1. جنایت علیه بشریت آپارتاید چیست؟
2. جنایت علیه بشریت آزار و اذیت چیست؟
3. تحقیق شما به چه نتیجه‌ای رسیده است؟
4. یافته‌هایتان را بر چه اساسی استوار کرده‌اید؟
5. انتظار دارید دولت‌ها دست به چه اقدامی بزنند؟
8. آیا می‌گویید اسراییل یک دولت آپارتاید است؟
9. آیا وضعیت در اسراییل/فلسطین را با وضعیت تحت سلطه اقلیت سفید در آفریقای جنوبی مقایسه می‌کنید؟
11. آیا می‌گویید فلسطینیان و یهودیان گروه‌های نژادی هستند؟
13. آیا قانون اشغال به ارتش اسراییل اجازه می‌دهد حقوق مدنی و سیاسی را پایمال کند؟
18. آیا کاری که می‌کنید از بین بردن تمایز بین اسراییل و اراضی اشغالی و خواست راه حل یک کشوری نیست؟
20. یافته‌های شما چه نسبتی با یافته‌های الحق، بتسلم، یش دین، یا دیگر سازمان‌های حقوق بشری دارد؟
22. آیا می‌گویید مقامات ارشد اسراییلی مسئول باید تحت پیگرد قرار گیرند؟
23. پیشنهاد شما چه تفاوتی با خواسته جنبش بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری، و تحریم اسراییل(BDS) دارد؟
1. جنایت علیه بشریت آپارتاید چیست؟
بر اساس کنوانسیون بین‌المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید و اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی آپارتاید جنایتی علیه بشریت است و شامل سه عنصر اساسی می‌شود:
- قصد حفظ سلطه یک گروه بر دیگری
- زمینه سرکوب نظام‌مند یک گروه بر دیگری
- اقدام یا اقدامات غیرانسانی
جنایات علیه بشریت شامل اقدامات کیفری مشخصی می‌شوند – اساسنامه رم ۱۱ مورد را مشخص کرده است که درپی سیاست حکومتی یا سازمانی علیه جمعیتی غیرنظامی به کار گرفته می‌شوند. جنایات علیه بشریت جزو نفرت‌انگیزترین جنایات در چارچوب حقوق بین‌الملل هستند.
2. جنایت علیه بشریت آزار و اذیت چیست؟
بر اساس اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی و در چارچوب حقوق بین‌المل عرفی آزار و اذیت جنایتی علیه بشریت است و شامل محروم‌سازی عمدی و شدید حقوق بنیادین بر اساس هویت گروه یا مجموعه می‌شود. این نیازمند آن است که این اقدامات با هدف تبعیض‌آمیز انجام شوند.
3. تحقیق شما به چه نتیجه‌ای رسیده است؟
دیده‌بان حقوق بشر نتیجه گرفته است که مقامات اسراییلی دست به جنایات علیه بشریت آپارتاید و آزار و اذیت زده‌اند. ما به این نتیجه رسیده‌ایم که در پی یک سیاست دولت اسراییل عناصر هر دو جنایت در اراضی اشغالی فلسطین به چشم می‌خورند. این سیاست تداوم سلطه یهودیان اسراییلی بر فلسطینیان و تبعیض علیه آنها در اسراییل و اراضی اشغالی فلسطین است. یافته آپارتاید مبنی بر قصد سلطه در اسراییل و اراضی اشغالی، همراه با سرکوب نظام‌مند فلسطینی‌ها و اقدامات غیرانسانی انجام‌شده علیه آنها در سرزمین‌های اشغالی، از جمله در قدس شرقی است. این اقدامات شامل محدودیت‌های شدید بر جابه‌جایی آنها، مصادره گسترده زمین، تحمیل شرایط سختی که منجر به ترک خانه از سوی هزاران فلسطینی شده است به طوری که کوچ اجباری دانسته شود، امتناع از اعطای حقوق سکونت به صدها هزار فلسطینی و وابستگانشان، و تعلیق حقوق اولیه مدنی میلیون‌ها فلسطینی می‌شوند. یافته مبنی بر آزار و اذیت بر اساس ترکیب مشابهی از عوامل، از جمله قصد تبعیض موجود در رفتار اسراییل با فلسطینی‌ها در اسراییل و اراضی اشغالی و نقض‌های جدی حقوق در اراضی اشغالی فلسطین است.
4. یافته‌هایتان را بر چه اساسی استوار کرده‌اید؟
ما سیاست‌ها و رویه‌های اسراییل درباره فلسطینیان در اراضی اشغالی فلسطین و اسراییل را مورد بررسی قرار دادیم و آنها را با رفتار با یهودیان اسراییلی ساکن همان منطقه مقایسه کردیم. این گزارش از سال‌ها پژوهش و مستندسازی از سوی دیده‌بان حقوق بشر و دیگر سازمان‌های حقوقی بشری، از جمله کار میدانی انجام‌شده برای این گزارش، بهره می‌برد. علاوه بر این دیده‌بان حقوق بشر قوانین، اسناد برنامه‌ریزی دولتی، اظهارات مسئولان، و اسناد مستغلات را بررسی کرد. سپس ما این مدارک را تحت معیارهای حقوقی برای جنایات آپارتاید و آزار و اذیت تحلیل کردیم. ضمناً دیده‌بان حقوق بشر در ژوییه ۲۰۲۰ از دولت اسراییل خواست مواضعش درباره موضوعات پوشش داده‌شده را در میان بگذارد، اما تا زمان انتشار پاسخی دریافت نکرد.
5. انتظار دارید دولت‌ها دست به چه اقدامی بزنند؟
دولت اسراییل باید ارتکاب جنایات آپارتاید و آزار و اذیت را متوقف کند و تمام اشکال سرکوب و تبعیض علیه فلسطینیان و به سود یهودیان اسراییلی را در حوزه‌هایی مثل شهروندی و فرایند تابعیت، آزادی حرکت، اختصاص زمین و منابع، دسترسی به آب، برق، و دیگر خدمات، و اعطای مجوز ساخت و ساز پایان بخشد.
دولت‌های دیگر کشورها باید علناً از ارتکاب جنایات علیه بشریت آپارتاید و آزار و اذیت به دست مقامات اسراییلی ابراز نگرانی کنند، و معیارهای پاسخگویی مطابق با چنین شرایط وخیمی وضع کنند. کشورها باید در سازمان ملل کمیسیونی برای تحقیق و تفحص درباره سرکوب و تبعیض نظام‌مند بر اساس هویت گروهی تشکیل دهند در اراضی اشغالی فلسطین و اسراییل و نماینده جهانی برای جنایات آزار و اذیت و آپارتاید با اختیار بسیج اقدام بین‌المللی برای پایان دادن به آزار و اذیت و آپارتاید در سرسر جهان معین کنند. آنها باید تحت اصل حوزه قضایی بین‌المللی و در تطابق با قوانین ملی افراد درگیر در این جنایات را مورد بازرسی و پیگرد قرار دهند، و تحریم‌هایی فردی از جمله منع سفر و بلوکه کردن اموال علیه مقامات مسئول ارتکاب مداوم این جنایات جدی برقرار کنند. آنها باید فروش تسلیحات و کمک نظامی و امنیتی به اسراییل را مشروط به برداشتن گام‌هایی واقعی و قابل تأیید از سوی مقامات به سوی پایان ارتکاب جنایات آپارتاید و آزار و اذیت کنند. آنها باید توافق‌نامه‌ها، طرح‌های همکاری، و همه اشکال تجارت و کار با اسراییل را مورد بررسی جدی بگذارند تا مواردی که مستقیماً به ارتکاب جنایات آپارتاید و آزار واذیت علیه فلسطینیان می‌شود را بیابند، آثار حقوق بشری را ترمیم کنند، و وقتی ممکن نیست، فعالیت‌ها و تأمین مالی برای تسهیل این جنایات جدی را متوقف کنند.
شکی نیست که فلسطینی‌ها درون خط سبز حقوق بیشتری دارند. این حقوق تفاوتی عمده بین مخمصه فلسطینیان در اسراییل و اراضی اشغالی است. حتی در اسراییل هم فلسطینی‌ها با تبعیض نظام‌مند مواجه هستند، از جمله درباره کیفیت مدارس، و این که کجا می‌توانند زندگی کنند. این بازتابی از قصد مقامات اسراییلی برای تداوم سلطه یهودیان اسراییلی بر فلسطینی‌هاست. اما جنایت آپارتاید نیازمند حد نصاب بالاتری از سرکوب است، که دیده‌بان حقوق بشر در اراضی اشغالی، از جمله قدس شرقی.
ما نتیجه گرفتیم که در نتیجه سیاستی از سوی دولت اسراییل هر سه عنصر جنایت آپارتاید، از جمله سرکوب نظام‌مند و اقدامات غیرانسانی علیه فلسطینیان ساکن، در اراضی اشغالی حاضر هستند. این سیاست تداوم سلطه یهودیان اسراییلی بر فلسطینیان از رود اردن تا دریای مدیترانه است. در اراضی اشغالی این قصد با سرکوب نظام‌مند و اقدامات غیرانسانی انجام‌شده علیه فلسطینیان ساکن منطقه همراه شده است.
تا جایی که به حقوق بین‌الملل مربوط می‌شود چیزی به نام دولت آپارتاید وجود ندارد. جنایت آپارتاید وجود دارد که توسط افراد انجام می‌شود. دیده‌بان حقوق بشر یافته است که مقامات اسراییلی از طریق سیاست‌ها و اقداماتی مشخص که در مناطقی معین تحت کنترلشان پیاده کرده‌اند مرتکب جرم آپارتاید شده‌اند. به شکل مشخص ما به این نتیجه رسیده‌ایم که در پی یک سیاست واحد دولت اسراییل هر سه عنصر جنایت آپارتاید در سرزمین‌های اشغالی به چشم می‌خورند. این سیاست دولت اسراییل برای تداوم سلطه یهودیان اسراییلی بر فلسطینیان از رود اردن تا دریای مدیترانه است. در اراضی اشغالی این قصد با سرکوب نظام‌مند و اقدامات غیرانسانی انجام‌شده علیه فلسطینیان ساکن منطقه همراه شده است
9. آیا وضعیت در اسراییل/فلسطین را با وضعیت تحت سلطه اقلیت سفید در آفریقای جنوبی مقایسه می‌کنید؟
خیر. نفرت از تجربه آپارتاید در آفریقای جنوبی تا اوایل دهه ۹۰ قطعاً در تصمیم جامعه بین‌المللی برای تعریف آپارتاید به عنوان جنایت علیه بشریت نقش داشت. با وجود این با گذشت زمان جامعه بین‌المللی در حقوق بین‌المل واژه آپارتاید را از زمینه‌اش در آفریقای جنوبی جدا کرده و ممنوعیت حقوقی جهانی‌ای علیه پیاده‌سازی‌اش برقرار کرده است. آپارتاید بدون توجه به مکان وقوعش بر اساس تعریف موجود در کنوانسیون بین‌المللی منع و آپارتاید ۱۹۷۳ و اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی ۱۹۹۸جنایتی علیه بشریت محسوب می‌شود، که مورد دوم پس از پایان آپارتاید در آفریقای جنوبی نوشته شده است. دیده‌بان حقوق بشر نتیجه گرفته است که طبق معیارهای حقوقی ایجادشده در این ابزارها، و نه بر پایه مقایسه با وضعیت در آفریقای جنوبی، مقامات اسراییلی مرتکب جرم آپارتاید شده‌اند.
-
10. اگر فرانسه کشوری فرانسوی و آرژانتین کشوری آرژانتینی است چرا اسراییل نمی‌تواند کشوری یهودی باشد؟ چرا اسراییل نمی‌تواند هویت ملی خود را تعریف کند و مطابق آن سیاست‌های مهاجرت و شهروندی خود را تنظیم کند؟
قانون بین‌المللی حقوق بشر اختیارات گسترده‌ای به دولت‌ها برای تنظیم سیاست‌های مهاجرتی می‌دهد. هیچ چیزی در قوانین بین‌الملل نیست که اسراییل را از تشویق مهاجرت یهودی باز بدارد. یهودیان اسراییلی، که بسیاری از آنان به فلسطین تحت قیمومیت[بریتانیا] یا بعداً به اسراییل مهاجرت کردند تا از آزار و اذیت یهودستیزانه در نقاط مختلف جهان بگریزند، حق دارند از ایمنی و حقوق بنیادین خود محافظت کنند. اما این اختیارات به دولت‌ها این حق را نمی‌دهد که علیه افرادی دست به تبعیض بزند که از پیش در کشور زندگی کرده‌اند، از جمله در مورد حقوق مرتبط با پیوستن به خانواده، یا علیه افرادی که حق بازگشت به کشور دارند. فلسطینی‌ها نیز حق دارند از ایمنی و حقوق بنیادین خود محافظت کنند.
در قانون بین‌المللی حقوق بشر، از جمله کنوانسیون بین‌المللی محو همه اشکال تبعیض نژادی، نژاد و تبعیض نژادی به شکلی گسترده تفسیر شده‌اند تا معنایی فراتر از رنگ پوست یا مشخصات ژنتیکی داشته باشند و تمایزاتی مبنی بر تبار و اصالت قومی یا ملی و غیره را نیز در بر گیرند. دیده‌بان حقوق بشر به جای برخورد با نژاد به عنوان امری صرفاً مبتنی بر مشخصات ژنتیکی این تعریف گسترده‌تر را در نظر می‌گیرد. پذیرش اساسنامه رم، پس از پایان آپارتاید در آفریقای جنوبی، نشان می‌دهد که «گروه نژادی»، حداقل در اساسنامه رم، بازتاب مفهومی گسترده‌تر از نژاد است و احتمالاً در دادگاه‌ها به این ترتیب تفسیر خواهد شد. در دو دهه گذشته، دادگاه‌های کیفری بین‌المللی، در زمینه‌هایی مرتبط اما مجزا، همسو با تکامل معاصر در علوم اجتماعی و بر خلاف رویکردهای سابق متمرکز بر ویژگی‌های بدنی، هویت گروهی را بر اساس زمینه و ساخت به دست بازیگران محلی ارزیابی کرده‌اند. دیده‌بان حقوق بشر با اعمال این معیارها مستند کرده است که چگونه فلسطینیان و یهودیان اسراییلی در زمینه محلی به عنوان گروه‌های هویتی مجزایی دیده می‌شوند که تحت قانون بین‌المللی حقوق بشر در چارچوب گسترده‌تر «گروه‌های نژادی» فهمیده می‌شوند، و فرمان‌های نظامی و قوانین اسراییلی متعددی با یهودی‌ها و فلسطینی‌ها به شکلی متفاوت برخورد می‌کند.
مقامات اسراییلی در اسراییل و اراضی اشغالی فلسطین با چالش‌های امنیتی مشروع مواجه هستند. با وجود این، محدودیت‌هایی که به دنبال موازنه حقوق بشر مثل آزادی جابه‌جای با نگرانی‌های مشروع امنیتی، مثلاً از طریق اجرای ارزیابی‌های امنیتی فردی به جای منع کل اهالی منطقه غزه از ترک منطقه با استثناهای نادر، نباشند فاصله زیادی با آنچه دارند که حقوق بین‌الملل مجاز می‌داند. حتی جایی که امنیت بخشی از انگیزه سیاستی مشخص باشد، این به اسراییل اجازه نمی‌دهد حقوق بشر را به شکل عمومی نقض کند.
بعضی از سیاست‌ها، مثل قانون شهروندی و ورود به اسراییل و توقف ثبت احوال اراضی اشغالی، از امنیت به عنوان بهانه‌ای در اصل برای پیشبرد اهداف جمعیتی استفاده می‌کنند. و بیشتر نقض‌ها، از جمله امتناع مطلق از اعطای مجوز ساخت و ساز، لغو یا محدودیت عمومی حق اقامت، و مصادره‌های وسیع زمین، هیچ توجیه امنیتی مشروعی ندارند. در عوض آنها با این هدف طراحی شده‌اند که در اسراییل و بخش‌هایی از کرانه باختری اکثریتی یهودی بسازند و تداوم بخشند تا کنترل یهودیان اسراییلی بر زمین در اسراییل و اراضی اشغالی را به حداکثر برسانند. نگرانی‌های مشروع امنیتی می‌تواند در میان انگیزه‌های سیاست‌هایی باشد که آپارتاید محسوب شوند، همان‌طور که می‌توانند در میان انگیزه‌های در پس سیاستی باشند که شکنجه یا کاربرد بیش از حد زور را مجاز می‌داند.
با وجود این که قانون اشغال به اشغالگران اجازه می‌دهد بر اساس توجیهات امنیتی محدود بعضی از حقوق مدنی و سیاسی را محدود کند، تعلیق عمومی چند دهه‌ای حقوق مدنی اساسی فلسطینیان در اراضی اشغالی، بدون هیچ چشم‌اندازی برای پایان این امر، فاصله زیادی با مجوزهای حقوق بین‌الملل دارد. با گذشت زمان حق اشغالگر برای محدودیت این حقوق کاهش می‌یابد. محدودیت‌هایی که مقامات اسراییلی بر حقوق مدنی فلسطینی‌ها اعمال می‌کنند به سطح «با هدف جلوگیری» از «مشارکت در زیست سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی» آنها می‌رسد و با منع حقوق آزادی بیان، تجمع مسالمت‌آمیز و انجمن، که مشخصاً بخصوص شناخته شده به عنوان اقدامات غیرانسانی در اساس کنوانسیون بین‌المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید ۱۹۷۳ تعیین شده‌اند شرایطی به وجود می‌آورد که «مانع تحقق کامل» آنها می‌شود.
دولت خودگردان فلسطین و حماس در بخش‌هایی از اراضی اشغالی وظایف دولت محلی را انجام می‌دهند و در نتیجه آن تحت قانون بین‌المللی حقوق بشر موظفند به حقوق مدنی، سیاسی، و غیره احترام بگذارند. دیده‌بان حقوق بشر برای سالیان متمادی نقض این حقوق از سوی آنها، از جمله دستگیری‌های خودسرانه و نظام‌مند، و شکنجه منتقدان و مخالفان، را مفصلاً مستند کرده است. مقامات اسراییلی کنترلی انحصاری بر ۶۰ درصد کرانه باختری و قدس شرقی اعمال می‌کنند. در بقیه کرانه باختری که دولت خودگردان در بعضی حوزه‌ها اعمال حکومت می‌کند، دولت اسراییل همچنان بسیاری از زمینه‌های زیست فلسطینیان، از جمله مرزها، منابع طبیعی، حریم هوایی، جابه‌جایی افراد و کالاها، امنیت، و ثبت احوال جمعیت را تحت کنترل اولیه خود دارد.
ضمناً با وجود خروج نیروهای زمینی اسراییل، اسراییل هنوز در غزه قدرتی اشغالگر است زیرا جابه‌جایی افراد و کالاها، ثبت احوال، مالیات، تخصیص بودجه به خدمات، و دیگر جنبه‌های زندگی در این منطقه را کنترل می‌کند. تعهدات قانون بشردوستانه بین‌المللی بنا به میزان اعمال کنترل قدرت خارجی بر روی جمعیت تحت اشغال تعیین می‌شوند و در غزه، حد نصاب کنترل لازم برای الزام تعهدات تحت قانون اشغال کسب شده است. مقامات اسراییلی از کنترل خود برای سرکوب نظام‌مند فلسطینیان استفاده می‌کنند و بیشتر آنان را از تصمیم‌گیری درباره بازه بزرگی از امور که زندگی روزانه و آینده‌شان را تحت تأثیر زیادی قرار می‌دهد مستثنی می‌کنند. این واقعیت که مقامات فلسطینی هم نقض‌های جدی مرتکب می‌شوند از لزوم مسئولیت‌پذیری مقامات اسراییلی برای اقدامات خودشان نمی‌کاهد.
با توجه به این که جامعه بین‌المللی، و همچنین دولت اسراییل، غزه و کرانه باختری را به عنوان یک قلمرو می‌بینند دیده‌بان حقوق بشر غزه را بخشی از واحدی ارضی می‌بیند که شامل کرانه باختری هم می‌شود. خروج جمعیت شهرک‌نشین اسراییلی از غزه در سال ۲۰۰۵ به دست این دولت نه عدول از هدف کنترل جمعیتی و ارضی در سرزمین‌های اشغالی، که سنجش مجدد واقعیت جمعیت بزرگ فلسطینی ساکن نوار کوچکی از سرزمین و هزینه حفظ امنیت جمعیت شهرک‌نشین کوچکی در این منطقه بود. این کار همچنین تمرکز را متوجه تضمین اکثریت یهودی در اسراییل و بخش‌هایی از اراضی اشغالی کرد که اسراییل برای شهرک‌های یهودی در نظر گرفته است – یعنی بیشتر کرانه باختری، از جمله قدس شرقی. دیده‌بان حقوق بشر به این نتیجه رسید که در موارد نادری که مقامات اسراییلی به فلسطینی‌ها اجازه جابه‌جایی بین کرانه باختری و غزه را می‌دهند، صرفاً حرکت به سمت غزه را مجاز می‌دانند تا به فلسطینی‌ها برای ترک کرانه باختری فشار بیاورند که بیشترش را برای شهرک‌های یهودی مد نظر دارند. بنابراین کنترل بر روی جابه‌جایی جمعیت غزه سیاست دولت اسراییل برای تداوم اکثریت یهودی در بقیه مناطق بین رود اردن و دریای مدیترانه را پیش می‌برد، که در آن به شکلی نظام‌مند علیه فلسطینی‌ها دست به تبعیض می‌زند.
بخشی از مقامات اسراییلی قصدشان را برای تداوم همیشگی کنترل کرانه باختری، بدون توجه به ترتیبات موجود برای حکمرانی بر فلسطینی‌ها، اظهار کرده‌اند. این موضع از لوی اشکول، نخست‌وزیر سابق از حزب کارگر، شروع می‌شود که در ژوییه ۱۹۶۷ اعلام کرد «من تنها منطقه‌ای شبه مستقل [برای فلسطینی‌ها] می‌بینم، زیرا امنیت و زمین در دستان اسراییل است»، تا نتانیاهو از حزب لیکود که در ژوییه ۲۰۱۹ گفت «نیروهای امنیتی و نظامی اسراییل به حکمرانی در سراسر قلمرو، تا رود اردن، ادامه خواهند داد». این اظهارات آنها همراه با اقدامات و سیاست‌هایی است که این تصور را از بین می‌برند که مقامات اسراییلی اشغال را امری موقت می‌دانند. این شامل گسترش انبوه شهرک‌ها و سکونت بیش از ۶۶۰ هزار شهرک‌نشین اسراییلی در اراضی اشغالی، مصادره مداوم زمین، ساختن دیوار حائل نه روی مرز ۱۹۶۷ که در عمق کرانه باختری و با هدف تطبیق با رشد پیش‌بینی شده شهرک‌ها، ادغام شبکه‌های فاضلاب، ارتباطات، برق، آب، و جاده‌ها با زیرساخت‌های درون اسراییل، و تعداد رو به رشد قوانینی می‌شود که به شهرک‌نشینان اسراییلی کرانه باختری اعمال می‌شوند و به فلسطینی‌ها خیر. این امکان که رهبری اسراییلی در آینده توافقی با فلسطینی‌ها رقم بزند که نظام تبعیض‌آمیز را از بین ببرد و سرکوب نظام‌مند را پایان دهد نافی قصد مقامات فعلی برای تداوم نظام کنونی یا واقعیت کنونی آپارتاید و آزار و اذیت نیست.
مقامات اسراییلی مسئول حفاظت از حقوق فلسطینی‌های مشغول زندگی تحت اشغال، و همچنین فلسطینی‌های شهروند اسراییل هستند، بدون توجه به وضعیت یا خروجی مذاکرات سیاسی و بدون توجه به این که چه کسی مسئول موفقیت یا به بن بست رسیدن مذاکرات سیاسی می‌شود. آنها باید مطابق قانون اشغال رفتار کنند که قدرت اشغالگر را از سکونت در اراضی اشغالی و رفتار با آن به عنوان بخشی از خاک خود منع می‌کند و حفاظت‌های مشخصی از ساکنان اراضی اشغالی را ملزم می داند. تا وقتی دولت اسراییل به اعمال کنترل بر فلسطینیان غزه و کرانه باختری ادامه دهد، باید از حقوق ضمانت‌شده برای همه افراد تحت قانون بین‌المللی حقوق بشر حفاظت کاملی به عمل آورد و معیارش همان حقوقی باشد که به شهروندان خودش می‌دهد.
خیر. آپارتاید جنایتی است که در آن گروهی از افراد بر گروه دیگر سلطه اعمال می‌کنند، فارغ از این که گروه مسلط حاکمیتی رسمی بر منطقه داشته باشد یا خیر. دیده‌بان حقوق بشر حکمرانی اسراییلی در مرزهای به رسمیت شناخته‌شده بین‌المللی و در اراضی اشغالی فلسطینی - غزه و کرانه باختری از جمله قدس شرقی - از زمان اعمال کنترل اولیه دولت اسراییل بر این مناطق ارزیابی می‌کند. با این حال ما با توجه به وضعیت متفاوت اسراییل و اراضی اشغالی تحت حقوق بین‌الملل بر چارچوب‌های حقوقی متفاوتی که در آنها اعمال می‌شود تأکید می‌کنیم. ما همچنین رویه‌ها و سیاست‌های متفاوتی را شرح می‌دهید که مقامات اسراییلی در هر کدام از این مناطق برقرار می‌کنند. یافته آپارتاید یا ازار و اذیت وضعیت حقوقی یک منطقه را تغییر نمی‌دهد، حتی وقتی بیرون مرزهای دولت مرتکب این جنایات باشد. این امر همچنین از واقعیت عملی اشغال نمی‌کاهد. دیده‌بان حقوق بشر از مقامات اسراییلی می‌خواهد ارتکاب این جنایات را پایان دهند، نه این که راه حل سیاسی مشخصی را بپذیرند. خواست ما از مقامات اسراییلی برای پایان دادن به آپارتاید مانع راه حل یک کشوری، راه حل دو کشوری، کنفدراسیون، یا هر ترتیبات سیاسی دیگری نیست. مقامات اسراییلی باید همین حالا به آپارتاید پایان دهند، بدون توجه به ترتیبات سیاسی که حالا یا در آینده برقرار هستند و خواهند بود.
تبعیض در اقصی نقاط جهان شکل‌های مختلفی دارد و هر مورد ویژگی‌های مشخص خود را دارد. جایی که تبعیض به حد نصاب بالایی از سرکوب می‌رسد و با دیگر عناصر شرح داده شده در این گزارش همراه می‌شود، می‌تواند با تعریف حقوقی جنایات علیه بشریت آپارتاید یا آزار و اذیت تطابق پیدا کند. دیده‌بان حقوق بشر در سال ۲۰۲۰ به این نتیجه رسید که نقض‌های حقوق بشری دولت میانمار علیه مسلمانان روهینگیا با جنایات آپارتاید و آزار و اذیت تطبیق دارند. دیده‌بان حقوق بشر همچنین وقوع دیگر جنایات علیه بشریت را یافته است، مثلاً قتل به عنوان حمله‌ای نظام‌مند علیه غیرنظامیان به دست داعش در عراق، شکنجه نظام‌مند و گسترده و قتل عام معترضان در مصر، و حملات نظام‌مند به غیرنظامیان در جمهوری آفریقای مرکزی. ما هچنین در موارد متعددی تشخیص نسل‌کشی داده‌ایم: کمپین انفال دولت عراق علیه کردها، طرح افراطیان هوتو برای نابودی اقلیت توتسی در رواندا، و نیروهای صرب بوسنی علیه مسلمانان سربرنیتسا. در این موارد و مواردی دیگر ما خواهان آن شده‌ایم که افراد مسئول این جنایات مورد بازخواست قرار گیرند.
دیده‌بان حقوق بشر به همکاری با سازمان‌های حقوق بشری فلسطینی و اسراییلی مثل الحق، مرکز فلسطین برای حقوق بشر، بتسلم، یش دین، و دیگرانی مفتخر است که آنها هم به این نتیجه رسیده اند که آپارتاید و آزار و اذیت واقع شده است. این گروه‌ها برای سال‌ها فعالیت میدانی کرده‌اند و پژوهش‌ها و تحلیل‌هایشان به کار دیده‌بان حقوق بشر کمک می‌کند. هر گروه به شکلی مستقل و در تطبیق با حوزه کار و تخصص خود این موضوعات را ارزیابی کرده است ، که به این معنی است که شاید یافته‌هایمان، نه در همه، اما در برخی موارد با هم تفاوت داشته باشد. ما سلطه اسراییل در سراسر مناطقی که اعمال کنترل می‌کند را ارزیابی کردیم و تفاوت‌های حقوقی و عملی کلیدی بین اسراییل و اراضی اشغالی فلسطین را مورد تأکید قرار دادیم.
بله. در ۳ مارس ۲۰۲۱ دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی تحقیق درباره ادعای ارتکاب جرایم جدی در فلسطین(اراضی اشغالی) از ۱۳ ژوئن ۲۰۱۴ آغاز کرد. با توجه به دهه‌ها خودداری مقامات اسراییلی از اجتناب از نقض‌های جدی مستندشده در گزارش ما، دیده‌بان حقوق بشر از دادستانی می‌خواهد جنایات علیه بشریت آپارتاید یا آزار و اذیت را به عنوان بخشی از تحقیقاتش مورد بازرسی و افراد درگیر را تحت پیگرد قرار دهد.
علاوه بر این مقامات قضایی کشورهای دیگر باید تحت اصل حوزه قضایی بین‌المللی و در تطابق با قوانین کشوری افراد درگیر در این جنایات را مورد بازرسی و پیگرد قرار دهند.
دیده‌بان حقوق بشر مدارکی محکم یافته است که نشان دهنده ارتکاب جرایم آپارتاید و آزار و اذیت بوده‌اند اما ما وارد بحث مسئولیت کیفری بالقوه افراد مشخص نشدیم. دادستان دیوان کیفری بین‌المللی باید به عنوان بخشی از تحقیقات دفتر وارد این موضوع شود؛ به همین ترتیب مقامات قضایی ملی در دیگر کشورها تحت اصل حوزه قضایی جهانی و در تطابق با قوانین داخلی.
دیده‌بان حقوق بشر درباره خواست بعضی گروه‌ها از مصرف‌کنندگان، افراد، یا نهادها برای بایکوت اسراییل، افراد اسراییلی، یا نهادهای اسراییلی موضعی نمی‌گیرد غیر از این که از حق افراد برای بایکوت به عنوان یکی از اشکال بیان مسالمت‌آمیز دفاع کند. این گروه‌ها بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری، و تحریم اسراییل را تبلیغ کرده‌اند تا به اسراییل برای پایان اشغال نظامی و دیگر هدف‌ها فشار بیاورند. در طرف مقابل، دیده‌بان حقوق بشر هیچ پیشنهادی برای افراد ندارد. خواسته‌های دیده‌بان حقوق بشر(جدا از دولت‌ها) محدود به کسب و کارها است و خواسته‌ای بسیار محدودتر از اهداف BDS است و صرفاً از آنها می خواهد فعالیت‌هایی را پایان بخشند که مستقیماً به جنایات علیه بشریت آپارتاید و آزار و اذیت کمک می‌کنند، و در راستای مسئولیت‌هایشان تحت اصول راهنمای سازمان ملل درباره کسب و کارها و حقوق بشر تأمین کالاها و خدماتی که احتمالاً به این جنایات منجر می‌شود را متوقف کنند تا همدست این نقض‌های جدی حقوق نباشند. ارتکاب جرایم علیه بشریت باید سبب آن شود که کسب و کارهای فعال در اسراییل و اراضی اشغالی فلسطین به بررسی دقیق فعالیت‌هایشان در منطقه دست بزنند. نتیجه این بررسی وابسته به نوع کسب و کار، تعامل بین فعالیت‌هایش و جنایات آپارتاید و آزار و اذیت، و انتخاب‌های موجود برای کاهش یا ترمیم آسیب‌ها، و اثر توقف یا کاهش فعالیت کاری است.
دیده‌بان حقوق بشر به راحتی به تعیین جنایات علیه بشریت نمی‌رسد، زیرا از جدی‌ترین جرایم تحت حقوق بین‌الملل هستند. عنصر لازمی برای جنایت علیه بشریت آپارتاید تعمد بر سلطه است. مقامات اسراییلی برای دهه‌ها اصرار می‌کردند که وضعیت موجود، مخصوصاً در اراضی اشغالی، «موقت» و نتیجه پیش نرفتن «فرایند صلح» است. اما اظهارات و اقدامات مقامات اسراییلی در چند سال گذشته، از جمله گسترش مداوم شهرک‌های صرفاً اسراییلی در کرانه باختری، تصویب قانون ملت-دولت یهودی، و اعلام برنامه الحاق رسمی بخش‌های دیگری از کرانه باختری قصدشان برای تداوم سلطه یهودیان اسراییلی بر فلسطینیان در آینده قابل پیش‌بینی و شاید به شکل دائمی را آشکار کردند. دیده‌بان حقوق بشر بر اساس مجموع این واقعیت‌ها تصمیم گرفته است که شدت و ماهیت اقدامات مشخص مقامات اسراییلی از حد نصابی عبور کرده است و جنایات آپارتاید و آزار و اذیت محسوب می‌شود. علاوه بر این، الحاق فلسطین به دیوان کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۱۵ به معنی این است که حالا دادگاهی بین‌المللی با صلاحیت رسیدگی به جنایات علیه بشریت در غزه و کرانه باختری وجود دارد.
ما گزارش نقض‌های حقوق بشری را به خاطر گمانه‌زنی‌ها درباره پیامدهای سیاسی کنار نمی‌گذاریم. در هر صورت، یافته جنایت علیه بشریت باید جامعه بین‌المللی را به ارزیابی مجدد رویکردش به اسراییل و فلسطین ترغیب کند. پارادایم حل معارضه‌ای که برای مدتی طولانی راهنمای رویکرد جامعه بین‌المللی به اسراییل و فلسطین بوده است با برخورد با نقض‌های حقوق بشری به عنوان مشکلات موقتی که به زودی در مذاکرات سیاسی حل می‌شوند اهمیت این نقض‌ها را تقلیل داده است. این امر سبب کم‌اثر شدن تلاش‌ها برای ایجاد ابزارهای حقوق بشری و معیارهای پاسخگویی شده است که وضعیتی با این وخامت لازم دارد. جامعه بین‌المللی باید ارزیابی وضعیت از چشم اتفاقی که ممکن است در صورت پیشرفت مذاکرات سیاسی بیفتد متوقف کند. در عوض، جامعه بین‌المللی باید وضعیت کنونی سلطه تبعیض‌آمیز ریشه‌دار اسراییل، که جرایم آزار و اذیت یا آپارتاید محسوب می‌شود را به رسمیت بشناسد و به شیوه معمول ارتکاب هر جنایتی علیه بشریت به آنها رسیدگی کند.
