بعد نحو عشر سنوات من اعتقال السلطات السعودية علي النمر في فبراير/شباط 2012، أُطلِق سراحه هذا الأٍسبوع. نشرت والدته فيديو على "تويتر" يُظهر لقاءهما المؤثر. لكن وسط الارتياح والابتهاج، تبيّن محنة آل النمر قساوة القضاء السعودي، الذي تقاعس حكام البلاد عن إصلاحه بشكل مجدٍ.
حُكم على النمر، من الأقلية الشيعية في السعودية، بالإعدام على خلفية مشاركته في التظاهرات ضد التمييز المستمر من قِبل الحكومة التي عمت المنطقة الشرقية في 2011 عندما كان في سن الـ16.
تضمنت جرائمه "الذهاب ... إلى المسيرات"، "ترديد بعض الهتافات ضد الدولة"، و"نقض البيعة مع ولي الأمر". يؤكد النمر أن اعترافه بإلقاء عبوات المولوتوف على الشرطة وإيواء رجال مطلوبين للعدالة انتُزع منه بالإكراه وأن أحد المحققين كان قد كتب الاعتراف وهو لم يقرأه. تجاهلت المحكمة ادعاءاته. الاعتراف المزعوم كان الأساس الوحيد لإدانته.
بعد اعتقال النمر في 2012، رفضت السلطات السعودية السماح لعائلته بزيارته لمدى أربعة أشهر، واستغرقها تسعة أشهر لتقدمه أمام قاض، وام تُعلم عائلته بموعد جلسته الأولى، بعد ثلاث عشر شهرا. مُنع من لقاء محام خلال الاستجواب وجلسات المحاكمة الأولى؛ لاحقا، مُنع من لقاء محاميه في السجن.
لاح الأمل الأول في قضية النمر عام 2018 مع إقرار قانون يحظر عقوبة الإعدام بحق الأحداث الجانحين في بعض الحالات. في 2020، سمح مرسوم بتطبيق هذا القانون بمفعول رجعي.
في 8 فبراير/شباط 2021، أعلنت "هيئة حقوق الإنسان السعودية" أن أحكام الإعدام ضد النمر وقاصرِيْن جانحين آخرين مزعومين قد خُفِّض إلى عشر سنوات سجن. الآخران، داود المرهون وعبد الله الزاهر، اعتُقلا أيضا على خلفية تظاهرات 2011، ويُزعم أنها اعترفا تحت التعذيب. ينبغي إطلاق سراحهما أيضا.
قادة السعودية الذين لا يدخرون جهدا لتلميع صورة بلدهم الدموية، ربما قرروا أن حكم إعدام بحق الأطفال لا يستأهل الضرر الذي يلحقه بسمعتهم.
لكن، حتى لو لم يُحكَم على قاصر يُعتقل اليوم بالإعدام، فهو سيخضع لمحاكمة غير عادلة وحكم جائر بالسجن لا محالة. النظام الذي سرق سنين حرية من علي النمر لا يزال عازما على معاقبة المعارضين السعوديين بدون أن يلتفت إلى العدل والإجراءات الواجبة.
