بحسب وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراخي، الأوكرانيون هم "اللاجئون الحقيقيون". ما كان ميتاراخي يحاول قوله في تصريحه في 1 مارس/آذار أمام البرلمان اليوناني هو أن الفارين من النزاعات المدمرة والاضطهاد في أفغانستان، وسوريا، ودول أخرى الآتين إلى اليونان ليسوا لاجئين حقيقيّين.
هؤلاء الناس، بحسب ادعاء الوزير، هم "مهاجرون غير نظاميين" لأنهم يأتون عبر تركيا، وعليهم طلب اللجوء هناك، لكون تركيا أول دولة يصلون إليها. إلا أن مفهوم "بلد اللجوء الأول" ينطبق فقط إذا كانت الدولة الأولى للوصول دولةً "آمنة"، أي راغبة في توفير حماية فعالة للاجئين وطالبي اللجوء وقادرة على ذلك. رغم ادعاءات اليونان، لا تفي تركيا بمعايير "الاتحاد الأوروبي" الخاصة بدولة ثالثة آمنة يمكن إعادة طالب اللجوء إليها. منذ يوليو/تموز 2019، رحّلت تركيا مئات السوريين إلى بلدهم الذي تعصف به الحرب، بينهم 150 سوريًا تم ترحيلهم في فبراير/شباط 2022 وحده بحسب تقارير.
تتحجّج اليونان بضرورة مكافحة "الاتجار بالبشر" وما يشبه مظاهر الأمان في تركيا لتبرير أساليبها القاسية والمنتهِكة في كثير من الأحيان للسيطرة على الهجرة، بما يشمل الصد العنيف وغير القانوني على حدودها الخارجية مع تركيا. في 21 فبراير/شباط، أعربت "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" عن قلقها إزاء "التقارير المتكررة والمتطابقة" عن عمليات صد على الحدود البرية والبحرية لليونان مع تركيا، مشيرة إلى أن المفوضية سجلت 540 حادثة تقريبا منذ العام 2020.
تكشف تقارير عديدة لوسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية، منها هيومن رايتس ووتش، كيف يحتجز عناصر الأمن اليونانيون طالبي اللجوء والمهاجرين، ويعتدون عليهم، ويسرقونهم، ويعرّونهم قبل إجبارهم على العودة إلى تركيا. تكرّر الحكومة اليونانية إنكار التورط في عمليات الصد، بينما تقمع أولئك الذين يبلغون عنها.
اليونان محقة في إظهار تضامنها مع اللاجئين الفارين من أوكرانيا. ولكن هذه اللحظة يجب أن تؤدي إلى تحول جذري في نهج اليونان للتعامل مع الفارين من نزاعات مماثلة في أجزاء أخرى من العالم وإنهاء سياسات اليونان العنيفة والمنتهِكة على الحدود التي تؤذي اللاجئين.
