Skip to main content

العراق: لا عقاب على العنف ضد مجتمع الميم

قتل، واختطاف، وتعذيب، وعنف جنسي على يد القوات المسلحة

© 2022 John Holmes for Human Rights Watch

(بغداد) - قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم مع "عراق كوير" إن الجماعات المسلحة في العراق تختطف، وتغتصب، وتُعذّب، وتقتل المثليين/ات، ومزدوجي/ات التوجه الجنسي، ومتغيّري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم)، دون عقاب. كما تعتقلهم الشرطة وتمارس العنف ضدهم.

يوثق التقرير الصادر في 86 صفحة، بعنوان "الكل يريدني نموت: أعمال القتل والاختطاف والتعذيب والعنف الجنسي ضد مجتمع الميم على يد الجماعات المسلحة في العراق"، حالات محاولة قتل أفراد مجتمع الميم على أيدي جماعات مسلحة تابعة لـ "قوات الحشد الشعبي" (قوات الحشد)، التي تخضع اسميا لسيطرة رئيس الوزراء. وثّقت هيومن رايتس ووتش أيضا حالات اختطاف، وقتل خارج نطاق القضاء، وعنف جنسي، واستهداف على الإنترنت لأفراد مجتمع الميم على يد الشرطة والجماعات المسلحة. خلُصت هيومن رايتس ووتش إلى أن الحكومة العراقية مسؤولة عن حماية حقوق مجتمع الميم في الحياة والأمن، لكنها تقاعست عن محاسبة المسؤولين عن العنف.

قالت رشا يونس، باحثة في برنامج حقوق مجتمع الميم في هيومن رايتس ووتش: "يعيش أفراد مجتمع الميم العراقيون خوفا دائما من مطاردتهم وقتلهم من قبل الجماعات المسلحة دون عقاب، فضلا عن الاعتقال والعنف من قبل الشرطة العراقية، ما يجعل حياتهم لا تُطاق. لم تفعل الحكومة العراقية شيئا لوقف العنف أو محاسبة المنتهكين".

قابلت هيومن رايتس ووتش وعراق كوير، منظمة عراقية لحقوق مجتمع الميم، 54 عراقيا من مجتمع الميم ممن تعرضوا للعنف على أيدي الجماعات المسلحة والشرطة. قابلت هيومن رايتس ووتش أيضا ممثلين عن تسع منظمات حقوقية ووكالات دولية، وسبعة ممثلين عن بعثات أجنبية في العراق ومناصرين لحقوق مجتمع الميم. تعرض الذين قوبلوا للانتهاكات في بغداد ومدن أخرى في العراق بالإضافة إلى إقليم كردستان. راجعت هيومن رايتس ووتش أيضا وثائق على الإنترنت حول هجمات ضد أفراد مجتمع الميم، بما فيها مقاطع فيديو، وصور، وتهديدات رقمية.

وجدت المجموعتان أن قدرة واستعداد مجتمع الميم للإبلاغ عن الانتهاكات التي يتعرضون لها إلى الشرطة أو تقديم شكاوى ضد موظفي إنفاذ القانون يُعوقها مزيج من أحكام "الأخلاق" فضفاضة التعريف في قانون العقوبات العراقي، وغياب أنظمة وتشريعات الشكاوى الموثوقة لحمايتهم من التمييز. وجدت المجموعتان أن ذلك خلق بيئة يمكن فيها للجهات الحكومية المسلحة، بمن فيهم الشرطة، أن تسيء إلى أفراد مجتمع الميم دون عقاب.

قالت امرأة عراقية متغيّرة النوع الاجتماعي (ترانس) (31 عاما) إنها كانت في طريقها إلى المنزل من العمل في فبراير/شباط 2021 عندما أوقفها ستة رجال في سيارة من طراز "هامر" مظللة النوافذ بجوار مكب للنفايات في بغداد. قالت لـ هيومن رايتس ووتش وعراق كوير: " طلّعو [أخرجوا] شفرة حلاقة ومفك براغي وبدو يقطعوني ببوري حديد [أداة معدنية حادة] على كل جسمي خاصة منطقة الورك والرجل والأفخاذ وبدو يشرّحوا جسمي بأداة حادة. بعدين ذبو [سكبوا] حوالي خمس لترات من البنزين على كل جسمي ووجهي وبقيت احترك [أحترق] من النار".

وصف رجل مثلي (27 عاما) من بغداد كيف تعرض صديقه للتعذيب على يد أربعة أعضاء من جماعة مسلحة أمامه في مايو/أيار 2020. قال: " قتلوه بالسلاح بخمس طلقات نارية".

في ثماني حالات، كانت الانتهاكات على يد الجماعات المسلحة والشرطة، بما فيها الاعتقال التعسفي والتحرش الجنسي، ضد أطفال لا تتجاوز أعمارهم 15 عاما. تمكن العديد ممن تعرضوا للاعتداءات من تحديد الجماعة المسلحة المعتدية. الجماعات المتورطة في أخطر الانتهاكات هي "عصائب أهل الحق"، و"حشد العتبات"، و"منظمة بدر"، "وكتائب حزب الله"، ومجموعة "ربع الله"، و"سرايا السلام".

وصف الذين قوبلوا اعتقالات وعنفا روتينيا على أيدي مسؤولي الأمن، الذين يعتدون عليهم لفظيا وجسديا، ويعتقلونهم ويحتجزونهم بشكل تعسفي، غالبا دون أساس قانوني.

أبلغ أفراد مجتمع الميم عن تعرضهم لانتهاكات خلال الاحتجاز بما في ذلك الحرمان من الطعام والمياه، أو الحق في التواصل مع محام أو أفراد الأسرة، أو الحصول على الرعاية الطبية. قالوا إن الشرطة أساءت إليهم لفظيا جسديا وأجبرتهم على توقيع تعهدات تفيد بأنهم لم يتعرضوا للانتهاك.

في يونيو/ حزيران 2021، أصدرت الشرطة في إقليم كردستان العراق أوامر توقيف بناء على المادة 401 من قانون العقوبات التي تجرم "العمل المخل بالحياء" ضد 11 ناشطا من نشطاء حقوق مجتمع الميم الذين هم إما موظفين حاليين أو سابقين في "منظمة راسان"، منظمة حقوقية مقرها السليمانية. حتى مارس/آذار 2022، ظلت القضية مفتوحة على ذمة التحقيق، رغم أن السلطات لم تحتجز النشطاء.

قال معظم الذين قوبلوا أيضا إنهم تعرضوا لعنف شديد مرة واحدة على الأقل من قبل قريب ذكر بسبب توجههم الجنسي أو هويتهم وتعبيرهم الجندريَّين. شمل هذا العنف الحبس في غرفة لفترات طويلة؛ والحرمان من الطعام والماء؛ والتعرض للحرق، والضرب، والاغتصاب، والصعق بالكهرباء، والهجوم تحت تهديد السلاح، والتعرض لممارسات العلاج التحويلي والعلاج القسري بالهرمونات؛ والتعرض للزواج القسري؛ وإجبارهم على العمل لساعات طويلة دون مقابل.

قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي للسلطات العراقية التحقيق في جميع التقارير المتعلقة بأعمال العنف التي ترتكبها الجماعات المسلحة أو غيرها ضد الأشخاص المستهدفين بسبب توجهاتهم الجنسية أو هوياتهم وتعبيراتهم الجندرية، الفعلية أو المتصورة، ومحاكمة المسؤولين محاكمة عادلة، ومعاقبتهم بشكل مناسب، وإدانة كل هذا العنف علنا وصراحة. على الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لإنهاء التعذيب، والاختفاء، والقتل خارج القانون، وغيرها من الانتهاكات بما فيها على أساس التوجه الجنسي، والتعبير والهوية الجندريَّين، وتعويض الناجين من الانتهاكات الجسيمة وأسر جميع ضحايا القتل على يد الجماعات المسلحة.

على قوات الأمن العراقية الكف عن مضايقة واعتقال أفراد مجتمع الميم على أساس توجههم الجنسي أو تعبيرهم الجندري وحمايتهم من العنف. بدلا من ذلك، على العراق طرح وتنفيذ تشريعات مناهضة للتمييز بما فيها على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية.

ينبغي للدول التي تقدم المساعدات العسكرية والأمنية والاستخباراتية للعراق، بما فيها الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، حثّ السلطات العراقية على التحقيق في مزاعم الانتهاكات على يد الجماعات المسلحة والدور الذي تلعبه مساعداتهم في هذه الانتهاكات المزعومة. ينبغي لهذه الدول تعليق المساعدات العسكرية والأمنية والاستخباراتية للوحدات المتورطة في هذه الانتهاكات وشرح أي تعليق أو إنهاء للمساعدة العسكرية علنا.

قالت يونس: "ستتواصل خسارة أفراد مجتمع الميم لحياتهم إذا لم توقف الحكومة العراقية العنف والإفلات من العقاب على الفور. ينبغي للسلطات العراقية البدء بالإدانة العلنية للعنف ضد مجتمع الميم وضمان حقهم في الحصول على الحماية في بلادهم".

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

المنطقة/البلد