منظمات المجتمع المدني تطالب بتحرك عاجل من الأمم المتحدة ضد الإفلات من العقاب في اليمن

Click to expand Image

منذ نحو سبعة أعوام، يعيش الشعب اليمني ضحيةً لعدد لا يحصى من جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان.

يشهد توثيق فريق الخبراء البارزين المفوّض من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حتى الشهر المنصرم للجرائم التي ارتكبها جميع أطراف النزاع وإطلاع العالم عليها على وجود التزام بالتصدي للإفلات المستشري من العقاب على هذه الجرائم. وقد أظهر ذلك للمدنيين في اليمن بأن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لا تغض طرفها عن معاناتهم.

لكنّ الوضع تغيّر؛ فالمملكة العربية السعودية، بدعم من الإمارات العربية المتحدة – وهما قائدا التحالف العسكري في نزاع اليمن – كسبت تأييد أعضاء مجلس حقوق الإنسان لوضع حد للمراقبة والإبلاغ الحياديَيْن من جانب فريق الخبراء البارزين. ونتيجة لذلك رفض أعضاء المجلس بأغلبية ضئيلة قراراً كان يمكن في حال تبنيه أن يجدد تفويض فريق الخبراء البارزين، ما وجّه صفعة خطيرة لجهود المساءلة.

وعلى حدّ قول السفير الهولندي لدى الأمم المتحدة في جنيف: إن المجلس "خذل الشعب اليمني" بإنهائه عمل فريق الخبراء البارزين.

ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف مكتوف الأيدي ويسمح لذلك التصويت بأن يكون الكلمة الفصل بشأن جهود المساءلة على الانتهاكات وجرائم الحرب في اليمن.

إن المنظمات الموقعة أدناه تهيب بالجمعية العامة للأمم المتحدة التحرك على وجه السرعة وإنشاء آلية مساءلة دولية جديدة خاصة باليمن. وتقتضي المعاناة التي تعرّض لها المدنيون في البلاد اتخاذ هذه الخطوة لمواجهة الإفلات من العقاب في النزاع الدائر وتوجيه تحذير واضح إلى مرتكبي الانتهاكات من كافة الأطراف بأنهم سيخضعون للمساءلة على جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

لقد ارتكب جميع أطراف النزاع في اليمن انتهاكات واسعة النطاق وممنهجة، من بينها إيقاع عشرات الآلاف من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين؛ فمنذ عام 2015، شن التحالف بقيادة السعودية والإمارات عشرات الضربات الجوية غير المشروعة التي أوقعت قتلى وجرحى مدنيين ودمرت المنازل، والمستشفيات، والمدارس، والأسواق، وغيرها من البنى التحتية المدنية أو ألحقت أضراراً بها، وسلّح وساند، كما زُعم، الجماعات المسلحة والميليشيات المحلية. وأطلقت القوات الحوثية قنابل الهاون والقذائف الصاروخية والصواريخ الأخرى عشوائياً على المناطق ذات الكثافة السكانية، ومن ضمنها المدن في اليمن، وكذلك أطلقت صواريخ باليستية عشوائياً على مناطق آهلة بالسكان في السعودية. وقد منع الأطراف المتحاربون وصول المساعدات الإنسانية التي تُنقذ الأرواح إلى الذين يحتاجونها. وحصد السلوك الإجرامي لجميع أطراف النزاع آلافاً من أرواح المدنيين وتسبّب في اليمن بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وتدعو المنظمات الموقعة أدناه الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إنشاء هيئة مستقلة وحيادية (نزيهة) يمكن أن تحقق في أكثر الانتهاكات والإساءات خطورة المنصوص عليها في القانون الدولي، المرتكبة في اليمن، وأن ترفع تقارير علنية حولها، وفي الوقت نفسه، أن تعمل أيضاً على جمع وحفظ الأدلة وإعداد الملفات للمقاضاة الجنائية الممكنة في المستقبل. وثمة حاجة لمثل هذا التفويض القوي لضمان فضح الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في القانون الدولي والمرتكبة في اليمن - أمام العالم، ليس هذا فحسب، بل أيضاً ثمة إمكانية لاستغلال السبل المحتملة للمساءلة الجنائية استغلالاً فعالاً في المستقبل للتصدي للإفلات من العقاب وتقديم سبيل انتصاف فعال للضحايا.

إنّه هدف طموح، لكن الجمعية العامة سبق أن ارتقت إلى مستوى التحدي، عندما تطلبت الانتهاكات الجسيمة واسعة النطاق والمستمرة ذلك؛ ففي 2016، استحدثت الجمعية العامة آلية دولية حيادية ومستقلة لجمع وحفظ وتحليل الأدلة على أكثر الجرائم خطورة بموجب القانون الدولي التي ارتُكبت في سوريا. وفي 2018، أنشأ مجلس حقوق الإنسان آلية مشابهة خاصة بميانمار في أعقاب الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المحتملة التي ارتُكبت ضد المسلمين الروهينغيا في 2017. وإدراكاً من عشرات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للحاجة الملحة للمساءلة في اليمن، حضّت المجتمع الدولي على "الاستكشاف الفعال لآليات بديلة" لمراقبة وضع حقوق الإنسان.

بإمكان الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بل يجب عليها، تشكيل آلية المساءلة في اليمن وضمان تزويدها بالموارد الكافية لأداء مهمتها. إنه أقل ما يمكن فعله لأولئك الذين تحملوا معاناة لا حدّ لها على مدار سبع سنوات. إن شعب اليمن بحاجة للعدالة، وتبدأ العدالة بالتحقيقات والمساءلة. لقد حان الوقت للتحرّك

اللائحة الكاملة للموقعين (78 حتى 1 فبراير/شباط 2022): 

1. Action on Armed Violence (AOAV)
2. ACAT-France
3. Acción Solidaria on HIV/aids
4. Africa Center for Security, Governance & Research
5. Alakhar For Peace And Development Centre
6. Alkarama for Human Rights
7. Al-Amal Developmental Feminism Foundation 
8. ALQST for Human Rights 
9. Allard K. Lowenstein International Human Rights Clinic, Yale Law School 
10. Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain
11. Amnesty International
12. Australian Centre for International Justice
13. Avaaz
14. Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD)
15. Bridges for Yemen
16. Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
17. Campaign Against Arms Trade (CAAT)
18. CAMPAÑA COLOMBIANA CONTRA MINAS
19. Centre for Social Impact Studies
20. Changemaker Norway
21. Civilis Human Rights
22. CIVICUS
23. Columbia Law School Human Rights Clinic
24. Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez)
25. Conflict and Environment Observatory
26. Control Arms 
27. Daoo Foundation for Rights& Development
28. DefendDefenders (East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project)
29. Defense Foundation for Rights and Freedoms
30. Frontline Human Rights 
31. Democracy School
32. Development House
33. Dhameer Organization for Rights and Liberties
34. European Center for Democracy and Human Rights (ECDHR)
35. Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR)
36. Femmes des medias pour la justice au Congo
37. FOMICRES
38. Ffed Rural Development Assocition 
39. Global Action to Prevent War and Armed Conflict
40. FundiPau (Fundacio per la Pau)
41. Global Centre for the Responsibility to Protect
42. Global Legal Action Network
43. Gulf Centre for Human Rights 
44. GobiérnaTec (Venezuela) 
45. Human Life Foundation for Development and Relief 
46. Human Rights Now
47. Human Rights Information & Training Centre- HRITC 
48. Human Rights Watch (HRW)
49. Hearts On Venezuela
50. International Commission of Jurists (ICJ)
51. Human Rights Monitor Organization 
52. International Federation for Human Rights (FIDH)
53. International Service for Human Rights (ISHR)
54. Innovation for Change Middle East and North Africa
55. Le Réseau d'action sur les armes légères en Afrique de l'Ouest, section Côte d'Ivoire (Le RASALAO-CI)
56. Liberia Action Network on Small Arms
57. MENA Rights Group
58. Mwatana for Human Rights
59. “My Rights” – Foundation for Women’s Political Empowerment
60. Partners Foundation 
61. PAX
62. Fadf Foundation for Rural Development 
63. Peace Track Initiative
64. People's Federation for National Peace and Development (PEFENAP)
65. Rete Italiana Pace e Disarmo
66. Réseau d'Action sur les Armes Légères en Afrique de l'Ouest Section Togo (RASALAO-WAANSA-TOGO)
67. Project Ploughshares
68. Project on Middle East Democracy (POMED)
69. Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) 
70. Saferworld
71. Salam For Yemen 
72. SAM Organization Rights and liberty 
73. Sisters' Arab Forum for Human Rights (SAF)
74. Swedish Peace and Arbitration Society
75. Truth Justice Memory Center 
76. Vision GRAM-International
77. Vredesactie
78. Watch for Human Rights 
79. WITNESS
80. Win Without War
81. Women for Peace and Democracy Nepal
82. World Organisation Against Torture
83. Women’s International League for Peace and Freedom
84. Yemen Relief and Reconstruction Foundation 
85. Yemeni Archive
86. Yemen Policy Center- Germany 
87. Yemeni Women Union Abyan