شارك أكثر من 800 سجين في سجن جو، مركز الاحتجاز الأكبر في البلاد، في إضراب عن الطعام بين أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2023، احتجاجا على الظروف المزرية وحرمانهم من الرعاية الصحية من قبل السلطات البحرينية. العديد من المضربين عن الطعام كانوا قد احتُجزوا ظلما بعد محاكمات جائرة بشكل واضح.
بقي 10 من قادة المعارضة البارزين وراء القضبان لأكثر من عقد بسبب أدوارهم في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية العام 2011. من هؤلاء رئيس "حركة حق" المعارضة غير المرخصة حسن مشيمع، والقيادي المعارض عبد الوهاب حسين، والحقوقي البارز عبد الهادي الخواجة، والمتحدث باسم حركة حق عبد الجليل السنكيس. ويقضي الأربعة جميعهم عقوبة بالسَّجن مدى الحياة بعد محاكمات جائرة بشكل واضح. لا يزال الخواجة والسنكيس محرومَين من الرعاية الصحية الملائمة.
في 8 مارس/آذار، ألغت السلطات البحرينية تأشيرتَي الدخول اللتين كانت قد أصدرتهما في 30 يناير/كانون الثاني 2023 لموظفَيْن من هيومن رايتس ووتش لحضور الجمعية العامة الـ 146 "للاتحاد البرلماني الدولي". تحمل هيومن رايتس ووتش صفة مراقب دائم لدى الاتحاد، ما يتيح لها حضور جمعياته العامة. لم يصدر عن قيادة الاتحاد انتقادا علنيا لإلغاء التأشيرات.
إغلاق الحيز السياسي، وحرية التجمع، وحرية تكوين الجمعيات
استمرت حكومة البحرين بفرض قيود على حريات التعبير، والتجمع، وتكوين الجمعيات. الانتخابات ليست حرة ولا نزيهة، وتُستبعد الأصوات المعارضة وتُقمع منهجيا.
ما يزال العديد من المعارضين البحرينيين، بالإضافة إلى نشطاء، ومدوّنين، ومدافعين عن حقوق الإنسان، محتجزين على خلفية دورهم في المظاهرات المطالِبة بالديمقراطية في 2011، ونشاطات سياسية حديثة. تعرضوا لمعاملة وحشية، شملت التعذيب والحرمان من الرعاية الصحية. لم تحاسب السلطات المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز.
وجّهت هيومن رايتس ووتش، مع منظمات حقوقية أخرى، رسالة مشتركة في 6 مارس/آذار إلى المندوبين إلى الاتحاد البرلماني الدولي تضيء فيها على انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وتحثهم على استخدام الجمعية العامة لتسليط الضوء على المخاوف بشأن القمع الخطير لحقوق الإنسان في البحرين، وتجنُّب استخدامها من قبل البحرين لتلميع سجلها الحقوقي المزري.
منعت "قوانين العزل السياسي" البحرينية، التي اعتُمدت في 2018، أعضاء سابقين في الأحزاب المعارضة من الترشح للبرلمان أو شغل مقاعد أعضاء في مجالس إدارة المنظمات المدنية. تطال هذه القوانين السجناء السابقين، بمن فيهم المحتجزون على خلفية عملهم السياسي. ويواجه هؤلاء التأخير أو الحرمان الروتيني من "شهادة حسن السيرة"، التي يحتاج إليها المواطنون والمقيمون في البحرين للحصول على عمل أو القبول في الجامعة أو حتى الالتحاق بنادٍ رياضي أو اجتماعي.
يقبع نائبان بحرينيان سابقان في السجن بسبب ممارستهما حريتهما في التعبير، كما أجبرت الحكومة الكثير غيرهما على العيش في المنفى، وجردتهم من جنسيتهم.
لم تعمل أي وسائل إعلام مستقلة في البحرين منذ 2017، عندما أوقفت وزارة الإعلام "الوسط"، الصحيفة المستقلة الوحيدة في البلاد. نادرا ما يتمكن الصحفيون الأجانب من دخول البحرين، وعادة ما تُمنع هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية دولية أخرى من دخول البلاد.
عقوبة الإعدام
منذ 2017، أعدمت البحرين ستة أشخاص. حتى سبتمبر/أيلول 2023، كان ما يزال هناك 26 شخصا آخرين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم بعد استنفاد الاستئناف. أدانت المحاكم البحرينية المتهمين وحكمت عليهم بالإعدام بعد محاكمات جائرة بشكل واضح تستند في المقام الأول، أو فقط، إلى اعترافات يُزعم انتزاعها بالإكراه عبر التعذيب وسوء المعاملة.
عاينت هيومن رايتس ووتش و"معهد البحرين للحقوق والديمقراطية" حالات ثمانية منهم يواجهون عقوبة الإعدام، بشكل أساسي بناء على سجلات المحكمة ووثائق رسمية أخرى. أُدين المتهمون وحُكم عليهم في أعقاب محاكمات جائرة بشكل واضح استندت في المقام الأول، أو في بعض الحالات استندت فقط، إلى اعترافات بالإكراه. رفضت محاكم البداية والاستئناف في هذه القضايا مزاعم موثوقة بشأن التعذيب أثناء الاستجواب، واعتمدت على وثائق من مصادر سرية، ورفضت حماية الحقوق الأساسية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة أو لم تنفذها، بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحام أثناء الاستجواب، ومعاينة شهود الادعاء. كما انتهكت السلطات البحرينية التزاماتها بالتحقيق في مزاعم التعذيب والانتهاكات.
حرية الدين
تعاملت الحكومة البحرينية مع الأغلبية الشيعية بتمييز لسنوات، بما في ذلك استهداف رجال الدين الشيعة، واعتقالهم، ومقاضاة حقوقيين من خلفية شيعية، منهم عبد الهادي الخواجة في 2011. أعرب خبراء أمميون عن قلقهم من أن أشخاصا شيعة "من الواضح أنهم يُستهدفون على أساس دينهم".
في يونيو/حزيران، فرضت السلطات البحرينية قيودا على قرية الدراز، حيث يوجد جامع الإمام الصادق – أكبر مسجد شيعي في البحرين – وأقامت نقاط تفتيش داخلها وفي محيطها، ومنعت المصلين من أداء صلاة الجمعة في الجامع. جاءت القيود على الوصول إلى الجامع بعد أن احتجزت السلطات البحرينية لفترة وجيزة رجل الدين الشيعي البارز الشيخ محمد صنقور، الذي غالبا ما كان يلقي خطبا في جامع الإمام الصادق.
حقوق المرأة
يفرض "قانون الأسرة" الموحد لسنة 2017 على المرأة طاعة زوجها، وعدم ترك منزل الزوجية بغير "عذر شرعي". يمكن أن تفقد المرأة حقها في النفقة من زوجها إذا اعتبرت المحكمة أنها غير مطيعة أو ناشز.
لا يمكن للمرأة أن تكون الوصية على طفلها حتى لو كان والد الطفل متوفٍ أو تطلّقت وصدر أمر محكمة بمنحها حق حضانة الطفل. يمنع قانون الجنسية لعام 1963 المرأة من إعطاء جنسيتها لأطفالها من والد غير بحريني. واجهت النساء مشاكل في محاولة الحصول على جوازات سفر لأطفالهن، لا سيما عندما يكون الوالد خارج البلاد.
عمليا، تتعرض النساء للتمييز. فبعض الجامعات تشترط على النساء الحصول على موافقة الأهل للإقامة في السكن الجامعي.
في فبراير/شباط، نشرت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة نتائجها حول حقوق المرأة في البحرين، التي تضمنت القلق من "تقلص المساحة للمدافعات عن حقوق الإنسان، وتقارير عن الانتقام منهن، بما في ذلك الترهيب، والاعتداء، والتهديد، والاعتداء الجسدي، والعنف الجنسي، والمنع من السفر، والاحتجاز التعسفي". كما أشارت اللجنة إلى غياب الجدول الزمني لتبنّي مسودة قانون لتعديل القانون الجنائي، وإزالة الإعفاء من المسؤولية الجرمية في حال تزوج المغتصِب ضحيته.
صوّت البرلمان البحريني لصالح إلغاء قانونٍ يعفي المغتصبين من العقاب في حال تزوجوا ضحاياهم.
التوجه الجنسي والهوية الجندرية
رغم غياب قانون يُجرّم العلاقات المثلية صراحةً، استخدمت السلطات أحكاما غامضة في قانون العقوبات ضد "الفحش" و"الفجور" لاستهداف الأقليات الجنسية والجندرية.
العمال الوافدون
تستمر البحرين في تطبيق نظام الكفالة، الذي يربط تأشيرات العمال الوافدين بأصحاب عملهم، ما يعني فقدان إقاماتهم ومواجهتهم التوقيف، والغرامات، والترحيل بتهمة "الهروب" إذا تركوا صاحب العمل من دون موافقته. في العام 2009، سمحت البحرين للعمال الوافدين بإنهاء عقد عملهم مع صاحب عملهم الأول بعد عام واحد من عملهم معه إذا قدموا إليه إخطارا معقولا (30 يوميا على الأقل). لكن صوّت البرلمان في يناير/كانون الثاني 2022 على تمديد فترة العمل لتصبح عامين. يُتوقع من العمال أيضا التكفّل بنفقات تصريح العمل لمدة عامين، وهو ما أرهق الكثيرين ماليا وتسبب في قلة المستفيدين من القانون.
يشمل قانون العمل البحريني عاملات وعمال المنازل لكنه يستثنيهم من بعض أشكال الحماية، مثل أيام الراحة الأسبوعية، والحد الأدنى للأجور، والسقف لساعات العمل.
المراقبة والرقابة على الإنترنت
واظبت السلطات البحرينية على حجب مواقع إنترنت، والإجبار على إزالة المحتوى الإلكتروني، خصوصا منشورات منصات التواصل الاجتماعي المنتقدة للحكومة. في حين تبقى منصات التواصل الاجتماعي مساحة أساسية للنشاط والمعارضة، يرتفع مستوى الرقابة الذاتية خوفا من الرقابة على الإنترنت وترهيب السلطات.
في مارس/آذار 2023، اعتقلت السلطات البحرينية أربعة رجال على خلفية منشورات على منصات التواصل الاجتماعي. أحد المعتقلين الأربعة، المحامي والناشط البارز إبراهيم المنّاعي، قال في منشور على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا، إن على الحكومة البحرينية إصلاح برلمانها إذا كانت مهتمة بإبراز البرلمان البحريني أمام العالم.
اشترت البحرين واستخدمت برامج تجسس، منها "بيغاسوس" من شركة "إن إس أو غروب"، لاستهداف منتقدي الحكومة والمدافعين عن حقوق الإنسان.
الأطراف الدولية الرئيسية
في سبتمبر/أيلول 2023، زار ولي العهد البحريني ورئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة واشنطن، ووقّع "اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل"، التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مثل الدفاع، والأمن، والتجارة، والاستثمار، والتكنولوجيا الناشئة. وُقّعت الاتفاقية مباشرة بعد أن حثّت منظمات حقوقية "البيت الأبيض" على استخدام علاقاته الدبلوماسية مع البحرين للضغط من أجل الإفراج عن عبد الهادي الخواجة.
في يوليو/تموز، استقبل رئيس الوزراء البريطاني ولي العهد لتوقيع "اتفاقية الشراكة الاستراتيجية للاستثمار والتعاون"، التي تهدف إلى "تسهيل مزيد من الاستثمارات التي تفوق قيمتها المليار دولار في المملكة المتحدة". تستمر الحكومة البريطانية عبر "صندوق استراتيجية الخليج" بتمويل برامج الإصلاح وبناء قدرات هيئات تقودها وتملكها البحرين وضالعة في انتهاكات فظيعة. دعم الصندوق وزارة الداخلية البحرينية والأجهزة التابعة لها، بما فيها "الأمانة العامة للتظلمات"، و"وحدة التحقيق الخاصة"، وأجهزة أمنية ضالعة في انتهاكات بحق ثمانية رجال على الأقل ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام فيهم.
في فبراير/شباط، أصدرت هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى بيانا مشتركا ردا على "تقرير حقوق الإنسان والديمقراطية" 2021 الصادر عن وزارة الخارجية البريطانية، الذي أشادت فيه الحكومة البريطانية بالبحرين، بدون تحفظ، على "قانون العدالة الإصلاحية للأطفال" باعتباره "خطوة تقدمية" بدون الإقرار بأوجه تقاعس هذا القانون عن حماية الحقوق الأساسية المنصوص عليها في "اتفاقية حقوق الطفل".