(ژنو) – ۴۳ سازمان ایرانی و بین‌المللی از جمله دیده‌بان حقوق بشر امروز در نامه‌ای به دولت‌های عضو سازمان ملل گفتند شورای حقوق بشر این سازمان باید مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران و کمیته مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب را تمدید کنند.
این نامه پس از این صادر شد که کمیته حقیقت‌یاب اولین گزارش خود را به شورای حقوق بشر ارائه کرد و نتیجه گرفت که حکومت ایران مسئول نقض‌های جدی حقوق بشری از جمله جنایات علیه بشریت است.
ناهید نقشبندی، سرپرست پژوهشگری ایران در دیده‌بان حقوق بشر گفت «قربانیان و بازماندگان ایران، در وضعیت تداوم سرکوب ظالمانه، به این سازوکارهای بین‌المللی حیاتی تکیه می‌کنند». او اضافه کرد «گزارشگر ویژه و کمیته حقیقت‌یاب نقشی اساسی در بازتاباندن نور بر نقض‌های فاحش و تقویت صداهای بازماندگان و قربانیان برای مسئولیت‌پذیری و عدالت دارد».
گزارشگر ویژه سازمان ملل در ایران از زمان تأسیس این جایگاه در سال ۲۰۱۱ نقشی بسیار مهم بازی کرده است و بر نقض‌ها نظارت و آنها را مستند کرده است، با مقامات ایرانی وارد تعامل، از جمله در پرونده‌های انفرادی، شده است، و جامعه مدنی ایران را مورد حمایت قرار داده است.
کمیته حقیقت‌یاب در گذشته‌ای نزدیک‌تر – پس از مرگ ژینا مهسا امینی، زن کرد جوان بازداشت‌شده به خاطر پوشش در حبس گشت ارشاد ایران – به خصوص برای رسیدگی به سرکوب حکومتی ظالمانه اعتراضات سراسری در ۲۰۲۲، با تمرکزی ویژه بر زنان و کودکان تأسیس شد. حکم این کمیته بر پیشبرد مسئولیت‌پذیری برای جنایات جدی، از جمله جمع‌آوری و نگهداری مدارک و هویت متهمان به نقض متمرکز است.
این کمیته در گزارش خود، که در ۸ مارس ۲۰۲۴ به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شد، نتیجه گرفت که حکومت ایران در طی اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» نقض‌های جدی حقوق بشری، از جمله جنایات علیه بشریت، مرتکب شده است. این نقض‌ها به شکل نامتناسب زنان، کودکان، و اقلیت‌ها را تحت اثر گذاشت، و با تبعیض‌ها بر اساس قومیت و دین تقاطع پیدا کرد. همزمان با طنین‌انداز شدن نقض‌های مرتبط با اعتراضات در ایران، و با مصونیت مطلق در سطح کشوری، کار این کمیته حیاتی است.
وضعیت حقوق بشر در ایران در سال‌های اخیر، با رشد سرکوب – به ویژه علیه زنان – پس از اعتراضات ۲۰۲۲ افت محسوسی کرده است. کاربرد مجازات اعدام در ایران در طول سال گذشته، از جمله علیه افراد مرتبط با اعتراضات و علیه متهمان نوجوان، با نقض آشکار حقوق بین‌الملل، افزایشی محسوس یافته است. قانون ایران علیه بهائیان تبعیض برقرار می‌کند، آنها را بنا به اتهامات مبهم امنیت ملی دستگیر می‌کند و از ثبت نام آنها در دانشگاه پیشگیری می‌کند. حکومت همچنین مسلمانان اهل سنت و فعالان اقلیت‌های قومی را هدف می‌گیرد، و آنها را با اتهاماتی مشابه دستگیر کرده و فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی آنها را محدود می‌کند.
