"لا نبحث عن الانتقام، جئنا إلى هنا من أجل العدالة".
هذه كلمات محمد أعظمي، السجين السابق في إيران، الذي فقد 14 فردا من عائلته في الإعدام الجماعي للسجناء في إيران خلال صيف 1988. اليوم، استمع أعظمي إلى المحكمة تصدر حكمها بإدانة المواطن الإيراني حميد نوري بارتكاب جرائم، منها جرائم حرب وقتل في العام 1988. حكم القضاة على نوري، مساعد المدعي العام خلال هذه الإعدامات الجماعية، بالسجن المؤبد.
في يوليو/تموز 1988، أصدر المرشد الأعلى لإيران حينها آية الله روح الله الخميني فتوى بتعيين لجنة لمراجعة قضايا المحتجزين المنتمين إلى منظمة "مجاهدي خلق" المعارِضة المسلحة المحظورة. كما دعت الفتوى إلى إعدام سجناء بقوا "ثابتين" في دعمهم للجماعة. في ذلك الصيف، أعدمت السلطات آلاف السجناء السياسيين من مؤيدي مجاهدي خلق وأحزاب سياسية يسارية أخرى بإجراءات موجزة.
على مدى عقود، سعت عائلات الضحايا والناجين من الإعدامات الجماعية إلى تحقيق العدالة. في يونيو/حزيران، نشرت "هيومن رايتس ووتش" تحليلا يقول إن الإعدامات الجماعية هذه قد تشكل جرائم ضد الإنسانية. يفحص التحليل الأدلة التي جمعها الناجون ومنظمات حقوق الإنسان ويشير إلى كبار المسؤولين المتورطين في الإشراف على هذه الجرائم، والسبل المحتملة للعدالة، ومنها الولاية القضائية العالمية، حيث تُحاكم الجرائم المرتكبة في بلد ما في بلد آخر.
بينما تبقى العديد من سبل محاكمة الفظائع في إيران مسدودة، يفتح مبدأ الولاية القضائية العالمية طريق أمام الناجين. تمثل المحاكمة السويدية المرة الأولى التي يمثل فيها مسؤول إيراني متهم بالمشاركة في إعدامات جماعية عام 1988 أمام هيئة قضائية، ما يعطي فرصة فريدة للناجين للإدلاء بشهادتهم في محكمة قانونية. خلال تسعة أشهر، شهد عشرات الناجين الذين سُجنوا سابقا بسبب عضويتهم في منظمات محظورة بشأن ظروف احتجازهم، والتعذيب الذي تعرضوا له، وإعدامات بحق مساجين شهدوا عليها ولم تستوفِ الإجراءات القانونية.
دافع المسؤولون الإيرانيون عن الإعدامات هذه في مناسبات عديدة. في 10 يوليو/تموز، قال محمد نيري، عضو اللجنة التي يُزعم أنها أشرفت على الإعدامات، في مقابلة "إنه [وقت الإعدام] كان وضعا مختلفا، ولولا قرار آية الله الخميني القوي، لما حظينا بالأمن اليوم".
اليوم، حقق ضحايا هذا الفصل المظلم من تاريخ إيران المعاصر خطوة صغيرة نحو العدالة.
