الأسبوع الماضي، قدم جلال القصاب (60 عاما) ورضا رجب (67 عاما) استئنافهما الثالث والأخير ضد الإدانات الموجّهة إليهما بتهمة "السخرية" من المعتقدات الإسلامية. وفي مارس/آذار، كان قد حُكم عليهما بالسجن لمدة عام مع غرامة مالية.
المدّعى عليهما عضوان في "جمعية التجديد"، وهي مجموعة ثقافية واجتماعية بحرينية مسجلة في البلاد منذ العام 2002. تقول الجمعية إن مهامها هي تعزيز النقاش الحر بشأن الدين والفقه الإسلامي. وقد أخبر أعضاء سابقون وآخرون هيومن رايتس ووتش أن للجمعية ممارسات مسيئة.
في فبراير/شباط، رفعت النيابة العامة، مستشهدة بشكاوى من "إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية" بوزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية، اتهامات جنائية ضد أعضاء التجديد، زاعمة أن تعليقات "يوتيوب" من قبل القصاب على الآيات القرآنية تتنافى مع أحكام هذه الآيات على قدرة الله وتتضمن "الإهانة علناً لرمز موضع تمجيد أو تقديس لدى أهل ملة".
في مايو/أيار، أيَّدت محكمة الاستئناف الجنائية العليا حكم المحكمة الأدنى ضد القصاب ورجب. وبحسب ما ورد، قالت نائبة رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية زهرة مراد لمحكمة الاستئناف إن هذه المحاكمة هي للدفاع عن كلام الله. وبعد صدور القرار، نقلت السلطات الرجال فورا إلى سجن جو لبدء عقوبتهم.
أدين الرجلان بانتهاك المادة 309 من قانون العقوبات البحريني، التي تعاقب من "تعدى بإحدى طرق العلانية على إحدى الملل المعترف بها أو حقر من شعائرها"، والمادة 310 التي تحظر "الإهانة العلنية" لرمز أو شخص يكون موضع تمجيد أو تقديس لدى أهل ملة و"السخرية" من تعاليم هذه الملة.
إن تصرفات المحكمة، وكذلك قانون العقوبات البحريني، تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يحمي الحق في حرية المعتقد والتعبير. وتكفل المادتان 18 و19 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" (العهد الدولي) الحق في حرية المعتقد وحرية التعبير، على التوالي. وقد صادقت البحرين على العهد الدولي في العام 2006.
بينما تنص المادة 22 من دستور البحرين على أن "حرية الضمير مطلقة"، فإن المادة 23 من الدستور تنص على الحق في حرية الرأي والتعبير بشرط "عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية".
ينبغي للبحرين أن تفي بالتزاماتها بالعهود الدولية بإنهاء اضطهاد الأفراد الراغبين في ممارسة حقهم في حرية الدين والتعبير. وينبغي لها إلغاء هذه الإدانات وغيرها من الإدانات القائمة على التعبير، وتنقيح مواد قانون العقوبات التي تشكل انتهاكا واضحا للعهد الدولي.
