قمع المجتمع المدني في مصر

بفعل حملة القمع الحكومية التي لا هوادة فيها يتقلّص المجتمع المدني في مصر بشكل مستمر. أتاح قانون تنظيم عمل المنظمات غير الحكومية في 2017 مستويات غير مسبوقة من القمع وسيجرّم عمل عديد من المنظمات غير الحكومية، ما يجعل عملها المستقل مستحيل.

تحت ضغط وطني ودولي مستمر، طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي مراجعة القانون في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، لكن من غير المرجح أن تحترم أي تعديلات الحق في حرية تكوين الجمعيات.

المعلومات التي جمعناها هنا جزء من مشروع جديد لـ "هيومن رايتس ووتش" مخصّص للدفاع عن المجتمع المدني المصري. سننشر هنا كل أبحاثنا وتعليقاتنا حول آخر المستجدّات التي تؤثّر على المنظمات والنشطاء المستقلين في مصر.

حتى قبل أن تُصدر الحكومة المصرية قانونها لعام 2017، قلصت حدّ الإغلاق المساحة المحدودة المتبقية للمنظمات المستقلة. تلاحق الحكومة بلا هوادة عشرات من موظفي المنظمات الحقوقية الرائدة في البلاد وتتهمهم عادة بـ "تلقي تمويل أجنبي". منعت الحكومة أكثر من 30 من المدافعين الحقوقيين البارزين من مغادرة البلاد وقد يؤخذون للسجون في أي لحظة.

جمّدت السلطات أصول 7 منظمات حقوقية رائدة وأغلقت أخرى كما حلّت أكثر من 2,000 جمعية خيرية، وصادرت ممتلكاتها، بتهم متصلة بصلاتها بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة. هذا الهجوم المستمر على المنظمات غير الحكومية وموظفيها قلّص بشدة المجال العام لما كان يوما مسرحا لمجتمع مدني نشط، حتى في خلال عقود رئاسة حسني مبارك الاستبدادية.

تعتمد حكومة السيسي بشكل كبير على المساعدات الخارجية من عديد من الحكومات بما فيها من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والسعودية والإمارات، لكن القوانين القديمة والجديدة تجعل من المستحيل تقريبا على المنظمات غير الحكومية الحصول على تمويل أجنبي. يتعرض موظفو المنظمات التي تتلقى تمويلا أجنبيا للملاحقة القضائية التي قد تؤدي إلى السجن مدى الحياة.

على السلطات المصرية إيقاف جميع التحقيقات الجنائية القائمة مع المنظمات غير الحكومية بسبب قيامها بعملها وإلغاء قانون 2017 بموجب التزاماتها المحلية والدولية لحماية حرية تكوين الجمعيات.

على الحكومات التي لها علاقات مع مصر، وخاصة تلك التي تموّلها، أن ترفع صوتها الآن لمنع اختفاء المنظمات المستقلة غير الحكومية.