(القدس) – أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش الإسرائيلي ومسؤولين آخرين بتقديم خطة إلى مجلس الوزراء لإخلاء محافظة رفح، في أقصى جنوب قطاع غزة. قال نتنياهو إن هذا الإجراء ضروري لمهاجمة كتائب "حماس" في المنطقة.
بعد أن كان عدد سكانها قبل الحرب 280 ألفا، تأوي رفح حاليا معظم سكان قطاع غزة، بمن فيهم 1.7 مليون نازح فلسطيني. تزداد الأوضاع يأسا، إذ يسكن الناس في مخيمات مرتجلة، حيث بُنيت الخيام بمواد مهلهلة في مناطق سكنية مكتظة. نزح العديد منهم مرات عدة في ظل الغارات الجوية والعمليات البرية الإسرائيلية المكثفة، وكذلك الحصار المستمر.
يحظر القانون الإنساني الدولي تهجير المدنيين قسرا إلا عندما يكون ذلك ضروريا بشكل مؤقت لأمنهم أو لأسباب عسكرية قاهرة. حذرت "هيومن رايتس ووتش" أثناء الأعمال القتالية في غزة من تزايد خطورة التهجير القسري، وهو جريمة حرب. لا يُعفي أي تهجير قسري بحق السكان القوات الإسرائيلية من مسؤوليتها عن اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية السكان المدنيين. يستمر المدنيون الذين لا يُخلون بعد التحذيرات بالتمتع بالحماية الكاملة بموجب القانون الإنساني الدولي. قد لا يتمكن العديد من المدنيين من الاستجابة لتحذيرات الإخلاء بسبب حالة صحية، أو الإعاقة، أو الخوف، أو عدم وجود أي مكان آخر يلجؤون إليه.
في 26 يناير/كانون الثاني، في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا وادّعت فيها أن إسرائيل انتهكت "اتفاقية الإبادة الجماعية"، أصدرت "محكمة العدل الدولية" أمرا باتخاذ تدابير مؤقتة تلزم فيها إسرائيل بمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، وتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية، ومنع التحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية والمعاقبة عليه.
يمكن نسب التصريح التالي إلى نادية هاردمان، باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش.
"إجبار أكثر من مليون نازح فلسطيني في رفح على الإخلاء مجددا، بلا مكان آمن يأوون إليه، غير قانوني وستكون له عواقب كارثية. لا يوجد مكان آمن يمكن الذهاب إليه في غزة. على المجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المزيد من الفظائع".
