(نيويورك) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن الحكومة التشادية لم تتحمل أي مسؤولية عن استخدام قواتها الأمنية القوة التعسفية ضد المتظاهرين السلميين في العاصمة نجامينا، في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2021. تعرض الحق في الاحتجاج السلمي للاعتداء على الفور تقريبا بعد أن تولى "المجلس العسكري الانتقالي" التشادي السلطة في أبريل/نيسان وفرض حظرا على المظاهرات.
سيطر المجلس العسكري الانتقالي، بقيادة اللواء محمد إدريس ديبي إتنو، على تشاد في 20 أبريل/نيسان، بعد وفاة والده، الرئيس آنذاك إدريس ديبي إتنو، خلال اشتباكات بين المتمردين والقوات الحكومية. أعلن المجلس أنه سيحكم تشاد 18 شهرا، قابلة للتجديد مرة واحدة، ينظم خلالها حوارا وطنيا شاملا، ثم يعيد الحكم المدني من خلال الانتخابات. من المتوقع أن تبدأ تلك السلسلة من النقاشات على مستوى البلاد في نوفمبر/تشرين الثاني أو ديسمبر/كانون الأول وتبلغ ذروتها في الانتخابات الرئاسية بين يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول 2022.
قالت إيلاريا أليغروتسي، باحثة أولى في شؤون أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "بعد ستة أشهر من وصول المجلس العسكري الانتقالي إلى السلطة، لا يزال الفضاء المدني مغلقا إلى حد كبير، ولا تزال الاحتجاجات السلمية تُقمع بعنف، وتنعم قوات الأمن بالإفلات من العقاب. على المجلس الانتقالي إنهاء هجومه على المعارضين والمتظاهرين وضمان محاسبة قوات الأمن المتورطة في انتهاكات الحقوق".
على المجلس الانتقالي وقف استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين وضمان العدالة لضحايا عنف قوات الأمن، بما فيه شخصيات المعارضة.
في أبريل/نيسان ومايو/أيار، اتحد مئات من أعضاء وأنصار أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني في تحالف "حان الوقت" (’واكيت تاما‘) للاحتجاج على الحظر والمطالبة بالانتقال إلى الحكم المدني. نُظّمت احتجاجات في جميع أنحاء البلاد وانضم إليها كثير من المواطنين. فرقت قوات الأمن المتظاهرين باستخدام القوة المفرطة، بما فيه بالذخيرة الحية، وقتلت ما لا يقل عن سبعة أشخاص وأصابت العشرات. اعتقلت قوات الأمن أكثر من 700 شخص، قال العديد منهم لـ هيومن رايتس ووتش إنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز.
بين 3 و25 أكتوبر/تشرين الأول قابلت هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف 11 شخصا أصابتهم قوات الأمن أثناء مظاهرة 2 أكتوبر/تشرين الأول في نجامينا. تحدثت هيومن رايتس ووتش أيضا مع عضوين في حزب معارض، وموظف من منظمة مجتمع مدني، ومحام، وصحفي، وناشط، وطبيب. لتأكيد شهادات الضحايا، حصلت هيومن رايتس ووتش على صور ومقاطع فيديو لإصابات المتظاهرين وحللتها، بالإضافة إلى السجلات الطبية الصادرة عن المرافق الصحية في نجامينا.
من يونيو/حزيران إلى سبتمبر/أيلول، اتخذت السلطات بعض الخطوات الإيجابية، بما فيه الاعتراف بحركة المعارضة الشعبية "المُحولون" كحزب سياسي. في 10 يونيو/حزيران، أفرجت السلطات عن بارادين بردي تارغيو، وهو مدافع حقوقي بارز اعتُقل في يناير/كانون الثاني بعد أن نشر رسالة على فيسبوك حول مزاعم عن تدهور صحة الرئيس ديبي. بفضل الضغط الدولي المستمر، سمحت السلطات بتظاهرات بقيادة المعارضة في جميع أنحاء تشاد خلال هذه الفترة.
مع ذلك، واصلت المعارضة، بما فيها تحالف حان الوقت، التعبير عن قلقها بشأن ما تراه استحواذا للسلطات العسكرية على السلطة.
في 2 أكتوبر/تشرين الأول، انضم مئات من سكان نجامينا إلى أعضاء وأنصار تحالف حان الوقت للاحتجاج على حكم المجلس العسكري الانتقالي والسعي لإدخال تعديلات على ميثاق تشاد الانتقالي. رغم أن السلطات سمحت بهذه المظاهرة، وجدت هيومن رايتس ووتش أن شرطة مكافحة الشغب - وفي إحدى الحالات، الدرك - أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي، وربما الذخيرة الحية على المتظاهرين، مما أدى إلى إصابة ما بين 40 إلى 45 شخصا وإلحاق أضرار بممتلكات خاصة.
قال بعض من قابلتهم هيومن راتس ووتش إنهم إما أصيبوا أو شاهدوا آخرين مصابين أو سمعوا ذخيرة حية. قال أحد مؤيدي حزب معارض (34 عاما) الذي قال إنه أصيب برصاصة حية: "سمعت طلقات نارية كثيرة، وقبل أن استوعب الأمر، سقطت على ركبتيّ، وتمزق سروالي، ونزفت من فخذي الأيمن".
لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من الوصول إلى صور أو لقطات لأغلفة الطلقات للتحقق مما إذا كانت بعض الطلقات من الذخيرة الحية، أو ما إذا كانت جميعها قد تكون رصاصات مطاطية أو أشكال أخرى من الذخيرة الأقل فتكا. راجعت هيومن رايتس ووتش صورا لعديد من الطلقات الأقل فتكا، بما فيها الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، جُمعت بعد أن استخدام قوات الأمن القوة ضد المتظاهرين.
قال ناشط محلي في المجتمع المدني (42 عاما) أصيب خلال مظاهرة 2 أكتوبر/تشرين الأول: "الشرطة التي اعتدت على المتظاهرين في أبريل/نيسان هي نفسها التي اعتدت علينا الآن. لم تكن هناك عدالة ولا محاسبة. من في السلطة يعتقدون أنهم فوق القانون".
في بيان صحفي في 2 أكتوبر/تشرين الأول، قال سليمان أبكر أدوم، وزير الأمن العام والهجرة، إن المتظاهرين لم يتبعوا المسار المصرح به لمظاهرتهم واتهمهم بـ "الإخلال بالنظام العام". في 4 أكتوبر/تشرين الأول، قال عبد الرحمن كلام الله، وزير الاتصالات، في التلفزيون الرسمي إن 12 من أفراد قوات الأمن أصيبوا وتضررت 12 من سياراتهم بالحجارة التي ألقاها المتظاهرين، والذين وصفهم بأنهم أشخاص "غير مسؤولين" يريدون بدء التمرد. قال إنه لم يُصب أحد بجروح خطيرة باستثناء مالك متجر. أقر الوزير أن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع، لكنه قال إن شخصا واحدا فقط أصيب، ولم يتحدث عن استخدام الرصاص المطاطي والذخيرة الحية.
تواصلت هيومن رايتس ووتش مع وزير العدل محمد أحمد الحبو في 14 أكتوبر/تشرين الأول عبر البريد الإلكتروني، وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول عبر الرسائل القصيرة، لكنه لم يرد.
في 14 أكتوبر/تشرين الأول، وفي خطوة تثير المخاوف وتهدد بتعزيز ثقافة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الحقوقية الجسيمة، قام محمد إدريس ديبي بتعيين عبد القادر محمد (المعروف باسم بابا لادي)، زعيم "الجبهة الشعبية للإنصاف" السابق، مديرا للمخابرات التشادية. يقاتل بابا لادي وجماعته المسلحة في جمهورية إفريقيا الوسطى منذ 2018. وثّقت "الأمم المتحدة" وجماعات حقوق الإنسان الوطنية والدولية جرائم حقوقية خطيرة ارتكبها رجال بابا لادي هناك، بما فيها الاغتصاب والقتل والنهب.
يكرس القانون الدولي والقانون الأفريقي لحقوق الإنسان، بما فيه "الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب"، والميثاق الانتقالي لتشاد الحق في حرية التعبير والتجمع، ويحظر الاستخدام المفرط للقوة من قبل مسؤولي إنفاذ القانون. بموجب "مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية"، لا يجوز لقوات الأمن استخدام القوة إلا بما يتناسب مع خطورة الجريمة، ولا يُسمح بالاستخدام المتعمد للقوة القاتلة إلا عندما يتعذر تجنبها تماما لحماية الأرواح.
في 23 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن ماكس لولنغار، منسق تحالف حان الوقت، أن التحالف سيعقد اجتماعا في 6 نوفمبر/تشرين الثاني في نجامينا لإعلام السكان بـ "أفعاله لصالح الديمقراطية"، وأنه سينظم مسيرة أخرى في 13 نوفمبر/تشرين الثاني.
قالت أليغروتسي: "على المجلس العسكري الانتقالي عكس مساره في السنة الأخيرة من الفترة الانتقالية، واحترام وحماية حق التشاديين في الاحتجاج السلمي، وإنشاء قنوات تحترم الحقوق لمعالجة مخاوفهم. عدم القيام بذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز ثقافة القمع العنيف في تشاد وإفلات المنتهكين من العقاب".
للمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على النسخة الإنغليزية:
https://www.hrw.org/news/2021/10/29/chad-violent-repression-opposition-protest
