أحكام الإعدام في البحرين إثر التعذيب والمحاكمات الصُوَرية
التقرير الصادر في 54 صفحة، ""المحكمة تطمئن إلى سلامة الاعتراف": أحكام إعدام في البحرين بعد التعذيب ومحاكمات صُوَرية"، المستند بشكل أساسي إلى سجلات المحاكم ووثائق رسمية أخرى، وجد انتهاكات خطيرة ومستمرة لحقوق الإنسان تكمن وراء الإدانات وأحكام الإعدام في قضايا ثمانية رجال تم مراجعتها بهدف إعداد التقرير. هؤلاء هم من بين 26 شخصا ينتظرون حاليا تنفيذ حكم الإعدام فيهم وقد استنفدوا الاستئناف. رفضت محاكم البداية والاستئناف بازدراء الادعاءات ذات المصداقية بالتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاستجواب بدل التحقيق فيها، وهو ما يقتضيه القانونان الدولي والبحريني. تنتهك المحاكم منهجيا حقوق المدعى عليهم في الحصول على محاكمات عادلة، بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحام أثناء الاستجواب واستجواب شهود الإثبات، وكذلك من خلال الاعتماد على تقارير من مصادر سرية.
عمليات قتل مشبوهة وإعدامات خارج القضاء على يد قوات الأمن المصرية
خلص التقرير الصادر في 80 صفحات بعنوان "’تعاملت معهم القوات:‘ عمليات قتل مشبوهة وإعدامات خارج القضاء على يد قوات الأمن المصرية" إلى أن المسلحين المزعومين الذين قُتلوا في ما يسمى "اشتباك مسلح" لم يُشكّلوا، في حالات كثيرة، خطرا وشيكا على قوات الأمن أو غيرها عندما قُتلوا، وبعضهم كانوا أصلا محتجزين. على شركاء مصر الدوليين وقف نقل الأسلحة إليها وفرض عقوبات على الأجهزة الأمنية والمسؤولين الأكثر ضلوعا في الانتهاكات المستمرة.
يوثّق التقرير الصادر في 57صفحة، بعنوان "الثمن الفادح للتغيير: تشديد القمع في عهد محمد بن سلمان يشوّه الإصلاحات"، الممارسات التعسفية والمسيئة المستمرة التي تستهدف بها السلطات السعودية المعارضين والنشطاء منذ منتصف 2017، والغياب التام لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وجدت هيومن رايتس ووتش أنه رغم الإصلاحات البارزة لصالح المرأة والشباب، تُبين الانتهاكات المستمرة أن سلطة القانون لا تزال ضعيفة وقد تتقوّض متى شاءت القيادة السياسية في المملكة.
يوثق التقرير كيف تستخدم قوات الأمن، ولا سيما عناصر وضباط الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، التعذيب لإرغام المشتبه بهم على الاعتراف أو الإفصاح عن معلومات، أو لمعاقبتهم. انتشرت ادعاءات التعذيب بشكل واسع منذ أن أطاح وزير الدفاع آنذاك، السيسي، بالرئيس السابق محمد مرسي عام 2013، وبدأ هجوما واسعا على الحقوق الأساسية. لطالما كان التعذيب متفشيا في الأطر الأمنية والعدلية في مصر، كما أن الانتهاكات الواسعة من قبل قوات الأمن ساعدت على انطلاق الثورة في مختلف أنحاء البلاد عام 2011، التي أطاحت بالزعيم السابق حسني مبارك بعد قرابة 30 عاما في الحكم.
يقوم موظفو سجن العقرب بضرب النزلاء ضربا مبرحا وعزلهم في زنازين "تأديبية" ضيقة، مع منع زيارات الأهالي والمحامين، وعرقلة رعايتهم الطبية، بحسب تقرير صدر في 58 صفحة بعنوان "‘حياة القبور‘: انتهاكات سجن العقرب في مصر". يوثق التقرير المعاملة القاسية واللاإنسانية على أيدي أعوان وزارة الداخلية المصرية، التي قد ترقى إلى مصاف التعذيب في بعض الحالات، وتنتهك معايير دولية أساسية لمعاملة السجناء.
التقطت صور قيصر، على ما يبدو، كإجراء روتيني لجهاز الأمن السوري لإعداد سجل صور فوتوغرافية لآلاف الذين ماتوا في المعتقلات منذ 2011، وكذلك عناصر قوات الأمن التي قتلت في هجمات المجموعات المعارضة المسلحة. الغرض الدقيق من الصور غير واضح. في مقابلة مع أحد الصحفيين، قال قيصر نفسه: "لطالما تساءلت" عن الهدف من ذلك. لكنه يرى أن "النظام يوثق كل شيء بحيث لا ينسى شيئا بالتالي، فإنه يوثق هذه الوفيات... في حال قام القضاة يوما ما بإعادة فتح القضايا، فإنه سيحتاج إليها".
إساءة المُتجِرين بالبشر إلى المهاجرين مع الإفلات من العقاب
يعمل التقرير على توثيق الانتهاكات التي يعانيها المهاجرون، ومعظمهم من القرن الأفريقي، ممن يحاولون السفر عبر اليمن إلى المملكة العربية السعودية للعمل. وقد وجدت هيومن رايتس ووتش أن مختلف الأجهزة الأمنية اليمنية في بلدة حرض الحدودية، حيث توجد عشرات المعسكرات، وعند نقاط التفتيش، تسمح لصناعة الاتجار في البشر بالازدهار دون تدخل حكومي يذكر.
تقرير "جاءوا للقتل: تصاعد الجرائم الوحشية في جمهورية أفريقيا الوسطى" الصادر في 34 صفحة يستند إلى أسابيع من البحوث الميدانية في مقاطعة أوهم، ويوثق موجة العنف من قبل ميليشيا مكافحة بالاكا ("مكافحة حملة المناجل") المسيحية التي اندلعت منذ سبتمبر/أيلول 2013. قتلت ميليشيا مكافحة بالاكا المئات من المسلمين وأحرقت بيوتهم وسرقت ماشيتهم.
الإعدامات الميدانية على يد القوات السورية في البيضا وبانياس
يستند التقرير إلى مقابلات مع 15 شخصاً من سكان البيضا، و5 من سكان بانياس، بمن فيهم شهود شاهدوا أو سمعوا القوات النظامية وتلك الموالية لها وهي تقبض على أقاربهم ثم تقوم بإعدامهم. بالتعاون مع الناجين ومع نشطاء محليين، جمّعت هيومن رايتس ووتش قائمة بأسماء 167 شخصاً قتلوا في البيضا و81 في بانياس.
توصل التقرير إلى أن 22 شخصاً على الأقل قد حُكم عليهم بالإعدام رغم أدلة على أنهم كانوا تحت سن 18 عاماً وقت وقوع الجرائم التي يُحاسبون عليها. على مدار السنوات الخمس الأخيرة أعدمت السلطات اليمنية ما لا يقل عن 15 شاباً وفتاة قالوا إنهم كانوا تحت 18 عاماً وقت وقوع الجرائم.
تقرير "مصرع ديكتاتور: أعمال الثأر والانتقام الدامية في سرت" الذي صدر في 50 صفحة، يعرض تفصيلاً الساعات الأخيرة من حياة معمر القذافي والظروف التي قُتل فيها. يعرض التقرير أدلة على قيام ميليشيات من مصراتة بالقبض على قافلة القذافي ونزع أسلحتهم، ثم إخضاعهم لسيطرتهم الكاملة، وتعريضهم للضرب بقسوة. ثم قاموا بإعدام 66 على الأقل من أسرى القافلة في فندق المهاري القريب من مسرح الأحداث.
الانتهاكات وعمليات تسليم الخصوم قسراً إلى ليبيا في عهد القذافي بإشراف أمريكي
تقرير "التسليم للعدو: الانتهاكات وعمليات تسليم الخصوم قسراً إلى ليبيا في عهد القذافي بإشراف أمريكي" الذي صدر في 154 صفحة، يستند إلى مقابلات أجرتها هيومن رايتس ووتش في ليبيا مع 14 محتجزاً سابقاً، أغلبهم كانوا ينتمون إلى جماعة إسلامية مسلحة كانت تحاول قلب نظام حُكم القذافي على مدار 20 عاماً.
الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري في مراكز الاعتقال السورية منذ مارس/آذار 2011
يستند التقرير إلى أكثر من 200 مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش منذ بداية المظاهرات المناهضة للحكومة في سوريا في مارس/آذار 2011. كما يشتمل التقرير على خرائط تحدد مواقع مراكز الاعتقال، وشهادات مسجلة في مقاطع فيديو من معتقلين سابقين، ورسوم توضيحية (رسم إسكتش) لأساليب التعذيب التي وصفها أشخاص عديدون ممن شاهدوا التعذيب أو تعرضوا له في تلك المقرات.
يقدم التقرير معلومات هامة تستوجب فتح التحقيق الجنائي مع بوش وغيره من كبار مسؤولي إدارته، بينهم نائب الرئيس السابق ديك تشيني، ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد، ومدير السي آي أيه السابق جورج تينيت، بتهمة الأمر بممارسات مثل "تمثيل الإغراق"، واستخدام سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات (السي آي أيه) ونقل المحتجزين إلى بلدان تعرضوا فيها للتعذيب.
