(بيروت) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن محكمة في إقليم كردستان العراق وجّهت ضربة إلى المجتمع المدني المستقل في 31 مايو/أيار 2023 بإصدار أمر إغلاق منظمة "راسان" بتهمة "أنشطتها في مجال المثلية الجنسية". راسان هي المنظمة الحقوقية الوحيدة الداعمة لحقوق المثليين/ات، ومزدوجي/ات التوجه الجنسي، وعابري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم) في إقليم كردستان العراق، بالإضافة إلى عملها في مجال حقوق المرأة والعنف الأسري.
قال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "إغلاق راسان ليس فقط هجوما على المجتمع المدني في كوردستان، ولكنه أيضا تهديد مباشر لحياة ورفاه الأشخاص المستضعفين الذين تدعمهم المنظمة. بإغلاق راسان، توجه الحكومة رسالة واضحة بأنها لا تحترم حرية تكوين الجمعيات".
قالت تانيا كمال درويش، المديرة التنفيذية لـ راسان، لـ هيومن رايتس ووتش إن السبب المزعوم لإغلاق المنظمة ليس أنشطتها، بل لأن القاضي اعترض على شعارها المُزيّن بألوان قوس قزح. وينص أمر المحكمة على أن "لجنة الخبراء أكدت أن شعار المنظمة هو تعبير كامل عن أنشطتها في مجال المثلية الجنسية".
استأنفت راسان، لكنها غير قادرة على مواصلة العمل أثناء انتظار الاستئناف.
إغلاق راسان جزء من نمط أوسع من قمع واستهداف السلطات الكردية المحلية لأفراد ونشطاء مجتمع الميم في السنوات الأخيرة. سبق أن وثّقت هيومن رايتس ووتش استهداف أفراد مجتمع الميم على الإنترنت والعنف ضد مجتمع الميم على يد المجموعات المسلحة في العراق، بما يشمل حكومة الإقليم.
جاء الإغلاق نتيجة دعوى قضائية رفعها عمر الگوڵپی، عضو "برلمان كردستان"، ضد راسان في فبراير/شباط 2021، متهما المنظمة بـ "الترويج للمثلية الجنسية"، و"الانخراط في أنشطة تتحدى الأعراف الاجتماعية، والتقاليد، والأخلاق العامة". وقدم الگوڵپی شكوى إلى برزان أكرم منطق، رئيس "دائرة المنظمات غير الحكومية" في حكومة الإقليم، وهي هيئة رسمية مسؤولة عن تسجيل جميع المنظمات غير الحكومية في الإقليم، وتنظيمها، ومراقبتها.
بعد رفع الدعوى، أصدرت الشرطة المحلية مذكرات توقيف ضد 11 من نشطاء حقوق مجتمع الميم الذين هم إما موظفون حاليون أو سابقون في راسان، بناء على المادة 401 من قانون العقوبات، التي تجرم "العمل المخل بالحياء".
قالت درويش: "دائرة المنظمات غير الحكومية تدعم شكوى النائب الگوڵپی ضدنا، لكن هذا التصرف رجعي. كان ينبغي للوزارة أن تدعمنا، لا أن تقف ضدنا".
وقالت درويش إن المحاكمة، التي جرت العام الماضي، ركزت على أنشطة راسان ولم تتطرق إلى شعار المجموعة. قالت درويش: "كانوا يسألون عن أنشطتنا، وقلنا لهم ما نفعله. نحن نركز على حقوق الإنسان. أي شخص يأتي إلينا وهو يعاني من مشكلة نساعده دون أي تمييز".
لم تكتشفت راسان قضية الشعار إلا عندما نُشر قرار المحكمة. قالت درويش: "لم نتوقع منهم أن يتخذوا أي إجراء ضدنا، لأننا لم نفعل شيئا غير قانوني. استخدموا الشعار ذريعةً لأنهم لم يجدوا أي شيء غير قانوني في أنشطتنا".
واجهت راسان، التي تعمل في مدينة السليمانية في الإقليم منذ قرابة العقدين، تهديدات متزايدة وانتقاما رسميا بسبب نشاطها وعملها. تُقدّم المنظمة دعما قانونيا، ونفسيا، واجتماعيا للنساء وأفراد مجتمع الميم، وتعمل على التوعية بحقوق مجتمع الميم، وتجمع البيانات ذات الصلة بأفراد مجتمع الميم والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
في سبتمبر/أيلول 2022، قدّم أعضاء برلمان إقليم كردستان "مشروع قانون حظر الدعوة إلى المثلية الجنسية"، الذي من شأنه أن يعاقب أي فرد أو جماعة تدافع عن حقوق مجتمع الميم. بموجب مشروع القانون، فإن الحكم الغامض ضد "الدعوة إلى المثلية الجنسية" سيكون جريمة يُعاقَب عليها بالسَّجن حتى عام، وغرامة تصل إلى خمسة ملايين دينار (3,430 دولار أمريكي). كما ينص مشروع القانون على تعليق تراخيص شركات الإعلام ومنظمات المجتمع المدني التي "تدعو إلى المثلية الجنسية" لمدة تصل إلى شهر.
يبدو أن الزخم لاعتماد مشروع القانون قد توقف، ولكن في سياق الاستهداف المتكرر لأفراد مجتمع الميم، يخشى نشطاء حقوق مجتمع الميم المحليون من إمكانية إعادة إحيائه وتمريره بسرعة وفق أهواء السلطات المحلية.
قال كوغل: "بملاحقة راسان، تخذل السلطات فعليا النشطاء الذين يعملون على حماية أفراد المجتمع الأكثر ضعفا، والذين يجب ألا يخشوا الانتقام بسبب تحدّثهم عن الانتهاكات. ينبغي لحكومة إقليم كردستان اتخاذ خطوات فورية لضمان السماح لمنظمات مثل راسان بالعمل بحرية والتوقف عن مضايقة المدافعين عن مجتمع الميم واستهدافهم".
