الأسبوع القادم، سيشهد العراق انتخابات برلمانية، لكن العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة محرومون عمليا من ممارسة هذا الحق بسبب التشريعات التمييزية وعدم مواءمة أماكن الاقتراع مع احتياجاتهم.
العراق، الذي يعاني منذ عقود من العنف والحروب، يضم أحد أكبر أعداد السكان من الأشخاص ذوي الإعاقة.
قبيل الانتخابات، تحثّ "هيومن رايتس ووتش" "المفوضية المستقلة العليا للانتخابات" على تحسين مواءمة أماكن الاقتراع مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. والمفوضية هي إحدى المؤسسات القليلة في العراق التي تعاملت بجدية مع مخاوفنا وأبحاثنا. فبعد ساعات من إطلاق حملتنا، أعلن الناطق باسم المفوضية أنها أمرت بتسهيل حركة وتنقل الأشخاص ذوي الإعاقة يوم الانتخابات. يواجه بعض الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية عقبات في الوصول إلى أماكن الاقتراع، لأن السلطات تمنع السيارات في الطرقات يوم الانتخابات لأسباب أمنية. كما بدأت المفوضية بنشر فيديوهات إعلامية تتضمن ترجمة إلى لغة الإشارة وقالت إنها تدرب الأشخاص ذوي الإعاقة على كيفية الاقتراع.
في نهاية سبتمبر/أيلول، قيل لنا إن المفوضية ستدعو اللجنة الأمنية العليا للانتخابات إلى إصدار تصاريح خاصة لسيارات الأشخاص ذوي الإعاقة يوم الانتخابات. كما دعت مراكز الاقتراع إلى ضمان إمكانية الوصول الجسدي، وقالت إنها ستضع صناديق اقتراع في الطابق الأرضي في المدارس. كما قالت إنها أنشأت خطا ساخنا ليتمكن الأشخاص الذي يواجهون عقبات تعرقل اقتراعهم من الإبلاغ عن تجاربهم.
للأسف، لم تستجب اللجنة لتوصيات هيومن رايتس ووتش الأخرى. فقالت إنها لا تستطيع توظيف أشخاص ذوي إعاقة في أماكن الاقتراع، زاعمة أن المهام المطلوبة "تتطلب جهدا بدنيا"، ما يكرس الوصمة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة. كما قالت إن ليس بإمكانها تنظيم أي شكل من أشكال الاقتراع المبكر أو البديل للأشخاص ذوي الإعاقة (علما أن فئات أخرى في العراق تقترع مبكرا) أو طباعة أوراق الاقتراع بطريقة "برايل".
لم تعلن اللجنة بعد عن أماكن اقتراع يسهل الوصول إليها، الأمر الضروري لتشجيع بعض الأشخاص ذوي الإعاقة على الذهاب إليها.
رغم الحاجة إلى المزيد من العمل، تمثل التزامات المفوضية الإيجابية في هذه الانتخابات تقدما كبيرا، وتمهد الطريق لضمان أن، في المرة القادمة التي سينتخب فيها العراقيون، سيتمكن جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يريدون الاقتراع من ذلك.
