الملخص

في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2015، انفجرت سيارة مُفخخة خارج مسجد شيعي في بلدة طوز خورماتو، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص وجرح 40 آخرين، وفقا لتقارير. في اليوم التالي، حوالي الساعة 8 مساء، توقفت سيارة خارج منزل "عزيز"، وهو عامل محلي عمره 32 سنة. وفقا لزوجة عزيز، طلب 5 رجال يرتدون زيا أسود وأقنعة والشعار الأصفر لـ "كتائب حزب الله" (وهي جماعة شيعية عراقية تُشكل جُزءا من "قوات الحشد الشعبي") من عزيز ووالده "صباح" (70 عاما) الذهاب معهم. لم ترهما زوجة عزيز ولم تتلق أي معلومات عن مكانهما منذئذ. قالت لـ هيومن رايتس ووتش في فبراير/شباط 2018: "ذهبت في اليوم التالي إلى الشرطة المحلية والمحكمة ومكتب الاستخبارات، لكنهم جميعا قالوا إنهم لا يملكون أي معلومات عنهما. لكنني خائفة من ألا يعود زوجي أو والده أبدا. كيف يمكنني العيش بدونهما؟"

مثل آلاف الرجال العراقيين الآخرين، اعتُقل عزيز وصباح تعسفا، وأُخفيا قسرا على يد القوات الحكومية والجماعات المسلحة المحلية المتحالفة معها، التي أدمجت منذئذ في قوات الدولة كجزء من الحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (المعروف أيضا بـ "داعش") التي بدأت عام 2014.

يُعرَّف الاختفاء القسري بموجب القانون الدولي على أنه اعتقال أو احتجاز شخص من قبل موظفي الدولة أو عملاء الدولة أو أشخاص أو مجموعات أشخاص يتصرفون بتفويض أو دعم أو إقرار من الدولة، مع رفض الاعتراف باعتقال الشخص أو الكشف عن مصيره أو مكانه. كما ينطوي حظر الاختفاء القسري على واجب التحقيق في حالات الاختفاء القسري المزعومة ومقاضاة المسؤولين عنها. في الحالات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش في هذا التقرير، لم يتمكن أفراد العائلة من الحصول على أي معلومات حول مصير أو مكان المحتجزين، ولم يُسمح للمحتجزين بالاتصال بالعالم الخارجي. كما حاولت هيومن رايتس ووتش الحصول على معلومات عن مكان وسلامة المعتقلين، ولكنها لم تتلق أي ردّ حتى كتابة التقرير، وبالتالي يُمكن اعتبار الاعتقالات حالات اختفاء قسري.

تُنظم "الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري"، والعراق طرف فيها، حظر الاختفاء القسري وتُحدد، من بين أمور أخرى، التزامات الدول بمنع جميع حالات الاختفاء القسري والتحقيق فيها ومُقاضاتها.

تعتمد هيومن رايتس ووتش في هذا التقرير على أبحاث نشرتها حول حالات الاختفاء القسري في العراق منذ عام 2014، ووثقت 74 حالة أخرى لرجال و4 حالات لأطفال اعتقلتهم قوات الجيش والأمن العراقية بين أبريل/نيسان 2014 وأكتوبر/تشرين الأول 2017، واختفوا قسرا. بينما تعتقد الأسر في 4 حالات أنها تعرف مكان احتجاز أقربائها من خلال مصادر غير رسمية، إلا أن مصير الـ 74 الآخرين لا يزال مجهولا. في هذه الحالات، اعتقل 29 شخصا عام 2014، 23 عام 2015، 14 عام 2016، و12 عام 2017. وفي 3 حالات أخرى، أفرج عن الرجال الذين احتجزوا واختفوا قسرا في عامي 2014 و2015 بعد ما بين 34 و130 يوما. أفاد المُفرج عنهم أن قوات الحشد الشعبي أو "جهاز الأمن الوطني" احتجزتهم في أماكن احتجاز غير رسمية.

تقريبا جميع حالات الأشخاص المخفيين على يد قوات الأمن، التي وثقتها هيومن رايتس ووتش، هي حالات ذكور. وثقت هيومن رايتس ووتش حادثة واحدة فقط تضمنت إخفاء امرأة عام 2016 (حالتها غير مدرجة في هذا التقرير)

باستثناء 8 أشخاص تم إخفاؤهم خلال مصادمات بين القوات العراقية وأتباع رجل الدين الشيعي محمود الصرخي، عام 2014، جميع الحالات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش من أجل هذا التقرير هي حالات ذكور عرب سُنة. قالت أسرهم جميعا إنها تعتقد أن الإخفاء حدث بسبب هويتهم الدينية أو العشائرية أو الأسريّة، التي استخدمتها القوات العراقية لإلصاق تهمة التعاطف مع داعش و"القاعدة" بهم. ليس لدى هيومن رايتس ووتش علم بأدلة محددة تربط بين الأشخاص المخفيّين وداعش. كان أصغر الضحايا المخفيين في سن 9 سنوات، وأكبرهم في سن 70 سنة، ومعظم المخفيين في الثلاثينات من عمرهم.

اعتقلت القوات العسكرية والأمنية 34 من الرجال والفتيان عند نقاط تفتيش كجزء من إجراءات الكشف عن الإرهابيين، و37 آخرين من منازلهم. استهدفت جميع حالات الإخفاء عند نقاط التفتيش، إلا حالة واحدة، الأشخاص الذين ينحدرون أو عاشوا في المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش لفترات متفاوتة بين 2014 و2017. تم تنفيذ 19 اعتقالا في المنازل في بغداد. في معظم هذه الحالات، لم تُقدم قوات الأمن لعائلات المعتقلين أي سبب للاعتقال، رغم أن العائلات تفترض ارتباط الاعتقالات بهويتهم كعرب سُنة والمكان الذي ينحدرون منه أو العائلة أو القبيلة التي ينتمون إليها. في 6 من هذه الحالات على الأقل، تُشير ظروف الاعتقال أو ما قاله الضباط الذين أجروا الاعتقال للعائلات، إلى أن الاعتقالات كانت على الأرجح متصلة بالقتال ضد داعش.

في 5 حالات، تمت الاعتقالات من المنازل في أعقاب عمليات عسكرية ضد داعش. وفي 11 حالة، تمت في إطار عمليات اعتقال جماعية وإخفاء أشخاص بعد حوادث أمنية كبيرة مثل قتال 2014 بين مؤيدي محمود الصرخي وقوات الأمن، وتفجير سيارة مُفخخة عام 2015 في طوز خورماتو.

في 5 حالات أخرى، قام "جهاز مكافحة الإرهاب"، "مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب" في وزارة الداخلية، وقوات الحشد الشعبي باعتقال رجال من مناطق كانت تخضع سابقا لسيطرة داعش، في أماكن غير منازلهم وفي نقاط التفتيش. تشمل هذه الأماكن محكمة كركوك، مخيم للنازحين، مطار بغداد الدولي، ومركز شرطة يثرب. وفي حالة أخرى، اعتُقل ضابط من الشرطة الاتحادية في أحد شوارع سامراء، على الأرجح من قبل قوات الحشد الشعبي. كما اعتُقل رجل آخر من قبل أحد أفراد قوات الحشد الشعبي خارج مديرية الأحوال المدنية في طوز خورماتو. وفقا لشهود، تم اعتقال الرجال في كل هذه الحالات دون تفسير.

كما هو حال الاختفاء القسري في كثير من الأحيان، رافقت الحالات الموثقة في هذا التقرير انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، سوء المعاملة، والإعدام خارج نطاق القضاء. بموجب القانون الدولي، من المفترض أن يتلقى جميع المشتبه فيهم، بمن فيهم المرتبطون بالإرهاب، محاكمة عادلة. تتطلب هذه الالتزامات ضمان الإنصاف والإجراءات القانونية الواجبة في التحقيقات والمحاكمات، فضلا عن المعاملة الإنسانية للمحتجزين. قد ترقى حالات الإخفاء القسري بحد ذاتها إلى التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، سواء بالنسبة للمحتجز أو أفراد أسرته.

في الحالات الموثقة في هذا التقرير، قالت أسر المعتقلين وشهود على العمليات إن عناصر الأمن لم يقدموا مذكرة تفتيش أو توقيف. أما الحالات التي تم فيها تقديم سبب للاعتقال، فكانت دائما متصلة بمزاعم تتعلق بالإرهاب، لا سيما مع داعش. لم تعرف أي من العائلات التي قابلتها هيومن رايتس ووتش ما إذا مثل أقاربها أمام قاض في الفترة الزمنية المحددة. لاحظ الباحثون أن آلاف السجناء الذين يواجهون تهما بالإرهاب يُحتجزون لأشهر قبل أن يمثلوا أمام قاض، ولا يُسمح لهم خلال هذه الفترة بالاتصال بمحام أو أقاربهم، ولا تتلقى أسرهم إشعارا بمكان وجودهم.

بموجب "قانون أصول المحاكمات الجزائية" العراقي، الذي لا يزال ساري المفعول بالكامل لأن الحكومة لم تعلن حالة الطوارئ، يجوز للشرطة احتجاز المشتبه فيهم فقط بعد صدور أمر توقيف عن محكمة، ويجب إحضار المشتبه فيهم أمام قاضي التحقيق خلال 24 ساعة للتفويض باستمرار احتجازهم.

في 3 حالات، زعم أفراد الأسرة الذين شهدوا اعتقال أقاربهم أن القوات استخدمت القوة المفرطة، أدت في حالة واحدة إلى وفاة قريب آخر حاضر أثناء عملية الاعتقال. وفي 4 حالات أخرى، قال شهود إن قوات الأمن هددت باستخدام القوة.

في 5 حالات، صادرت السلطات، في وقت الاعتقال، أيضا هواتف وحواسيب محمولة، وفي حالة واحدة صادرت جهاز ألعاب فيديو "بلاي ستيشن". بينما تنص الفقرة 2 من المادة 6 من قانون مكافحة الإرهاب العراقي على أن "تُصادر كافة الأموال والمواد المضبوطة والمبرزات الجرمية أو المهيئة لتنفيذ العمل الإجرامي"، قالت العائلات في كل حالة إن هذه الأجهزة لم تستخدم لأغراض إرهابية، وأن العناصر الذين نفذوا الاعتقال لم يحاولوا تبرير المُصادرة أو إرجاع الأجهزة بعد التحقيق.

زعم أقارب 8 من المخفيّين أن قوات الحشد الشعبي، جهاز الأمن الوطني، وقوات "الأسايش" التابعة لحكومة إقليم كردستان (قوات أمنية)، ربما احتجزوا أفراد عائلاتهم في أماكن احتجاز غير رسمية، لكنهم قالوا إنهم لا يعرفون كيف تتم مُعاملتهم. مع ذلك، قال 3 أقارب، كانوا قد احتجزوا مع أقاربهم المختفين ثم أطلق سراحهم بعد ذلك، إنهم تعرضوا للاعتداء الجسدي على يد قوات الحشد الشعبي أو جهاز الأمن الوطني أثناء احتجازهم. لم يعرف أي من هؤلاء الرجال الثلاثة مكان احتجازهم بالضبط، ولم يتم اتهام أي منهم أو تبرئتهم للإفراج عنهم من خلال أي إجراءات قانونية، وتم احتجازهم جميعا بمعزل عن العالم الخارجي حتى إطلاق سراحهم.

تشكك هذه الحالات في التأكيدات الصادرة عن "لجنة الحشد الشعبي"، وهي الهيئة المسؤولة على تسيير قوات الحشد الشعبي، بأن وحدات قوات الحشد الشعبي لا تحتجز أي أفراد في العراق. أخبرت لجنة الحشد الشعبي هيومن رايتس ووتش بأنها ليس لديها أي صلاحيات قانونية للقيام بذلك. قالت اللجنة إنها قد تساعد في تنفيذ الاعتقالات، لكنها يجب أن تسلم الأفراد في أقرب وقت ممكن إلى القوات الحكومية المعنية التي تتمتع بتفويض بالاعتقال والاستجواب.

أخبر العديد من الأقارب والشهود هيومن رايتس ووتش بالابتزاز المرتبط بالإفراج عن السجناء، حيث طلب ضباط أموالا من العائلات لتسهيل الإفراج. وثَّقت "منظمة العفو الدولية" حالات دفعت فيها العائلات فدية باهظة للقوات المسلحة في محاولة لضمان الإفراج عن أقاربها. في إحدى الحالات التي تم توثيقها في هذا التقرير، قال أب إن عنصرا من الأسايش طلب رشوة لتسهيل الإفراج عن ابنه. وقال الأب إنه رفض، قائلا إنه ليس لديه الإمكانيات، فلم يتم إطلاق سراح ابنه منذئذ.

وقعت آخر حالات الإخفاء الواردة في التقرير في أكتوبر/تشرين الأول 2017. ما بين أكتوبر/تشرين الأول 2017 ووقت نشر التقرير، استمرت هيومن رايتس ووتش في تلقي تقارير عن حالات إخفاء في جميع أنحاء العراق. في وقت نشر التقرير، لم تكن لدى أسر المخفيين الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش لأجل هذا التقرير أي معلومات عن مصير ومكان وجود أقاربهم المخفيين.

حصلت الإخفاءات القسرية المُوثقة في هذا التقرير على يد مجموعة من الجهات العسكرية والأمنية. وثقت هيومن رايتس ووتش 5 حالات على يد القوات العراقية الخاصة (قوات العمليات الخاصة العراقية لمكافحة الإرهاب التي أنشأتها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة بعد عام 2003)، و12 حالة على يد جهاز الأمن الوطني، وهو هيئة مُكرسة لجمع المعلومات حول الجماعات المسلحة أو السياسية أو الدينية التي تُهدد الأمن القومي للعراق، ومنظمات مراقبة دولية تعمل في البلاد. يتبع كل من القوات الخاصة العراقية وجهاز الأمن الوطني لرئيس الوزراء. في بعض الحالات، أجرى جهاز الأمن الوطني عمليات إخفاء بالتعاون مع فرقة الأسلحة والتكتيكات الخاصة، وهي وحدة داخل وزارة الداخلية.

وثقت هيومن رايتس ووتش 14 حالة قامت فيها وحدات معروفة بأنها تابعة لرئيس الوزراء بعمليات إخفاء قسري في بغداد عام 2014، كلها حين كان رئيس الوزراء السابق نوري المالكي لا يزال في منصبه. وقعت 13 من هذه الحالات في حيَّين في بغداد يوم 21 أبريل/نيسان 2014، أي قبل 9 أيام من الانتخابات البرلمانية المُقررة في العراق.

وثق الباحثون 4 حالات نفذها مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب التابع لوزارة الداخلية، وحالة واحدة نفذتها الشرطة الاتحادية. تعمل الشرطة الاتحادية، تحت قيادة وزير الداخلية أيضا، مثل قوات الحرس الوطني أو قوات الاحتياط في العديد من الدول. وقد أنشئت استجابة للصراعات الداخلية التي تتطلب انتشارا عسكريا يتجاوز قدرة الشرطة المحلية، مع تجنب الصعوبات السياسية التي يثيرها نشر الجيش محليا.

أكبر عدد من حالات الاختفاء التي وثقتها هيومن رايتس ووتش (36 حالة) ارتكبتها مجموعات مختلفة داخل قوات الحشد الشعبي. جمعت قوات الحشد الشعبي العديد من القوى الموالية للحكومة تحت راية واحدة بعد سيطرة داعش على الموصل في يونيو/حزيران 2014، بعد دعوة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي والمرجع الديني الأكبر للشيعة في العراق آية الله علي الحسيني السيستاني الرجال إلى الانضمام إلى القتال ضد داعش. في فبراير/شباط 2016، أصدر رئيس الوزراء العبادي الأمر الديواني رقم 91، الذي أُدمجت بموجبه رسميا قوات الحشد الشعبي كـ "تشكيل عسكري مستقل" داخل قوات الأمن العراقية تحت قيادة رئيس الوزراء. في 26 نوفمبر/تشرين الثاني، أقر البرلمان العراقي قانونا يُضفي الطابع الرسمي على هذا القرار. حتى ذلك الحين، عملت وحدات قوات الحشد الشعبي خارج القانون، لكن بدعم وموافقة من الحكومة العراقية. شاركت قوات الحشد الشعبي في العمليات العسكرية العراقية جنبا إلى جنب مع قوات عراقية أخرى، وأقامت نقاط التفتيش، وأجرت التحريات الأمنية بناء على قواعد بيانات الأفراد المطلوبين من قبل الدولة العراقية.

من بين حالات الاختفاء الموثقة في هذا التقرير والمنسوبة إلى قوات الحشد الشعبي، قال شهود إن 28 منها نُفذت من قبل كتائب حزب الله، واحدة من قبل "منظمة بدر"، وواحدة من قبل "عصائب أهل الحق". قال الشهود إنهم استندوا في تعرفهم على الجناة إلى أعلام وشعارات الجماعات الضالعة في الاعتقالات. في 6 حالات لم يتمكن الشهود من تحديد أي مجموعة من قوات الحشد الشعبي كانت مسؤولة عنها، لكنهم نسبوها إلى قوات الحشد الشعبي بناء على الأعلام والشعارات الرسمية لقوات الحشد الشعبي. وقعت حالات الاختفاء عند أو قرب نقاط التفتيش حول العياضية، الحلة، الحويش، جرف الصخر، كربلاء، المجر، المسيب، الرزازة، سامراء، طوز خورماتو، يثرب، وبلدة العوينات بين يوليو/تموز 2014 وأكتوبر/تشرين الأول 2017، بما في ذلك حالتين بعد نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بمجرد أن تم وضع قوات الحشد الشعبي رسميا تحت قيادة العبادي.

كما يشير البحث إلى أن مجموعات قوات الحشد الشعبي استهدفت رجالا من بعض الجماعات التي عاشت تحت سيطرة داعش بالاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري، بما في ذلك سكان جرف الصخر، التي فر سكانها من منازلهم في أكتوبر/تشرين الأول 2014.

وثق الباحثون 3 حالات اختفاء لغرض هذا التقرير منسوبة إلى الأسايش، قوات الأمن التابعة لحكومة إقليم كردستان. وكانت هيومن رايتس ووتش قد وثقت العديد من حالات الاختفاء الأخرى على يد الأسايش بين عامي 2015 و2017، معظمها في سياق العمليات العسكرية ضد داعش. احتجزت وأخفت قوات الأسايش أو "البشمركة" (القوات العسكرية التابعة لحكومة إقليم كردستان) أشخاصا إما عند نقاط التفتيش أو من المخيمات التي تسيطر عليها الحكومة الإقليمية لكردستان منذ عام 2015.

تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى 53 عائلة لأشخاص مختفين في الوقت الراهن ممن لديهم معرفة مباشرة بالاختفاء. من بين هؤلاء، طلبت 38 أسرة معلومات عن أقاربها المفقودين من السلطات العراقية، لكنها لم تتلقَّ أي معلومات. وفي الحالات التي لم تبحث فيها العائلات عن معلومات حول أقاربها، قالت العائلات إنها امتنعت عن ذلك لأنها تخشى أن تُعرض التحقيقات سلامة أقاربها للخطر بشكل كبير - وتأمل معظم العائلات أن تُفرج القوات العراقية عن المخفيين بعد فترة من الاحتجاز السري وغير القانوني.

في سياق البحث، كتبت هيومن رايتس ووتش رسائل إلى مستشار حقوق الإنسان في المجلس الاستشاري لرئيس الوزراء في بغداد، وكذلك قائمة من الأسئلة إلى المسؤول عن التواصل مع المنظمات الدولية في حكومة إقليم كردستان، إضافة إلى قائمة بأسماء الأشخاص الذين اختفوا بعد احتجازهم، للاستفسار عن مكان وسلامة الذين تم اعتقالهم، وتقديم التواريخ التقريبية والأماكن التي شوهد فيها كل شخص لآخر مرة. في 18 سبتمبر/أيلول، ردت حكومة إقليم كردستان بإرسال معلومات حول عدد المعتقلين لانتمائهم إلى داعش وإجراءات التوقيف التي تتبعها. لم ترد على أي من أسئلة هيومن رايتس ووتش المحددة، ومنها الأسئلة حول مكان الأشخاص الواردين في التقرير. لم تقدم سلطات بغداد أي جواب. 

قالت جميع العائلات الـ 53 إنها خائفة من التحدث إلى هيومن رايتس ووتش بشأن الاختفاء ما لم يتم ضمان عدم ذكر اسمها، لأنها تخشى من انتقام قوات الأمن.

كما أعربت "مؤسسة الكرامة"، وهي منظمة حقوقية مقرها جنيف، عن قلقها من التهديدات والاعتداءات الجسدية على نشطاء حقوق الإنسان، بما في ذلك اعتداءات على ناشطين يدعمان عائلات المختفين في فبراير/شباط ومارس/آذار 2018.

أفادت الأسر التي اختارت تقديم شكوى أنها اتصلت بمجموعة من الجهات الفاعلة بما في ذلك المحاكم، السجون، المفتش العام لوزارة الداخلية، رئيس مجلس النواب ونواب آخرين، فضلا عن مكتب رئيس الوزراء. في جميع الحالات، قال من تمت مقابلتهم إن المسؤولين الحكوميين الذين اتصلوا بهم لم يساعدوهم في الحصول على أي معلومات عن أقاربهم المختفين. لا تعرف أي من العائلات بشكل واضح أي سلطة يجب عليها الاتصال بها للحصول على أفضل فرص لتحديد أماكن أقاربها. إضافة إلى ذلك، لم تقل أي من العائلات التي تمت مقابلتها إنها اتصلت بـ "المفوضية العليا لحقوق الإنسان"، وهي مؤسسة وطنية تعنى بحقوق الإنسان، على ما يبدو لأنها لا تعتقد أن المفوضية يمكن أن تلعب دورا فعالا في مساعدتها على العثور على أقاربها. قدمت إحدى الأسر شكوى استعجالية إلى "اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري"، وهي هيئة من الخبراء المستقلين ترصد تنفيذ الدول الأطراف لـ "الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري" التي صادق عليها العراق عام 2010. لم تكن أي من العائلات الأخرى على علم بعمل اللجنة.

قالت معظم العائلات التي ذهبت إلى السجون بحثا عن أقاربها إنها ذهبت إلى سجن مطار بغداد الدولي، وسجن المثنى، وهو قاعدة عسكرية قديمة في بغداد وأصبح الآن مكانا لمجموعة من مراكز الاحتجاز. حسب المحامين والعاملين في السجون، فإن كل من مجمع سجن المثنى وسجن المطار تديرهما "قيادة عمليات بغداد" (التي تمثل خليطا من قوى مختلفة)، المخابرات العسكرية، وهو جهاز مخابرات تحت قيادة رئيس الوزراء، ومجموعة تسمى بـ "الوحدة التكتيكية" تحت قيادة وزارة الداخلية. قالت عائلات لـ هيومن رايتس ووتش إن الاعتقاد العام هو أن الذين اختفوا بعد اعتقالهم إما ماتوا أو يوجدون في أحد السجنين.

قالت إيناس عصمان، منسقة ومسؤولة قانونية في مؤسسة الكرامة لباحثة هيومن رايتس ووتش في أغسطس/آب 2018 إن مؤسسة الكرامة قدمت، منذ مايو/أيار 2014، 145 شكوى استعجالية بشأن حالات الاختفاء القسري في العراق إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري. حتى مارس/آذار 2018، تعرّفت العائلات في 6 حالات فقط على أماكن وجود أقاربهم، ولم يحصل ذلك عن طريق اتصالات رسمية من السلطات. قالت إن السلطات ردت على الرسائل الواردة من اللجنة، إلا أن الردود بشكل عام ذكرت فقط أن السلطات فحصت سجونها وقواعد بياناتها الأخرى ولم تعثر على الشخص، أو أن على الأسرة تقديم شكوى إلى "مديرية حقوق الإنسان" التابعة لوزارة الداخلية العراقية.

حالات الاختفاء القسري الموثقة في هذا التقرير هي جزء من نمط أوسع بكثير في العراق. لا يتضمن هذا التقرير الأبحاث التي أجرتها ونشرتها هيومن رايتس ووتش من قبل بشأن آلاف الرجال والأطفال المحتجزين في سياق العمليات العسكرية ضد داعش، بما في ذلك عملية استعادة مدينة الفلوجة من مايو/أيار إلى يونيو/حزيران 2016، التي أسفرت عن فقدان 643 رجلا على الأقل من الصقلاوية و70 من الكرمة والموصل من سبتمبر/أيلول 2016 إلى يوليو/تموز 2017. في تقرير ديسمبر/كانون الأول 2017، "عدالة منقوصة: المحاسبة على جرائم "داعش" في العراق"، وثقت هيومن رايتس ووتش احتجاز السلطات في الموصل ما لا يقل عن 7,374 شخصا بتهم الانتماء إلى داعش، دون إخطار عائلاتهم. حاولت الكثير من الأسر الحصول على معلومات عن هؤلاء، ولكن لم يُسمح لهم بالتواصل مع أسرهم، وهو ما يرقى إلى اختفاء قسري واسع النطاق. قدر الباحثون أن عدد الاعتقالات كان أكبر بكثير، وهو ما يدعمه مقال نشرته وكالة "أسوشيتد برس" في 21 مارس/آذار 2018، بناء على مراجعتها لوثائق وزارة الداخلية المسربة عن نظام السجون ومصادر حكومية أخرى.

يواجه العراق تحديات أمنية خطيرة، بما في ذلك معركته ضد داعش. ومع ذلك، تتحمل الدولة مسؤولية ضمان امتثال هيئات إنفاذ القانون للقوانين المحلية والتزامات العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان.

على الحكومة العراقية الجديدة، التي ستُعيّن في الأسابيع المقبلة، استنادا إلى الانتخابات التي أجريت في مايو/أيار 2018، أن تجعل من محاربة الاختفاء القسري والتحقيق في أحداث الماضي أولوية، لتأكيد التزامها باحترام وحماية حقوق جميع السكان في العراق. عليها القيام بذلك عبر إنشاء لجنة تقصي حقائق مستقلة للتحقيق في جميع حالات الاختفاء القسري والوفيات في الاحتجاز على المستوى الوطني، على يد قوات الجيش والأمن والمخابرات في جميع مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية. على اللجنة أن: (أ) تكون لها صلاحية التوصية بإحالة ملفات على القضاء؛ (ب) تشمل فرق عمل معنية بجمع البيانات والإصلاح التشريعي والتحقيقات في مصير الأشخاص ومكان وجودهم؛ (ج) تكون لها صلاحية التوصية بإحالة ملفات على القضاء وتقديم تقرير علني عن النتائج التي تتوصل إليها في غضون عام واحد؛ (د) تنشئ آلية لتعويض ضحايا الاختفاء القسري وأسرهم؛ (هـ) تنشئ سجلا واحد على الصعيد الوطني للأشخاص المختفين قسرا، أو آلية مبسطة أخرى للسماح للعائلات بطلب معلومات عن أقاربهم المختفين، وضمان إعمال حق الأسرة في معرفة الحقيقة والعدالة وجبر الضرر.

الاختفاء القسري منتشر في العراق منذ عقود. طالبت احتجاجات واسعة النطاق في 2013 بالإفراج عن الأشخاص المحتجزين بشكل تعسفي، وأن تقدم الحكومة معلومات لعائلات المفقودين والذين اعتقلوا في السنوات السابقة. يبدو أن الحكومة العراقية تقر بأن هذه مشكلة من الماضي، لكنها لم تعترف بأن القوات الحكومية والجماعات التابعة للحكومة تواصل ارتكاب الاختفاء القسري.

من واجب السلطات العراقية التحقيق في حالات الاختفاء القسري. بدل الاكتفاء بتسجيل شكاوى العائلات بشأن حالات الاختفاء دون متابعة، على المحاكم الأمر بتحقيقات عاجلة ونزيهة ومستقلة. على القائمين على سلطات إنفاذ القانون المعنية، بما في ذلك رئيس الوزراء ووزير الداخلية، توجيه القوات لإطلاق سراح الأشخاص المختفين، أو توجيه الاتهام إليهم ومحاكمتهم محاكمة عادلة حيث يتم منحهم حقوقهم كاملة، بما في ذلك الحق في التواصل مع أسرهم، وأن تعرف أسرهم والمحامون والأطراف المعنية الأخرى مكان احتجازهم في جميع الأوقات. على السلطات محاسبة القوات العسكرية والأمنية المسؤولة عن أي انتهاكات، وعليها تعويض ضحايا الاختفاء القسري، بما في ذلك عائلة الشخص المختفي.

ينبغي حل كل حالة اختفاء عن طريق تحقيق سريع. إذا كان الشخص محتجزا، فيجب توجيه تهم إليه أو إطلاق سراحه، وإذا توفي فيجب أن تُعطى لأسرته التفاصيل الكاملة عن ظروف وفاته. ينبغي إعادة جثته إلى عائلته.

تدعو هيومن رايتس ووتش أيضا الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا، وغيرها من الدول التي تُقدم مساعدات عسكرية وأمنية واستخبارية للعراق إلى حث السلطات العراقية على التحقيق في مزاعم الاختفاء القسري، والتحقيق في مساهمة مُساعدتها في هذه الانتهاكات المزعومة. على هذه الدول تعليق مساعدتها العسكرية والأمنية والاستخبارية للوحدات المتورطة في هذه الانتهاكات، وأن تشرح أي تعليق أو إنهاء للمساعدات العسكرية علنا. على هذه الدول الحفاظ على تعليق المساعدات إلى أن تعتمد الحكومة تدابير لإنهاء هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

 

التوصيات

إلى سلطات إنفاذ القانون المستقلة

التحقيق والمقاضاة

• إجراء تحقيقات فورية في مزاعم الاختفاء القسري الحالية، تحديد مكان المحتجزين بصورة غير قانونية من قبل القوات العسكرية والأمنية والإفراج عنهم، ومقاضاة مرتكبي الإخفاء القسري.
• مقاضاة المسؤولين عن إنفاذ القانون من جميع الرتب، بما يشمل أصحاب المراكز العليا، الذين تبين أنهم مسؤولون عن حالات الاختفاء القسري. معاقبة ضباط القيادة وغيرهم ممن هم في مواقع السلطة الحكومية الذين أمروا أو علموا بهذه الانتهاكات.
• توجيه الاتهام فورا للمحتجزين الذين توجد أدلة موثوقة على ارتكابهم جرائم، عبر إجراءات تتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك تحديد مكان جميع المعتقلين، إطلاق سراح البقية، وتقديم تعويضات للمحتجزين بصورة غير قانونية.

إلى الحكومة الاتحادية العراقية المشكلة حديثا وحكومة إقليم كردستان

• تقديم معلومات حول مصير ومكان المختفين على وجه السرعة. إذا كان الأشخاص محتجزين، ينبغي اتهامهم أو الإفراج عنهم، وإذا توفوا ينبغي تقديم التفاصيل الكاملة عن ظروف وفاتهم لأسرهم. ينبغي إعادة جثثهم إلى عائلاتهم.
• في انتظار إجراء تحقيق كامل، تعليق عمل كل مسؤول توجد أدلة موثوقة على مشاركته في الاختفاء القسري.
• إنشاء لجنة تقصي حقائق مستقلة للتحقيق في جميع حالات الاختفاء القسري والوفيات في الاحتجاز على مستوى وطني، على يد قوات الجيش والأمن والمخابرات في جميع مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية. ينبغي للجنة أن: (أ) تكون لها صلاحية التوصية بإحالة ملفات على القضاء؛ (ب) تشمل فرق عمل معنية بجمع البيانات والإصلاح التشريعي والتحقيقات في مصير الأشخاص ومكان وجودهم؛ (ج) تكون لها صلاحية التوصية بإحالة ملفات على القضاء وتقديم تقرير علني عن النتائج التي تتوصل إليها في غضون عام واحد؛ (د) تنشئ آلية لتعويض ضحايا الاختفاء القسري وأسرهم؛ (هـ) تنشئ سجلا واحد على الصعيد الوطني للأشخاص المختفين قسرا، أو آلية مبسطة أخرى للسماح للعائلات بطلب معلومات عن أقاربهم المختفين، وضمان إعمال حق الأسرة في معرفة الحقيقة والعدالة وجبر الضرر.
• التأكد من أن مجموعة السلطات التي تتصل بها عائلات المفقودين طلبا للمساعدة في تحديد موقع أقربائها على علم باللجنة وكيفية الاتصال بها. تقديم ردود سريعة وموضوعية على استفسارات اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري.
• الإقرار بأن اختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري يشمل تلقي البلاغات الفردية والمشتركة بين الدول والنظر فيها وفقا للمادتين 31 و32 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، بالإضافة إلى الإجراءات العاجلة التي تنظر فيها اللجنة حاليا، من خلال إصدار الإعلانات المطلوبة.

الحماية

• تنسيق استراتيجية وطنية بين جميع الهيئات الحكومية التي تمتلك سجلات الأشخاص المختفين للتعامل مع حالات الاختفاء، والتي تتضمن خطة لتقاسم البيانات، مع الاحترام التام لمعايير حماية البيانات الدولية، بغرض تحديد مكان الأشخاص المختفين بشكل فعال.
• الإعلان عن مسار واضح ومباشر للإبلاغ عن الأشخاص المختفين حتى تتمكن الأسر من الإبلاغ عن حالاتها بشكل فعال، دون خوف من الانتقام.
• إصدار بيانات علنية قوية ومتكررة على أعلى المستويات الحكومية توضح أن جميع القوات العسكرية والأمنية والاستخبارية يجب أن تلتزم بالقانون، وأنه ينبغي تقديم جميع الأشخاص المعتقلين إلى المحكمة في غضون 24 ساعة، كما ينص عليه القانون العراقي.
• التأكد من أن الهيئات التي لديها تفويض رسمي باحتجاز الأفراد والتحقيق معهم هي فقط من تقوم بالاعتقال.
• ضمان احتفاظ جميع مرافق الاحتجاز وسلطات الاحتجاز بسجل مركزي مفتوح أمام تفتيش المحتجزين وممثليهم، ويشمل أسماء جميع المعتقلين، بما في ذلك تواريخ اعتقالهم، تاريخ انتهاء المدة القانونية لاعتقالهم، الأساس القانوني لاعتقالهم، وتاريخ مثولهم أمام قاض.
• التأكد من أن تُبلغ سلطات الاحتجاز أفراد عائلات المعتقلين، في غضون 12 ساعة من الاعتقال، بتاريخ ومكان الاعتقال، ومكان الاحتجاز.
• السماح للمحتجزين بالاتصال بمحام من اختيارهم، أو بمحام معين من قبل الدولة، منذ لحظة الاعتقال.
• التأكد من احتجاز المعتقلين في أماكن احتجاز رسمية فقط.
• ضمان تمكين المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق من حق الوصول غير المقيد وغير المعلن لجميع أماكن الاحتجاز، فضلا عن صلاحيات كافية للتحقيق.

التعاون الدولي

• الكشف عن مصير ومكان جميع الأشخاص الذين لهم ملفات معروضة على آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
• ضمان إجراء تحقيقات جادة ومستقلة عن طريق التعاون الفعّال مع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، بما في ذلك قبول طلبات الزيارات القطرية التي يقوم بها "الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي"، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ودعوة المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب إلى زيارة العراق للتحقيق، وتقديم التوصيات المناسبة لمكافحة ظاهرة الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب.

إلى البرلمان العراقي المنتخب حديثا

•  مناقشة الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن بهدف تبني اقتراح لإجبار السلطات العراقية على إنشاء لجنة تقصي حقائق تكون مستقلة وغير متحيزة ومتعددة الوكالات للتحقيق في الانتهاكات.

إلى الحكومة العراقية الاتحادية الجديدة، وحكومة وبرلمان إقليم كردستان

• ضمان التنفيذ الفعال للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري من خلال ضمان تناسق كل التشريعات الجنائية والمدنية والأسرية ذات الصلة، فضلا عن السياسات والممارسات، مع الالتزامات العديدة التي تعهّد بها العراق عندما انضم إلى الاتفاقية، بما في ذلك:
  • اعتبار الاختفاء القسري جريمة مستقلة بذاتها في إطار التشريع الجنائي الوطني، وإقرار عقوبات تتناسب مع جسامة الجريمة.
  • إلغاء المادة 40 من قانون العقوبات التي تنص على أنه لا توجد جريمة إذا وقع الفعل من موظف أو شخص مكلف بخدمة عامة تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس تجب عليه طاعته أو اعتقد أن طاعته واجبة عليه.
  • تجريم مسؤولية القيادة، عسكريا ومدنيا، كما هو مطلوب في المادة 6 من الاتفاقية.
• إصدار تشريعات للتصديق على "البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب" وتطبيقه، وإنشاء آلية وقائية وطنية لفحص جميع مراكز الاحتجاز في العراق.

إلى المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كردستان

• الضغط بقوة على الحكومة لفتح تحقيقات شفافة في حالات الاختفاء والقتل خارج نطاق القضاء، والنظر في فتح تحقيقاتهما الخاصة في هذه الحالات.
• المطالبة بأن تستجيب الحكومة في الوقت المناسب وبطريقة شفافة لطلبات الحصول على معلومات حول الحالات التي قدمتها المفوضية إلى السلطات.
• الدعوة إلى الوصول بحرية وبدون قيود إلى جميع أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية في جميع أنحاء البلاد.
• حث الحكومة العراقية على وضع قائمة بجميع أماكن الاحتجاز، وضمان عدم احتجاز المعتقلين في أماكن احتجاز غير رسمية أخرى.

إلى الجهات الثنائية ومتعددة الأطراف المانحة للعراق، بما فيها الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، وألمانيا

• حث السلطات العراقية على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتنفيذ الكامل للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
• حث السلطات العراقية على تحديد مكان وجود الأشخاص المختفين، وضع حد لممارسة الاختفاء القسري، وضمان أن يقوم نظام العدالة الجنائية بالتحقيق بشكل مستقل وفعال في الملفات ومقاضاة الجناة.
• حث السلطات على إصدار تقارير علنية، في موعد لا يتجاوز عاما واحدا، بشأن التقدم نحو المساءلة عن الانتهاكات الموثقة.
• حث السلطات على إنشاء هيئة مركزية للتعامل مع حالات الاختفاء.
• التدقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وقوانين الحرب التي ارتكبتها كافة القوات العراقية وقوات حكومة إقليم كردستان التي تتلقى حاليا معونة عسكرية ومساعدة أمنية.
• التحقيق في ما إذا كانت المساعدة العسكرية الأجنبية، بما في ذلك نقل الأسلحة والذخائر والتدريب العسكري، قد ساهمت في الانتهاكات الموثقة في هذا التقرير. تعليق المساعدة العسكرية والأمنية والاستخبارية للوحدات المتورطة في هذه الانتهاكات، وإعلان أي تعليق أو إنهاء للمساعدة العسكرية، بما في ذلك أسباب القيام بذلك، إلى أن تتخذ الحكومة تدابير لإنهاء هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
• على الحكومات التي تقدم مساعدة مالية أو عسكرية ضمان أن مساعدتها لا تساهم في ارتكاب المزيد من الانتهاكات الجسيمة على يد القوات المسلحة، بما في ذلك من خلال تقييم ما إذا كانت السلطات العراقية تتخذ خطوات حقيقية للتحقيق ومقاضاة مزاعم الانتهاكات الجسيمة، بما يشمل الاختفاء القسري.
• التأكد من أن أي تدريب جار أو مستقبلي لقوات الجيش أو الأمن أو المخابرات يتضمن تعليمات قوية بشأن مبادئ وتطبيق قوانين الحرب وحقوق الإنسان، ولا سيما في ما يتعلق بالمعتقلين.
• القيام بزيارات مراقبة دورية مشتركة لمواقع تدريب قوات الجيش والأمن والاستخبارات لتقييم فعالية التدريب، بما في ذلك ما يتعلق بحقوق الإنسان.
• التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وتنفيذها، بما في ذلك أحكامها بشأن الولاية القضائية العالمية لمقاضاة الجريمة.

 

المنهجية

استندت هيومن رايتس ووتش في هذا التقرير على أبحاث نشرتها حول الاختفاء القسري منذ عام 2014، وكذلك مقابلات إضافية أجريت ما بين مطلع عام 2016 ومارس/آذار 2018 مع أقارب ومحامين وممثلي عشائر لـ 78 فردا مختفين قسرا حاليا، وكذلك 3 آخرين كانوا هم أنفسهم مختفين وتم إطلاق سراحهم فيما بعد. راجع الباحثون وثائق المحكمة وغيرها من الوثائق الرسمية المتعلقة بقضايا الاختفاء. اتصل الباحثون في يوليو/تموز 2018 بالأشخاص الذين تمت مقابلتهم للتأكد من أن وضعهم لم يتغير.

كما استشار الباحثون منظمات غير حكومية دولية تعمل على حالات الاختفاء، وكذلك محامين محليين وغيرهم من الخبراء القانونيين.

تحدث باحثو هيومن رايتس ووتش إلى الأشخاص الذين قابلوهم على انفراد كلما كان ذلك ممكنا، لكن في بعض الحالات فعلوا ذلك عبر الهاتف، بالعربية أو الكردية. أبلغ الباحثون جميع من قابلوهم بالغرض والطابع الطوعي للمقابلات، والطرق التي سيستخدمون بها المعلومات، وحصلوا على موافقة جميع من قابلوهم، الذين فهموا أنهم لن يحصلوا على مقابل لقاء مشاركتهم. لأسباب تتعلق بالأمن الشخصي، قامت هيومن رايتس ووتش بحجب أسماء الأشخاص الذين تمت مقابلتهم والمختفين، والمعلومات التي تُعرّف بهم.

في 27 يوليو/تموز، أرسلت هيومن رايتس ووتش إلى الحكومة العراقية وسلطات حكومة إقليم كردستان قائمة أسئلة، تطلب فيها معلومات عن حالات الاختفاء القسري الموثقة. كما زودنا كلا السلطتين بقائمة بأسماء جميع المختفين الذين منحتنا عائلاتهم الإذن للقيام بذلك، بالإضافة إلى معلومات تعريفية إضافية، ومعلومات عن اختفائهم، مع طلب الرد على مكان وجود كل منهم.

في 18 سبتمبر/أيلول، ردت حكومة إقليم كردستان بإرسال معلومات حول عدد المعتقلين لانتمائهم إلى داعش حتى 2017 وإجراءات التوقيف التي تتبعها. لم ترد على أي من أسئلة هيومن رايتس ووتش المحددة، ومنها الأسئلة حول مكان الأشخاص الواردين في التقرير. لم تقدم سلطات بغداد أي جواب. 

دأبت هيومن رايتس ووتش على التواصل مع الحكومة العراقية وسلطات حكومة إقليم كردستان، وهي ممتنة للتعاون الذي تلقيناه من أجل تقييم الحقائق الواردة في هذا التقرير، وأي توصيات ناتجة عن ذلك.

 

خلفية

في عام 2009، ذكر ممثل "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" أن أكبر عدد من الأشخاص المفقودين في العالم يوجد ربما في العراق الذي شهد 3 صراعات: حرب مع إيران في الثمانينيات، حرب الخليج الأولى في عام 1991، والعمليات العسكرية بقيادة الولايات المتحدة في عام 2003.[1] تُقدر "اللجنة الدولية لشؤون المفقودين"، التي تعمل بالشراكة مع الحكومة العراقية للمساعدة على استعادة وتحديد المفقود، عدد الأشخاص المفقودين في العراق بين 250,000 ومليون شخص.[2]

في عام 2010، انضم العراق إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. ومع ذلك، لم يعترف باختصاص "اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري" في تلقي وبحث البلاغات الفردية والمشتركة للأفراد الذين يدعون فيها أنهم ضحايا انتهاكات بموجب المادتين 31 و32 من الاتفاقية.[3] ونتيجة لذلك، لا يستطيع الأفراد والمنظمات سوى تقديم الشكاوى بموجب المادة 30 من الاتفاقية (الإجراءات العاجلة). في حالة الإجراءات العاجلة المودعة بموجب المادة 30، لا تعتمد اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري من الناحية التقنية قرارا بشأن الحالات، لكن البلاغات المقدمة بموجب المادتين 31 و32 يمكن أن تؤدي إلى تبني اللجنة قرارا أو نشر تقرير.

أشارت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، خلال استعراضها لامتثال العراق للاتفاقية في عام 2015، إلى أنه في حين أن أحكام المواد 322، 324، 421، 423، 424، 425 ، و426 من قانون العقوبات، والمادة 92 من قانون أصول المحاكات الجزائية العراقي رقم 23 لعام 1971، تُجرم بعض الأفعال المتضمنة في تعريف جريمة الاختفاء القسري، فإن الجريمة نفسها، وفقا للسلطات، غير موجودة في القانون العراقي على النحو المحدد في الاتفاقية.[4] يُجرم قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 الاختفاء القسري باعتباره جريمة ضد الإنسانية، لكن هذا يقتصر فقط على الجرائم المرتكبة بين عامي 1968 و2003.[5]

لم تنجح مبادرتان لإصدار قانون جديد يحظر الاختفاء القسري كجريمة بعينها في 2015، ومرة ​​أخرى في 2017، في البرلمان.[6]

إضافة إلى ذلك، تنص المادة 40 من قانون العقوبات على عدم وجود جريمة إذا وقع الفعل من موظف أو شخص مكلف بخدمة عمومية تنفيذا لأمر صادر من رئيس يجب عليه طاعته أو اعتقد أن طاعته واجبة.[7] وقد يكون لهذا تأثير على تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في المادة 6 من الاتفاقية بتقديم جميع المتورطين في ارتكاب الاختفاء القسري للعدالة.[8]

على العراق تجريم مسؤولية القادة الأعلى رتبة، عسكريا ومدنيا، حسبما تنصّ على ذلك المادة 6 من الاتفاقية، التي تنص على تحميل المسؤولية الجنائية للرئيس الذي:

       i.            كان على علم بأن أحد مرؤوسيه ممن يعملون تحت إمرته ورقابته الفعليتين قد ارتكب أو كان على وشك ارتكاب جريمة الاختفاء القسري، أو تعمد إغفال معلومات كانت تدل على ذلك بوضوح؛

     ii.            كان يمارس مسؤوليته ورقابته الفعليتين على الأنشطة التي ترتبط بها جريمة الاختفاء القسري؛

  iii.            لم يتخذ كافة التدابير اللازمة والمعقولة التي كان بوسعه اتخاذها للحيلولة دون ارتكاب جريمة الاختفاء القسري أو قمع ارتكابها أو عرض الأمر على السلطات المختصة لأغراض التحقيق والملاحقة.

يسمح قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي للشرطة و "أعضاء الضبط القضائي" باعتقال او استنطاق المشتبه في ارتكابهم جرائم.[9] يحدد أعضاء الضبط القضائي بشكل واسع، مما يجعل من المستحيل على محامي الدفاع العراقي التحقق من القوات التي تتوفر على تفويض بالاحتجاز.[10] توجد في العراق جماعات مختلفة تشكل القوات العسكرية والأمنية، والعديد منها تُغطي الفجوة بين العمليات العسكرية وإنفاذ القانون وتقع تحت قيادة رئيس الوزراء أو وزير الداخلية أو وزير الدفاع. تنفذ هذه الجماعات اعتقالات في سياق العمليات العسكرية وخارجها، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى حالات اختفاء.

لم يطلب باحثو هيومن رايتس ووتش من جميع المجموعات التي تم توثيق دورها في حالات الاختفاء في هذا التقرير ما إذا كانت لديها صلاحية الاعتقال، لكن قادة من قوات الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني قالوا لباحثي هيومن رايتس ووتش في عدة مناسبات إنها لا تملك صلاحية القيام بذلك. قال محامون وقضاة وكذلك نائب رئيس مكتب مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية في الموصل إنهم يعتقدون أن قوات وزارة الداخلية وحدها تتمتع بالسلطة القانونية لاحتجاز المدنيين واستجوابهم.[11] قالت هذه المصادر إن مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب يمكنها فقط اعتقال واستجواب الأشخاص المشتبه فيهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

في حين أن السلطات لم ترد على استفسارات هيومن رايتس ووتش عن الخطوات التي ينبغي للعائلات اتخاذها إذا تم احتجاز أقاربها ولا تتوفر على أي معلومات عن مكان وجودهم، جاء في رد العراق على الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدم من العراق حول الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في مايو/أيار 2017:

[...] مجلس القضاء الأعلى ممثلا برئاسة الادعاء العام يقوم بالتعامل الجاد مع كافة الطلبات المقدمة من ذوي المفقودين الذين لا يعرف مصيرهم حيث يتم استلام هذه الطلبات من قبل (شعبة حقوق الإنسان) التي تم استحداثها في رئاسة الادعاء العام ... كما أن مديرية حقوق الإنسان في وزارة الدفاع تقوم باستلام الشكاوى والطلبات من المواطنين من خلال خطوطها الساخنة والتي تخص البحث والتقصي عن مصير المفقودين بالتعاون مع القطاعات العسكرية والتنسيق مع الدوائر الأمنية بإجراءات سريعة دون تأخير لإنهاء معاناة ذوي الضحايا.^[12]

مع ذلك، أفادت مؤسسة الكرامة أنها لاحظت خلال عملها لمساعدة الأسر على تقديم شكاوى إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري "أن الآليات المذكورة أعلاه للتحقيق في مصير المختفين غير فعالة".[13] علاوة على ذلك، وثقت حوادث تعرض فيها الأقارب "الذين يستفسرون السلطات العراقية عن مصير ومكان وجود المختفين، بما في ذلك بعد تقديم شكاوى لدى مراكز الشرطة، أيضا للاختفاء القسري، وهو ما يبدو فعل انتقام واضح".[14]

عبرت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في ملاحظاتها الختامية في عام 2015 بشأن امتثال العراق لالتزاماته بموجب الاتفاقية عن قلقها إزاء عدم وجود معلومات إحصائية دقيقة ومفصلة عن المختفين.[15]

 

أنماط الاختفاء والقوات المسؤولة عنه منذ عام 2014

في 78 حالة اختفاء قسري وثقتها هيومن رايتس ووتش في هذا التقرير بين أبريل/نيسان 2014 وأغسطس/آب 2017، اعتقلت القوات العسكرية والأمنية 34 رجلا وصبيّا في نقاط تفتيش، و37 آخرين في منازلهم.

في 5 حالات أخرى، اعتقلت الشرطة الاتحادية، مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية، وقوات الحشد الشعبي رجالا في مناطق كانت في السابق تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (المعروف أيضا باسم داعش) من أماكن غير منازلهم ونقاط التفتيش. تشمل هذه الأماكن محكمة كركوك، مخيم للنازحين، مطار بغداد الدولي، ومركز شرطة يثرب. وفي حالة أخرى، اعتُقل عنصر من الشرطة الاتحادية على الأرجح من قبل قوات الحشد الشعبي في الشارع، وفي حالة أخيرة، اعتقل رجل من قبل عنصر من قوات الحشد الشعبي خارج دائرة الأحوال المدنية بطوز خورماتو. معظم حالات الاختفاء كانت لرجال وصبيان من السنة.

بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، لا تقوم الشرطة باعتقال المشتبه بهم إلا بعد صدور مذكرة توقيف عن محكمة، ويجب عليها عرض المشتبه بهم على قاض في غضون 24 ساعة ليأمر باستمرار اعتقالهم.

وفقا لشهود أو أقارب، وبحسب ما توفر لهم من معلومات، قامت القوات باعتقال الأفراد في جميع الحالات الموثقة هنا دون أمر من المحكمة أو مذكرة توقيف أو وثيقة أخرى تبرر الاعتقال، وغالبا لا تقدم سببا لاعتقالهم. في الحالات التي تم فيها تقديم سبب، كان دائما مُرتبطا بمزاعم إرهابية وفي علاقة بداعش. لا أحد يعلم ما إذا كان أقاربهم قد مثلوا أمام قاض في الوقت المحدد. لاحظ الباحثون أن آلاف السجناء الذين يواجهون تهما بالإرهاب يُحتجزون لأشهر قبل أن يمثلوا أمام قاض، وخلال هذه الفترة لا يُسمح لهم بالاتصال بأقاربهم، ولا تتسلّم عائلاتهم عموما خلال هذه الفترة أي إخطار عن أماكن وجودهم، ولا تحصل على أي معلومات عنهم رغم الجهد الذي تبذله.

تشترط "قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء" إخطار الأسرة والتواصل معها، وهو شرط قال العديد من المسؤولين في العراق للباحثين إنهم يعتبرونه التزاما قانونيا.

في جميع الحالات الـ 78 التي وثقتها هيومن رايتس ووتش في هذا التقرير، لم تتمكن الأسر من التواصل مع أقاربها المحتجزين، أو الحصول على أي معلومات عنهم عبر القنوات الرسمية، سواء من خلال طلباتها الخاصة للحصول على معلومات أو من خلال هيومن رايتس ووتش.

جميع الذين اختفوا في نقاط التفتيش، ما عدا حالة واحدة، هم رجال وصبيان سُنة من المناطق التي وقعت تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية لفترات زمنية متفاوتة، وحدثت حالات الاختفاء كجزء من إجراءات الكشف عن الإرهاب. الاعتقالات من المنازل كانت في بعض الحالات نتيجة حملات مسح أمني للسكان المقيمين في مناطق كانت تخضع سابقا لسيطرة داعش، بينما تبدو الحالات الأخرى عمليات اعتقال مستهدفة.

نفذت حالات الاختفاء من قبل مجموعة من قوات الأمن، بما في ذلك "قيادة عمليات الأنبار"، جهاز مكافحة الإرهاب، قوات الحشد الشعبي، الشرطة الاتحادية، مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية، جهاز الأمن الوطني، فرقة الأسلحة والتكتيكات الخاصة، القوات الخاصة لرئيس الوزراء (وهي مجموعة من الوحدات المكلفة بحماية رئيس الوزراء والمنطقة الدولية في بغداد وكذلك المدينة نفسها)، وقوات الأسايش التابعة لحكومة إقليم كردستان.

تركز روايات الاختفاء الموثقة في هذا التقرير على القوات المتورطة في حالات الاختفاء والموقع والطريقة التي حصلت بها. تُقدّم الروايات لمحة عن حالات الاختفاء التي ارتكبتها مختلف الجهات الفاعلة في العراق بين 2014 و2017. ونظرا لحجم العينة الصغير، لا يمكن اعتبار هذه النتائج تمثيلية لحالات الاختفاء في العراق، إلا أنها تسلط الضوء على الجهات الفاعلة الرئيسية وضعف نظام إنفاذ القانون والاتجاهات العامة المحتملة.

الاحتجاز عند نقاط التفتيش كجزء من إجراءات الكشف عن الإرهاب

وثقت هيومن رايتس ووتش 33 حالة أخفت فيها قوات الأمن العراقية رجالا وصبية سُنة عند نقاط تفتيش في مناطق كانت تقع تحت سيطرة داعش، وحالة أخرى لم يكن فيها الشخص المعتقل من مناطق كانت تحت سيطرة داعش. وقعت حالات الاختفاء في الفترة بين يوليو/تموز 2014 وأكتوبر/تشرين الأول 2017، ونفذتها قيادة عمليات الأنبار، الأسايش، جهاز مكافحة الإرهاب، وقوات الحشد الشعبي.

قيادة عمليات الأنبار

وثقت هيومن رايتس ووتش حالة واحدة تورطت فيها قيادة عمليات الأنبار، وهي قيادة عسكرية وأمنية متكاملة، في اخفاء 8 رجال سُنة قسرا عند نقطة تفتيش في أكتوبر/تشرين الأول 2017، بعد أن هُجروا بسبب القتال ضد داعش في محافظة الأنبار.

في أغسطس/آب 2014، فرّ "زياد" (38 عاما) وعائلته من بلدة البغدادي في الأنبار، على بعد 180 كيلومترا شمال غرب بغداد، مع 50 عائلة أخرى، بعد أن سيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية وصارت هدفا لغارات جوية وهجمات أخرى من قوات الجيش العراقي، بحسب "روان" (29 عاما)، زوجة زياد.[16] هربت عائلتهما إلى مناطق مختلفة، وانتهى بهم المطاف في عام 2017 في مخيم للنازحين في نينوى. وفقا لروان، في أكتوبر/تشرين الأول 2017، غادرت عائلتها وعائلات أخرى في 4 حافلات حكومية للعودة إلى ديارهم لأن القوات العراقية استعادت البلدة في عام 2015. عندما وصلت الحافلات إلى نقطة تفتيش "الصقور"، وهي نقطة تفتيش رئيسية بين الأنبار وبغداد، قالت إن جنودا يرتدون زيا رسميا مع شارة قيادة عمليات الأنبار، كانوا يديرون الحاجز، قاموا بفحص بطاقات هوية الرجال في الحافلات، ثم أجبروا زوجها و7 رجال آخرين من المجموعة على البقاء معهم دون تفسير، قبل مرافقة بقية المجموعة إلى مخيم الخالدية المركزي في شرق الأنبار. قالت: "منذئذ لم يصلني أي خبر عن زوجي". وأضافت أنها خائفة للغاية من الاستمرار في البحث عن معلومات حول مكانه وسلامته.

الأسايش

وثقت هيومن رايتس ووتش حالة قامت فيها قوات البشمركة التي تُدير نقطة تفتيش بالقرب من خط المواجهة مع داعش باحتجاز شخصين ووضعهما على ما يبدو رهن الاحتجاز لدى قوات الأسايش في عام 2015، وهي ممارسة عامة في إقليم كردستان العراق.[17]

في ليلة 30 أكتوبر/تشرين الأول 2015، بعد غارة جوية على مدينة القيارة التي يسيطر عليها داعش في محافظة نينوى، فر بعض المدنيين، من بينهم "مالك" (23 عاما) وابن عمه "مقصود"، وفقا لوالد مالك، "سفيان" (52 عاما).[18] قال سفيان إنه تحدث إلى ابنه الذي قال إنهم كانوا في طريقهم باتجاه الكوير، وهي قرية في المنطقة التي تتواجد فيها قوات البشمركة وتدير فيها نقطة تفتيش في ذلك الوقت. قال إنه لم يسمع عن ابنه مرة أخرى، وإن هاتفه أغلق بعد ذلك.

بعد عدة أشهر، قال سفيان إنه حضر اجتماعا في القيارة بين شيخ عشيرة ومجموعة من ضباط البشمركة. قال إنه سأل أحد ضباط البشمركة الذي كان متواجدا هناك عن ابنه وابن عمه. تذكرهما الضابط، وقال إنه كان حاضرا عند نقطة التفتيش وسلمهما مع محتجزين آخرين لقوات الأسايش. ربط الاتصال بين سفيان وأحد ضباط الأسايش، الذي طلب منه بعد ذلك 4800 دولار لتسهيل إطلاق سراح ابنه. رفض سفيان قائلا إنه لا يملك المبلغ. ومنذئذ، حاول الحصول على معلومات عن أماكن وجودهما، لكنه لم يتمكن من ذلك.

في حالة أخرى، أخفت قوات الأسايش التي تدير نقطة تفتيش في المناطق المتنازع عليها رجلا آخر. أخبر "أيمن" (37 عاما) والده كيف تم اعتقاله من قبل قوات الأسايش يوم 14 أبريل/نيسان 2016، عند نقطة تفتيش في تازة، على بعد 15 كيلومترا جنوب مدينة كركوك. وفقا للأب، قال أيمن إن قوات الأسايش أخذوه إلى منشأة في محافظة السليمانية، وإنه لم يعطى أبدا سببا للاعتقال، ولم يمثل أمام قاض خلال فترة وجوده هناك. كما لم يُسمح له بأي اتصال مع عائلته أو بمحام. في نهاية المطاف، في 28 ديسمبر/كانون الأول 2016، سلم الأسايش أيمن إلى مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية في كركوك، وبعد ذلك بسنة تقريبا، في 11 ديسمبر/كانون الأول 2017، تم نقله إلى المحكمة وأُدين بموجب المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب بتهمة تنفيذ تفجير في عام 2015 في أحد شوارع مدينة كركوك، وحكم عليه بالسجن 15 عاما. قال والده إنه علم لأول مرة بتفاصيل ما حدث عندما شاهد ابنه في المحكمة في ديسمبر/كانون الأول 2017، وقبل ذلك اتصل بالسلطات المختلفة في مُحاولة منه لتحديد مكانه، لكنه لم يتمكن من ذلك.[19]

جهاز مكافحة الإرهاب

خلال معركة الموصل، أنشأ جهاز مكافحة الإرهاب نقطة تفتيش مركزية جنوب الموصل من أكتوبر/تشرين الأول 2016 إلى أغسطس/آب 2017 معروفة باسم تقاطع العقرب. وثقت هيومن رايتس ووتش 5 حالات اختفاء قسري لرجال وصبيان سُنة على يد جهاز مكافحة الإرهاب في تقاطع العقرب، كانوا يعيشون في منطقة الموصل تحت سيطرة داعش، في تقاطع العقرب في أغسطس/آب 2017. في جميع الحالات، قال الأشخاص الذين تمت مقابلاتهم إنهم يعرفون أن جهاز مكافحة الإرهاب هو المسؤول عن حالات الاختفاء بسبب الشعارات على الزي الرسمي للضباط.

في 28 أغسطس/آب 2017، اعتقلت قوات جهاز مكافحة الإرهاب، التي تدير نقطة التفتيش، "أثير" (15 عاما) وشقيقه "صدام" (17 عاما) من تلعفر، حسب والدتهما.[20] قالت إن قوات جهاز مكافحة الإرهاب أخذت ابنيها، وكلاهما طالبين على وشك العودة إلى المدرسة في سبتمبر/أيلول، خارج سيارة العائلة عند نقطة التفتيش بعد فحص بطاقات هويتهما.

كنا جميعا في سيارة، أوقف الضباط السيارة وأخرجوهما منها، وقالوا إننا سنراهم مرة أخرى بعد 4 أيام. ليست لدي أي فكرة عن سبب رغبتهم في استجوابهما، فهما مجرد طفلين. بينما كنا هناك، رأيت الضباط يأخذون ما لا يقل عن 10 أشخاص بدوا أطفالا خارج الحافلات التي تنقل أعدادا كبيرة من العائلات النازحة.

قالت إنه رغم تأكيدات الضباط بأن طفليها سيعودان في غضون 4 أيام، فقد اختفيا منذ القبض عليهما ولم تقدم لهم أي جهة حكومية أي معلومات عن مصيرهما أو مكان وجودهما، على الرغم من طلباتها بالحصول على معلومات.

كما اعتقل ضباط جهاز مكافحة الإرهاب في تقاطع العقرب "علي" (43 عاما)، من تلعفر، في 20 أغسطس/آب 2017 بعد التحقق من بطاقة هويته أثناء وجوده في سيارته، وفقا لزوجته التي كانت معه. اتصلت بقوات الأمن في محاولة لتحديد مكان زوجها، لكنها لم تستطع ذلك.[21] قالت "لطيفة" (33 عاما) إن الشيء نفسه حدث لـ "صلاح الدين" (41 عاما) و "بدر" (60 عاما)، زوجها ووالدها من سامراء، أثناء عبورهم لنقطة تفتيش في سيارتهم، فقام ضابط بفحص بطاقات هويتهم في 30 أغسطس/آب 2017.[22] قالت إنها لم تر أقاربها منذئذ، ورغم طلباتها المتعددة لم تقدم لها أي جهة حكومية أي معلومات عن مصيرهم أو مكان وجودهم.

قالت جميع العائلات التي لها أقارب اعتقلوا في تقاطع العقرب إنها تخشى بذل جهود أكبر في البحث عن مكان أقاربها لأن ذلك قد يفاقم ظروف احتجازهم، أو يؤدي إلى اعتقالها هي.

قوات الحشد الشعبي

أكبر عدد من حالات الاختفاء التي وثقتها هيومن رايتس ووتش ارتكبتها مجموعات مختلفة من قوات الحشد الشعبي (36 حالة). جمعت قوات الحشد الشعبي عددا من الجماعات المسلحة الجديدة والقديمة تحت راية واحدة مباشرة بعد أن سيطر داعش على الموصل في يونيو/حزيران 2014، وبعد أن دعا رئيس الوزراء السابق نوري المالكي والمرجع الديني الأكبر للشيعة في العراق آية الله علي الحسيني السيستاني، الرجال إلى الانضمام إلى القتال ضد داعش. في فبراير/شباط 2016، أصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي المرسوم رقم 91، الذي أدمج رسميا الحشد الشعبي كـ "تشكيل عسكري مستقل" في قوات الأمن العراقية تحت قيادة رئيس الوزراء. في 26 نوفمبر/تشرين الثاني، أقر البرلمان العراقي قانونا لتنفيذ القرار. حتى ذلك الحين، عملت مجموعات الحشد الشعبي بدعم أو موافقة الحكومة العراقية؛ شاركت في العمليات العسكرية العراقية إلى جانب القوات العراقية الأخرى؛ أقامت نقاط تفتيش؛ وأجرت عمليات تفتيش أمنية على أساس قواعد بيانات الأفراد المطلوبين من قبل الدولة العراقية.

من 36 حالة اختفاء على أيدي قوات الحشد الشعبي موثقة في هذا التقرير، قال شهود إن 26 منها وقعت عندما اعتقلت قوات الحشد الشعبي أفرادا عند نقاط تفتيش. من بين هذه الحالات الـ 36، قال الشهود إنهم يعتقدون، استنادا إلى الأعلام والشعارات التي رأوها، أن كتائب حزب الله نفذت 24 حالة اختفاء. وفي حالتين، لم يعرف الشهود أي من قوات الحشد الشعبي مسؤولة عنها.

وقعت إحدى حالات الاختفاء عند نقطة تفتيش في المسيب، وأخرى عند نقطة تفتيش الحويش على الطريق بين سامراء وتكريت، على بعد 57 كيلومترا شمال يثرب، واحدة في يثرب، واحدة في الحلة، اثنتان في بلدة العوينات، على بعد 10 كيلومترات جنوب تكريت، واحدة عند نقطة تفتيش الوند، جنوب جرف الصخر، واحدة عند نقطة تفتيش في جرف الصخر، و 18 عند نقطة تفتيش الرزازة، في الفترة بين مايو/أيار 2015 ويناير/كانون الثاني 2017.[23]

جميع حالات الاختفاء على يد قوات الحشد الشعبي الموثقة في نقاط التفتيش هذه كانت لرجال سُنة ومن مناطق خضعت لسيطرة داعش.

حالات اختفاء عند نقطة تفتيش الحويش

قال "حسين" (27 عاما) لـ هيومن رايتس ووتش إنه عرض في 20 يناير/كانون الثاني 2017 على صديقه "عباد" (30 عاما) أن يقوده وعائلته بسيارته من كركوك إلى مدينتهم يثرب.[24] رغم حصولهم جميعا على تصريح أمني من مجموعة من القوات، بما في ذلك مجموعة "سرايا السلام" التباعة للحشد الشعبي، الجيش العراقي، قوات الاستخبارات، وقوات الشرطة المحلية، أوقفهم رجال يرتدون ملابس مدنية عند نقطة تفتيش الحويش حوالي الساعة 4 مساء. قال إن نقطة التفتيش هذه ثابتة وتقع على الطريق بين سامراء وتكريت، على بعد 57 كيلومترا شمال يثرب، ويحرسها عناصر من الاستخبارات والشرطة المحلية وعناصر من الاستخبارات التابعة للحشد الشعبي وسرايا السلام. قال حسين إن عددا قليلا من عناصر قوات الحشد الشعبي بدأوا يسألون العائلة عن وجهتهم ومن أين أتوا، ثم اعتقلوه ولم تسمع عنه الأسرة أي شيء منذئذ.

حالات اختفاء عند نقطة تفتيش المسيب

في 15 يونيو/حزيران 2015، اعتقلت قوات الحشد الشعبي عند نقطة تفتيش في المسيب، وهي بلدة في محافظة بابل، "طاهر" (31 عاما)، سائق شاحنة من الموصل، وفقاً لشقيقه و "حسيبة"، مدرّسة من الموصل شاهدة على الأحداث.[25] قالت حسيبة إنها كانت عائدة من بغداد، حيث ذهبت إلى الموصل للحصول على راتب تقاعدها، عبر الطريق الذي يمر عبر نقطة تفتيش المسيب، التي كان يديرها رجال ملثمون يرتدون زيا أسود ويحملون رايتين. قالت إن واحدا كان يرتدي شعار كتائب حزب الله. قالت للباحثين إنها رأت رجالا ملثمين يوقفون حوالي 30 سيارة مدنية أثناء وجودها في نقطة التفتيش، أخرجوا منها الرجال، عصبوا أعينهم، كبلوا أيديهم، ووضعوهم في حافلة. كما قالت إنهم أجبروا النساء والأطفال على توقيف سيارات لركوبها إلى كركوك، لكنهم احتفظوا بالرجال والسيارات. قال شقيق طاهر إنه تحدث إلى شقيقه في 15 يونيو/حزيران لدى وصوله إلى نقطة

التفتيش في المسيب، وبعد ذلك قطع شقيقه الخط وتوقف عن الرد على مكالماته، ثم أغلق هاتفه في وقت لاحق. لم يتحدث إلى شقيقه منذ 15 يونيو/حزيران 2015، وكان خائفا للغاية من الاستمرار في البحث عن مزيد من المعلومات.

حالات اختفاء عند نقطة تفتيش العوينات

في الساعة 11:30 من صباح 7 يوليو/تموز 2015، اختفى "سامر" (19 عاما) و"أناح" (22 عاما)، وهما أبناء عم وطالبان غير متزوجين من تكريت، أثناء سفرهما من تكريت إلى بلدة العوينات جنوبا في سيارة أناح، وفقا لأب سامر.[26] قال إنه كان على اتصال مع ابنه حتى وصلا إلى العوينات، وبعد ذلك تم إغلاق هاتفيهما. قال إن صديقا، وهو عضو في الحشد الشعبي ويعمل أيضا في السجون، اتصل به في اليوم التالي ليخبره أن قوات كتائب حزب الله اعتقلت الاثنين في الطريق، وأنهما محتجزان في سجن سامراء، وهو مرفق احتجاز رسمي. قال والد سامر إنه سافر بعد شهرين إلى قيادة عمليات سامراء وسجل اسمي سامر وأناح في لائحة المفقودين. وفي الوقت نفسه، تحدث إلى الحراس في سجنين في بغداد، لكن في كلا الحالتين قال الحراس إنهم فحصوا قاعدة بياناتهم ولا يوجد لديهم سجناء باسم ابنه. في السنوات الأربع التي تلت اختفائهما، طلب الحصول على أي اعتراف رسمي بأن القوات الحكومية تحتجزهما أو أي معلومات عن مصيرهما أو مكانهما، لكن لم يستطع الحصول على ذلك.

حالات اختفاء عند نقطة تفتيش الرزازة

تتحدث العائلات العربية السنية في جميع أنحاء العراق بخوف عن نقطة تفتيش الرزازة، في محافظة كربلاء، وهي نقطة تفتيش أقامتها كتائب حزب الله في عام 2014/2015 كردّ على وجود داعش في الأنبار، وهي نقطة تفتيش رئيسية للمسافرين المارين من الأنبار إلى بغداد أو كربلاء أو بابل.  إلى حين تفكيك هذه النقطة في أواخر 2016 أو أوائل 2017، كانت عدة قوات عسكرية حكومية موجودة عندها، لكن كتائب حزب الله كانت القوات الرئيسية التي كانت تجري التدقيق الأمني والاعتقالات، بحسب عائلات مرت هناك.قالت عائلات لها أقارب أخذوا عند نقطة تفتيش في الرزازة، إنهم ذهبوا إلى محاكم مختلفة لطلب معلومات عن أماكنهم وعرضوا على هيومن رايتس ووتش وثائق تثبت ذلك، كلها وثائق محكمة مختومة. في جميع الحالات، حاولت العائلات الحصول على معلومات عبر القنوات الرسمية عن أقاربهم المختفين، لكنهم لم يحصلوا على أي معلومات. في جميع الحالات باستثناء واحدة، لم يعد الرجال المختفون إلى ديارهم.

في 23 مايو/أيار 2015، نزحت مجموعة من 4 رجال: "حكيم" (37 عاما)، "محمود" (33 عاما)، "مطشر" (34 عاما)، و"عبدول" (35 عاما)، وجميعهم سائقو سيارات تاكسي من نفس القبيلة، من منازلهم في زنقورة بمحافظة الأنبار في طريقهم لجمع مساعدات إنسانية في الخالدية، في الأنبار أيضا، على الطريق السريع بين الرمادي والخالدية، وفقا لشقيق حكيم.[27] قال شقيقه إنه في حوالي الساعة 3 بعد الظهر اتصل به حكيم وأخبره أن كتائب حزب الله أوفقته رفقة الرجال الثلاثة الآخرين عند نقطة التفتيش في الرزازة وأنهم يحتجزونهم. قال شقيقه إن هاتفه أغلق بعد ذلك، وأن عائلاتهم تخشى الاتصال بكتائب حزب الله للبحث عن أقاربهم. بقي الرجال مفقودين منذئذ.

في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، كان "نسيم" (26 عاما)، طالب قانون، على متن حافلة من الكرمة، في محافظة الأنبار، إلى بغداد لبدء فصل دراسي جديد في الجامعة، بحسب قول شقيقه لـ هيومن رايتس ووتش.[28] قال إنه تحدث إلى نسيم الساعة 11:30 صباحا، قبل أن يمرّ عبر حاجز الرزازة. قال إن هاتف نسيم أغلق بعد فترة وجيزة. في تلك الليلة، اتصل والد نسيم بسائق الحافلة ليسأله عن مكان ابنه. قال له السائق إن قوات كتائب حزب الله، التي تدير نقطة التفتيش، أخرجت نسيم من الحافلة، بدون سبب على ما يبدو، وفقا لشقيقه. كما قال إن العائلة سجلت اسمه لدى مجلس محافظة الأنبار، وسألت عنه في سجن مطار المثنى في بغداد، لكن حراس السجن قالوا إنه غير موجود هناك.

كان "عقيل" (34 عاما)، من مدينة القائم التي كانت آنذاك تحت سيطرة داعش، في سيارة مع مجموعة من زملائه الموظفين المدنيين العاملين في وزارة الصناعة والمعادن في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وفقا لوالده.[29] قال إنهم كانوا يحاولون الوصول إلى بغداد، وبحوزتهم أوراق الوزارة التي قاموا بتهريبها إلى خارج المدينة. قال العمال الآخرون لوالده في وقت لاحق إن قوات كتائب حزب الله اعتقلت عقيل حوالي الساعة 10:30 مساء، بينما كانون يمرون عبر نقطة تفتيش الرزازة. قال إنه حاول الحصول على أخبار عن ابنه من خلال الاتصال بموظفي وزارة الصناعة والمعادن عبر الهاتف، لكنه لم يتلق أي رد.

في 20 ديسمبر/كانون الأول 2015، اعتقلت كتائب حزب الله "وسام" (63 عاما) وابنه "أمير" (22 عاما) عند نقطة التفتيش في الرزازة، بحسب "خلف"، والد وسام وهو من القائم، لكنها سمحت لزوجة خلف وبناته الخمسة اللواتي كن يسافرن معهم بالمرور.[30] وبعد 6 أيام، اعتقلت نفس القوات عند نقطة التفتيش ابن عم خلف "عبد الرزاق" (19 عاما) وتركوا والدته، التي كانت برفقته، تذهب. قال إنه حاول منذئذ العثور على الرجال الثلاثة، ومثل أمام قضاة في 3 محاكم منفصلة في محافظة الأنبار، حيث وقع القضاة وثائق إثبات الاختفاء وفتحوا تحقيقا في مكان وجودهم، لكنه لم يحصل على أي معلومات.

وصل "نوار" (53 عاما) من القائم، إلى نقطة التفتيش في الرزازة مع ولديه "بلال" (24 عاما) و "يسار" (21 عاما) وكلاهما طالبين، بعد أن هربوا من داعش في 4 يناير/كانون الثاني 2016، وبعد أن حاولوا الفرار عدة مرات دون أن ينجحوا.[31] وصف كيف تم اعتقال أبنائه من قبل كتائب حزب الله عند نقطة التفتيش، على الرغم من تأكيدات من مقاتل بعدم وجود أدلة ضدهم. قال:

وصلنا إلى نقطة التفتيش على الساعة 3 بعد الظهر، بعد يومين من السفر، وبعد أن تم تفتيشنا في نقطتي تفتيش سابقتين. رأيت قوات [كتائب] حزب الله عند نقطة التفتيش، ومقطورة عليها شعارهم خلف نقطة التفتيش. قاموا أولا بتفتيش جميع حقائبنا، ثم جاء رجل ملثم نحونا وسألنا من أين نحن قادمون ولأي قبيلة ننتمي. أخذ بطاقات هويتنا، وعاد بعد بضع دقائق مع رجل ملثم آخر وأخذ بلال إلى المقطورة. وبعد بضع دقائق، جاء وأخذ يسار في نفس الاتجاه. خرج أحد الرجال من المقطورة وسلمني بطاقة هويتي وقال: "لا نملك أي شيء ضد أبنائك، لكننا بحاجة إلى التحقيق معهم، ثم سندعهم يرحلون".

قال نوار إنه غادر، وتوجه مباشرة إلى مكتب مجلس محافظة الأنبار، ثم إلى المفتش العام في وزارة الداخلية، ورئيس البرلمان والعديد من أعضاء البرلمان، حتى وصلته رسالة في 29 مارس/آذار من مكتب رئيس الوزراء يأمر فيها وزارة الداخلية بتحديد مكان الرجال. قال إنه لم يتلق أي معلومات من وزارة الداخلية أو أي هيئة حكومية أخرى حول مصير أبنائه ومكان وجودهم منذئذ.

قال "جبار" (68 عاما)، من مدينة القائم، إنه وفقا لزوجات أبنائه، اعتقلت كتائب حزب الله ابنيه "نايف" (39 عاما) و"عزام" (21 عاما)، كلاهما عاملين، عند نقطة تفتيش الرزازة في 3 مارس/آذار 2016 أثناء سفرهما مع عائلتيهما إلى بغداد. قال إن قوات كتائب حزب الله أفرجت عن النساء والأطفال المسافرين مع نايف وعزام، والذين قالوا إن القوات لم تقدم أي سبب لاحتجاز الرجلين.[32] اتصلت به زوجة أحد ابنيه لتخبره بما حدث بعد اعتقال أزواجهن، بعد وصول النساء والأطفال إلى بغداد.

قالت زوجة "عبد الخالق" (52 عاما) لـ هيومن رايتس ووتش إنه كان مسافرا من بغداد إلى الموصل في 12 مارس/آذار 2016 في سيارة أجرة مشتركة.[33] قالت إنه كان عائدا إلى منزلهم ومتجره في الموصل، الذي اضطر إلى التخلي عنه قبل عامين بسبب سيطرة داعش على المدينة. أخبرت الباحثين أنه اتصل بها حوالي الساعة 9 صباحا قبيل وصوله إلى نقطة تفتيش الرزازة. قالت إنها حاولت بعد ساعة الاتصال به على هاتفه لكنه كان مغلقا، وأضافت: "أرسلنا سائقا نعرفه ليلتقي به في الرطبة على بعد 300 كيلومتر غرب الرزازة. وهكذا، اتصلت على الساعة 2 بعد الظهر بالسائق الذي قال لي إنه لم يصل إلى هناك. واصلت الاتصال برقمه حوالي الساعة 6 مساء، كان هاتفه يعمل مرة أخرى لكن دون جواب، ثم تم إغلاقه بعد 15 دقيقة". سافرت إلى محافظة كربلاء ومحافظة بغداد حيث قالت إنها اتصلت بالسجون ومكاتب الاستخبارات والمحاكم 7 مرات، لكنها لم تتمكن من تحديد مكان وجوده.

قال "شمال" (37 عاما)، من مدينة القائم، إنه كان يتحدث عبر الهاتف مع شقيقه "سلام" (33 عاما)، وهو صاحب متجر، في 12 يناير/كانون الثاني 2016، عندما كان سلام وأقارب آخرون فارين باتجاه بغداد بسبب القتال بين القوات الحكومية وداعش في القائم.[34] قال شمال إن شقيقه قطع الخط عندما وصلوا إلى نقطة تفتيش الرزازة، وبعد فترة وجيزة تم إغلاق هاتفه. ومنذئذ لم يسمع شمال من سلام. بعد عدة ساعات، اتصلت زوجة سلام بشمال، وقالت إن قوات كتائب حزب الله عند نقطة التفتيش احتجزت سلام. قال شمال إن سائق سيارة الأجرة قادها إلى مخيم عامرية الفلوجة للنازحين، وإن العائلة لم تصلها أي أخبار عن سلام منذئذ.

اعتقالات في المنازل

وثقت هيومن رايتس ووتش 37 حالة اعتُقل فيها أفراد من قبل الجيش أو قوات الأمن في منازلهم. في 19 حالة تم اعتقال أفراد في منازلهم في بغداد. وفي 5 حالات، وقعت هذه الاعتقالات بعد عمليات عسكرية ضد داعش، وفي 3 حالات، وقعت بعد حوادث أمنية كبرى أخرى.

اعتقالات في المنازل في بغداد

وثقت هيومن رايتس ووتش 19 حالة اعتُقل فيها أفراد من منازلهم في بغداد واختفوا. في معظم الحالات، لم يُقدم لعائلات المعتقلين سبب الاعتقال، رغم أنها تشك أنه يتصل بهويتهم كعرب سنة وأن الاعتقالات كانت مرتبطة بشكل واسع بعمليات مكافحة الإرهاب، وهو تبرير استخدم في كل أنحاء العراق أثناء حملات الاعتقال.

نفذت هذه الاعتقالات مجموعة من قوات الأمن التابعة لرئيس الوزراء، جهاز الأمن الوطني، فرقة الأسلحة والتكتيكات الخاصة، وقوات الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية بين أبريل/نيسان 2014 ويوليو/تموز 2016. عرف المسؤولون عن الاعتقالات بأنفسهم في ذلك الوقت، أو تعرف عليهم الشهود.

مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية

في 28 أغسطس/آب 2014، عرف 6 ضباط أنفسهم بأنهم من قوات استخبارات وزارة الداخلية عندما احتجزوا "خالد" (27 عاما)، عامل، من منزله في شارع الكفاح ببغداد في الساعة 1:30 صباحا، وفقا لأخيه الذي كان أيضا في المنزل في ذلك الوقت.[35] قال شقيقه إنهم دخلوا منزلهم وطرحوا على خالد وزوجته أسئلة عادية حول اسميهما وعمرهما. ثم اتهموهما بإخفاء أسلحة، ثم قاموا بالتفتيش قائلين إنهم يبحثون عن أسلحة. لم يعثروا على أي أسلحة، لكن شقيق خالد قال إنه رآهم يكبلون خالد ويأخذونه، ويصادرون هاتفه أيضا. قال شقيقه إنه ذهب إلى عدة مكاتب أمن وسجون ومحاكم، كلها في بغداد، لكنه لم يتمكن من العثور على خالد أو أي معلومات عن مكانه. قال: "ليس لدي أي فكرة عن سبب استهدافهم لنا وأخذ أخي".

جهاز الأمن الوطني وفرقة الأسلحة والتكتيكات الخاصة

في حالة واحدة، قالت امرأة تعيش في بغداد إن قوات جهاز الأمن الوطني وفرقة الأسلحة والتكتيكات الخاصة، التي استطاعت التعرف عليها من خلال الشعارات على ملابسها العسكرية، اعتقلت ابنها غير المتزوج "شياب" (28 عاما)، في 13 يوليو/تموز 2015 في المنزل.[36] كلا القوتين تابعتين لوزارة الداخلية. قالت إن القوات أتت في البداية إلى بيتها في 11 يوليو/تموز 2015، لكنهم لم يأخذوا ابنها الذي كان مريضا في الفراش آنذاك. قالت إنهم عادوا بعد يومين وقالوا إن اسمه مطابق لاسم أحد المطلوبين بسبب الانتماء لتنظيم داعش، وأخذوه. أخبرها أحد الأقارب الذي يعمل لدى الحكومة إن شياب محتجز في سجن مطار بغداد الدولي. قالت إنها حاولت الوصول إلى السجن، لكن ضابطا أبعدها قائلا إن ابنها غير موجود هناك. قالت إنها زارت سجنا آخر في بغداد لكنها لم تستطع العثور عليه بعد. قالت إنها لم تره منذ اعتقاله، ولم تقدم لها أي جهة حكومية أي معلومات عن مصيره أو مكانه.

قال "لقمان" لـ هيومن رايتس ووتش إن شقيقه "فواد" (55 عاما) كان طيارا في سلاح الجو العراقي.[37] قال لقمان إنه رأى، في 20 أغسطس/آب 2014، حوالي 12 سيارة مدنية وأمنية متوقفة أمام منزلهم في حي المدائن ببغداد، ودخل الضباط إلى المنزل، وطالبوا باعتقال "الطيار الإرهابي". قال إن فواد فر من المنزل وبقي مختبئا. قال لقمان إنه بعد عامين تقريبا، في 24 يوليو/تموز 2016 حوالي الساعة 6 مساء، كان في منزله عندما وصل 8 مسلحين على متن سيارة سوداء واعتقلوا 3 من إخوانه الآخرين: "بشار" (51 عاما)، موظف حكومي، "محمد" (46 عاما) و"عبد العظيم" (43 عاما)، وكلاهما ميكانيكيين. قال لقمان إنه اتصل بمجموعة من المسؤولين في محاولة لمعرفة ما حدث لإخوانه، فتلقى رسالتين رسميتين، عرضهما على هيومن رايتس ووتش.

إحداهما بتاريخ 18 يونيو/حزيران 2017، من مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب إلى رئيس لجنة الأمن والدفاع، جاء فيها أن الإخوة الثلاثة غير مطلوبين، وليسوا في الحجز. أما الرسالة الثانية فكانت بتاريخ 29 مايو/أيار 2017، من مجلس القضاء الأعلى، وتطالب جميع الوزارات والمحاكم بالبحث عن الإخوة. قال لقمان إنه لم ترد أي من الوزارات أو المحاكم على الرسالة ولم تتخذ أي إجراء واضحة استجابة للطلب.

قال لقمان إنه تحدث أخيرا إلى شخصين يعملان في السجون أخبراه بشكل سري أن الثلاثة محتجزون لدى جهاز الأمن الوطني، لكنهم قالوا إنهم خائفون جدا من اطلاعه على مزيد من التفاصيل. قال لقمان إنه كان خائفا جدا من البحث عنهم، خشية أن يتم اعتقاله هو أيضا، ولم يتمكن من الاتصال بأشقائه أو الحصول على أي معلومات أخرى عن مصيرهم ومكانهم.

قوات رئيس الوزراء

حوالي منتصف ليلة 13 يونيو/حزيران 2014، اقتحمت مجموعة من الرجال المسلحين الذين قالوا إنهم من قوات رئيس الوزراء الخاصة ويرتدون زيا أخضر وبني، منزل "كمال" (55 عاما)، عامل في حي الدورة ببغداد، وفقا لزوجته.[38] قالت إنهم كسروا الباب، جروا كمال من سريره إلى المطبخ، وصادروا هاتفه وحاسوبه المحمول، قبل اعتقاله وأخذه. قالت زوجته إنهم لم يقدموا أي سبب للاعتقال، لكن أنصار القاعدة وداعش كانوا متواجدين في المنطقة التي يعيشون فيها. قالت إنها ذهبت إلى مجموعة مختلفة من المكاتب الأمنية والمحاكم والسجون لتسأل عن زوجها، لكنها لم تعرف مكان وجوده ولم تتلق أي معلومات عما حدث له.

اعتقالات 21 أبريل/نيسان 2014 في بغداد

تحدث الباحثون إلى عائلات 13 رجلا معتقلا في حي الرحمانية والشيخ علي ببغداد 9 أيام قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في العراق. في ذلك الوقت، كان نوري المالكي رئيسا للوزراء. لم يلاحظ الشهود على الاعتقالات أي شيء يسمح لهم بتحديد سبب الاختفاء، لكن أحد ممثلي عشيرة تعيش في الشيخ علي قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه كان يعرف العديد من الأحياء السنية التي استهدفت في الوقت نفسه، ومرتبطة بقلق الحكومة بشأن عملية التجنيد التي تقوم بها القاعدة وتنظيم داعش في هذه الأحياء وغيرها. غير أنه قال إنه يعتقد أن هناك إمكانية أن تكون الاعتقالات مرتبطة بالانتخابات ومخاوف حول من سيطلب الأئمة المحليون من السكان التصويت لصالحه.[39]

قال إنه وضع قائمة بجميع اعتقالات ذلك اليوم، وذهب من بيت إلى بيت وقابل كل أسرة. قال إن القوات اعتقلت في 21 أبريل/نيسان ما مجموعه 40 رجلا من الحي، بمن فيهم رجل أعمى.

لم يتمكن الذين تمت مقابلتهم من تحديد القوات المختلفة الخاضعة لسيطرة رئيس الوزراء، بما في ذلك قواته الخاصة أو قوات مكافحة الإرهاب أو الاستخبارات.

وفقا لأخت العاملين "عبد الله" (38 عاما) و "قيس" (35 عام)، شاهدت حوالي الساعة 2 صباحا، من يوم 21 أبريل/نيسان 2014، عدة سيارات سوداء تحمل ملصقات الصقر، وهو شعار لأعضاء من مختلف القوات العراقية، تتوقف أمام منزلهم في حي الرحمانية، بغداد.[40] قالت إن ما بين 10 إلى 12 عنصرا يرتدون لباسا أسود وقبعات حمراء دخلوا منزلهم وقالوا إنهم من مكتب رئيس الوزراء. قالت إنهم طلبوا إخوانها، ثم خرجوا معهم بدون تفسير. قالت إنها ذهبت، بعد يومين من الصمت، إلى وزارة الداخلية، حيث قال لها مسؤولون إنهم لا يتوفرون على أي معلومات عن مكان وجود إخوانها. حاولت زيارة سجن مطار بغداد الدولي وسجن أبو غريب لكن المسؤولين هناك أخبروها أن أشقاءها غير محتجزين في أي منهما.

بالإضافة إلى ذلك، حوالي الساعة 2 صباحا، اعتقل فريق من 4 عناصر أمن "عمر" (38 عاما) من منزله في حي الشيخ علي المجاور في بغداد، وفقا لزوجته.[41] قالت إنهم دخلوا المنزل وعرفوا بأنفسهم على أنهم من قوات مكتب رئيس الوزراء. قالت إنهم يحملون شعار الصقر على زيهم الرسمي. قاموا بتقييد يدي زوجها واقتادوه دون تقديم أي سبب. قالت إنها اتصلت منذئذ بالعديد من السجون في بغداد وفي المحافظات المجاورة في محاولة للعثور عليه، لكن الحراس في جميع السجون أخبروها أنه غير معتقل هناك.

قالت زوجة "حردان" (42 عاما) لـ هيومن رايتس ووتش إن رجالا يرتدون زيا أسود وقبعات حمراء قدموا أنفسهم كقوات من سجن مطار المثنى دخلوا منزلهم في شارع حيفا في حي الشيخ علي على الساعة 2:15 صباحا.[42] قالت إنهم أخذوا زوجها، وقالوا إنهم يريدون التحدث معه، وأمروها بالذهاب إلى سجن مطار المثنى في الصباح لأخذه. قالت إنها ذهبت إلى مطار المثنى على الساعة 6 صباحا من اليوم التالي، فقال لها الضباط إنهم لم يتمكنوا من العثور عليه في قاعدة بياناتهم. لم تسمع عنه منذئذ.

قالت شقيقة "حسام" (57 عاما)، سائق شاحنة مياه، و"داود" (42 عاما)، موظف في وزارة الشباب، لـ هيومن رايتس ووتش إنها شاهدت مجموعة من القوات في عربات همفي (Humvee) سوداء اللون وشاحنة صغيرة، وكلها تحمل شعار الصقر، تصل أمام منزلهم في نفس الحي. جاء 5 ضباط إلى الباب وطلبوا الدخول، واعتقلوا أخويها على الساعة 2:30 صباحا، وقالوا إنهم بحاجة إلى استجوابهما ولكنهم سيعيدونهما إلى منزلهما بعد فترة قصيرة.[43] قالت إن عائلتهم اتصلت بكل مكاتب الأمن والاستخبارات والسجون والقضاء التي يمكنها التفكير فيها للحصول على معلومات، حيث قال كل منهم إنهم ليسوا على علم باحتجاز أو مكان أشقائها.

وفقا لشقيقة "خليل" (47 عاما)، مدرّس ابتدائي، جاءت قوات إلى منزلهم في نفس الوقت، وفي نفس الحي. وعندما اقتحم عدة رجال منزلهم واجتاحوا الطابق العلوي مطالبين بأخذ خليل، ركضت أختاه وراءهم. قالت شقيقة خليل: "قطعوا الكهرباء عن منزلنا حتى لا نتمكن من تشغيل الأضواء". بعضهم طلب من شقيقتيه الانتظار في غرفة وإغلاق الباب، وأمروهما بالبقاء هناك. وحينما فعلوا ذلك، سألت واحدا منهم عمن أرسلهم، قال إنهم قوات مرتبطة بـ "ائتلاف دولة القانون" التابع للمالكي".[44] قالت إنها ذهبت إلى رئيس البرلمان بعد بضعة أيام طالبة مساعدته، لكنه لم يتابع الموضوع ولم يتصل بهم مرة أخرى.

نفس الشيء حدث لـ "سفيان" (35 عاما)، سائق سيارة أجرة، وفقا لخالته التي كانت في المنزل في ذلك الوقت. كما قالت زوجة "مهند" (42 عاما)، عامل بناء، إن الرجال الذين أخذوا زوجها في نفس الوقت وفي نفس الحي عرفوا أنفسهم بأنهم ضباط الاستخبارات العسكرية.[45]

اعتقالات في المنازل خلال العمليات العسكرية ضد داعش

وثقت هيومن رايتس ووتش 5 حالات أخفت فيها قوات الحشد الشعبي وعناصر الاستخبارات ومكافحة الإرهاب التابعين لوزارة الداخلية رجالا وأطفالا سُنة أثناء العمليات العسكرية ضد داعش أو بعدها. وقعت حالات الاختفاء بين يونيو/حزيران 2015 وأغسطس/آب 2017.

وفقا لزوجته، التي كانت حاضرة في ذلك الوقت، اعتقلت قوات الحشد الشعبي "يوسف" (60 عاما)، مزارع، على الساعة 5 مساء من يوم 9 سبتمبر/أيلول 2014، من منزله في حي العباسية في سامراء، في وقت كانت فيه المنطقة تشهد هجمات مستمرة من داعش على المنشآت العسكرية. تمكنت من التعرف على العناصر الذين نفذوا الاعتقال على أنهم من قوات الحشد الشعبي بسبب أعلامهم والشعارات على زيهم الرسمي. قالت إنهم لم يقدموا أي سبب لأخذه.[46] قالت إنها رأت في ذلك الوقت قوات ترتدي شعارات كل من بدر وسرايا عاشوراء في المنطقة، فضلا عن الشرطة الاتحادية. قالت إن عائلته استفسرت عنه في سجن في بغداد، لكنها لم تتلق أي معلومات منذئذ.

قال "أكرم" للباحثين إنه في الساعة 2:30 من ظهر 6 يونيو/حزيران 2015، وصل 50 رجلا ملثما في 8 سيارات همفي ترفع أعلام كتائب حزب الله إلى منزله في قرية المجر، قرب الرمادي في محافظة الأنبار، بعد استعادتها من داعش.[47] قال إن المقاتلين طالبوا باعتقال ابنيه "أحمد" (24 عاما) و"إبراهيم" (22 عاما)، وكلاهما طالبين جامعيين. قال أكرم لـ هيومن رايتس ووتش إن كتائب حزب الله اعتقلت حوالي 44 رجلا من القرية في ذلك اليوم، ولم يُفرج عن أي منهم وفقا لعائلاتهم. لم يتواصل أكرم مع ابنيه منذ اعتقالهما، وهو خائف جدا من طلب معلومات عن مكان وجودهما حاليا أو سبب احتجازهما.

قالت "هناء" لـ هيومن رايتس ووتش إن داعش قتل ابنها الأكبر، وهو شرطي محلي في حي بكير في الموصل.[48] قالت إنها هربت بعد وفاته، في عام 2015، مع أطفالها الآخرين إلى القيارة، على بعد 60 كيلومترا جنوب الموصل، والتي كانت أيضا تحت سيطرة داعش في ذلك الوقت. قالت إن 6 عناصر من جهاز الاستخبارات ومكافحة الإرهاب جاؤوا إلى منزلهم، في أغسطس/آب 2016، عندما استعادت الحكومة العراقية المنطقة من داعش، واستجوبوا ابنها "سامي" (17 عاما)، طالب ثانوي، واعترف لهم بأنه انضم إلى داعش حوالي 10 أيام في 2014 أو 2015. قالت إن العناصر قالوا إنهم لن يعتقلوه بسبب عمره. وبعد 10 أيام، بينما كانت في المنزل مع أسرته، قالت إن 3 عناصر يرتدون شارات تفيد أنهم من مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية، عادوا إلى المنزل واعتقلوه، وقالوا لها إنه بسبب انضمامه لداعش. في سبتمبر/أيلول 2016، بينما كانت في المنزل، رجع 10 عناصر يرتدون شارات تفيد بأنهم من جهاز الاستخبارات ومكافحة الإرهاب إلى منزلهم واعتقلوا ابنها الأوسط "سرمد" (30 عاما)، دون أن يقدموا سببا.[49] لم تسمع العائلة عن أي منهما منذئذ. قالت هناء إن زوجة سرمد كانت حاملا في شهرها التاسع عندما أخفى عناصر الاستخبارات زوجها، وتبلغ ابنتهما الآن 4 سنوات.

قالت "زينب" (41 عاما)، من تلعفر، وكانت في العياضية عندما استعادت القوات العراقية المنطقة من داعش في أواخر شهر أغسطس/آب 2017. قالت إن الجيش العراقي قام في البداية بعمليات تفتيش لجميع المنازل، وبعد ذلك قام رجال يرتدون شارات قوات الحشد الشعبي بجولة أخرى من عمليات التفتيش، واعتقلوا ابنها "نجيب" (21 عاما)، وهو طالب. قالت إنها تعتقد أن الشارات تمثل مجموعة من قوات الحشد الشعبي، ولذا لم تعرف أي مجموعة معينة اعتقلت ابنها.

اعتقالات في المنازل بعد حوادث أمنية كبرى

وثقت هيومن رايتس ووتش أيضا عمليات اعتقال جماعية واختفاء أشخاص من ديارهم بعد وقوع حوادث أمنية كبيرة، بما في ذلك القتال الدائر بين مؤيدي رجل الدين الشيعي المناهض للحكومة محمود الصرخي والقوات العراقية في عام 2014. في يوليو/تموز 2014، اشتبك أتباع الصرخي بعنف مع القوات العراقية بعد أن حاولت فرقة الأسلحة والتكتيكات الخاصة وقوات الشرطة اعتقال رجل الدين. أثناء الاشتباكات وبعدها، شنت القوات حملة اعتقالات جماعية لرجال وأطفال من حي مدينة كربلاء حيث يعيش الصرخي.[50]

كما حدثت حملة اعتقالات أخرى في أكتوبر/تشرين الأول 2015، بعد تفجير مسجد شيعي في طوز خورماتو، أسفر عن مقتل 5 أشخاص.[51]

اعتقالات جماعية إثر اشتباكات مع أتباع الصرخي في كربلاء

قابلت هيومن رايتس ووتش 8 عائلات شيعية من مدينة كربلاء كانت من أتباع محمود الصرخي، الذي اشتبك رفقة أتباعه المسلحين في أوقات مختلفة مع القوات الأمريكية، قوات الأمن العراقية، ومؤيدي المرجع الديني الأعلى للشيعة في العراق آية الله علي السيستاني.[52] أظهرت تقارير متزامنة أن اشتباكات اندلعت قبيل منتصف ليلة 1-2 يوليو/تموز 2014، بعد أن حاولت القوات العراقية اعتقال الصرخي من مقره في حي سيف سعد.[53] خلال الاشتباكات، بدأت قوات الأمن عملية اعتقالات جماعية. أظهر ناشط لـ هيومن رايتس ووتش قائمة بأسماء 215 من الرجال والأطفال، الذين قال إنهم أخذوا جميعا من حي سيف سعد بين 2 و3 يوليو/تموز.[54] كان يتوفر أيضا على قائمة من 18 رجلا وطفلا قتلوا خلال نفس الفترة. ذكر تقرير لـ "رويترز" في ذلك الوقت أن ما يصل إلى 45 شخصا قتلوا في الاشتباكات.[55] قال شيخ العشيرة الذي تدخل بعد الاعتقالات في محاولة للتفاوض بشأن الإفراج عن جميع المحتجزين وتأمين إطلاق سراح أحد الأصدقاء، إن المعتقلين سُلّموا لجهاز الأمن الوطني. تفاوض على إطلاق سراح صديقه مباشرة مع جهاز الأمن الوطني الذي كان يحتجز ويستجوب أتباع الصخري بعد اعتقالهم.[56]

في سبتمبر/أيلول 2017، أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع عائلات 7 رجال وطفل معتقل وآخر مقتول في 2 يوليو/تموز، وجميعها كانت تنتمي لحركة الصرخي.

في ليلة 1 يوليو/تموز 2014، أرسلت الحكومة عناصر من فرقة الأسلحة والتكتيكات الخاصة والشرطة إلى حي سيف سعد، وسيطرت بالكامل على الحي بحلول الساعة 5 من صباح يوم 2 يوليو/تموز، حسبما ذكرت تقارير حكومية وإعلامية في ذلك الوقت. قال جميع من تمت مقابلتهم إن إطلاق النار والحرائق اندلعت في منازل مختلفة في المنطقة. لم يعد أي منهم إلى ديارهم منذ ذلك الوقت، خوفا من الاعتقال، وتم تشريدهم منذئذ.

وفقا لـ "عوضي" (38 عاما)، دخل 5 مسلحين منزله حوالي الساعة 11 من صباح يوم 2 يوليو/تموز، واعتقلوا اثنين من إخوته: "نوري" (31 عاما) و"سعدون" (33 عاما)، وكلاهما موظفين حكوميين.[57] قال إنهم حين فعلوا ذلك، أجبروا عوضي وبقية أفراد الأسرة على مغادرة منزلهم.

عندما غادرنا، سألت أحد الرجال المسلحين ماذا سيحدث لأشقائي، فقال لي لا داعي للقلق. لكننا سمعنا طلقات نار في جميع أنحاء الحي، ورأينا المنازل تحترق من حولنا، وكنا خائفين جدا. هربنا من الحي.

بعد حوالي شهر، اتصل بزعيم عشيرة محلية ليسأله عن إخوته. قال له الرجل إنه لا يتوفر على معلومات عنهم، لذلك اتصل عوضي بالشرطة المحلية التي لم تزوده أيضا بأي معلومات.

كنت خائفا جدا من تقديم أي شكوى رسمية، لذلك عملت من خلال محام. قام المحامي ببعض التحريات وقال لي إن جميع المعتقلين، بمن فيهم إخوتي، محتجزون في كربلاء. وبعد بضعة أسابيع اتصل بنا وقال لنا إنه لم يعد بإمكاننا الاتصال به. كان يتلقى تهديدات من قوات الأمن، وهذا كل شيء.

قال "سبعاوي" (41 عاما) إن مجموعة من الرجال المسلحين جاؤوا إلى منزله حوالي الساعة 11 صباحا يوم 3 يوليو/تموز وأخذوا شقيقه "ياسين" (51 عاما).[58] قال: "لم يجب على هاتفه بعد اعتقاله، وبعد 4 أيام، تم إغلاق الهاتف. لم أره منذئذ".[59] في الوقت نفسه، وبحسب إخوانهما، اعتقلت قوات الأمن "معاذ" (26 عاما) و "شاكر" (35 عاما)، وهو عضو بارز في حركة الصرخي.[60] قالت العائلتان إنهم عادوا إلى المدينة بعد 10 أيام، وبدأوا بالبحث عن القريبين في المستشفيات ومراكز الشرطة، لكنهم لم يعثروا على أي أثر لهما.

اعتقالات جماعية إثر هجوم إرهابي في طوز خورماتو بمحافظة صلاح الدين

كانت طوز خورماتو، وهي بلدة مختلطة عرقيا يسكنها أكراد وتركمان وعرب، في المناطق المتنازع عليها حول كركوك، 65 كيلومترا جنوبي المدينة، تحت السيطرة المشتركة لقوات حكومة إقليم كردستان ومجموعة من قوات الحشد الشعبي والشرطة المحلية، ومسرحا لاشتباكات متقطعة من 2014 إلى 2017.[61]

 

في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2015، استهدفت سيارة مفخخة مسجدا شيعيا في طوز خورماتو في الحي العسكري خلال شهر محرم المقدس لدى الشيعة. أفادت تقارير أن الانفجار أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 40 آخرين.[62] بعد الهجوم بسيارة مفخخة، قام مقاتلون تركمان من قوات الحشد الشعبي في المنطقة باعتقال 150 شخصا على الأقل من سكان البلدة العرب، وفقا لرئيس بلدية المدينة وأحد قادة قوات الحشد الشعبي ومسؤول في حزب سياسي كردي وزعيم عشائري عربي ومحام من البلدة.[63] رغم أنهم أفرجوا عن معظمهم في غضون أيام، قال البعض ممن احتجزوا لـ هيومن رايتس ووتش إنهم يعتقدون أن 50 آخرين مازالوا محتجزين لدى قوات الحشد الشعبي. كما قال الرجال المفرج عنهم إنهم شاهدوا قوات الحشد الشعبي تسيء معاملة المعتقلين الآخرين، أو أنهم أنفسهم تعرضوا للإساءة. وقدروا أن ما بين 8 و34 من الذين اعتقلوا قتلوا أثناء احتجازهم.

قالت زوجة "بكر" (35 عاما)، شرطي محلي، إن 4 رجال يرتدون زيا أسود وصلوا إلى منـزلهم على الساعة 6 مساء، بعد الهجوم على المسجد الذي يقع على بعد 100 متر.[64] تحدثوا إلى بكر بالعربية ثم أخذوه. ذهبت إلى مركز الشرطة المحلية والمحكمة، ولكن لم يقدم أي منهما على أي معلومات عنه.

وفقا لزوجة "عزيز" (32 عاما)، عامل، في اليوم التالي، حوالي الساعة 8 مساء، توقفت سيارة أمام منزلهم. قالت إن 5 رجال يرتدون ملابس سوداء وأقنعة وعلى زيهم الرسمي شعارات كتائب حزب الله الصفراء اللون، قالوا له ولوالده "صباح" (70 عاما): "تعالوا معنا".[65] قالت إنهم يتحدثون العربية، وأضافت: "في اليوم التالي، ذهبت إلى الشرطة المحلية والمحكمة ومكتب الاستخبارات، لكنهم قالوا جميعا إنهم لا يتوفرون على أي معلومات".

في الأشهر التي أعقبت الهجوم على المسجد، واصلت قوات الحشد الشعبي عمليات الاعتقال.

قالت والدة "مصطفى" (22 عاما)، طالب، إن 12 رجلا في زي عسكري أخضر اقتحموا في 8 ديسمبر/كانون الأول 2015 منزلهم في طوز خورماتو عند الظهر تقريبا، مطالبين برؤية مصطفى.[66] قالت إنهم لم يُعرفوا عن أنفسهم، لكنها رأت بعضهم يرتدون شعار منظمة بدر التابعة لقوات الحشد الشعبي، والتي وصفتها للباحثين. وعندما جاء مصطفى إلى الباب، قالت إنها رأتهم يربطون يديه وقالوا إنهم بحاجة لاستجوابه ولكنهم سيعيدونه في غضون ساعة. قالت أمه إنهم لم يعيدوه أبدا، لذا في صباح اليوم التالي ذهبت إلى مركز الشرطة المحلية، حيث أخبرها الضباط بأنهم لا يتوفرون على أي معلومات لكنهم سيتتبعون أخباره. قالت:

بعد أسبوع من عدم سماع أي شيء، شعرت بخوف شديد من تعرض بقية أفراد عائلتي للخطر، لذلك قررت أن نغادر، فانتقلنا إلى كركوك. أعلم أنه يجب عليّ أن أعود إلى طوز لمواصلة البحث عن ابني، لكنني غير متأكدة متى سأفعل ذلك.

اعتقالات أخرى لمقيمين في مناطق كانت تحت سيطرة داعش

في الفترة بين سبتمبر/أيلول 2016 ومارس/آذار 2017، وثقت هيومن رايتس ووتش 4 حالات اعتقلت فيها الشرطة الاتحادية، مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية، وقوات الحشد الشعبي رجالا وأطفالا سُنة من مناطق كانت تخضع سابقا لسيطرة داعش في مواقع أخرى غير منازلهم ونقاط التفتيش. تشمل هذه المواقع مخيما للنازحين، مطار بغداد الدولي، محكمة كركوك، ومركز شرطة في يثرب. في كل حالة، تم اعتقال الرجال دون تفسير.

اعتقالات في مخيم للنازحين على يد الشرطة الاتحادية

في أواخر مارس/آذار 2017، حين احتدمت المعركة بين داعش والقوات العراقية داخل الموصل، قال "مصعب" (45 عاما) إنه فر رفقة عائلته من حي الرسالة، غرب الموصل، ووصل إلى مخيم حمام العليل للنازحين.[67] خضع هو وابنه الأكبر "سيف" (22 عاما)، طالب، لتفتيش أمني عند نقطة تفتيش على الطريق، ثم مرة أخرى لدى وصوله إلى المخيم. بعد ساعات، بينما كانت الأسرة تنتظر أن تستقر في خيمة في المخيم، اقترب منهم عناصر من الشرطة الاتحادية في زي رسمي، أخذوا سيف، وقالوا إنهم يريدون التحدث معه. انتظر مصعب يوما واحدا قبل أن يسأل عناصر الشرطة الاتحادية في المخيم عن ابنه. قال له العناصر الذين تحدث إليهم إنه إذا لم يكن لدى سيف أي علاقات مع داعش فإنه سيعود قريبا، لكنه لم يعد. خاف مصعب من السؤال مرة أخرى خشية اعتقاله.

اعتقالات على يد مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية

في فبراير/شباط 2015، اعتقل ضابطان في المطار، يعملان لصالح مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية، "هيثم" (33 عاما)، عامل من يثرب، حينما كان مسافرا من مطار بغداد إلى السليمانية.[68] قال شقيقه لـ هيومن رايتس ووتش إن هيثم تنقل بين بغداد والسليمانية مرات عديدة من قبل ولم يواجه أبدا أي مشاكل، لكن السلطات اعتقلته في ذلك اليوم حين سافر مع صديق. قال شقيقه إن صديق هيثم اتصل به وأخبره أن ضابطي مخابرات في مراقبة الجوازات في المطار اعتقلا هيثم بعد التحقق من وثائق هويته. وكّل أخ هيثم محاميا، فقدم شكوى إلى المحكمة الجنائية المركزية ببغداد، لكنه لم يحصل على مزيد من المعلومات. ثم سافر شقيق هيثم إلى بغداد، واستفسر عن شقيقه في المطار ومديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية، لكن الضباط في كلا الموقعين نفوا اعتقالهم لهيثم.

قال شقيق "ناصر" (31 عاما)، موظف حكومي من الموصل، لـ هيومن رايتس ووتش إنه ذهب في 24 أبريل/نيسان 2017 هو وناصر إلى المحكمة في كركوك، حيث كانا يعيشان بعد فرارهما من الموصل التي كانت تسيطر عليها داعش، حتى يحصل ناصر على بطاقة ذكية ليتمكن من استلام راتبه.[69] أثناء وجوده هناك، قال شقيق ناصر إن عنصر شرطة اعتقله مدعيا ​​أن اسمه يوجد على قائمة المطلوبين. كما قال إنه ذهب إلى مركز الشرطة المحلي، ثم مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في صباح اليوم التالي، لكن كلاهما قالا إن أخيه غير مسجل لديهما.

في أوائل يناير/كانون الثاني، أطلق سراح رجل من منزل مهجور تستخدمه مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية كسجن في بلدة القيارة، على بعد 60 كيلومترا جنوب الموصل. اتصل بشقيق ناصر، ووصف له ناصر، وقال إنه لا يزال في السجن وفي حالة صحية سيئة بسبب ظروف المرفق. زارت هيومن رايتس ووتش البيوت التي كانت تُستخدم كسجون في القيارة، ووجدت الظروف مهينة لدرجة أن عدة سجناء توفوا في الاحتجاز.[70] قال الشقيق إنه ذهب إلى سجن القيارة بعد شهر لرؤية ناصر:

لم يسمحوا لي بزيارته. طردتني قوات الأمن في السجن من الباب الرئيسي. توسلت إليهم أن يدعوني فقط أسمع صوته، وسألتهم إذا كان بإمكانهم على الأقل تسجيل صوته لأسمعه، لكنهم رفضوا.

قال إنه لم يسمع أي أخبار عن ناصر منذئذ.

اعتقالات قوات الحشد الشعبي في مركز شرطة يثرب

وثقت هيومن رايتس ووتش حالتين تم فيها اعتقال رجال من يثرب كانوا يحاولون الحصول على تصاريح أمنية للعودة إلى المدينة واختفوا بعد ذلك على يد قوات الحشد الشعبي.

سقطت يثرب بين يدي داعش في يونيو/حزيران 2014، واستعادتها قوات الحشد الشعبي في ديسمبر/كانون الأول 2014. هرب السكان المحليون من منازلهم في ديسمبر/كانون الأول 2014، خلال العمليات العسكرية بين القوات العراقية وداعش، نحو الحويجة، ومن هناك إلى مخيمات في محافظة كركوك ومحافظة السليمانية. بعد سنوات من الجهود الحكومية والعشائرية الرامية إلى تسهيل عودة الأسر إلى يثرب، تم تقويض هذه الجهود بالاختفاء الواسع لأعضاء العشيرة.

في حالة واحدة، قال ابن عم "ليث" (35 عاما)، سائق سيارة أجرة، إن ليث الذي نزح إلى مخيم ليلان بالقرب من كركوك منذ ديسمبر/كانون الأول 2014، اتصل به في سبتمبر/أيلول، عند الظهر تقريبا. قال ليث لابن عمه إنه قريب من يثرب، ويبحث عن تصريح أمني من مركز الشرطة المحلية للعودة إلى دياره. كانت قوات الحشد الشعبي تسيطر على يثرب آنذاك.[71] بعد ساعتين، اتصل به ابن عمه، لكن هاتفه كان مغلقا، ولم تحصل العائلة عن أي أخبار عنه منذئذ.

في حالة أخرى، في 15 يناير/كانون الثاني 2017، احتجزت قوات من يثرب "نبراس" (62 عاما)، ضابط عسكري متقاعد، وابنه "رعد" (23 عاما)، عامل، وفقا لشقيق رعد.[72] قال إنهم عادا إلى يثرب للحصول على تصريح أمني للعودة إلى الديار، وتحدث معهما عندما كانا ينهيان الإجراءات الإدارية في مركز الشرطة المحلية حوالي الساعة 2 بعد الظهر، وأخبراه أن قوات الحشد الشعبي تسيطر على المنطقة، بما في ذلك قوات من فيلق بدر وعصائب أهل الحق التابعة لقوات الحشد الشعبي. بعد ذلك، أغلقت هواتفهما، ولم يعودا أبدا إلى الديار. اتصل باللواء 74 التابع للجيش، وهو وحدة من الجيش تتمركز في سامراء المجاورة، وعصائب أهل الحق التابعة للحشد الشعبي، وقالوا إنهم لا يتوفرون على أي معلومات ليطلعوه عليها.

 

انتهاكات إضافية خلال عمليات الاعتقال

زعم 3 أشخاص شهدوا اختفاء أقاربهم أن قوات الحشد الشعبي وقوات رئيس الوزراء استخدموا القوة المفرطة، أدت في حالة واحدة إلى الوفاة، أثناء عملية الاعتقال، وهددوا باستخدام القوة في 4 حالات.

في 5 حالات، صادرت السلطات أيضا هواتف وحواسيب محمولة لحظة الاعتقال، وفي حالة واحدة جهاز بلاي ستيشن. في حين أن المادة 6(2) من قانون مكافحة الإرهاب تنصّ على أن "تصادر كافة الأموال والمواد المضبوطة والمبرزات الجرمية او المهيئة لتنفيذ العمل الإجرامي"، قالت العائلات في كل حالة إن هذه الأجهزة لم تستخدم لأغراض إرهابية، وأن الضباط الذين قاموا بالاعتقال لم يبرروا مصادرتها ولم يُعيدوها.

الشرطة المحلية وفرقة الأسلحة والتكتيكات الخاصة

قال "تحسين" (25 عاما) لـ هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن دخلت منزله في حي سيف سعد حوالي الساعة 10 صباحا، خلال مداهمات المنازل في مدينة كربلاء في 2 يوليو/تموز 2014، المرتبطة بمواجهة بين قوات الأمن وأنصار رجل الدين الشيعي المناهض للحكومة محمود الصرخي (أنظر القسم أعلاه). وبسبب المداهمات، فر شقيقه "سلمان" (22 عاما) إلى منزل أحد الجيران خوفا من الاعتقال. قال تحسين إنه ركض، رفقة والده وشقيقه الآخر وعدد قليل من أقاربه الذكور إلى السطح لمحاولة الفرار، لكن 5 رجال مسلحين تابعوهم. كما قال إنه رأى الرجال يدخلون في شجار مع والده ودفعوه من أعلى المبنى المكون من طابقين، مما أدى إلى وفاته على الفور. هرب تحسين بعد ذلك من السطح، عبر منازل الجيران، لكن عندما غادر، قال إنه رأى الرجال المسلحين يأخذون ابن عمه "حسن" (9 سنوات)، الذي لم تتمكن الأسرة من تحديد مكانه منذئذ. قال تحسين إن سلمان لم يعد أيضا إلى الديار بعد فراره، وقال إنه يعتقد أن قوات الأمن اعتقلته هو الآخر.[73]

قوات الحشد الشعبي

قال "أكرم"، من بلدة المجر قرب الرمادي بمحافظة الأنبار، إنه عندما اعتقلت قوات الحشد الشعبي ابنيه "أحمد" (24 عاما) و"إبراهيم" (22 عاما)، سأل المقاتلين لماذا اعتقلوا ابنيه. قال إن أحدهم أجابه بأن ذلك "ليس من شأنه"، وشرع في تهديد أكرم بسلاحه، وقال له: "اذهب إلى منزلك، وإلا قتلك".

قال "حسين"، الذي رأى عناصر الحشد الشعبي يعتقلون صديقه "عباد" (30 عاما)، في 20 يناير/كانون الثاني 2017، إن بعض عناصر الحشد الشعبي أوقفوهم عند نقطة تفتيش في الحويش وبدأوا يسألون العائلة عن وجهتهم ومن أين جاءوا. عندما قال عباد "يثرب"، طلب منه الرجال الخروج من السيارة، قيدوا يديه، عصبوا عينيه، وبدأوا بضربه على ظهره بأسلحتهم قبل أن يضعوه في سيارة ثم ابتعدوا. قال حسين: "طلب منا الرجال الذين ضربوا عباد مغادرة المنطقة وعدم العودة، وإلا فإنهم سيعتقلون النساء، لذا غادرنا على الفور".

قوات رئيس الوزراء

في غالبية حالات المعتقلين في 21 أبريل/نيسان 2014، في الفترة التي سبقت الانتخابات البرلمانية، (أنظر القسم أعلاه)، قال من قابلتهم هيومن رايتس ووتش إن أفراد قوات الأمن الذين احتجزوا أقاربهم فعلوا ذلك دون استخدام قوة كبيرة، رغم أن العديد من الأقارب قالوا إنهم كانوا قُساة مع المعتقلين أثناء إجبارهم على الخروج من منازلهم. في احدى الحالات، قالت واحدة ممن تمت مقابلتهم إن الرجال الذين قدموا أنفسهم على أنهم "قوات مكافحة الإرهاب من مطار المثنى"، بعد أن دخلوا إلى منزلها في بغداد في 21 أبريل/نيسان حوالي الساعة 2:30 صباحا من أجل اعتقال زوجها "بسام" (43 عاما)، موظف في وزارة الصناعة والمعادن، ركلوا ابنها، في أولى سنوات المراهقة، وألقوا بها ضد الجدار.[74] قالت إن عنصرا يحمل سكينا هدد أيضا بقتلها. وفي حالة أخرى في نفس الحي ونفس اليوم، قالت عمة "فراس" (45 عاما)، صاحب متجر، إن قوات الأمن هددوها في منزلها باغتصاب ابنة أخيها، لكنهم رحلوا دون تنفيذ تهديدهم.[75] قالت إنهم أخذوا أيضا هاتفي فراس.

في 3 حالات أخرى في بغداد في 21 أبريل/نيسان، قالت الأسر إن القوات استولت على ممتلكات شخصية من منازلهم أثناء اعتقال أقاربهم. في حالة بسام، قالت زوجته إن قوات الأمن أخذت حاسوبه المحمول، جهاز بلاي ستيشن وأقراص ألعاب إلكترونية، وهاتفين. قالت إنهم طلبوا منها حقيبة بلاستيكية لوضع كل شيء فيها. دخل رجال يرتدون زيا رسميا أسود إلى منزل "سعد" (43 عاما)، تاجر، وأخذوا هاتفيه وحاسوب محمول، واعتقلوه وهو يرتدي ملابسه الداخلية فقط، وفقا لأخته التي كانت في المنزل في ذلك الوقت.[76] دخل 4 عناصر يرتدون أيضا زيا أسود إلى منزل "عبيد" (32 عاما) واعتقلوه، وفقا لزوجته.[77] قالت زوجته لـ هيومن رايتس ووتش إن كل عنصر عرف بنفسه بشكل مختلف، إما كمنتمين للمخابرات العسكرية أو جهاز مكافحة الإرهاب أو "رجال المالكي". قالت إنهم أخذوا وهم يغادرون حاسوب زوجها المحمول، محفظته، و3 هواتف.

في حالة منفصلة، قالت زوجة "كمال" (55 عاما)، عامل في حي الدورة في بغداد، لـ هيومن رايتس ووتش إن مجموعة من الرجال المسلحين، الذي قالوا إنهم من قوات رئيس الوزراء الخاصة، اقتحموا في 13 يونيو/حزيران 2014 منزلهم.[78] قالت إن القوات كسرت الباب، جرّت كمال إلى المطبخ، وصادرت هاتفه وحاسوبه المحمول قبل اعتقاله.

 

سوء المعاملة في أماكن الاحتجاز غير الرسمية

ينص دستور العراق على أنه "لا يجوز الحبس أو التوقيف في غير الأماكن المخصصة لذلك وفقا لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة".[79]

رغم تقديمهم لطلبات متعددة، لم يتمكن الباحثون من الحصول على قائمة بمراكز الاحتجاز الرسمية، لكن قضاة وموظفين حكوميين في جميع أنحاء العراق قالوا إنهم يعترفون فقط بمراكز الاحتجاز التي تديرها وزارتا الداخلية والعدل بالنسبة للمدنيين، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالنسبة للنساء والأطفال.[80] تمتلك حكومة إقليم كردستان أيضا منشآت تُديرها الأسايش.[81] وبالتالي، فإن أي معتقل احتجزته قوات الأمن الأخرى، سيحتجز في أماكن احتجاز غير رسمية.

زعم أقارب 8 مختفين أن قوات الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني والأسايش التابعة لحكومة إقليم كردستان، احتجزت أقاربهم في حوادث مختلفة في أماكن احتجاز يُرجّح أنها غير رسمية. لم يعرفوا كيف يُعامل أقاربهم المختفون. ومع ذلك، قال 3 من الأقارب، الذين احتجزوا مع قريبهم المختفي ثم أفرج عنهم لاحقا، إنهم تعرضوا للإيذاء الجسدي على يد قوات الحشد الشعبي أو جهاز الأمن الوطني أثناء احتجازهم.

تم اعتقال المحتجزين في مواقع مختلفة، بما في ذلك أثناء احتجاجات، عند نقاط التفتيش، وفي الشارع. وكما هو غالبا حال المحتجزين في أماكن الاحتجاز غير الرسمية، لم يتمكن المختفون من الاتصال بأقاربهم أو بمحامين أو قضاة أو أطباء، وفي حالة واحدة، تم الإفراج عن محتجز بسبب الضرر الذي ألحقه وضع السجن المزري بصحته. كما قال 3 محتجزين سابقين تحدثت إليهم هيومن رايتس ووتش إنهم لا يعرفون مكان احتجازهم، وأنه لم تُوجه إليهم أي تهم، ولم يخضعوا لأي إجراء قانوني رسمي قبل أن يتم إخلاء سبيلهم.

الأسايش

وصف "أيمن" (37 عاما) لوالده كيف اعتقلته قوات الأسايش يوم 14 أبريل/نيسان 2016، عند نقطة تفتيش تازة، ونقلوه إلى منشأة في محافظة السليمانية. لم يكن متأكدا مما إذا كان محتجزا في مكان احتجاز رسمي أو غير رسمي، لكن لم يُسمح له بالاتصال بالعالم الخارجي، ولا يعتقد أنه مثل أمام قاض إلى غاية 28 ديسمبر/كانون الأول 2016، حين سلمته الأسايش لأجهزة الاستخبارات في كركوك.[82]

جهاز الأمن الوطني

اعتُقل "عثمان" (22 عاما) من قبل ما لا يقل عن 8 رجال يرتدون ملابس مدنية، رفقة شقيقه "منذر" (23 عاما).[83] كان الأخوان يحتجان على وجود القوات المسلحة في حيهم خلال مداهمات المنازل المرتبطة بحركة الصرخي في 2 يوليو/تموز 2014.[84]

قال عثمان إن الرجال في ملابس مدنية أمسكوا به في الشارع، عصبوا عينيه، وضعوه في سيارة، ثم اقتادوه إلى مكان يبعد حوالي 10 دقائق، حيث احتجزوه لمدة 94 يوما لوحده في زنزانة، قبل الإفراج عنه وسط شارع في كربلاء.[85] قال: "خلال احتجازهم لي، كانوا يشتمونني ويصفعونني ويضربونني كل يوم تقريبا بأنابيب بلاستيكية وأعقاب مسدساتهم، دون أن يخبروني عن سبب احتجازي". قال إنه كان يخشى جدا السؤال عن أخيه أثناء احتجازه أو بعد إطلاق سراحه. لم يكن يعرف مكان احتجازه، لكنه قال إنه لا يعتقد أنه سجن رسمي بسبب طريقة معاملته، ولأنه لم يمثل أمام قاض قط ولم ير علامات أخرى لسيطرة الدولة على المنشأة. إلى حدود يونيو/حزيران 2018 لم يعُد "منذر" بعد إلى دياره حسب عثمان ووالده "عمار".

قال شيخ عشيرة، تدخل بعد الاعتقالات لمحاولة التفاوض بشأن الإفراج عن جميع المحتجزين وتأمين إطلاق سراح صديق له، إن الذين اعتقلوا تم تسليمهم إلى جهاز الأمن الوطني. تفاوض على إطلاق سراح صديقه مباشرة مع جهاز الأمن الوطني، الذي كان يحتجز ويستجوب أتباع الصرخي بعد اعتقالهم.[86]

قوات الحشد الشعبي

في حالة ثانية لشخص أطلق سراحه في الأخير، قال "نبهان" (16 عاما)، طالب من القائم في محافظة الأنبار، لـ هيومن رايتس ووتش إن قوات كتائب حزب الله بزي رسمي وبشعار الجماعة أوقفته في 1 ديسمبر/كانون الأول 2015 رفقة أقاربه في نقطة تفتيش الرزازة لمدة يوم واحد، ثم عصبت عينيه وإخوانه الثلاثة "أسامة" (19 عاما)، "همام" (20 عاما)، و"سلطان" (25 عاما)، ووضعوهم في حافلة بينما تركوا النساء والأطفال الصغار خلفهم.[87] ثم قاد المقاتلون نبهان وإخوته إلى مبنى، ووضعوهم في قاعة كبيرة بدون نوافذ، على حد قوله. يعتقد نبهان أنه كان هناك ما بين 65 إلى 70 سجينا آخرين.

في اليوم الأول الذي وصلنا فيه، أخذوني إلى غرفة صغيرة وبدأوا بضربي بعصا خشبية، وطالبوني بالاعتراف بأنني من داعش، لكنني رفضت. في اليوم الثاني، علقوني من يدي وضربوني بكابلات بلاستيكية. أخبرني سجين آخر أنه عليّ أن أعترف بأنني من داعش، وإلا سيستمرون في الاعتداء علي، لذا قلت في اليوم الثالث إنني من داعش، وحينها استمروا في ضربي لمدة ساعتين.

قال نبهان إن بعد 34 يوما قرأ حراس كتائب حزب الله عليهم قائمة أسماء، تضمنت اسمه وليس أسماء إخوته، ثم وضعوه رفقة 62 معتقلا آخرين في حافلة، وقادوهم معصوبي الأعين "لمسافة قصيرة" إلى مسجد في سامراء، حيث سلموهم إلى سرايا السلام التابعة للحشد الشعبي. وهناك سمح له المقاتلون بالاتصال بوالده، "زيدون"، الذي أتى وأخذه.[88] قال زيدون إنه رغم فتح تحقيق للعثور عليهم من قبل المفتش العام بوزارة الداخلية فور إلقاء القبض عليهم، إلا أنه لم يتلق أي معلومات، ولم يتمكن من العثور على أولاده الثلاثة المتبقين.

توجد حالة ثالثة انتهت بإطلاق سراح المحتجز، هي حالة "كريم"، من بلدة جرف الصخر في محافظة بابل. سقطت المدينة في يد تنظيم الدولة الإسلامية (المعروف أيضا باسم داعش) في فبراير/شباط 2014، قبل استعادتها من قبل قوات معظمها من الحشد الشعبي، ومنها فيلق بدر وكتائب حزب الله، في أكتوبر/تشرين الأول 2014.[89] في أواخر أكتوبر/تشرين الأول، صوت مجلس محافظة بابل على إعادة تسمية البلدة بجرف النصر بسبب انتصار قوات الحشد الشعبي على داعش.[90] قال السكان إنه أثناء القتال الدائر بين داعش وقوات الحشد الشعبي، فر معظمهم إلى المسيب، أيضا في بابل، أو إلى إقليم كردستان العراق أو إلى بغداد.

قال "كريم" (70 عاما)، من جرف الصخر، إنه كان رفقة ابنه "أنس" في 1 سبتمبر/أيلول 2014 حوالي الساعة 9 مساء، في سيارة أجرة تمر عبر مدينة الحلة، على بعد 52 كيلومترا جنوب دياره.[91] وهناك، قال إن قوات بأعلام الحشد الشعبي أوقفتهم في نقطة تفتيش. أوقفت القوات السيارة واعتقلته رفقة ابنه وسائق سيارة الأجرة، واحتجزوهم 3 أيام في منزل مجاور كانوا يستخدمونه كمركز احتجاز غير رسمي. عرف أفراد القوات هناك نفسهم بأنهم أعضاء في كتائب حزب الله، وأفرجوا عن السائق الذي قال لهم إنه شيعي. قال كريم إنهم استمروا في احتجازه وابنه، وكثيرا ما كانوا يضربونهم بالعصي والكابلات المعدنية وأيديهم، ويتهمونهم بالتعاطف مع داعش لأنهم من جرف الصخر. ثم نقلت القوات الرجلين إلى مبنى كبير كانوا يستخدمونه كمركز احتجاز آخر غير رسمي، حيث التقوا 64 معتقلا آخرين من جرف الصخر. قال إن معظم المعتقلين ينتمون إلى نفس القبيلة، وأن 6 معتقلين آخرين جاؤوا من طوز خورماتو والناصرية.

قال كريم إنهم أطلقوا سراحه بعد أن أمضى 4 أشهر و10 أيام في ظروف مزرية، وألقوا به رفقة اثنين من كبار السن على طريق بغداد السريع في منتصف الليل. قال إن القوات اتخذت هذه الإجراءات بعد أن تدهورت صحتهم، وأن الطبيب الذي زارهم أخبر القوات بأن الرجال سيموتون على الأرجح. بحسب علمه، فإن ابنه ما زال مُحتجزا في نفس المرفق.

في حالات أخرى، تمكنت الأسر من جمع معلومات عن أماكن وجود أقاربهم من خلال قنوات غير رسمية، مما دفعهم إلى الاعتقاد بأنهم محتجزون في أماكن احتجاز غير رسمية، لكنهم لم يتمكنوا من التحقق من طريقة معاملتهم. قال "زياد" لـ هيومن رايتس ووتش إن شقيقه "ميلاد" (35 عاما)، ضابط في الشرطة الاتحادية، اختفى يوم 14 يوليو/تموز 2014 بعد مغادرته قاعدة اللواء 19 التابع للشرطة الاتحادية في سامراء، حيث كان يعمل، للحصول على عشاء.[92] ثم في أواخر سبتمبر/أيلول 2014، أثناء محاولته العثور على معلومات حول شقيقه المفقود، وجد زياد 5 رجال من الجزيرة وتكريت، قالوا إنه تم إطلاق سراحهم للتو من مجموعة من المنازل في سامراء حيث كانت سرايا السلام التابعة للحشد الشعبي تحتجز عشرات السجناء، بمن فيهم ميلاد، في مراكز احتجاز غير رسمية. قال له الرجال إنهم رأوا ميلاد في إحدى الغرف العديدة المليئة بالمحتجزين، وإنه طلب منهم الاتصال بزياد عندما سمع أنهم سيفرج عنهم. قالوا إنهم لا يعرفون سبب احتجاز سرايا السلام لهم أو لأخيه.

في حالة ثانية من هذا النوع، قالت "نهلة" لـ هيومن رايتس ووتش إن ابنها "عدنان" (25 عاما) من الموصل، وهو طالب في جامعة بغداد، اختفى في 9 مايو/أيار 2015 أثناء عودته إلى الموصل مع ابن عمه لزيارتها.[93] آخر مرة تحدثت إليه كانت أثناء وصوله إلى نقطة تفتيش الوند جنوب جرف الصخر، وبعدها لم يعد ممكنا الاتصال به. في يوليو/تموز 2015، قالت نهلة إنها سجلت اختفاء ابنها لدى المحكمة الجنائية المركزية في بغداد، مجلس القضاء الأعلى، جميع مراكز الشرطة ونقاط التفتيش على الطريق الذي سلكه، سجن مطار بغداد الدولي، وزارات الداخلية والدفاع والعدل، قيادة العمليات في بابل، والمحاكم المحلية في محافظتي بابل وكربلاء. قالت إن جميعهم نفوا أن تكون لديهم أي معلومات عن ابنها. شاركت مع هيومن رايتس ووتش وثائق تظهر العديد من رسائلها إلى مختلف السلطات الحكومية وزياراتها إلى المحاكم حيث تحدثت إلى قضاة.

بعد ذلك، في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2016، ظهر عدنان في الجزء الأول من شبه فيلم وثائقي عن الحرب ضد داعش في العراق، بُث على "قناة الميادين"، وهي قناة متعاطفة مع كتائب حزب الله في كثير من الأحيان. في الفيلم الوثائقي، الذي راجعته هيومن رايتس ووتش، يقول عدنان إنه كان عضوا في داعش وأن المجموعة تلقت الدعم من القوات الأمريكية. في 26 أكتوبر/تشرين الأول، ظهر عدنان في الجزء الرابع من الوثائقي، متحدثا عن أنظمة الشرطة والقيادة لداعش. وفي نهاية كل جزء، تشكر قناة الميادين كتائب حزب الله على تصوير المقابلات.

قالت نهلة إنها لاحظت ستائر مميزة مرئية وراء ابنها في اللقطات التي تُطابق ستائر شوهدت في صور لمقر كتائب حزب الله ونشرت على صفحته على فيسبوك. أظهرت للباحثين صور الستائر المرئية في كليهما. قادت اللقطات نهلة إلى الاعتقاد بأن كتائب حزب الله كانت يحتجز ابنها. وبما أن قوات الحشد الشعبي لا تملك سلطة احتجاز، فإنها تعتقد أنه محتجز في مكان احتجاز غير رسمي، ربما في مقر كتائب حزب الله. قالت إنها طلبت من لجنة الأمن والدفاع في البرلمان أن تراسل المجموعة بشأن ابنها - وقالت إنهم أخبروها بأنهم بعثوا برسالة في ديسمبر/كانون الأول 2016، لكن إلى غاية مايو/أيار 2018 لم يبلغوها بعد بأي رد.

قالت نهلة إنها قدمت شكوى إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، التي أمرت الحكومة بتقديم معلومات عن مكان وجوده. ومع ذلك، لم تتلق أي شيء حتى الآن.

 

الخطوات التي اتخذتها الأسر لاستعادة المختفين

سعت 38 عائلة فقط، من أصل 53 عائلة تمت مقابلتها، إلى الحصول على معلومات بشأن أقاربها المفقودين من السلطات. كما قدمت هيومن رايتس ووتش أسماء الحالات المشمولة في هذا التقرير إلى السلطات في يوليو/تموز 2018. قال كثيرون إنهم يخشون من أن تُعرّض التحقيقات سلامة أقاربهم لخطر بالغ. من بين العائلات الـ 38 التي حاولت العثور على أقاربها، لجأ معظمهم إلى زيارة السجون في المنطقة التي تم أخذ قريبهم منها، أو سجن مطار المثنى في بغداد، وهو سجن معروف بإيواء المختفين، وبالتالي يُعتقد أنه مكان اختفاء العديد من الأشخاص عبر البلاد. في 5 حالات، تعرضت أسر المحتجزين للتهديد من قبل القوات العسكرية وقوات الأمن عندما حاولوا الحصول على معلومات حول مصير أقربائهم أو السؤال عن سبب اختفائهم.

قالت "زينب" (41 عاما) إنها كانت في العياضية عندما استعادت القوات العراقية المنطقة من تنظيم الدولة الإسلامية (المعروف أيضا باسم داعش) في أواخر أغسطس/آب 2017. اعتقلت قوات الحشد الشعبي، التي كانت تجري جولة أخرى من عمليات التفتيش، ابنها "نجيب" (21 عاما)، وهو طالب. عندما سألت عن سبب الاعتقال، "قال لي ضابط في قوات الحشد الشعبي، إذا واصلت الأسئلة سنعتقلك أيضا". قالت للباحثين إنها منذئذ تخشى البحث عنه.[94]

في حالة أخرى، شاهد "نوار" (53 عاما) اعتقال ابنيه "بلال" (24 عاما) و"ياسر" (21 عاما)، كلاهما طالبين، من قبل قوات كتائب حزب الله عند نقطة تفتيش الرزازة في 4 يناير/كانون الثاني 2016. قال نوار للباحثين إنه عندما حاول مقاومة احتجازهما، قال له أحد الرجال: "اذهب! توقف عن مناقشة هذا. إذا خرجت من السيارة، سأذبحك".[95]

كثيرا ما اتصلت العائلات أيضا بالمحاكم في منطقة الاختفاء، فضلا عن المحكمة الجنائية المركزية في بغداد. كما طالبت بعض العائلات باستفسارات من جهات مختلفة، منها مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، رئيس البرلمان وأعضاء البرلمان الآخرين، فضلا عن مكتب رئيس الوزراء. استجابت هذه الهيئات في بعض الحالات بإصدار رسائل إلى السلطات الأخرى تطلب فيها تحديد مكان وجود الشخص، ولكن لم تتم الاستجابة لهذه الرسائل بأي معلومات عن مصير ومكان وجود المختفين، على حد علم العائلات. وفي حالات قليلة، ردت وزارة العدل أو الداخلية بالقول إن الشخص ليس محتجزا لديها.

في 10 من الحالات، حاولت العائلات توكيل محامين لمساعدتهم في البحث. في حالتين، سرعان ما تخلى المحامون عن القضية، قائلين إن قوات الأمن هددتهم بسبب استفساراتهم. وفي 8 حالات أخرى، قالت العائلات إن المحامين حصلوا على مبالغ كبيرة من المال، تصل في بعض الأحيان إلى عشرات الآلاف من الدولارات، لكن حتى ذلك لم يُسفر عن أية نتائج.

قالت معظم العائلات التي تمت مقابلاتها إنهم اتصلوا باللجنة الدولية للصليب الأحمر، لكن لم يتمكن أي منهم من تحديد مكان أقربائهم عبر هذه المنظمة. تحدثت عائلتان لسجناء سابقين يعتقدون أنهم كانوا محتجزين في نفس المواقع التي يُحتجز فيها أقاربهم، وتحدثت عائلتان أخريان مع أفراد يعملون في السجون، لكنهم لم يتمكنوا من الحصول على أي دليل ملموس على مكان وجود أقاربهم.

تم استهداف ناشطين يدعمان عائلات المختفين، من خلال توثيق الحالات وتقديم عرائض إلى الحكومة للحصول على معلومات حول أقاربهم في هجمات شملت إطلاق نار في فبراير/شباط ومارس/آذار 2018.[96] سبق لأحدهما أن تعرض للهجوم في 2015 و2016.[97]

دفع الرشاوى

غالبا ما تتلقى هيومن رايتس ووتش مزاعم فساد مرتبطة بالإفراج عن السجناء، حيث يُطالب عناصر الأمن العائلات بالأموال مقابل تسهيل إطلاق السراح. في مثال واحد تمت مصادفته خلال البحث لأجل هذا التقرير، قال "سفيان" (52 عاما)، إنه حينما كان يحاول الحصول على معلومات عن ابنه "مالك" (23 عاما)، الذي اختفى في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2015 من نقطة تفتيش بالقرب من الكوير، طلب منه عنصر من الأسايش حوالي 4800 دولار لتسهيل إطلاق سراحه. رفض سفيان، قائلا إنه ليس له إمكانيات لفعل ذلك.[98]

وثقت كل من منظمة العفو الدولية، في تقرير أصدرته في أكتوبر/تشرين الأول 2016 بشأن الاعتقالات التي تنفذها قوات مختلفة للمشتبه في ارتباطهم بداعش، ووزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها عن حقوق الإنسان في العراق لعام 2017، حالات ابتزاز بمبالغ باهظة من قبل المليشيات والقوات الحكومية من أفراد العائلة الذين حاولوا تأمين الإفراج عن أقاربهم.[99]

في يونيو/حزيران 2018، اعترف 3 محامين في بغداد لـ هيومن رايتس ووتش بأنهم دفعوا رشاوى نيابة عن أسر موكليهم مرات عديدة منذ عام 2003 لضباط أمن أو قضاة أو حتى لأقربائهم، من أجل ضمان إطلاق سراح المحتجزين.[100]

قالت جميع العائلات إنهم يعتقدون أن أقاربهم ما زالوا على قيد الحياة، وتحدث المحامون الثلاثة للباحثين عن تاريخ الاختفاء لفترات طويلة في العراق، أحيانا لعقود، قبل الإفراج. قالوا إن العائلات غالبا ما تدفع مبالغ كبيرة من الأموال لمختلف الجماعات المسلحة التي تدير أماكن احتجاز رسمية وغير رسمية، وهي مبالغ تتطلب منهم سنوات لجمعها لضمان الإفراج. قالوا إن بعض الجماعات تستخدم الاحتجاز كوسيلة مُدرة للأموال، وتتصل في نهاية المطاف بالعائلات وتبتز منها الأموال. قالوا إن لهذا السبب، لا ينبغي للمرء أن يفترض أن الذين اختفوا لسنوات عديدة ماتوا بالضرورة.[101]

 

التأثير على الأسر

قالت العائلات التي تمت مقابلاتها إنهم تأثروا بطرق مختلفة باختفاء أقاربهم. في أعقاب الاعتقال، كثيرا ما قالوا إنهم أصبحوا قلقين على أمنهم ويخشون الاعتقال. تحدثت النساء اللواتي اختطف أزواجهن عن الصعوبات التي يواجهنها في تغطية نفقاتهن بعد فقدان الأسرة لمعيلها، وعن تحديات تربية الأطفال دون والدهم.

وفقا لزوجة "عزيز" (32 عاما)، عامل، معتقل في طوز خورماتو رفقة والده،

ما زلت أعيش في المنزل، لكنني خائفة من ألا يعود زوجي أو والده أبدا. كيف يمكنني العيش بدونهما؟ لدي ابنان في المدرسة، لا أستطيع تغطية نفقاتهما.[102]

تحدث زوجة "حردان" (42 عاما) لـ هيومن رايتس ووتش عن آثار اختفاء زوجها، وهو موظف حكومي بدوام جزئي، أخذته قوات رئيس الوزراء من منزلهما ليلة 21 أبريل/نيسان 2014.[103] قالت إنها ذهبت، بعد اعتقال زوجها، إلى وزارة الدفاع حيث كان يعمل، لطلب أن تستمر في تلقي راتبه. قالت إن الموظفين هناك أخبروها أن عليها أن تُقدم إما شهادة وفاة له أو دليلا على احتجازه في منشأة معينة. ولأنها غير قادرة على تقديم أي منهما، قطعوا الراتب إلى النصف. مع نمو أطفالها، قالت إن نفقات المدرسة والأكل والشراب والملابس تتزايد باستمرار. لم تُتم دراستها، وبالتالي لا تستطيع الحصول على وظيفة لنفسها، وهي اليوم تكافح من أجل تربية أبنائها:

الحياة دون أب حياة لا معنى لها... أولا وقبل كل شيء، ليس في البيت أب... الأطفال يتمردون، ومن الصعب تربيتهم ... إنهم يسببون مشاكل في كل ساعة، يتشاجرون في الخارج، ويدخلون ويخرجون كما يشاؤون. إنهم بحاجة الى والدهم. ما ذنب هؤلاء الأطفال حتى يُحرموا من الأب لأربع سنوات؟

 

المساعدات والمبيعات الدولية للقوات العسكرية والأمنية العراقية

لا يشمل هذا القسم تحديدا كاملا لدعم العديد من الحكومات الأجنبية للقوات العسكرية والأمنية العراقية بين عامي 2014 و2017. ومع ذلك، فإنه يستند إلى معلومات متاحة للعموم عن دعم أستراليا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، نيوزيلندا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة للعراق في سياق عملية "العزم الصلب"، التدخل العسكري الذي قادته الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية (المعروفة أيضا باسم داعش). هذه الحكومات، والعديد من الحكومات الأخرى، التي تدعم الأجهزة العسكرية والأمنية في العراق، غامضة في ما تنشره علنا من حيث حجم مساعداتها وطبيعتها ومعاييرها، وكذلك المتلقين لها بالتحديد. في بعض الحالات، أصدرت تقارير مختلفة ومتناقضة حول حجم الدعم، ما يُصعّب تحديد ما إذا كانت المساعدات الأجنبية تذهب إلى الجماعات المتورطة في حالات الاختفاء القسري المدرجة في هذا التقرير، ومدى أهمية الدعم. ومع ذلك، يتضح من السجلات العامة أن دعم الحكومات الأجنبية للجهازين العسكري والأمني ​​كبير، ولهذا فهي تمتلك نفوذا كبيرا لدفع المجموعات والوحدات إلى التصدي للانتهاكات من خلال التحقيق مع القوى المتورطة ومعاقبتها.

في الولايات المتحدة، أدرج المفتش العام الرئيسي لعمليات الطوارئ في الخارج التصريح التالي في تقريره الفصلي من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2018 إلى الكونغرس الأمريكي حول عملية العزم الصلب:

ذكرت [وزارة الخارجية] أن جهود الحكومة العراقية لمعالجة الانتهاكات المزعومة من قبل [القوات الأمنية العراقية] ظلت مخصصة، وكثير من الأحيان مؤقتة أو فعالة محليا فقط. وذكرت وزارة الخارجية أنها تلقت تقارير عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء، عمليات إجلاء قسري، إساءة معاملة المحتجزين، وغير ذلك من الانتهاكات خلال هذا الفصل. ووفقا لوزارة الخارجية، فإن الحكومة العراقية لم تحرز تقدما ملموسا في معالجة مزاعم الاحتجاز التعسفي أو غير القانوني أو التعذيب أو القتل خارج نطاق القضاء، أو غير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان من قبل القوات الأمنية العراقية، أو في مسار الإجراءات القضائية.[104]

الدعم الأسترالي والنيوزيلندي

في سبتمبر/أيلول 2014، أطلقت أستراليا "عملية أوكرا" (OKRA)، كمساهمة منها في تحالف عملية العزم الصلب بقيادة الولايات المتحدة لمواجهة داعش في العراق وسوريا.[105] في ذروة العملية، نشرت أستراليا حوالي 780 فردا من قوات الدفاع، وما زال حوالي 600 فردا منتشرين حاليا هناك.[106] يشكل هؤلاء الأفراد "فريق المهام الجوية" (ATG)، و"فريق مهام العمليات الخاصة" (SOTG)، و"فريق المهام في معسكر التاجي" (TG Taji). في حين يشارك فريق المهام الجوية في عمليات القتال الجوي والدعم، تم نشر فريق مهام العمليات الخاصة وفريق المهام في معسكر التاجي لتقديم المساعدات للقوات الأمنية العراقية.[107]

·        تم تعيين 80 فردا في فريق مهام العمليات الخاصة الذي يوفر التدريب لجهاز مكافحة الارهاب في العراق، من خلال مهمة "تقديم المشورة والمساعدة"، بما في ذلك الدعم عن بعد لمهام قوات العمليات الخاصة العراقية التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب.[108]

·        تم تعيين 300 عنصر أسترالي و100 عنصر نيوزيلندي في فريق المهام في معسكر التاجي، وهي المساهمة الأسترالية النيوزيلندية المشتركة في مهمة "بناء قدرات الشركاء". يشارك فريق المهام في معسكر التاجي في تدريب أفراد الجيش العراقي ووكالات إنفاذ القانون في العراق، بما في ذلك الشرطة الاتحادية وحرس الحدود في العراق.[109] منذ أبريل/نيسان 2015، درب فريق المهام في معسكر التاجي أكثر من 43,000 عراقي.[110]

من المتوقع أن تواصل القوات الأسترالية مهمتها التدريبية. وفقا لبيانات ميزانية وزارة الدفاع في الحكومة الأسترالية، تُقدر التكلفة الفعلية لعملية أوكرا لسنة 2016-2017 بـ 353 مليون دولار أسترالي، ليرتفع الإنفاق الفعلي حتى 30 يونيو/حزيران 2017 إلى 814.4 مليون.[111] تُقدر التكلفة الفعلية للسنة المنتهية في 30 يونيو/حزيران 2018 بـ 453.6 مليون دولار أسترالي، والإنفاق المدرج في الميزانية للعام 2018-2019 بـ 306.5 مليون دولار أسترالي، مما يرفع التكلفة التراكمية الإجمالية لعملية أوكرا حتى يونيو/حزيران 2019 إلى ما يزيد عن 1.57 مليار دولار أسترالي.[112] تم تقييم تكلفة مساهمة نيوزيلندا في فريق المهام في معسكر التاجي بنحو 65 مليون دولار نيوزيلندي.[113]

الدعم الفرنسي

منذ سبتمبر/أيلول 2014، وبناء على طلب من الحكومة العراقية، أطلقت فرنسا "عملية الشمال"، لدعم جهود محاربة داعش.[114] بُنيت العملية على دعامتين، الأولى هي دعم القوات الفرنسية، بما في ذلك الدعم المدفعي والجوي، للقوات العراقية. والثانية هي التدريب. وكجزء من دعامة التدريب، على مدى العامين الماضيين، تم نشر حوالي 100 جندي فرنسي في بغداد كجزء من فريقي عمل "نافيك" (Navik) و "مونسابرت" (Monsabert) لتنفيذ أنشطة تدريبية، وتحسين القدرة والخبرة التكتيكية لقيادة القوات العراقية:

• يُدرب فريق عمل نافيك القادة العراقيين في جهاز مكافحة الإرهاب في بغداد. خلال السنتين الماضيتين، قام مدربو فريق نافيك الفرنسي، في كل فترة من ولاياتهم التي تستغرق 4 أشهر، بتدريب ما بين 300 و1300 جندي عراقي، يتراوحون بين مجندين شباب وجنود ذوي خبرة.
• يدرب فريق عمل مونسابرت وينصح الموظفين العسكريين (القيادة العامة) في فرقة المشاة السادسة العراقية، وهي المسؤولة أساسا عن حماية بغداد.

الدعم الألماني

منذ عام 2014، وإضافة إلى الدعم العسكري في المعركة ضد داعش، بما في ذلك الدعم الجوي، دعمت الحكومة الألمانية بشكل رئيسي قوات البشمركة الكردية في معركتها ضد داعش. في 30 يونيو/حزيران 2018، انتهت مهمة التدريب الألماني للبشمركة.[115] يقوم الجيش الألماني حاليا بتدريب وتقديم المشورة لمجموعة من القوات الأمنية والعسكرية في العراق.[116] وفقا للبيانات العامة، فإن جهود الجيش الألماني موجهة نحو "القوات المسلحة والأمنية النظامية العراقية، وليس نحو وحدات وجماعات ما يسمى بقوات الحشد الشعبي".[117] لم تُوضح البيانات أي قوات محددة تتلقى التدريب، ورغم طلباتها، لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من الحصول على أي معلومات أكثر دقة عن الوحدات التي يتم دعمها.[118] من أبريل/نيسان إلى أكتوبر/تشرين الأول 2018، ستبلغ التكاليف الإضافية المقدرة لبعثة التدريب والاستقرار الألمانية حوالي 69.5 مليون يورو.[119] سيتم تخفيض عدد الجنود الألمان في العراق من 1200 إلى 800.[120]

الدعم الإيطالي

أنشأت إيطاليا فريق "بارثيكا بريما" (Prima Parthica) في عام 2014، الذي يضمّ ضباطا إيطاليين يدرّبون القوات المسلحة العراقية ووكالات إنفاذ القانون المحلية، بهدف دعم العراق، بما في ذلك في معركته ضد داعش.[121] في إطار فريق بارثيكا بريما، يدرّب الضباط الإيطاليون قوات البشمركة في أربيل، و"الجنود العراقيين" في بغداد. لا تفصح السجلات العامة عن القوات التي تُعتبر جنودا لغرض تدريبهم.[122] هناك عنصر آخر، تم استكماله وفقاً للسجلات العامة، وهو تزويد إيطاليا "قوات الأمن العراقية والميليشيات المتطوعة" بالأسلحة.

الدعم البريطاني

أنشأت المملكة المتحدة "صندوق النزاع والأمن والاستقرار" في أبريل/نيسان 2015.[123] يشرف علي الصندوق مستشار الأمن القومي، ويركز على المشاريع التي تُعزز الأمن والاستقرار في البلدان المعرضة لخطر النزاع. في حالة العراق، يُدير الصندوق برنامجين.[124] دعمت الحكومة وزارة الدفاع العراقية في قطاع الأمن عبر أول برنامج للصندوق: "برنامج الأمن والعدالة لصندوق النزاع والأمن والاستقرار في العراق"، وقيمته 9.1 مليون جنيه إسترليني.[125] هذا البرنامج الذي استمر من أبريل/نيسان 2016 إلى مارس/آذار 2018 سعى إلى استهداف الاحتياجات الفورية للأمن والعدالة. أما البرنامج الثاني، "برنامج الحوكمة لصندوق النزاع والأمن والاستقرار في العراق"، فقد استمرّ من أبريل/نيسان 2017 إلى مارس/آذار 2018.[126] كان إجمالي ميزانيته 10.6 مليون جنيه إسترليني، والهدف الرئيسي منه هو دعم الحكومة العراقية في جهودها لضمان عودة آمنة ومستدامة للمواطنين العراقيين إلى المناطق المُحررة من داعش.[127]

الدعم الأمريكي

تستخدم وزارة الدفاع الأمريكية اعتمادات مخصصة لـ "صندوق التدريب والتجهيز لمكافحة داعش"، والاعتمادات المخصصة لسابقه، "صندوق تدريب وتجهيز العراق"، لتنفيذ برامج مساعدة لمجموعة من "قوات الأمن العراقية".[128] تتكون قوات الأمن العراقية من الجيش العراقي، الشرطة المحلية، الشرطة الاتحادية، القوات الكردية، جهاز مكافحة الإرهاب، ومنذ أواخر عام 2016 توسعت لتشمل قوات الحشد الشعبي.[129] لا تفيد مساعدات صندوق التدريب والتجهيز لمكافحة داعش وصندوق تدريب وتجهيز العراق الأمريكيين كل هذه المكونات على قدم المساواة. تم إنشاء صندوق تدريب وتجهيز العراق من قبل الكونغرس في عام 2014 (السنة المالية 2015) باعتماد قيمته 1.618 مليار دولار أمريكي.[130] في السنة المالية 2016، خصص الكونغرس 715 مليون دولار لصندوق تدريب وتجهيز العراق.[131] بالنسبة للسنة المالية 2017، خصص الكونغرس أموالا للعراق في برامج صندوق تدريب وتجهيز العراق، وللعراق وسوريا في برنامج صندوق التدريب والتجهيز لمكافحة داعش الجديد. تم تخصيص 1.076 مليار دولار لدعم جهود العراق في التدريب والتجهيز في صندوق التدريب والتجهيز لمكافحة داعش في السنة المالية 2017، و289.5 مليون دولار خُصصت في صندوق تدريب وتجهيز العراق في السنة المالية 2017 لدعم البشمركة. في السنة المالية 2018، طلبت وزارة الدفاع، وخصص الكونغرس، مبلغ 1.269 مليار دولار لبرامج العراق في صندوق التدريب والتجهيز لمكافحة داعش.[132] وتطلعا إلى المستقبل، طلب وزير الدفاع 850 مليون دولار لأنشطة تدريب وتجهيز العراق للاستخدام في صندوق التدريب والتجهيز لمكافحة داعش خلال السنة المالية 2019.[133]

يتمثل أحد مكونات برامج الولايات المتحدة للتدريب والتجهيز في توفير التدريب والدعم المادي لـ "العناصر العشائرية المتحالفة مع القوات العراقية".[134]  خلال مارس/آذار 2018، دربت الولايات المتحدة حوالي 11,170 فردا من قوات قبلية مختلفة منذ بداية عام 2015. لاحظ مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أن بعض القوات العشائرية تم دمجها في قوات الحشد الشعبي على امتداد السنوات الثلاثة الماضية، وقال لـ هيومن رايتس ووتش إن الحكومة الأمريكية لا تدعم أي عناصر متصلة أو منتظمة تحت لواء "الميليشيات الشيعية ضمن قوات الحشد الشعبي"، لكنها تدعم "قوات عشائرية من خلال الحكومة العراقية، وهي القوات التي أدرجت ضمن المؤسسات العسكرية التابعة للحكومة العراقية عبر قوات الحشد الشعبي".[135] أقرّت وزارة الدفاع الأمريكية أن فصائل الحشد الشعبي التي لم توافق الولايات المتحدة على دعمها لا تستطيع الحصول على هذه المساعدات.[136]

تتوفر وزارة الدفاع على إجراءات مراقبة الاستخدام النهائي في العراق، حيث ينص القسم 1228 من قانون إقرار الدفاع الوطني للسنة المالية 2008 على "تتبع ومراقبة المواد الدفاعية المقدمة إلى حكومة العراق والأفراد والجماعات الأخرى في العراق".[137] في الربع الأول من عام 2018، أفادت وزارة الدفاع بأن قوات الحشد الشعبي تمكنت من الوصول إلى دبابات "أبرامز إم 1" أثناء المعارك ضد داعش، والتي أعيدت بعد ذلك إلى وزارة الدفاع العراقية. ومنذئذ، طلبت الولايات المتحدة من الحكومة العراقية مراقبة أماكن تواجد الدبابات بشكل أوثق.[138]

يتضمن القسم 1236 من قانون إقرار الدفاع الوطني للسنة المالية 2015 حكما بفحص كل "القوات العسكرية وقوات الأمن الأخرى التابعة لحكومة العراق أو المرتبطة بها" بسبب "ارتباط هذه القوات أو العناصر بمجموعات إرهابية، أو بمجموعات مرتبطة بحكومة إيران".[139]

وفقاً لـ "قوانين ليهي"، يحظر على وزارة الدفاع تقديم المساعدة العسكرية للوحدات العسكرية الأجنبية عندما تكون هناك معلومات موثوقة تفيد بأن الوحدة ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.[140] ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أنه في حال ارتكاب القوات العسكرية العراقية التي تم فحصها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ستُمنع من تلقي المساعدة أو التدريب.[141] يُذكر أن القوات الأمريكية علقت تدريبها لـ "وحدة الاستجابة للطوارئ"، وهي قوة تابعة لوزارة الداخلية العراقية، بسبب قوانين ليهي في مارس/آذار 2015.[142]

مبيعات عسكرية أجنبية

منذ بدء حرب العراق ضد داعش، تضاعفت مبيعات الأسلحة الأمريكية المقترحة للعراق سنويا 3 مرات منذ 2014، لتصل إلى ما 15 مليار دولار تقريبا.[143] تضمنت المبيعات المقترحة للحكومة بيع صواريخ "هيلفاير" بقيمة 700 مليون دولار في يونيو/حزيران 2014، ودبابات ومعدات مرتبطة بها بقيمة 2.4 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول.[144] في مايو/أيار 2015، وافقت وزارة الخارجية على مبيعات مقترحة لذخائر بقيمة 395 مليون دولار.[145] شملت المبيعات الإضافية للأسلحة الأمريكية المقترحة بيع صواريخ هيلفاير بقيمة 800 مليون دولار،[146] وأسلحة F-16 في يناير/كانون الثاني 2016،[147] وطائرات مقترحة بقيمة 1.06 مليار دولار في أبريل/نيسان 2017.[148]

ارتفعت مبيعات الولايات المتحدة الفعلية من الأسلحة للعراق إلى 2.6 مليار دولار في السنة المالية 2014. وفي السنة المالية 2015، باعت الولايات المتحدة ما قيمته 961.467 مليون دولار من الأسلحة للعراق، و382.561 مليون دولار في السنة المالية 2016، و2.3 مليار دولار في السنة المالية 2017.[149] لا تخضع المبيعات العسكرية الأجنبية لقوانين ليهي التي تحكم المساعدات العسكرية الأمريكية الأخرى. لكن الاستخدام النهائي لمعدات وخدمات وزارة الدفاع الأمريكية المنقولة إلى الشركاء الأجانب تخضع للمراقبة والتحقق من قبل الولايات المتحدة.

كما كانت تراخيص بيع الأسلحة الفرنسية وتصديرها إلى حكومة العراق كبيرة. بين عامي 2014 و2017، أصدرت الحكومة الفرنسية 71 رخصة تصدير لنقل منتجات محددة متعلقة بالدفاع إلى العراق.[150] وتبلغ قيمة المعدات التي تم تسليمها بموجب هذه التراخيص بين 2014 و2017 حوالي 24.1 مليون يورو.[151] لا توجد تفاصيل بشأن المعدات المحددة المُباعة. بموجب القانون الفرنسي، لا يمكن إصدار تراخيص الأسلحة إلا للدول التي تلتزم بمعايير معينة، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان وقوانين حقوق الإنسان الدولية، ولا يمكن إرسال الصادرات العسكرية إلى الدول إذا كان من المحتمل أن تُسبب أو تُطيل النزاعات المسلحة، أو إذا كان هناك خطر استخدام الدولة للمعدات لغير الأمن القومي.[152]

العراق واحد من أكبر المشترين للأسلحة الألمانية.[153] وافقت الحكومة الألمانية على تصدير معدات عسكرية إلى العراق بقيمة 44.5 مليون يورو في عام 2016، و15 مليون يورو في عام 2017. يصل مجموع المبلغ المصادق عليه للعراق، باستثناء إقليم كردستان، إلى 24,130,999 يورو في عام 2016، و7,988,804 في عام 2017.[154] بلغت مبيعات الأسلحة الألمانية إلى حكومة إقليم كردستان 27 مليون يورو في النصف الأول من عام 2015، و23.8 مليون يورو في النصف الأول من عام 2016.[155] بينما حصل تعليق لمبيعات الأسلحة إلى البشمركة بسبب تقارير وسائل الإعلام التي تفيد بأن بعض الأسلحة يُعاد بيعها في السوق السوداء، استأنفت ألمانيا منذئذ مبيعاتها إلى البشمركة وحكومة إقليم كردستان.[156]

من المبيعات العسكرية الأجنبية البارزة الأخرى، ذكرت تقارير اتفاقية أسلحة بين إيران والعراق بقيمة 195 مليون دولار في عام 2014.[157] زودت هذه الصفقة العراق بأسلحة وقذائف وقاذفات هاون وذخائر للدبابات والمدفعية.[158]

في تموز/يوليو 2017، وافقت الحكومتان الروسية والعراقية على بيع دبابات "تي 90" روسية الصنع للجيش العراقي. تقدر قيمة الصفقة بنحو مليار دولار.[159] وصلت الدفعة الأولى من دبابات "تي 90" إلى العراق في فبراير/شباط 2018.[160]

 

الالتزامات القانونية للحكومة العراقية

الالتزامات القانونية الدولية

عدم اتخاذ الحكومة العراقية لإجراءات حاسمة ضد انتهاكات حقوق الإنسان داخل مؤسساتها وقواتها الأمنية فيه خرق لالتزاماتها القانونية الدولية. يُلزم القانون الدولي لحقوق الإنسان الحكومات بإنهاء الإفلات من العقاب على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من خلال إجراء تحقيقات فورية وشاملة ومحايدة في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة، وضمان أن تتم ملاحقة المسؤولين عن الجرائم الخطيرة، مثل تلك التي تؤثر على الحق في الحياة أو المتصلة بالاحتجاز التعسفي، ومحاكمتهم وفرض عقوبات مناسبة عليهم.[161]

تُلزم المعاهدات الدولية التي انضم لها العراق الحكومة بردع ومنع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التحقيق في الانتهاكات، ملاحقة مرتكبيها، وجبر الضرر الذي تتسبب فيه.[162] ينطوي هذا أيضا على معالجة حقوق الضحايا في العدالة والحقيقة والتعويضات.[163]

تطالب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2010، والعراق طرف فيها، الدول باتخاذ تدابير لتجريم أعمال الاختفاء والتحقيق فيها، تعقب الأطفال المختفين وإعادتهم إلى عائلاتهم، ومحاسبة الأفراد والجماعات المسؤولين عن مثل هذه الحالات جنائيا.[164]

علاوة على ذلك، يُلزم "الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، والعراق طرف فيه، الدول بضمان حماية الحقوق المنصوص عليها في الميثاق.[165] تُلزم المادة 8 من الميثاق الدول بحماية كل شخص من "[ال]تعذيب [...] بدنيا أو نفسيا أو معاملته معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة بالكرامة أو غير إنسانية"، في حين تحظر المادة 14 احتجاز أي شخص دون سند قانوني، وتُطالب بالتعويضات لضحايا التوقيف أو الاعتقال غير القانوني.[166]

التزامات العراق بموجب الدستور وقانون العقوبات

ينص دستور العراق لعام 2005 على حق كل فرد في الأمن والحرية، بما في ذلك حظر الاحتجاز غير القانوني والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية.[167] تحظر المادة 19 من الدستور الحبس أو التوقيف "في غير الأماكن المخصصة لذلك"، وتشترط عرض أوراق المحتجزين على قاض في خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من لحظة القبض على المتهم.[168]

لا يجرّم قانون العقوبات العراقي الاختفاء القسري على أنه جريمة محددة، إلا أنه ينص على أن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة "قبض على شخص أو حبسه أو حجزه في غير الأحوال التي ينصّ عليها في القانون" عُرضة للسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات، أو 10 سنوات إذا وقعت الجريمة من شخص يرتدي زيا رسميا بدون حق.[169] كما "يُعاقب بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة عاقب أو أمر بعقاب محكوم عليه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه طبقا للقانون أو بعقوبة لم يحكم بها عليه مع علمه بمخالفة عمله للقانون".[170]

ينص قانون العقوبات على حبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة "عهد إليه إدارة أو حراسة المواقف أو السجون أو غيرها من المنشآت المعدة لتنفيذ العقوبات أو التدابير الاحترازية قبل شخصا بغير أمر من سلطة مختصة أو امتنع عن تنفيذ أمر صادر بإطلاق سراحه أو استبقائه إلى ما بعد الأجل المحدد لتوقيفه أو حجزه أو حبسه".[171]

في حالة وجود صلة بالاختطاف، يفرض قانون العقوبات عقوبات أشد تصل إلى السجن مدى الحياة على "من قبض على شخص أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة كانت بدون أمر من سلطة مختصة في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين والأنظمة بذلك".[172]

 

شكر وتنويه

أجرت أبحاث هذا التقرير وكتبته بلقيس والي، باحثة أولى في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

حررت التقرير لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. قدم نديم حوري، مدير برنامج الإرهاب ومكافحة الإرهاب، مراجعة متخصصة. قدم كلايف بالدوين، مستشار قانوني أول، مراجعة قانونية. قدم توم بورتيوس، نائب مدير البرامج، مراجعة برامجية.

أعد التقرير للنشر كل من ديانا نعوم، منسقة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ريبيكا روم فرانك، منسقة النشر والصور، خوسيه مارتينيز، منسق إداري أول، وفيتزروي هوبكنز، مدير إداري.

قدم المتدربون إسماعيل عوض، تريسيتا فون بوخ، غابي بطرس، كايتلين دومينسكي، آية كوتمه، وراي أوهتا، دانييل أوين، ماريك رزوك، ومليحة رياض مساعدة بحثية، بالإضافة إلى الدعم الإداري وغيره من أشكال الدعم.

تشكر هيومن رايتس ووتش الأفراد الذين شاركوا تجاربهم، رغم المخاوف الحقيقية من الانتقام، وجعلوا هذا التقرير ممكنا.