(نیویورک، 5 آگست، 2021) – دیدبان حقوق بشر در گزارشی که امروز به نشر سپرد اعلام کرد که ناکامی حکومت افغانستان در فراهم‌سازی زمینه رسیدگی به موارد خشونت علیه زنان و دختران، روند پیشرفت در محافظت از حقوق زنان را تضعیف کرده است. پیشرویهای طالبان همزمان با تکمیل روند خروج نیروهای ایالات متحده امریکا از افغانستان، وضعیت فعلی افغانستان و بهطور خاص شرایط مربوط به حقوق زنان را در هاله‌های از ابهام و سردرگمی قرارداده است.
دیدبان حقوق بشر در گزارش 32 صفحه‌‌ای که زیر عنوان: «من فکر می‌کردم زندگی ما بهتر می‌شود: تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان در افغانستان» به نشر رسیده است، بر تجربیات زنان افغان که در تلاش دست‌یابی به عدالت در برابر اعضای فامیل و سایر افراد متهم به اعمال خشونت علیه زنان بوده‌اند، تمرکز کرده است. یافته‌های سازمان دیدبان حقوق بشر نشان می‌دهد که اجرای محدود احکام «قانون منع خشونت علیه زن» یا (EVAW) مسیر زنان و دختران افغان برای دست‌یابی به محافظت‌های قانونی و دسترسی به عدالت را باز نکرده است. هم‌چنین، پیشرویهای ارضی سریع طالبان و چشم‌انداز به وجود آمدن حکومت تحت سلطه طالبان، محافظت قانونی از حقوق اساسی زنان را که به موجب قانون اساسی افغانستان و میثاق‌های بین‌المللی برای زنان در نظرگرفته شده است، با تهدید جدی مواجه می‌کند.
پتریشیا گوسمن، مدیر بخش آسیایی دیدبان حقوق بشر می‌گوید: «دونرهای بین‌المللی باید تعهدات‌شان را برای محافظت از زنان افغان که در میان بی‌تفاوتی حکومت و پیشرویهای طالبان گیر مانده‌اند، تقویت کنند. دولت‌های که برای یک مدت طولانی از حقوق زنان در افغانستان حمایت می‌کنند، باید با جدیت و قاطعیت از تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان که باعث ایجاد تغییرات اندک ولی اساسی در افغانستان شده است، حمایت نمایند.»
دیدبان حقوق بشر اظهار داشت که با کاهش کمک‌های مالی وعلاقه‌مندی بین‌المللی به افغانستان همزمان با خروج نیروهای خارجی از این کشور، سازمان‌های حامی حقوق زنان و سایر نهادهای جامعه مدنی اظهار نگرانی کرده‌اند که حمایت‌های بین‌المللی در محافظت و تدویر برنامه‌های آموزشی پیرامون قانون منع خشونت علیه زنان کاهش خواهد یافت. با این حال، سازمان دیدبان حقوق بشر حمایت‌های بین‌المللی یادشده برای محافظت از زنان و دختران را بسیار مهم و حیاتی می‌پندارد.
این گزارش بر اساس مصاحبه با 61 نفر از زنان و دختران فعال در عرصه حقوق زنان تهیه شده است. زنانی که در مصاحبه اشتراک کرده‌اند شامل گزارش دهندگان موارد خشونت علیه زنان، سارنوالان، قضات، وکلای مدافع، مساعدین حقوقی و گروه‌های دادخواهی از حقوق زنان می‌باشند.
از سال 2001 به این سو، روند اصلاحات حقوقی در افغانستان، در کنار ایجاد فرصت‌های آموزشی و کاری، دستاوردهای مهمی را برای زنان و دختران افغان به وجود آورده است. دستاوردهای مربوط به محافظت حقوقی از زنان و دختران از طریق آموزش کادرهای مسلکی زنان اعم از حقوقدانان زن، سارنوالان، و قضات زن وهم‌چنین تصویب قوانین جدید امکان پذیر گردید. یکی از مهمترین قوانین وضع شده در این راستا «قانون منع خشونت علیه زن» می‌باشد.
قانون منع خشونت علیه زن که به فرمان تقنینی ریاست جمهوری در سال 2009 میلادی نافذ و بعداً در سال 2018 میلادی مجدّداً تأیید گردید، 22 مورد از اعمال خشونت علیه زنان را به عنوان جرم تلقی کرده و قابل مجازات می‌داند. موارد جرم انگاری شده شامل تجاوز جنسی، ضرب و شتم، ازدواج اجباری، سلب مالکیت دارایی از زنان و ممنوعیت رفتن زنان و دختران به مکاتب و کار می‌شود. باوجود مقاومت و کارشکنی‌های عمده از سوی عناصر محافظه‌کار در داخل قوه قضائیه و قوه مقننه افغانستان، قانون منع خشونت علیه زنان باعث ایجاد تغییرات اساسی در وضعیت حقوق زنان و افزایش میزان راپوردهی و تحقیق جرایم خشونت‌آمیز علیه زنان و دختران شده است.
با این حال، تطبیق کامل قانون منع خشونت علیه زنان هنوز با چالش‌های جدی مواجه است. مسئولان پولیس، سارنوالان و قضات اغلب مانع ثبت رسمی قضایا توسط زنان متضرر گردیده و درعوض، بر زنان متضرر فشار می‌آورند تا قضایا را در داخل فامیل و از طریق میانجیگری حل‌و‌فصل کنند. هم‌چنین، عوامل مانند تجاوز، فشار خانواده، عدم استقلال مالی زنان، مشکلات ناشی از رسمی کردن قضایا، و ترس از انتقام‌جویی به شمول از دست دادن فرزندان، باعث ایجاد موانع و چالش‌های عمده برای زنان متضرر در جهت رسمی کردن قضایای خشونت شده است.
از لحظه‌ای که یک زن یا دختر افغان تصمیم می‌گیرد تا طبق قانون منع خشونت علیه زنان قضیه‌اش را در نهادهای عدلی و قضایی به شکل رسمی ثبت نماید، با مقاومت و مشکلات روبه‌رو می‌شود. در بسیاری از موارد که خشونت از سوی عضو مرد خانواده - اغلباً از سوی شوهر – بر خانم اعمال می‌شود، پولیس زنان را از تشکیل پرونده منع کرده و آنها را مجبور می‌کنند که به خانه برگشته و موضوع را از طریق مصالحه حل‌و‌فصل کنند. زنی در ولایت هرات که شوهرش بارها او را مورد ضرب و شتم قرار می‌داد، گفت وقتی که می‌خواست رسما از شوهرش شکایت ببرد، والدین این زن به او گفته‌اند که «شوهرش چنین حقی دارد» که خانمش را مورد ضرب و شتم قرار دهد.
حتا اگر یک زن موفق به درج شکایت و تشکیل پرونده هم گردد، فشارهای بستگان او را مجبور به پس گرفتن آن شکایت می‌کند. یکی از زنان که مرتب از سوی پدر و هم از سوی شوهرش مورد ضرب وشتم قرار گرفته بود، گفت که سارنوال و وکیل مدافع او گفته است که به خانه برگردد و «خودش را فدای فرزندانش کند.» در اکثر موارد، زنان به وکیل مدافع دسترسی ندارند.
زنان هم‌چنان تحت فشار قرار می‌گیرند تا میانجیگری را به عنوان راه‌حل قضایای شان بپذیرند و این‌گونه مجبور می‌شوند تا از طریق مصالحه با آزارگر خود کنارآمده و خودشان را به خطر اندازند. هرچند قانون هرنوع میانجیگری در قضایای که متضمن خشونت صدمات جدی وارد می‌کند را ممنوع قرار داده است، اما برخی از مقامات هم‌چنان زنان متضرر و بستگان آنها را، حتا در جرایم خشونت علیه زن به میانجیگری ارجاع داده و با نادیده گرفتن نظام عدلی – قضایی زمینه معافیت مرتکبان شدیدترین جرایم خشونت علیه زنان را فراهم می‌کنند.
ناکامی پولیس در دستگیری مظنونان یکی از عمده‌ترین دلایل عدم پیشرفت قضایا در مراجع عدلی و قضایی است. پولیس در دستگیری شوهران متهم به ارتکاب جرم خشونت علیه زنان بی‌علاقگی و عدم تمایل خاصی نشان می‌دهند. با وجود اینکه کُد جزا مصوب 2018 میلادی تصریح می‌کند که به «ناموس» نمی‌توان به عنوان دفاع در قضایای قتل استناد کرد، اما «قتل‌های ناموسی» هنوز در افغانستان به شکل گسترده وجود دارد. مخصوصا در مناطق دوردست و دهات، مقامات عدلی و قضایی اغلباً قتل‌های ناموسی را نادیده می‌گیرند.
بسیاری از زنان و دختران که از خشونت اعمال شده علیه خودشان گزارش کرده‌اند، به‌شمول قضایای تجاوز جنسی که محدود به آن هم نمی‌شود، از اینکه مورد معاینات وقیحانه موسوم به «معاینات بکارت» قرار گرفته‌اند سخن می‌گویند. بی‌اعتبار بودن معاینات بکارت بهطور گسترده پذیرفته شده و این معاینات فاقد هرنوع اعتبار و پایه علمی می‌باشد. این درحالی است که «نتایج» گزارش شده معاینات بکارت اغلباً در محاکم به عنوان مدرک پذیرفته شده و در برخی موارد باعث اعطای حبس طولانی مدت برای زنان و دختران قربانی خشونت می‌گردد. با اینکه سازمان صحی جهان (WHO) در سال 2014 میلادی رهنمودی را صادر کرد که در آن تأکید شده است که معاینات بکارت از اعتبار علمی برخوردار نیست، ولی این نوع معاینات هنوز در افغانستان بهطور گسترده انجام می‌شود.
قانون منع خشونت علیه زنان علیرغم محدودیت‌های موجود و ضعف حکومت در تطبیق آن، یک ابزار قانونی مهم جهت مبارزه با جنایات تبعیض‌آمیز و خشونت‌آمیز علیه زنان و دختران در افغانستان است. طبق نظر برخی حقوقدانان، قانون منع خشونت علیه زنان راه را برای تصویب برخی قوانین حمایوی دیگر؛ مانند قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال نیز باز کرده و این قانون باعث شده است تا برداشت افغان‌ها نسبت به رسیدگی به موارد خشونت در خانه و در جامعه افغانستان بهطور کل، تغییر کند.
افزایش فزایندهٔ نفوذ و کنترل طالبان و احتمال شکل‌گیری یک حکومت ائتلافی در آینده با حضور سیاستمداران محافظه‌کار، ترس و نگرانی حامیان حقوق زن در افغانستان را نسبت به اینکه ممکن است قوانین مانند قانون منع خشونت علیه زنان به خطر بیافتد، بیشتر ساخته است.
بانو گوسمن افزوده است: «برای حامیان و شرکای بین‌المللی افغانستان بسیار مهم است که به حمایت‌های مالی و سیاسی شان به منظور حفظ اصلاحات قانونی در افغانستان ادامه دهند و از محافظت زنان و دختران که در داخل و خارج از خانه با خشونت روبه‌رو می‌شوند، اطمینان حاصل کنند.»
