Skip to main content

اليمن: الحوثيون يُخضعون عارضة لمحاكمة جائرة

عارضة أزياء وممثلة يمنية اتُّهمت بالإخلال بالآداب

 انتصار الحمادي © خاص

تحديث 19/11/2021: في 7 نوفمبر/تشرين الثاتي، حكمت سلطات الحوثيين على الممثلة والعارضة اليمنية انتصار الحمادي وامرأة أخرى بالسجن خمس سنوات بتهمة ارتكاب فعل مخل بالآداب. حُكم على امرأتين أخريين متهمتين في القضية نفسها بالسَّجن سنة واحدة وثلاث سنوات على التوالي.

 

(بيروت) - قالت "هيومن رايتس ووتش'' اليوم إن سلطات الحوثيين تحاكم بشكل جائر ممثلة وعارضة أزياء يمنية محتجزة تعسفا منذ 20 فبراير/شباط 2021 على خلفية قضية تشوبها مخالفات وانتهاكات.

قال محاميها لـ هيومن رايتس ووتش إنه في يونيو/حزيران، أحضرت السلطات عارضة الأزياء، انتصار الحمادي (20 عاما)، مرتين أمام محكمة غرب الأمانة في صنعاء بتهمتَي ارتكاب فعل مخل بالآداب وحيازة المخدرات. قالت مصادر لـ هيومن رايتس ووتش إن سلطات الحوثيين أجبرت الحمادي على توقيع وثيقة وهي معصوبة العينين أثناء الاستجواب، وعرضت إطلاق سراحها إذا ساعدتهم في إيقاع أعدائهم "بالجنس والمخدرات".  طلبت سلطات الحوثيين أيضا أن تخضع الحمادي لـ "فحص عذرية"، وهو ما رفضته.

قال مايكل بَيْج، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "ما ارتكبته سلطات الحوثيين بحق انتصار الحمادي من محاكمة جائرة، واعتقال تعسفي، وانتهاكات أثناء الاحتجاز هو تذكير صارخ بالانتهاكات التي تتعرض لها النساء على أيدي السلطات في جميع أنحاء اليمن. على سلطات الحوثيين ضمان حقوقها في محاكمة عادلة، بما يشمل معرفة التهم والأدلة ضدها لتتمكن من الطعن فيها، وأن تسقط فورا التهم المصاغة بشكل فضفاض وغامض إلى درجة التعسف".

تعمل الحمادي، المولودة لأب يمني وأم إثيوبية، كعارضة أزياء منذ أربع سنوات، ومثّلت في مسلسلين تلفزيونيين يمنيين عام 2020، هما "سد الغريب" و"غربة البن". قال أقاربها لـ هيومن رايتس ووتش إنها المعيل الوحيد لأسرتها المكونة من أربعة أفراد، بمن فيهم والدها الكفيف وشقيقها الذي لديه إعاقة جسدية.

قالت الحمادي في لقاءات تلفزيونية عام 2020 إنها استمتعت بعرض الأزياء أكثر من التمثيل وإنها تعاني من العنصرية في هذا المجال بسبب لون بشرتها.

بين مايو/أيار ويونيو/حزيران، قابلت هيومن رايتس ووتش قريبين للحمادي في اليمن؛ ومحاميها خالد الكمال؛ وشاهدين زاراها في السجن؛ وثلاث مجموعات حقوقية توثق قضيتها. طلبت هيومن رايتس ووتش تعليقات من وزارتي الداخلية والخارجية اللتين تسيطر عليهما الحوثيون ومكتب النائب العام، لكنها لم تتلق أي رد.

قال محامي الحمادي إنه في 20 فبراير/شباط، أوقفت قوات الحوثيين السيارة التي كانت تستقلها مع ثلاثة أشخاص آخرين في صنعاء واعتقلتهم جميعا. عصبت قوات الحوثيين عينَيْ الحمادي وصديقتها واقتادتهما إلى مبنى التحقيقات الجنائية، حيث احتجزت الحمادي عشرة أيام دون اتصال بالعالم الخارجي. قال أقاربها إنهم بحثوا عنها خلال تلك الفترة، لكن لم تكشف سلطات الحوثيين عن مكان وجودها.

في مارس/آذار، نقلتها السلطات إلى السجن المركزي في صنعاء. قال محاميها إن السلطات اعتقلتها لأنها كانت تستقل سيارة مع رجل متهم بالاتجار بالمخدرات: "صودر هاتفها، وعوملت صورها كعارضة كتصرّف فاحش، وبالتالي اعتُبرت تمارس الدعارة [في نظر سلطات الحوثيين]".

قال إن حراس السجن أساؤوا إليها لفظيا، ووصفوها بـ "العاهرة" و"الأَمَة" بسبب بشرتها الداكنة وأصلها الإثيوبي. أحيلت قضيتها في يونيو/حزيران إلى المحكمة، حيث مثلت أمامها في 6 يونيو/حزيران و9 يونيو/حزيران.

قال المحامي إن مسلحا مواليا للحوثيين هدده في 27 أبريل/نيسان بينما كان جالسا في مقهى في صنعاء: "جاءني رجل بملابس مدنية وسألني إن كنت محامي انتصار الحمادي فقلت نعم، ثم قال لي إنني وأسرتي سندفع الثمن إذا لم أترك قضية الحمادي".

 أفاد موقع إخباري بأن سلطات الحوثيين حظرت نشر معلومات عن قضية الحمادي بعد إيقاف المحامي.

في 24 مايو/أيار، سُمح لمجموعة من 13 شخصا، بينهم نشطاء حقوقيون والمحامي، بزيارة الحمادي في السجن لمدة 40 دقيقة تقريبا. نشرت المجموعة بيانا مشتركا حول زيارتها في اليوم التالي.

قابلت هيومن رايتس ووتش عضوين من المجموعة قالا إن الحمادي أخبرتهما أنه لا يوجد دليل ضدها وأن السلطات أجبرتها على توقيع وثيقة وهي معصوبة العينين. أخبرتهما أيضا أنه خلال الاستجوابات الأولى، أخبرها ضباط حوثيون أنه يمكن إطلاق سراحها إذا وافقت على العمل معهم في نصب فخ لأعدائهم من خلال إغوائهم بالجنس والمخدرات والكحول، لكنها رفضت.

قال المحامي إن ثمة خمس نساء أخريات محتجزات إلى جانب الحمادي في نفس السجن بناء على "جرائم" مماثلة تتعلق بـ "بفعل عمل فاضح"، لكن النساء رفضن الإعلان عن قضاياهن خوفا من الوصم الاجتماعي والإضرار بسمعة أسرهن.

أفاد "فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين بشأن اليمن" التابع لـ "الأمم المتحدة" عام 2020 أن الحكومة اليمنية، وجماعة الحوثيين المسلحة، وقوات "الحزام الأمني" ​​التابعة لـ "المجلس الانتقالي الجنوبي" أساؤوا معاملة النساء وارتكبوا أعمال عنف على أساس النوع الاجتماعي، منها العنف الجنسي. قالت المنظمة في تقريرها: "خلال عامي 2019 و2020، واصلت سلطات الأمر الواقع إدارة شبكة من السجون الرسمية بالإضافة إلى مراكز الاحتجاز السرية وغير الرسمية. تضم هذه الشبكة سلسلة من المنشآت السرية ضمن المباني السكنية السابقة في صنعاء ومحيطها، حيث تم احتجاز النساء والفتيات وتعرضهن للانتهاكات".

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" عام 2020 أن النساء يواجهن قمعا متزايدا من قبل جماعة الحوثيين المسلحة، مع روايات عن تعرض معتقلات سابقات للإخفاء القسري، والاحتجاز، والتعذيب أثناء الاحتجاز على يد سلطات الحوثيين.

قال بَيْج: "بالإضافة إلى معاناتهن من الإهانات والشقاء بسبب ظروف السجن التعسفية، تواجه النساء المحتجزات في اليمن وصمة اجتماعية قد ترافقهن مدى الحياة. الحمادي واحدة من عدد غير معروف من اليمنيات المحتجزات تعسفا اللواتي يجب حمايتهن فورا ومنحهن العدالة".

 

Correction

تصحيح 6/7/2021: توضح هذه النسخة من البيان الصحفي بناء على معلومات موثوقة من مصادر قريبة من القضية أنه، في يونيو/حزيران 2021، استبدلت الحمادي محاميها بمحامٍ آخر لديه إمكانية الاطلاع بشكل كامل على ملف القضية. كان محاميها الأصلي قد مُنع من متابعة تمثيلها قانونيا. توضح هذه النسخة أيضا أن سلطات الحوثيين طلبت من الحمادي الخضوع لـ "فحص عذرية"، لكنها لم تهددها لإجبارها على ذلك.  

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

الأكثر مشاهدة