يوافق 17 يوليو/تموز اليوم العالمي للعدالة الجنائية الدولية، وهو تاريخ تبنّي المعاهدة المؤسِّسة لـ "المحكمة الجنائية الدولية". وهو وقت للتفكير في الكفاح العالمي ضد الإفلات من العقاب خلال العام الماضي، والحاجة الملحة إلى توسيع نطاق العدالة لتشمل ضحايا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
الزخمُ السياسي غير المسبوق للمطالبة بالمحاسبة على جرائم دولية خطيرة ارتُكبت خلال النزاع المسلح في أوكرانيا دفع المحكمةَ الجنائية الدولية إلى الإسراع في فتح تحقيق بالإضافة إلى مبادرات قضائية أخرى. يتضح من ذلك أن بإمكان الدعم الدولي أن يسرّع جهود المحاسبة، إلا أنه يسلط الضوء على المخاطر المحتمَلة للانتقائية.
تنظر المحكمة الجنائية الدولية في أوضاع 17 بلدا (آخرها الفلبين وفنزويلا) بينما تواجه قيودا على الموارد بسبب نقص التمويل. رغم أن العديد من الدول الأعضاء في المحكمة استجابت لنداء مدعيها العام للحصول على موارد، فإن قطع التعهدات في إطار قضية واحدة معيَّنة قد يخلق تصوّرات أن عمل المحكمة مسيّس. في المقابل، ينعدم التقدم الملموس في العديد من التحقيقات، منها فلسطين وأفغانستان، حيث خفّض المدعي العام أولوية النظر في جرائم يُزعَم أن الولايات المتحدة و"طالبان" ارتكباها، ذاكرا قلة الموارد كأحد الأسباب.
بالإضافة إلى الموارد المالية، تحتاج المحكمة الجنائية الدولية إلى الدعم السياسي لدفع تحقيقاتها الموجودة على جدول أعمالها. على سبيل المثال، المحاكمة الأولى لجرائم دارفور التي ستعقدها المحكمة مهمة جدا بالنسبة إلى الضحايا، إلا أنها تسلط الضوء على ضرورة تعاون الدولة في ضمان توقيف الهاربين. ينطبق الأمر كذلك على جورجيا، حيث أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مؤخرا مذكرات توقيف.
والجهود المبذولة خلال العام المنصرم لتحقيق المحاسبة محليا شكلت أيضا عاملا محوريا في توفير العدالة للضحايا وعائلاتهم. في ألمانيا، أُدينَ مسؤولان سابقان في المخابرات السورية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وافتتحت محكمة أخرى المحاكمة الأولى لجرائم خطيرة ارتُكبت في غامبيا خلال ولاية الرئيس السابق يحيى جامع. كما افتتحت المحكمة الجنائية الخاصة في جمهورية أفريقيا الوسطى محاكمتها الأولى، مقدمةً نموذجا "هجينا" يضم موظفين دوليين ومحليين.
دأبت الحكومات أيضا على البحث عن سبل بديلة لإرساء أسس المحاسبة. العام الماضي، عقدت المحكمة الجنائية الدولية جلسات جديدة في القضية التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية. وعملت الدول وجهات أخرى على إيجاد حلول إبداعية عندما عرقل حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن جهود المحاسبة.
بالإجمال، أظهرت أحداث العام الماضي أن العدالة أساسية على جميع المستويات لمحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية.
