(عمّان) – انضمت "هيومن رايتس ووتش" إلى "أكسس ناو"، و"أرتيكل 19"، و11 منظمة أخرى في 24 يوليو/تموز 2023 في حث الحكومة الأردنية على سحب قانون الجرائم الإلكترونية المقترح المعروض حاليا على مجلس النواب الأردني. من شأن مشروع القانون أن يقوّض بشدة حرية التعبير على الإنترنت، ويهدد حق مستخدمي الإنترنت في إخفاء هويتهم، وإدخال هيئة جديدة للسيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي من شأنها تمهيد الطريق لطفرة مقلقة في الرقابة على الإنترنت.
يأتي التشريع المقترح وسط حملة قمع مكثفة على مر السنوات القليلة الماضية ضد الفضاء المدني في الأردن. تضطهد السلطات وتضايق بشكل متزايد المواطنين الذين ينظمون نشاطات معارضة سياسية سلمية ويشاركون فيها، مستخدمةً القوانين الغامضة والتعسفية الحالية التي تجرِّم التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع.
ما يلي نص البيان المشترك:
مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الأردني يقوّض الحقوق الرقمية بشدة
نحن، المنظمات والأفراد الموقعون أدناه، نعّبر عن قلقنا البالغ إزاء مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الأردني قيد المناقشة حاليا في "مجلس النواب" الأردني.
سيهدد مشروع القانون الحقوق الرقمية، بما فيها حرية التعبير والحق في المعلومات، ولن يحقق في النهاية أهداف الحكومة الأردنية المعلنة المتمثلة في التصدي لـ "الأخبار الكاذبة"، و"الكراهية"، و"القدح والذم" على الإنترنت.
نظرا للطبيعة القمعية والغامضة والمعقدة للقانون المقترح، ينبغي للمشرعين الأردنيين التشاور مع مجموعات المجتمع المدني لاستكشاف طرق بديلة تحترم الحقوق لمعالجة المخاوف المشروعة حول خطاب الكراهية والمعلومات المضللة، والتي لا يواجهها الأردن وحده.
يهدف مشروع القانون، المؤلف من 41 مادة، إلى استبدال "قانون الجرائم الإلكترونية" الأردني لعام 2015 الذي يتألف من 15 مادة. يضم مشروع القانون أحكاما عديدة تهدد حرية التعبير، والحق في المعلومات، والحق في الخصوصية، فضلا عن تشديد الرقابة الحكومية على الإنترنت.
لا يلبي مشروع القانون المعايير والمبادئ الحقوقية الدولية الواردة في مختلف اتفاقيات الحقوق الرقمية، والتي سبق أن صادق عليها الأردن، لأسباب عدة:
- يستخدم مشروع القانون مصطلحات فضفاضة ومبهمة التعريف للغاية
تستخدم المواد 14 و15 و16 و17 و19 من المسودة مصطلحات غير دقيقة وغامضة وغير محددة، مثل "الأخبار الكاذبة"، و"التسهيل أو الترويج أو المساعدة أو الحض على الفجور"، و"اغتيال الشخصية"، و"إثارة الفتنة"، و"النيل من الوحدة الوطنية"، و"ازدراء الأديان". لا تفي هذه النصوص بمتطلبات القانون الدولي الخاصة بصياغة النصوص القانونية بدقة كافية للسماح للأفراد بتنظيم سلوكهم بمقتضاها.
تفتح مثل هذه البنود الغامضة الباب أمام السلطة التنفيذية الأردنية لمعاقبة الأفراد على ممارسة حقهم في حرية التعبير، ما يجبر القضاة على إدانة المواطنين في معظم الحالات. بالفعل، لدى السلطات الأردنية سجل حافل في استخدام أحكام جنائية غامضة وفضفاضة للغاية لقمع حرية التعبير والتجمع، لا سيما في قانون منع الجرائم لعام 1954، وقانون العقوبات لعام 1960، وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2006، وقانون الجرائم الإلكترونية لعام 2015.
- سيعيق حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، ويزيد الرقابة على الإنترنت
بموجب المادة 24 من مشروع القانون، يواجه أي شخص ينشر أسماء أو صور مسؤولي إنفاذ القانون على الإنترنت، أو أي معلومات أو أخبار عنهم قد تكون مسيئة أو مؤذية بدون إذن مسبق، عقوبة السَّجن ثلاثة أشهر على الأقل وغرامة بين 5 آلاف دينار أردني (7,049 دولار أمريكي) و25 ألف دينار أردني (35,246 دولار أمريكي).
تُجرّم هذه الأحكام فعليا أي خطاب قد يسيء إلى مسؤولي إنفاذ القانون. لكن الحق في مشاركة المحتوى المسيء وانتقاد المسؤولين علنا هو أمر أساسي في المعايير الدولية لحرية التعبير، بحسب ما ينص عليه "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الذي صادق عليه الأردن. يمكن أن تعزز هذه المادة الرقابة والرقابة الذاتية عبر تقييد قدرة الأشخاص عموما على الحديث علنا عن سلوك مسؤولي إنفاذ القانون والسماح فقط لمجموعة محددة ومصرح لها مسبقا بالتحدث حول مواضيع معينة. يمكن أن تحول هذه المادة أيضا دون مساءلة مسؤولي إنفاذ القانون والسلطات الحكومية عن القرارات التي يتخذونها، ما يعيق قدرة الأردنيين على المشاركة الكاملة في العمليات السياسية والحياة المدنية.
تقيّد المادة 33 أيضا قدرة الأشخاص على التعبير عن آرائهم على الإنترنت، لأنها تسمح للمدعي العام أو المحكمة المختصة بإصدار أوامر بإزالة أو حظر المحتوى الذي يعتبر أنه ينتهك القانون لأي موقع ويب أو منصة وسائل التواضل اجتماعية أو شخص مسؤول عن حساب عام، وحظر المستخدم أو الناشر مؤقتا، وتسليم المعلومات ذات الصلة، بما فيها البيانات الشخصية للمستخدمين. كما يمكن للسلطات، بحال عدم الامتثال، حظر مواقع الويب أو منصات التواصل الاجتماعي أو الخدمات من الشبكة الوطنية، أو منع الوصول إلى المحتوى المخالف. قد يؤدي عدم الامتثال أو انتهاك الأوامر أيضا إلى غرامات تتراوح بين 15 ألف دينار أردني (21,147 دولار أمريكي) إلى 30 ألف دينار أردني (42,295 دولار أمريكي).
- سيضعف إخفاء الهوية على الإنترنت
تنص المادة 12 على عقوبة بالسَّجن ستة أشهر على الأقل أو غرامة تتراوح بين 2,500 دينار أردني (3,524 دولار أمريكي) و25 ألف دينار أردني (35,246 دولار أمريكي) ضد "كل من تحايل على العنوان البروتوكولي باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى، بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها"، ربما من خلال استخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN) أو بروكسي أو متصفح "تور".
في حين أنه قد يكون من المشروع أحيانا تقييد الحق في عدم الكشف عن الهوية من أجل تحديد المشتبه فيهم جنائيا ومنع النشاط الإجرامي أو مقاضاته، ينبغي لأي قيود على التشفير وإخفاء الهوية أن تكون موجَّهة، وضرورية، ومتناسبة، وتجرى على أساس كل حالة على حدة. ستجبر هذه المادة الأفراد على الاختيار بين صون هويتهم والقدرة على التعبير عن آرائهم بحرية على الإنترنت.
أفاد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير في تقريره لعام 2015 حول التشفير أن "التشفير وإخفاء الهوية يوفران للأفراد والجماعات مساحة خصوصية على الإنترنت لاعتناق الآراء وممارسة حرية التعبير من دون تدخل أو هجمات تعسفية وغير قانونية". يكتسب ذلك أهمية خاصة في حالة المعارضين السياسيين أو النشطاء الحقوقيين أو الصحفيين الاستقصائيين، الذين ستُقيّد مشاركتهم في الخطاب العام إذا اعتُمدت المسودة في نسختها الحالية.
- يُدخل ضوابط جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي
تنص المادة 37 على أن يكون لشركات التواصل الاجتماعي التي يزيد عدد المشتركين فيها عن 100 ألف مشترك في الأردن مكاتب في البلاد، من أجل الاستجابة لطلبات وإخطارات السلطات القضائية والمسؤولين الحكوميين. ستشمل عقوبة عدم الامتثال حظر الإعلانات على المنصة وتضييق النطاق الترددي تدريجيا عبر خفض سرعة الاتصال بالإنترنت لجعل المنصة بطيئة أو غير قابلة للاستخدام.
يمثل هذا مخاطر جسيمة على الحق في حرية التعبير. في حين يُحرم الناس في الأردن أصلا من المساحات والمنتديات للتعبير عن آرائهم، تريد الحكومة تعزيز سلطتها على جميع منصات التعبير، من خلال تمرير قوانين غامضة وقمعية. نظرا لأن النظام القضائي الأردني يفتقر إلى الاستقلالية وغالبا ما يُستخدم لمقاضاة النشطاء الحقوقيين والصحفيين والمعارضين السياسيين، يقدم القانون احتمالا خطيرا للفضاء المدني الأردني.
نحن الموقعون أدناه، المنظمات والأفراد، نحث مجلس النواب الأردني على رفض مشروع القانون والحفاظ على الحقوق الرقمية لجميع الناس في الأردن.
- الابتكار من أجل التغيير (I4C) جنوب آسيا
- أرتيكل 19
- أكسس ناو
- أوبونتيم
- تقاطعات
- سمكس
- سينامجي
- شبكة آي فريدوم أوغندا
- كاندو
- كيجيجي ييتو
- مبادرة الدعوة من أجل التنمية
- مركز الخليج لحقوق الإنسان
- مسار
- هيومن رايتس ووتش
