(لاهاي) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن "محكمة العدل الدولية" رفضت في 22 يوليو/تموز 2022 اعتراضات ميانمار الأولية على القضية التي رفعتها غامبيا بموجب "اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية" الدولية. تتعلق القضية بالإبادة الجماعية المزعومة في ميانمار ضد إثنية الروهينغا في ولاية راخين، وتركز على العمليات العسكرية التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2016 وأغسطس/آب 2017.
رفعت غامبيا القضية أمام محكمة العدل الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، مدعيةً أن جيش ميانمار ارتكب أعمال الإبادة الجماعية المتمثلة في "القتل، وإلحاق أذى جسدي وعقلي خطير، وفرض متعمد لظروف يراد بها التدمير المادي، وفرض تدابير لمنع إنجاب الأطفال، وعمليات نقل قسري... يراد بها تدمير جماعة الروهينغا كليا أو جزئيا".
قالت إيلين بيرسون، مديرة آسيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: "يفتح قرار محكمة العدل الدولية الباب أمام مواجهة طال انتظارها لحملة القتل التي شنها جيش ميانمار ضد السكان الروهينغا. بمحاسبة الجيش على فظائعه ضد الروهينغا، يمكن للمحكمة الدولية أن توفر الزخم لاتخاذ إجراءات دولية أكبر نحو تحقيق العدالة لجميع ضحايا جرائم قوات الأمن في ميانمار."
في فبراير/شباط 2022، استمعت محكمة العدل الدولية إلى اعتراضات ميانمار الأربعة للطعن في اختصاص المحكمة والموقف القانوني لغامبيا لرفع القضية، واستمعت أيضا إلى رد غامبيا.
في حكمها، رفضت المحكمة بالإجماع ثلاثة اعتراضات من ميانمار، ورفضت واحدا بأغلبية 15 صوتا مقابل صوت واحد. أكّد الحكم أن "المدعي في هذه القضية غامبيا"؛ وأنه "طرأ نزاع يتعلق بتفسير اتفاقية الإبادة الجماعية وتطبيقها والالتزام بها بين الأطراف وقت تقديم غامبيا الطلب"؛ وأن "غامبيا، كدولة طرف في اتفاقية الإبادة الجماعية، لها الحق في النظر في مسؤولية ميانمار عن الانتهاكات المزعومة لالتزاماتها بموجب المواد الأولى والثالثة والرابعة والخامسة من الاتفاقية".
ردا على حجة ميانمار بأن غامبيا ليس لها الحق في رفع القضية بسبب افتقارها إلى العلاقات مع ميانمار أو الروهينغا، خلصت المحكمة إلى أن "جميع الدول الأطراف في اتفاقية الإبادة الجماعية لديها مصلحة مشتركة في ضمان منع الإبادة الجماعية من الحدوث، وقمعها، والمعاقبة عليها من خلال الالتزام بالواجبات الواردة في الاتفاقية".
برفض الاعتراضات الأولية، تسمح محكمة العدل الدولية للقضية بالاستمرار في الأسس الموضوعية لفحص مزاعم غامبيا بالإبادة الجماعية ضد ميانمار. سيتعين على ميانمار الآن تقديم ردها على الحجج الرئيسية التي قدمتها غامبيا في أكتوبر/تشرين الأول 2020، والتي توضح بالتفصيل قضيتها.
قضية محكمة العدل الدولية ليست قضية جنائية ضد أفراد مشتبه بهم، لكنها خطوة قانونية قامت بها غامبيا ضد ميانمار بدعوى أن ميانمار تتحمل مسؤولية الإبادة الجماعية كدولة.
في ديسمبر/كانون الأول 2019، عقدت المحكمة جلسات استماع بشأن طلب غامبيا باتخاذ تدابير مؤقتة لحماية الروهينغا الذين بقوا في ميانمار من الإبادة الجماعية، والتي اعتمدتها بالإجماع في يناير/كانون الثاني 2020. تتطلب التدابير المؤقتة من ميانمار منع جميع أعمال الإبادة الجماعية ضد الروهينغا، وضمان عدم ارتكاب قوات الأمن أعمال إبادة جماعية، واتخاذ خطوات للحفاظ على الأدلة المتعلقة بالقضية. كما أمرت المحكمة ميانمار بتقديم تقرير عن امتثالها للتدابير المؤقتة كل ستة أشهر.
ميانمار ملزمة قانونا بالامتثال للأمر. مع ذلك، استمرت هيومن رايتس ووتش ومنظمات أخرى بتوثيق انتهاكات جسيمة ضد 600 ألف من الروهينغا الذين بقوا في ميانمار، في انتهاك للإجراءات المؤقتة. قد تكون القيود الصارمة التي فرضتها سلطات ميانمار على الروهينغا جرائم ضد الإنسانية متمثلة في الاضطهاد، والفصل العنصري، والحرمان الشديد من الحرية. منذ انقلاب فبراير/شباط 2021، فرضت الطغمة العسكرية قيودا أكبر على الحركة وعقوبات أشد على الروهينغا لمحاولتهم مغادرة ولاية راخين.
قادت مستشارة الدولة أون سان سو تشي وفد ميانمار في جلسات الاستماع الافتتاحية لمحكمة العدل الدولية في ديسمبر/كانون الأول 2019. منذ اعتقالها خلال انقلاب عام 2021، حُكم على سو تشي بالسجن 11 عاما، بينما تواجه أكثر من 180 عاما لتهم ملفقة مختلفة.
في جلسات الاعتراض الأولية، مثّل ميانمار وزير التعاون الدولي في المجلس العسكري كو كو هلاينغ ومدعي عام الاتحاد ثيدا وو، اللذين فرضت عليهما الولايات المتحدة وحكومات أخرى عقوبات لدورهما في النظام العسكري. منذ انقلاب عام 2021، فرض المجلس العسكري حملة قمع وحشية على مستوى البلاد، أسفرت عن مقتل أكثر من ألفي شخص، واعتقال أكثر من 14 ألف شخص تعسفيا.
قالت هيومن رايتس ووتش إنه بينما أثارت "حكومة الوحدة الوطنية" المعارضة وآخرين مخاوف بشأن تمثيل الطغمة العسكرية الحاكمة لميانمار في جلسات الاستماع في فبراير/شباط، فإن مشاركة الطغمة العسكرية ليس لها تأثير على الاعتراف بها في الأمم المتحدة كممثل شرعي لميانمار.
قالت هيومن رايتس ووتش إن قرار المحكمة بشأن الاعتراضات الأولية لميانمار يجب أن يشجع المملكة المتحدة وهولندا وكندا والحكومات المعنية الأخرى على دعم قضية غامبيا، من خلال التدخلات الرسمية لتعزيز التحليل القانوني لجوانب محددة من اتفاقية الإبادة الجماعية من حيث صلتها بالروهينغا، بحسب هيومن رايتس ووتش.
بموجب المادة 41 (2) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، يُرسل أمر المحكمة بالتدابير المؤقتة تلقائيا إلى مجلس الأمن الدولي. مع اقتراب الذكرى الخامسة لفظائع الجيش ضد الروهينغا، على أعضاء مجلس الأمن اتخاذ خطوات لمعالجة التقاعس عن تأمين العدالة والأمن للروهينغا. يجب أن يعمل أعضاء المجلس على تبني قرار يمنح "المحكمة الجنائية الدولية" تفويضا بشأن الوضع في ميانمار، ويقطع إمدادات الأسلحة والعائدات عن المجلس العسكري، حتى لو استخدمت روسيا أو الصين النقض ضد القرار.
مع استمرار القوات المسلحة في ميانمار بارتكاب الفظائع ضد المدنيين والأقليات العرقية، تظل محكمة العدل الدولية أحد المسارات القليلة المتاحة لمحاسبة الجيش. اجتمعت جماعات عرقية ومدافعون عن حقوق الإنسان في ميانمار للضغط لتأسيس حكم ديمقراطي، وهي جهود يعززها السعي لتحقيق العدالة في محكمة العدل الدولية.
قال بيرسون: "على الحكومات المعنية التي تسعى إلى قيادة المساءلة في ميانمار أن تتدخل رسميا في قضية اتفاقية الإبادة الجماعية. توفر القضية فرصة مهمة للتدقيق في السياسات والممارسات التعسفية لجيش ميانمار والتي أبقت على سلطته لعقود".
