(بیروت) - سازمان دیدهبان حقوق بشر امروز اعلام کرد یک دادگاه ایرانی برای رپر معروف و زندانی، توماج صالحی، به دلیل اتهامات مرتبط با سخنان وی، حکم اعدام صادر کرده است. روند دادرسی و مجازاتی که برای صالحی۳۳ ساله صادر شده، تعرضی وحشیانه به آزادیهای بنیادین و حق برخورداری از یک محاکمۀ عادلانه است.
امیر رئیسیان، وکیل صالحی، در روز ۲۴ آوریل ۲۰۲۴ به رسانۀ شرق گفت که شعبۀ ۱ دادگاه انقلاب اصفهان، موکل وی را به جرم «افساد فی الارض» به اعدام محکوم کرده است. دیوان عالی کشور ایران در نوامبر ۲۰۲۳ مجازات شش سال حبس صالحی که مربوط به این پرونده بود را لغو نمود، پرونده را مجدداً به دادگاه بدوی ارجاع داده و وی را با قید وثیقه آزاد کرد. اما نیروهای امنیتی ایران دوازده روز بعد، صالحی را مجدداً دستگیر کردند.
تارا سپهری فر، پژوهشگر ارشد سازمان دیدهبان حقوق بشر، اظهار داشت: «قضات دادگاه انقلاب ایران طوری عمل میکنند که گویی میتوانند به حقوق بنیادین شهروندان حمله کنند و تمامی محافظتهای حقوقی موجود را به ریشخند بگیرند. حکم ظالمانۀ توماج صالحی جدیدترین نمونۀ آشکار دستگاه ظالمانۀ حقوقی ایران است. وی باید فوراً آزاد شود.»
در روز ۳۰ اکتبر ۲۰۲۲ مقامات، صالحی، موسیقیدان و خوانندۀ منتقد را دستگیر کردند،. این دستگیری همزمان با اعتراضاتی بود که به دنبال مرگ مهسا ژینا امینی، زن کرد ایرانی در بازداشتگاه پلیس اخلاقی در ماه پیش از آن، صورت گرفته بود. مقامات، صالحی را در حبس انفرادی نگاه داشتند و چندین اتهام علیه وی مطرح نمودند، از جمله افساد فی الارض، جرمی مبهم که میتواند مجازات اعدام در بر داشته باشد. خبرگزاری فعالان حقوق بشر، هرانا گزارش کرد که نیروهای امنیتی حکومت ایران، صالحی را در بازداشت مورد ضرب و شتم قرار دادهاند.
در روز ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۳ شعبۀ 1 دادگاه انقلاب اصفهان، طی حکمی اعلام کرد که جرم «افساد فی الارض» در مورد صالحی به اثبات نرسیده است، و در عوض وی را بر اساس مادۀ ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی به شش سال حبس محکوم کرد. ماده ۲۸۶ برای مجازات جرایمی است که علیه امنیت ملی یا اخلال در نظم عمومی در مقیاسی وسیع صورت گرفته باشند و حداکثر مجازات آن پنج سال حبس است مگر آنکه به آستانۀ افساد فی الارض رسیده باشد که در آنصورت مجازات اعدام در بر خواهد داشت.
در روز ۱۸ نوامبر، رئیسیان به خبرگزاری شرق گفت صالحی پس از لغو مجازات توسط دادگاه و ارجاع پرونده به دادگاه بدوی، آزاد شده است. با دستگیری مجدد وی در روز ۳۰ نوامبر، مقامات، به جرم آنکه وی در ویدیوی آنلاین خود بازجویانش را به بدرفتاری متهم نموده است، پرونده جدیدی علیه وی تشکیل دادند. هرانا در روز اول ژانویه گزارش کرد که بر اساس پروندۀ جدید، صالحی به یک سال حبس و دو سال ممنوعیت از سفر محکوم شده است.
شعبۀ 1 دادگاه انقلاب اصفهان در روز ۱۸ آوریل محاکمۀ جدیدی را برای صالحی برگزار کرد. رئیسیان گفت مقامات اتهاماتی را به پرونده اضافه کردهاند و دادگاه نهایتاً صالحی را گناهکار تشخیص داده و او را به جرم «فساد فی الارض» به اعدام محکوم نموده است. رئیسیان اظهار داشت این حکم دارای اشتباهات قانونی چشمگیری، از جمله تناقض با رأی دیوان عالی کشور است. وی گفت آنها علیه این حکم درخواست فرجام خواهند کرد.
سازمان دیدهبان حقوق بشر با مجازات اعدام تحت هر شرایطی مخالف است زیرا این حکم ذاتاً ظالمانه و غیر قابل برگشت است.
اززمان سرکوب اعتراضات، مقامات قضایی ایران به طور چشمگیری استفاده از اتهامات امنیت ملی با عباراتی مبهم، از جمله تخریب اموال عمومی را علیه معترضان افزایش دادهاند که میتواند مجازات مرگ به همراه داشته باشد. به دنبال محاکمات شدیداً غیر عادلانه که طی آنها بسیاری از متهمان به وکیل مدافع منتَخَبِ خود دسترسی نداشتهاند، مقامات در ارتباط با اعتراضات، ۲۵ حکم اعدام صادر کردهاند. تا آوریل۲۰۲۴ حکومت ایران هشت تن را که در ارتباط با اعتراضات محکوم شده بودند، اعدام کرده است. دیوان عالی کشور ۱۱ مجازات اعدام را لغو کرده است.
در میان افرادی که در طی تظاهرات دستگیر شدهاند، خوانندۀ رپ کُرد ایرانی، سامان صیدی، معروف به «یاسین» است. وی به جرم «محاربه»، از جمله «حمل سلاح و تبانی برای تهدید امنیت ملی» به مجازات مرگ محکوم شد، اما دیوان عالی کشور این مجازات را لغو نمود. در روز ۲۱ آوریل هرانا گزارش داد که شعبۀ ۱۵ دادگاه انقلاب تهران صیدی را به پنج سال حبس محکوم نموده است.
سپهری فر اظهار داشت: «حکومت ایران، دادگاههای غیر عادلانه را پایه و اساس سرکوبهای وحشیانۀ دگراندیشان مردمی قرار داده است.»
