(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في وثيقة أسئلة وأجوبة أصدرتها اليوم حول مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (كوب 28) إن إعداد وتنفيذ المؤتمر في دبي في الإمارات، والذي بدأ في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، قاما على أكتاف العمال الوافدين. يُشكل العمال الوافدون 88% من سكان الإمارات ويشغلون وظائف أساسية، فهم عمال بناء، وسائقون، وموظفو مطارات، وعمال فنادق، وحراس أمن، من بين وظائف أخرى.
ينبغي للمشاركين في المؤتمر إيلاء اهتمام وثيق بالانتهاكات الواسعة التي يواجهها العمال بموجب نظام الكفالة الإماراتي المنتهِك. ارتبط موقع المؤتمر نفسه بالعديد من الانتهاكات العمالية مثل سرقة الأجور، ورسوم التوظيف، والتعرض للحرارة الشديدة رغم التدقيق العالمي الذي فرضه كوب 28.
يواجه العمال الوافدون في الإمارات أضرارا متعددة مرتبطة مباشرة بأزمة المناخ المتفاقمة. يتعرّض العمال الذين يعملون في الأماكن المكشوفة في الإمارات بشكل غير متناسب لحرارة شديدة مرتبطة بالأضرار الصحية المزمنة، دون حماية أو تعويض مناسبين. تحد الانتهاكات العمالية التي يواجهونها، مثل سرقة الأجور، من قدرتهم على إرسال الدعم المالي إلى بلدانهم، في أوضاع تشمل الكوارث المرتبطة بالمناخ التي تواجهها أسرهم.
ولضمان عدم التغاضي عن هذه الانتهاكات الواسعة، أصدرت هيومن رايتس ووتش وثيقة أسئلة وأجوبة توضح كيف أن العمال الوافدين في الإمارات ومجتمعاتهم في بلدانهم هم من أقلّ المساهمين في أزمة المناخ، لكنهم في كثير من الأحيان الأكثر تعرضا لأضرار المناخ ويعانون في التعامل مع العواقب.
تُمثل حقوق الوافدين قضية عدالة مناخية ويجب معاملتها كذلك، خاصة في كوب 28، فهو مؤتمر مخصص لتعزيز العمل المناخي يُعقد في بلد يعتمد بشكل كبير على العمال الوافدين.
