أحكام الإعدام في البحرين إثر التعذيب والمحاكمات الصُوَرية
التقرير الصادر في 54 صفحة، ""المحكمة تطمئن إلى سلامة الاعتراف": أحكام إعدام في البحرين بعد التعذيب ومحاكمات صُوَرية"، المستند بشكل أساسي إلى سجلات المحاكم ووثائق رسمية أخرى، وجد انتهاكات خطيرة ومستمرة لحقوق الإنسان تكمن وراء الإدانات وأحكام الإعدام في قضايا ثمانية رجال تم مراجعتها بهدف إعداد التقرير. هؤلاء هم من بين 26 شخصا ينتظرون حاليا تنفيذ حكم الإعدام فيهم وقد استنفدوا الاستئناف. رفضت محاكم البداية والاستئناف بازدراء الادعاءات ذات المصداقية بالتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاستجواب بدل التحقيق فيها، وهو ما يقتضيه القانونان الدولي والبحريني. تنتهك المحاكم منهجيا حقوق المدعى عليهم في الحصول على محاكمات عادلة، بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحام أثناء الاستجواب واستجواب شهود الإثبات، وكذلك من خلال الاعتماد على تقارير من مصادر سرية.
تطورات أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا وسط المعوقات المؤسسية
يستند التقرير إلى بحوث أجرتها هيومن رايتس ووتش خلال زيارة استغرقت 10 أيام إلى ليبيا في أبريل/نيسان، وهي أخر زيارة للمنظمة إلى ليبيا، ويستند كذلك إلى المراقبة القائمة للأوضاع من خارج البلاد.
لاحظت هيومن رايتس ووتش منذ عام 2003 تزايد استخدام الضمانات الدبلوماسية ضد التعذيب وغيره من صور سوء المعاملة، كوسيلة لإعادة المشتبه في ممارستهم للإرهاب إلى بلدان يواجهون فيها خطر التعرض لمثل ذلك الانتهاك لحقوق الإنسان.
من المقرر ان تستمع المحكمة الاسرئيلية العليا باعتبارها محكمة العدل العليا فى اسرئيل فى جلستها المنعقده يوم الاربعاء المقبل الموافق 26 مايو \ايار 1999 الى شهادات تطعن فى قانونية اجراءات التحقيق السؤية التى تستخدمها جهاز ال
