34 عاما)، في رأسه في 25 يناير/كانون الثاني، أمام مقبرة تاغو زغالو، فقتلوه. كان واحدا من آلاف الأشخاص الذين حضروا مراسم دفن القتلى في اليوم السابق. وكان شقيقه برفقته لحظة إطلاق الجنود النار عليه:
أطلق جنود، منهم عناصر من القوات التشادية السودانية-العسكرية المشتركة، النار علينا من سيارات بيك-أب تويوتا ومدرعات من مسافة قريبة. كانوا على بعد حوالي 15 متر من مكان وقوفنا. أطلقوا النار مرات عدة على الحشد دون أي سبب. لم نكن مسلحين أو عنيفين، كنا ندفن موتانا فحسب. حملنا في أيدينا لافتات تقول إننا قادمون بسلام، لكنهم أطلقوا النار عشوائيا في جميع الاتجاهات. أصيب أخي في رأسه وسقط على الأرض فورا. رأيته يسقط، لكنني لم أستطع فعل أي شيء لإنقاذه. هربتُ ولجأتُ إلى مدرسة ثانوية قريبة. انتظرت حتى رأيتهم يحملون جثته ويضعونها في سيارتهم. تابعتهم بدراجة نارية حتى مستشفى مقاطعة أبيشي حيث تركوا الجثة وغادروا.
متوكل يعقوب (32 عاما)، ميكانيكي، وزوج، وأب لطفل واحد، كان أيضا في مقبرة تاغو زغالو عندما أطلقت قوات الأمن النار. راجعت هيومن رايتس ووتش والوفاق التشادي للدفاع عن حقوق الإنسان شهادة وفاته التي تفيد بأنه توفي متأثرا بجروح في الجمجمة والصدر ناجمة عن طلق ناري. كما راجعت المنظمتان صورة واحدة تم التقاطها له بعد وفاته، وأكد صحتها أحد أقاربه، والتي تظهر جثته تواجه الأرض ويرتدي "تيشرت" مغطى بالدماء. قال عمه:
اتصل بي أحدهم وبلّغني أن ابن أخي أصيب ونُقل إلى المستشفى. هرعت إلى مستشفى أبيشي لأكتشف أنه كان ميتا أصلا. دخلت المشرحة لأرى جثته. لم يتم تغطيتها حتى. كان مصابا بطلقات نارية واضحة في الرأس والصدر. وهذا أيضا ما كتبه الطبيب في شهادة وفاته.
راجعت هيومن رايتس ووتش والوفاق التشادي للدفاع عن حقوق الإنسان فيديو مدته 44 ثانية يظهر جنود تشاديِّين في مقبرة تاغو زاغالو في شاحنات تويوتا "هيلوكس" تحمل رشاشات ثقيلة، منها مدافع رشاشة "دوشكا" (DShK) 12.7 مليمتر ورشاشات متوسطة من طراز "بي كاي" (PK) 7.62 مليمتر، والتي أُطلق النار منها باستمرار وبشكل عشوائي ومتهوّر في الهواء وبمسار مسطح.
الهجمات على المتظاهرين والسكان
أطلق الجنود النارعلى طالب عمره 20 عاما في ذراعه اليمنى يوم 24 يناير/كانون الثاني حوالي الساعة 11 صباحا، أثناء خروجه من سوق أبيشي المركزي بالقرب من الساحة الرئيسية بالمدينة حيث كانت الاحتجاجات. قال: "لم أكن بين المتظاهرين. وجدت نفسي في المكان والزمان الخاطئين. أطلق الجنود النار عشوائيا من سياراتهم ومن مسافة قريبة على كل ما كان يتحرّك. هكذا أُصبت، وكانت إصابة يدي بليغة وتم علاجها بشكل سيئ ما أدّى إلى بترها".
قال طالب آخر عمره 21 عاما إنه كان في مقبرة تاغو زاغالو عندما بدأ الجنود بإطلاق النار على من حضروا الدفن. قال إنه أُصيب برصاصة في ذراعه اليمنى وخُلع كتفه الأيسر عندما سقط على الأرض. أضاف: "أطلق الجنود النار من المركبات ومستوى الأرض. لم أكن أبعد عنهم حتى 10 أمتار. أطلقوا النار بشكل متكرر وفي جميع الاتجاهات. كان المطر كالرصاص". كما راجعت هيومن رايتس ووتش والوفاق التشادي للدفاع عن حقوق الإنسان ثلاث صور للطالب وذراعه الأيمن ملفوفة بضمادة وسجلاته الطبية في العيادة التي كان يعالَج فيها.
اعتقالات، وضرب، وابتزاز في 24 يناير/كانون الثاني
اجتمع الوفاق التشادي للدفاع عن حقوق الإنسان مع محمد، قائد سرية الدرك في أبيشي، في 5 فبراير/ شباط. وأكد محمد أنه في 24 يناير/كانون الثاني، اعتقلت قوات الأمن 212 شخصا. أفرج عنهم جميعا دون توجيه تهم إليهم بين 25 يناير/كانون الثاني و28 يناير/كانون الثاني.
تحدثت هيومن رايتس ووتش والوفاق التشادي للدفاع عن حقوق الإنسان إلى اثنين من المعتقلين.
قال أحد سكان أبيشي إن الجنود اعتقلوه في 24 يناير/كانون الثاني، وضربوه وهددوا بقتله، ثم اقتادوه إلى مركز الدرك، حيث احتُجز في زنزانة مكتظة دون تهوئة أو مرافق صحية لمدة أربعة أيام. كما قال أيضا إن الجنود سرقوا منه نقوده، وهاتفين، ودراجة نارية:
قيّدني [الجنود]، يديّ من الخلف وقدميّ من الأمام. في هذا الوضع غير المريح، ضربوني بأشياء مختلفة، منها أعقاب بنادقهم، والحبال، والخراطيم. كما ركلوا كل مكان من جسدي وصفعوني على وجهي. سرق أحدهم 35 ألف فرنك أفريقي (60 دولار) من جيبي، وهاتفين، وصادر دراجتي النارية. وبينما صرخ العديد من المعتقلين من الألم ضربهم الجنود الآخرون. [الجنود] وضعوا ثمانية منا في سيارة وقالوا لنا: إذا تحركتم سنقتلكم! أخذونا في البداية إلى مقر حاكم الولاية ثم إلى مقر الدرك. هناك، وجدت تقريبا 200 معتقل. دفَعَنا رجال الدرك إلى داخل زنازين صغيرة. كنت مع حوالي 100 شخص في زنزانة تقل مساحتها عن سبعة أمتار مربعة بدون نوافذ. لم نتمكن من التحرّك أو التنفس. لم يكن هناك مرحاض داخل الزنزانة، فكان علينا التبول والتبرز على الأرض. كانت الرائحة فظيعة. شعرت أننا عوملنا أسوأ من الحيوانات.
قال مدير فندق عمره 43 عاما، لم يكن من ضمن المتظاهرين، إنه اعتُقل في 24 يناير/كانون الثاني وأُفرج عنه في اليوم التالي. قال إن الدرك اعتقلوه في ظروف غير إنسانية وابتزوه لدفع النقود:
لم تكن لي علاقة بالاحتجاجات واعتقلوني دون أي سبب. كنت أمام فندقي الذي تصادف وجوده في منطقة الاحتجاجات. اقتحم رجال الدرك الفندق ووضعوني في سيارتهم وأخذوني إلى مقر الدرك. فوجئت برؤية أكثر من 200 شخص هناك، جميعهم معتقلون. كان بينهم أطفال وجرحى، وبعضهم كان غارقين بالدماء، ومنهم من كانت ملابسهم ممزقة، ووجوههم متعبة. ضرب رجال الدرك بعضهم بالسياط والعصي، وهددوهم. أعتقد أنني لم أتعرض للضرب لأنني كبير بالسن. دفعوا بأكثر من 100 منا إلى داخل زنزانة صغيرة مساحتها حوالي ستة أو سبعة أمتار مربعة. لم يعطونا طعاما، بل ماء فقط. في اليوم التالي، سمحوا لي بالذهاب، لكنهم أخذوا مني 130 ألف فرنك أفريقي (224 دولار).
قال الرجلان إن عناصر الدرك لم يقدموا أي تفسير لاعتقالهما، وطلبوا بدلا من ذلك منهم شرح سبب اعتقالهما بنفسهما.
سرقت قوات الأمن أيضا متعلقات من الموقوفين، منها هواتف خلوية، ودراجات نارية، وأموال. لم يتم تعويض أي من المالكين.
توصيات
للسلطات التشادية
فتح تحقيق دقيق ومحايد في الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن في أبيشي في 24 و25 يناير/كانون الثاني؛
تحديد واعتقال جميع المسؤولين وعرضهم على المحاكم المختصة للملاحقة؛
ضمان عقاب تأديبي متناسب بحق جميع المسؤولين، بما يشمل الصرف من الخدمة عند الحاجة؛
ضمان أن أي قوات مولجة بضبط الأمن في المظاهرات تتلقى أوامر وتدريبات تحترم حقوق الإنسان، بما يشمل احترام الحق في التجمع السلمي، باستخدام القوة فقط عند الضرورة وبشكل متناسب ردا على خطر حقيقي، واستخدام القوة القاتلة فقط حين لا يمكن بشكل قاطع تفادي استخدامها لحماية الحياة؛
منع استخدام القوات العسكرية أو غيرها من القوات الأمنية غير المدربة على حفظ القانون، أو تلك التي لديها سجل من الانتهاكات، لفرض الأم في المظاهرات.
