واصلت الحكومة المصرية احتجاز المنتقدين والناشطين السلميين ومعاقبتهم بشكل ممنهج، وفعليا تجريم المعارضة السلمية، ومساواتها بـ "الإرهاب" غالبا. اعتقلت السلطات وحاكمت عشرات المتظاهرين والناشطين المشاركين في مظاهرات التضامن مع فلسطين في أكتوبر/تشرين الأول، وكذلك في احتجاجات أخرى، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول. كما اعتقلت السلطات وحاكمت عشرات من أفراد أسرة عضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي، ومؤيديه المفترضين أو الفعليين، بمجرد إعلانه في مارس/آذار نيته الترشح للرئاسة. في نوفمبر/تشرين الثاني، أحالت السلطات الطنطاوي إلى المحاكمة بتهم تتعلق بجمع التوكيلات من الناس.
في الوقت نفسه، بقي آلاف المحتجزين في ظروف مزرية رهن الحبس الاحتياطي المطول أو مسجونين بموجب أحكام قضائية جائرة. ظل الحيز المدني مقيدا بشدة، حيث واجهت المنظمات المستقلة التي تعمل بموجب قوانين صارمة مضايقات قضائية وأمنية مستمرة. وواجهت منظمات بارزة وأعضاؤها تهما جنائية بسبب عملهم، بالإضافة إلى تجميد الأصول ومنع السفر. أدى تدهور الوضع الاقتصادي إلى إعاقة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للناس، مثل الحق في الغذاء، والصحة، والكهرباء.
في أغسطس/آب كانت الذكرى السنوية الـ 10 لمذبحة رابعة في 14 أغسطس/آب 2013، والتي قتلت فيها قوات الأمن مئات الأشخاص مع الإفلات التام من العقاب. في مايو/أيار، بدأ الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في العام السابق، ولكن بحلول أكتوبر/تشرين الأول، لم يكن قد أسفر عن أي إصلاحات سياسية ملحوظة. واصلت السلطات المصرية اعتقال النشطاء، بمن فيهم أعضاء الجماعات المشاركة في الحوار، واحتجزت قوات الأمن أحدهم 10 أيام تقريبا في سبتمبر/أيلول.
بين أبريل/نيسان 2022 وسبتمبر/أيلول 2023، أطلقت السلطات سراح نحو 1,700 سجين محتجز ظلما، بينهم بعض المعتقلين السياسيين البارزين، مثل أحمد دومة. إلا أن السلطات اعتقلت أكثر من 4,500 شخص خلال الفترة نفسها، وفقا لحملة حقوقية أطلقها مدافعون محليون عن حقوق الإنسان، منهم ممن كان قد أُطلق سراحه قبل وقت قصير.
انتهاكات الشرطة وقوات الأمن في السجون
واصل عناصر الشرطة و"الأمن الوطني" إخفاء المنتقدين والمعارضين قسرا في أماكن احتجاز غير رسمية حيث يتعرض المعتقلون غالبا للتعذيب ويُكرَهون على الاعتراف.
ظلت أوضاع السجون مزرية عموما، مع انتهاكات واسعة ومنهجية، منها تلك التي وقعت في السجون المبنية حديثا والتي استخدمتها الحكومة في حملات العلاقات العامة لغسل صورة انتهاكاتها. ظل منع زيارات أفراد العائلة والمحامين والحرمان من الرعاية الطبية الكافية منتشرا على نطاق واسع. في مارس/آذار، قال صلاح سلطان، وهو والد حقوقي مصري-أمريكي بارز محتجز تعسفا، في رسالة مسربة من سجن بدر 1، إن سلطات السجن حرمته من الرعاية الصحية الكافية رغم أن لديه أمراض قلبية تهدد حياته، وأمراض الكبد، من بين حالات طبية معقدة الأخرى. قال أهالي بعض المحتجزين في قضايا سياسية إنهم لم يروا أقاربهم المحتجزين منذ سنوات لأن سلطات السجن منعت الزيارات المنتظمة، بما فيها زيارات المحامين، وكذلك الاتصالات الكتابية أو الهاتفية.
في أبريل/نيسان، رفضت النيابة العامة طلبا قدمته "مؤسسة حرية الفكر والتعبير" لإعادة فتح التحقيق في الإخفاء القسري، وسوء المعاملة، والوفاة المشبوهة للخبير الاقتصادي المصري أيمن هدهود أثناء احتجازه.
العمليات العسكرية في سيناء
عام 2023، وثّقت "هيومن رايتس ووتش" و"مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان" المصرية احتجاز قوات الأمن المصرية التعسفي للنساء والفتيات بين 2017 و2022، وجميعهن على صلة بأعضاء مشتبه بصلتهم بـ "تنظيم ولاية سيناء" المحلية التابعة لـ تنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف المسلح (المعروف أيضا بـ "داعش") في شمال سيناء. احتجزت قوات الأمن 12 من 21 امرأة وفتاة بمعزل عن العالم الخارجي بين أسبوعين وستة أشهر. قال أقارب ثلاث نساء إن عناصر الأمن الوطني ارتكبوا انتهاكات بحقهن في مواقع مختلفة تابعة للأمن الوطني، شملت الضرب والصدمات الكهربائية. قالت امرأتان أخريان إن العناصر وجهوا إليهما انتهاكات لفظية، وصفعوا إحداهما على وجهها، وعصبوا عينَيّ الأخرى.
في سبتمبر/أيلول، أضافت وزارة الخارجية الأمريكية مصر إلى قائمتها للدول المتورطة في استخدام الجنود الأطفال، بناء على تقارير مستقلة تفيد بأن الجيش المصري أجرى عمليات مشتركة مع ميليشيات متحالفة معه في شمال سيناء جندت أطفالا. في أغسطس/آب، أفادت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان أن الميليشيات المتحالفة مع الجيش في شمال سيناء جنّدت صِبْية، بعضهم لا يتجاوز عمره 16 عاما، لتنفيذ عمليات لوجستية وقتالية. بعض هؤلاء الأطفال جُرحوا أو قُتلوا.
حرية التعبير وحرية التجمع
واصلت السلطات حملتها الوحشية لإسكات المنتقدين وسحق حرية التعبير وحرية التجمع. قالت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أبريل/نيسان، في ملاحظاتها الختامية، إنها قلقة "إزاء استخدام القوانين الجنائية التقييدية استخداما غير سليم لتقييد وقمع حرية التعبير المشروعة، بما في ذلك حرية الصحفيين".
في أكتوبر/تشرين الأول، بعد تصاعد الأعمال القتالية في إسرائيل وفلسطين، اعتقلت السلطات وحاكمت عشرات المتظاهرين والناشطين في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في القاهرة والإسكندرية. كما اعتقلت السلطات عشرات المتظاهرين في عدة احتجاجات لا تتعلق بفلسطين في القاهرة، ومرسى مطروح، وشمال سيناء. طوّقت قوات الأمن مرارا احتجاجات سلمية لمنع المزيد من الأشخاص من الانضمام، وفي مناسبات عدة، استخدمت الهراوات، والعصي، وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين بعنف.
في سبتمبر/أيلول، حكمت محكمة في المنصورة على الناشط البارز والقيادي السابق في "حركة شباب 6 أبريل" محمد عادل، الذي كان محبوسا احتياطيا بشكل غير قانوني منذ 2018، بالسَّجن أربع سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة" بسبب منشورات في فيسبوك تنتقد الحكومة و"صندوق النقد الدولي". أيّدت محكمة استئناف الحكم الصادر ضده لاحقا ذلك الشهر.
في 20 أغسطس/آب، اعتقلت السلطات المصرية السياسي البارز وناشر الصحف المخضرم هشام قاسم بعد أن اتهمته النيابة بالقدح والذم بناء على منشورات في فيسبوك تنتقد وزيرا سابقا. أضافت النيابة أيضا تهما غامضة وفضفاضة بتعمد "إزعاج السلطات" والتشهير برجال الشرطة في قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، حيث استُجوب قاسم أول مرة. في سبتمبر/أيلول، حكمت محكمة في القاهرة على قاسم بالسَّجن ستة أشهر وغرامة 20 ألف جنيه (حوالي 647 دولار أمريكي). أكدت محكمة استئناف الحكم الصادر بحقه في أكتوبر/تشرين الأول.
في فبراير/شباط، أحالت النيابة العامة ثلاث صحفيات يعملن مع "مدى مصر"، إحدى وسائل الإعلام المستقلة القليلة المتبقية في البلاد، إلى المحاكمة أمام محكمة المنصورة الاقتصادية بتهم إهانة أعضاء مجلس النواب من "حزب مستقبل وطن" الموالي للسيسي وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. ترتبط هذه التهم بالتقرير الذي نشره موقع مدى مصر في 1 سبتمبر/أيلول 2022 حول تحقيق فساد غير معلن أفادت تقارير أن سلطات الرقابة الحكومية تجريه ضد كبار أعضاء الحزب. لم تكن المحاكمة قد بدأت في حين كتابة هذه التقرير، بحسب محامي حقوقي.
حرية تكوين الجمعيات والاعتداءات على الحقوقيين
كان شهر أبريل/نيسان هو الموعد النهائي الذي حددته الحكومة للمنظمات غير الحكومية للتسجيل بموجب قانون الجمعيات الصارم لعام 2019، والذي يسمح للسلطات بإغلاق أي منظمة تستمر في العمل دون تسجيل وتجميد أصولها، ويحظر العمل الذي يُعتبر "سياسيا" دون تعريف ما يعنيه هذا. ظل عديد من الناشطين الحقوقيين البارزين، مثل حسام بهجت وجمال عيد، خاضعين لمنع سفر وتجميد الأصول إلى أجل غير مسمى، وهي عقوبات يرجع العديد منها إلى القضية 173 التي حوكمت فيها منظمات حقوقية كبرى في البلاد لأكثر من عقد من الزمن بسبب تلقي تمويل أجنبي.
في مارس/آذار، حكمت محكمة أمن الدولة طوارئ -القاهرة على 29 ناشطا حقوقيا ينتمون إلى "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، وهي منظمة لحقوق الإنسان، بأحكام سجن تراوحت بين خمس سنوات والمؤبد، بعد محاكمة جماعية غير عادلة. وثّقت هيومن رايتس ووتش ومنظمات مصرية أن المتهمين واجهوا عددا من الانتهاكات الجسيمة للإجراءات القانونية الواجبة، منها الإخفاء القسري لعدة أشهر، وحرمان أفراد العائلة من الزيارات، وعدم إمكانية الحصول فعليا على محام.
القمع العابر للحدود بحق المصريين في الخارج
وثّق تقرير لـ هيومن رايتس ووتش صدر في مارس/آذار أن السلطات المصرية رفضت منهجيا في السنوات الأخيرة تقديم وثائق هوية أو تجديدها لعشرات المعارضين، والصحفيين، والنشطاء الحقوقيين الذين يعيشون في الخارج، على ما يبدو للضغط عليهم للعودة إلى مصر، حيث سيواجهون اضطهادا شبه أكيد. أدى تعذر الحصول على شهادات الميلاد أو تجديد الوثائق الأساسية مثل جوازات السفر وبطاقات الهوية إلى تقويض سبل العيش وإعاقة إحقاق الحقوق الأساسية للمستهدفين وأفراد عائلاتهم الذين يعيلونهم، بمن فيهم الأطفال.
بالإضافة إلى ذلك، واصلت السلطات استهدافها المنهجي لعائلات المعارضين الفعليين أو المفترضين الذين يعيشون في الخارج. في أغسطس/آب، اعتقلت السلطات المصرية والد الصحفي المصري أحمد جمال زيادة الذي يعيش في بروكسل وسبق أن تعرض في مصر للاعتقال والتعذيب، ووالد الطبيبة والناشطة الألمانية-المصرية فجر العادلي. أبقت نيابة أمن الدولة العليا كلا الوالدين في الحبس الاحتياطي بعد اتهامهما بـ "نشر أخبار كاذبة". أفرجت السلطات عن والد زيادة في 20 سبتمبر/أيلول، ووالد العادلي في 19 أكتوبر/تشرين الأول، دون محاكمة أي منهما.
إجراءات المحاكمات العادلة والإجراءات القانونية الواجبة
استخدمت السلطات المصرية عام 2023 بشكل واسع نظام الاتصال عبر الفيديو (فيديوكونفرس) لعقد جلسات الحبس الاحتياطي عن بعد والتجنب الدائم لإحضار المعتقلين شخصيا إلى المحكمة. هذا النظام تعسفي بطبيعته لأنه يقوّض حق المحتجزين في المثول حضوريا أمام القاضي لتقييم شرعية الاحتجاز وظروفه، ويقيّد قدرتهم على التحدث إلى القاضي مباشرة وإلى محاميهم على انفراد. في يونيو/حزيران، بدأت نيابة أمن الدولة العليا، التي تحقق عادة في القضايا السياسية، عقد جلسات تجديد الحبس عن بعد عبر الفيديوكونفرس أيضا، مع حضور المحتجزين الجلسات من السجون تحت إشراف الشرطة.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
في أغسطس/آب، وصلت نسبة التضخم السنوي إلى مستوى قياسي بلغ 39.7%، ما فاقم الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها سكان مصر. في سبتمبر/أيلول، أظهر تحليل أجرته "بلومبرغ" أن مصر ثاني أكثر الدول عرضة لأزمة ديون، بعد أوكرانيا. في يناير/كانون الثاني، نشر صندوق النقد الدولي تفاصيل اتفاقية القرض الجديد مع مصر، بقيمة 3 مليارات دولار، وهو القرض الرابع بين صندوق النقد الدولي ومصر منذ العام 2016. تضمنت الاتفاقية بعض التحسينات مقارنة بالقروض السابقة، بما فيها شروط واضحة لأول مرة حول شفافية الشركات التي يملكها الجيش، وتوسيع نطاق تغطية برنامجَيْ "تكافل" و"كرامة" للدعم النقدي المشروط. في سبتمبر/أيلول، قالت الحكومة إن البرنامجين يغطيان أكثر من 5 ملايين أسرة (أو 22 مليون شخص). إلا أن ذلك لا يمثل سوى حوالي ثلث العائلات التي تعيش في فقر أو قريبة منه. أدى انخفاض قيمة العملة إلى تآكل قيمة الدفعات النقدية، ما جعله غير كافيا لحماية الحقوق الاقتصادية للناس من التأثير المشترك لإصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي، وارتفاع التضخم، وانخفاض الحد الأدنى للإنفاق الاجتماعي في مصر. رغم الاتفاق، واصل الجيش توسيع مشاريعه التجارية الضخمة وغير الشفافة في القطاعات المدنية. أجِّلت المراجعة الفصلية الأولى والثانية للاتفاق المقررتين في مارس/آذار ويونيو/حزيران إلى نهاية العام 2023 بسبب عدم تلبية الحكومة معايير الشفافية.
بين يوليو/تموز ونوفمبر/تشرين الثاني، قيّدت الحكومة المصرية استخدام الكهرباء بقطع التيار الكهربائي يوميا أو شبه يومي في أنحاء البلاد. يبدو أن الانقطاعات استمرت لفترة أطول في المناطق الريفية والفقيرة وتركت كثيرا من الناس بدون كهرباء وسط ارتفاع درجات الحرارة، ما أعاق قدرتهم على أداء وظائفهم، بما يشمل بعض العاملين في الرعاية الصحية، وقيّد توافر المياه.
كشفت الحكومة المصرية والشركة البريطانية الخاصة "أكاديميك أسيسمسنت ليميتيد" بيانات خصوصية لأكثر من 72 ألف طفل على الإنترنت. شملت البيانات الأسماء، وتواريخ الميلاد، والنوع الاجتماعي، وعناوين المنزل والبريد الإلكتروني، وأرقام الهواتف، والمدارس، والمرحلة الدراسية والصور، ونسخ من جوازات السفر أو الهوية الوطنية. تُركت بدون حماية لثمانية أشهر على الأقل. خُزّنت معلومات الأطفال ضمن إجراءات التقديم إلى الجامعات التي يُلزم بعض طلاب المدارس الثانوية بإكمالها.
حقوق المرأة
خلص تقرير لـ هيومن رايتس ووتش صدر في يوليو/تموز إلى أن سياسات ولاية الرجل استمرت في إعاقة سفر النساء وتنقلهن. مثلا، ينص قانون الأحوال الشخصية المصري على أن المحكمة يمكنها اعتبار المرأة ناشزا وأنها تفقد حقها في النفقة من زوجها إذا تركت منزل الزوجية أو عملت دون موافقة زوجها، مع بعض الاستثناءات.
واصلت السلطات مقاضاة النساء المؤثرات (إنفلونسرز) على وسائل التواصل الاجتماعي بتهم آداب مبهمة. في أبريل/نيسان، حكمت محكمة اقتصادية على عارضة الأزياء والإنفلونسر المصرية سلمى الشيمي بالسَّجن عامين وغرامة 100 ألف جنيه (حوالي 3,237 دولار) بتهم تشمل تضم نشر فيديوهات مثيرة جنسيا والتعدي على القيم الأسرية من خلال منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
التوجه الجنسي والهوية الجندرية
في تقرير نُشر في فبراير/شباط، وثّقت هيومن رايتس ووتش العواقب الواسعة لاستهداف المثليين/ات، ومزدوجي/ات التوجه الجنسي، وعابري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم-عين) على الإنترنت في مصر، بما يشمل التصيّد؛ والابتزاز على الإنترنت من قبل أطراف منها العصابات المنظمة؛ والمضايقات الرقمية؛ واعتماد المحاكمات على معلومات رقمية تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة أثناء عمليات تفتيش تعسفية للهاتف.
تضمن التقرير 29 حالة في مصر تضمنت اعتقالات وملاحقات قضائية شملت أهدافها أجانب، ما يشير إلى وجود سياسة منسقة – إما موجهة أو مقبولة من قبل كبار المسؤولين الحكوميين – لاضطهاد مجتمع الميم-عين.
كما وثقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات خطيرة ارتكبها عناصر أمنيون أو زملاء لهم في الاحتجاز ضد أفراد من مجتمع الميم-عين، بما يشمل حبسهم انفراديا؛ وحرمانهم من الطعام، والماء، والاتصال بالعائلة، والخدمات الطبية؛ والاعتداء الجنسي وأشكالا أخرى من العنف البدني.
لا تجرم مصر صراحةً العلاقات الجنسية المثلية. إلا أن العديد من القوانين المصرية تقيّد الحق في حرية التعبير والحق في الخصوصية.
اللاجئون وطالبو اللجوء
في يونيو/حزيران، بعد اندلاع النزاع في السودان في أبريل/نيسان، أصدرت الحكومة المصرية قرارا يلزم جميع السودانيين بالحصول على تأشيرات لدخول مصر. القرار – الذي صعّب على النساء والأطفال والمسنين، الذين سبق إعفاؤهم من متطلبات الحصول على التأشيرة، الفرار من النزاع – ينتهك المعايير الدولية بخلق تأخيرات غير معقولة ومهددة للحياة في معالجة طلبات طالبي اللجوء. حتى سبتمبر/أيلول، استقبلت مصر أكثر من 317 ألف لاجئ فروا من النزاع في السودان، من بينهم 310 ألف سوداني وأكثر من 7 آلاف شخص من جنسيات أخرى، وفقا لـ "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".
الأطراف الدولية الرئيسية
في سبتمبر/أيلول، أعلنت الحكومة الأمريكية أنها ستتنازل عن شروط حقوق الإنسان لتقديم 235 من 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية السنوية للسنة المالية 2022، والتي اشترطها الكونغرس سابقا على الحكومة المصرية لاتخاذ إجراءات لمعالجة القضايا الحقوقية. لم تحجب الحكومة الأمريكية سوى 85 مليون دولار بسبب عدم إحراز تقدم في "الإفراج عن السجناء السياسيين، وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين، ومنع تخويف ومضايقة المواطنين الأمريكيين". في الشهر نفسه، اتُهم رئيس "لجنة العلاقات الخارجية في بمجلس الشيوخ" السيناتور بوب مينينديز بقبول رشاوى لاستخدام نفوذه لصالح مصر، بما يشمل السماح بمساعدات عسكرية أمريكية رغم عدم إيفاء مصر بشروط حقوق الإنسان. في أوائل أكتوبر/تشرين الأول، قال السيناتور بن كاردين، الذي حل محل مينينديز كرئيس للجنة، إنه سيجمّد مبلغ الـ 235 مليون دولار الذي تم التنازل عن شروط تقديمه سابقا بسبب نقص التقدم الحقوقي في مصر.
في يوليو/تموز، دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني مصر وحكومات أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لديها سجل في إساءة معاملة المهاجرين، إلى مؤتمر في روما لمعالجة الهجرة غير الشرعية، في خطوة يفترض أنها تهدف إلى توسيع التعاون في السيطرة على الهجرة. بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول، وصل أكثر من 8 آلاف مصري بالقوارب إلى إيطاليا، معظمهم عبر ليبيا. في العام 2022، شكّل المصريون أكبر عدد من المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا بالقوارب مع استمرار تدهور الأزمة الاقتصادية في مصر.
في أكتوبر/تشرين الأول، اعتمد "البرلمان الأوروبي" قرارا عاجلا بشأن مصر، وهو القرار الرابع في هذه الدورة التشريعية، يحث فيه الحكومة المصرية على إنهاء قمعها قبل الانتخابات الرئاسية. باستثناء الانتقادات العرضية الخافتة في "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، واصلت "المفوضية الأوروبية" والدول الأعضاء في "الاتحاد الأوروبي" الامتناع عن الانتقاد العلني لانتهاكات الحكومة المصرية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، وبدلا من ذلك، استمرت في تقديم الدعم الأمني والعسكري لمصر. في أكتوبر/تشرين الأول، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين تقديم دعم إضافي إلى مصر.
لم تتمكن المملكة المتحدة من إجراء زيارة قنصلية للناشط والمدون المصري-البريطاني المؤيد للديمقراطية علاء عبد الفتاح أو تأمين إطلاق سراحه.