- استخدمت قوات الأمن الإسرائيلية القوة القاتلة بشكل غير قانوني في عمليات إطلاق النار قتلت فلسطينيين وشملت الإعدام المتعمد بحق فلسطينيين لم يشكلوا أي تهديد أمني مفترض، بناء على توثيق حالات عدة منذ العام 2022.
- أفادت "الأمم المتحدة" أن عمليات القتل هذه تجري الآن على مستوى غير مسبوق في بيئة لا يخشى فيها المسؤولون عن هذه الأفعال أن تحاسبهم الحكومة الإسرائيلية.
- ينبغي للحكومات دعم التحقيق الذي تجريه "المحكمة الجنائية الدولية" في الجرائم الخطيرة المرتكبة في فلسطين وفرض عقوبات موجَّهة ضد المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة.
(القدس) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن قوات الأمن الإسرائيلية استخدمت بشكل غير قانوني القوة القاتلة في عمليات إطلاق نار قتلت فلسطينيين في الضفة الغربية، وذلك استنادا إلى توثيق حالات عدة. خلصت الأبحاث بشأن ثمانية قتلى في أربعة حوادث بين يوليو/تموز 2022 وأكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينيين بالرصاص بدون وجه حق أو أعدمتهم عمدا، دون أن يشكلوا أي تهديد أمني مفترض.
لطالما وثّقت هيومن رايتس ووتش وغيرها من منظمات حقوق الإنسان الاستخدام غير القانوني والمفرط للقوة القاتلة من قبل القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية وتقاعس الحكومة الإسرائيلية عن محاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال. وفقا للأمم المتحدة، بلغ عدد الفلسطينيين الذين قتلتهم قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية في العام 2023 أكثر من ضعف العدد في أي عام منذ بدء جمع البيانات منهجيا في العام 2005، وكان معدل عمليات القتل أعلى خلال الربع الأول من العام 2024.
قال ريتشارد وير، باحث أول في الأزمات والنزعات في هيومن رايتس ووتش: "قوات الأمن الإسرائيلية لا تقتل الفلسطينيين بشكل غير قانوني في غزة فحسب، بل تقتلهم دون أساس قانوني في الضفة الغربية، بما يشمل تعمّد إعدام فلسطينيين لم يشكلوا أي تهديد مفترض. عمليات القتل هذه تحدث على مستوى غير مسبوق في بيئة لا تخشى فيها القوات الإسرائيلية أن تحاسبها حكومتها".
بين مايو/أيار ونوفمبر/تشرين الثاني 2023، قابلت هيومن رايتس ووتش 14 شاهدا وستة أفراد من عائلات ضحايا قتلوا بالرصاص على يد قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية. تحدثت هيومن رايتس ووتش أيضا إلى موظفين طبيين في الضفة الغربية وراجعت سجلات طبية، وفيديوهات منشورة في وسائل التواصل الاجتماعي، وتقارير إخبارية. كتبت هيومن رايتس ووتش إلى الجيش الإسرائيلي في 8 أغسطس/آب 2023 و23 أبريل/نيسان 2024 لطرح أسئلة حول القتلى الثمانية وقواعد الجيش فيما يتعلق باستخدام القوة، لكنها لم تتلق ردا على أي من الاستفسارين.
كما أصدرت هيومن رايتس ووتش وثيقة أسئلة وأجوبة حول الإطار القانوني الدولي الذي ينطبق على العنف واستخدام القوة في الضفة الغربية.
في إحدى الحالات التي حققت فيها هيومن رايتس ووتش، أطلقت القوات الإسرائيلية في جنين النار بشكل متكرر على صدقي زكارنة، الذي كان يزحف على الأرض مصابا، فقتلته. أظهرت فيديوهات أنه لم يشارك في أعمال عنف ولم يظهر أنه يحمل أسلحة. في حالة أخرى، في شمال الضفة الغربية، قال أفراد أسرة رفيق غانم إن الأخير خرج على ما يبدو وهو أعزل باكرا صباح أحد الأيام للتحقق من سبب الضجة الصاخبة. صادف قوات إسرائيلية أطلقت النار عليه فأردته قتيلا عندما حاول الفرار.
في العام 2023، قتلت القوات الإسرائيلية 492 فلسطينيا، بينهم 120 طفلا، في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بحسب "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية" (أوتشا). هذا الرقم أكبر من ضعف ما كان عليه في أي عام آخر منذ أن بدأت الأمم المتحدة بتوثيق الوفيات منهجيا. قُتل حوالي 300 شخص في الأشهر الثلاثة تقريبا التي أعقبت هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل، رغم أن الزيادة في عمليات القتل تعود إلى العام 2022. بين 1 يناير/كانون الثاني و31 مارس/آذار 2024، قتلت القوات الإسرائيلية 131 فلسطينيا في الضفة الغربية.
العام 2023، قتل الفلسطينيون 25 مدنيا إسرائيليا في الضفة الغربية، وهو أعلى رقم منذ 15 عاما على الأقل، وخمسة أفراد من القوات المسلحة الإسرائيلية، بحسب أوتشا.
يواجه الفلسطينيون خطر القتل على يد القوات الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية أثناء تنقلهم إلى العمل ومنه وفي أحيائهم. قتل أطفال بالرصاص وهم في طريقهم إلى المدرسة، بحسب ما وثّقت هيومن رايتس ووتش في أغسطس/آب 2023. ووجدت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن في 2022، لم يدّعٍ الجيش الإسرائيلي سوى في 45% من الحوادث التي قُتل فيها فلسطينيون أن الضحايا كانوا مسلحين أو أنه وقعت "اشتباكات تم فيها تبادل إطلاق النار".
بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و18 مارس/آذار 2024، نفذّت القوات الإسرائيلية ما معدله شهريا 640 عملية تفتيش واعتقال وغيرها من العمليات في الضفة الغربية، أي نحو ضعف الـ 340 عملية من هذا النوع في الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، بحسب أوتشا. أدت هذه العمليات إلى مقتل 304 فلسطينيين، من 409 قتلتهم القوات الإسرائيلية خلال هذه الفترة.
خلال عملية تفتيش واعتقال قرب مدينة طولكرم بالضفة الغربية في 19 أكتوبر/تشرين الأول، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على طه محاميد (15 عاما) فقتلته، وبعد دقائق جرحت والده إبراهيم، الذي ذهب لاستعادة جثته. لا تظهر الفيديوهات والأدلة الأخرى أي مؤشر على أن أيا منهما كان يحمل سلاحا. توفي إبراهيم محاميد متأثرا بجراحه بعد أربعة أشهر. قال شهود، ودعمت لقطات فيديو قولهم، إن إطلاق النار وقع في وقت لم تكن توجد فيه مواجهات نشطة في المنطقة، وإنه لم يشكل طه أو والده أي تهديد وشيك للقوات الإسرائيلية.
قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية ملزمة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان. تنص "مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون" على أنه "لا يجوز استخدام الأسلحة النارية القاتلة عن قصد إلا عندما يتعذر تماما تجنبها من أجل حماية الأرواح".
لا تعلن إسرائيل عن قواعد استخدام القوة التي تطبقها على الجيش. لكن في الحالات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش، استخدم أفراد الجيش الإسرائيلي القائمين بأدوار إنفاذ القانون القوةَ القاتلة دون تلبية شرط الحاجة التامة إلى استخدامها لحماية الأرواح، وشمل ذلك إطلاق النار على أشخاص يفرون أو اعتُبروا مرتبطين بالاشتباكات أو أعمال عنف محتملة.
عمليات القتل غير القانوني المتكررة والإفلات المتوطن من العقاب هي من الأفعال اللاإنسانية التي تشكل جزءا من الجريمتين ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد اللتين ترتكبهما السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، كما وثقت هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقيةأخرى.
على الحكومات تعليق التسليح وغيره من أشكال الدعم العسكري لإسرائيل بسبب خطر التواطؤ في الانتهاكات الجسيمة في فلسطين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان المساءلة بما يشمل دعم التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم الخطيرة المرتكبة في فلسطين، وفرض عقوبات موجَّهة ضد المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة.
قال وير: "التعليمات المتساهلة والتمييزية من جانب الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام القوة واستشراء الإفلات من العقاب هي إحدى جوانب الفصل العنصري والعنف الهيكلي الذي يواجهه الفلسطينيون كل يوم. سيستمر القتل غير القانوني في الضفة الغربية طالما استمر القمع البنيوي من السلطات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين".
الإفلات من العقاب على الاستخدام غير القانوني للقوة القاتلة
سبق أن وثّقت هيومن رايتس ووتش تشجيع بعض كبار المسؤولين الإسرائيليين الجنود وعناصر الشرطة على قتل الفلسطينيين المشتبه في مهاجمتهم الإسرائيليين، حتى حين يكفّون عن تشكيل تهديد. أفادت هآرتس أنه منذ "ديسمبر/كانون الأول 2021، يُسمح للجنود بإطلاق النار على الفلسطينيين الذين يفرون إذا سبق لهم أن ألقوا الحجارة أو الزجاجات الحارقة". وفي أبريل/نيسان 2022، قال رئيس الوزراء آنذاك نفتالي بينيت إنه لن تكون هناك "أي قيود" على رد القوات الإسرائيلية على العنف الفلسطيني. في أكتوبر/تشرين الأول 2022، قال إيتمار بن غفير، الذي أصبح حاليا وزير الأمن القومي، أثناء ترشحه للانتخابات إنه يجب تشريع استخدام القوة القاتلة ضد أي شخص يرمي الحجارة.
قالت هيومن رايتس ووتش إن مثل هذه التصريحات، إلى جانب غياب المساءلة عن الانتهاكات، تساهم في خلق بيئة تسمح بالاستخدام غير القانوني للقوة القاتلة من قبل قوات الأمن.
وعلى الرغم من تكرر القتل غير القانوني طوال عقود بحق الفلسطينيين في أوضاع تشمل فرض الأمن، تواصل السلطات الإسرائيلية استخدام تكتيكات تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. لا تستخدم قوات الأمن الإسرائيلية نمطا مماثلا من القوة القاتلة غير القانونية ضد الإسرائيليين اليهود، حتى أثناء المظاهرات المخلة بالنظام التي يقوم بها أشخاص منهم مستوطنو الضفة الغربية، ويتخللها إلقاء الحجارة وإغلاق الطرق. ويشير ذلك إلى أن القوة المفرطة غير القانونية تستخدم من قبل السلطات الإسرائيلية بشكل غير قانوني ولتعزيز سياستها المتمثلة في الحفاظ على هيمنة اليهود الإسرائيليين على الفلسطينيين.
وجدت منظمة "ييش دين" الحقوقية الإسرائيلية أنه، بين 2017 و2021، أقل من 1% من الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، بما فيها عمليات القتل وغيرها من الانتهاكات، أدت إلى توجيه اتهامات جنائية. خلال الفترة نفسها، وجدت ييش دين أن ثلاثة جنود فقط أدينوا بقتل فلسطينيين، وجميعهم تلقوا أحكاما قصيرة بالخدمة المجتمعية العسكرية. اعتبرت "منظمة بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية، التي قدمت على مدى عقود شكاوى وتقارير حول عمليات قتل قام بها الجيش الإسرائيلي، أن نظام إنفاذ القانون الإسرائيلي هو "منظومة لطمس الحقائق".
أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن مكتبه يجري منذ مارس/آذار 2021 تحقيقا في الجرائم الخطيرة المرتكبة في فلسطين منذ العام 2014.
حالات قتل فلسطينيين
طه وإبراهيم محاميد، نور شمس، 19 أكتوبر/تشرين الأول 2023
في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قبل الساعة 3:30 صباحا بقليل، كما ورد في رسالة صوتية أرسلها أحد السكان المحليين، انطلقت صفارات الإنذار في مخيم نور شمس للاجئين في طولكرم، في شمال الضفة الغربية، لتحذير السكان من أن الجيش الإسرائيلي يستعد لدخول المخيم. في الساعة 3:31 صباحا، كما يتضح في فيديو تحققت منه هيومن رايتس ووتش، كان طه محاميد (15 عاما) يقترب من شارع نابلس، الشارع الرئيسي أمام منزله في حي الملش بالمخيم، قرب مدخله، عندما أصابته رصاصتان على الأقل.
سارة، وهي شقيقة طه وصوّرت الفيديو، قالت لـ هيومن رايتس ووتش إنها بعد سماع صفارات الإنذار، فتحت نافذة غرفة نومها لتراقب ما يحدث. رأت سارة طه في الخارج مع جارهم وسألت طه عما كان يفعله. قال: "لن أبقى طويلا. أريد أن أرى سيارات الجيب [العسكرية] وأعود". قالت إنه كان يحمل هاتفا خلويا فقط.
يظهر في الفيديو ذكَران، أحدهما طه، يسيران من منزل طه بحذر باتجاه شارع نابلس في نور شمس. مع اقترابه من الشارع الرئيسي، يلتفت طه بجسده إلى اليمين لينظر شرقا على طول شارع نابلس. بعد ثانية واحدة يُسمع صوت رصاصة، ويسقط طه على الأرض. يُسمع أزيز رصاصتين أخريين، ويرقد طه بلا حراك. قالت سارة إنه لم تكن هناك قوات إسرائيلية أو مسلحون فلسطينيون في المنطقة. لم تظهر في الفيديو أي علامة على وجود مواجهة نشطة أو أن طه يحمل سلاحا من أي نوع.
سجَّل تقرير الطب الشرعي الأولي في "مستشفى الشهيد الدكتور ثابت" في طولكرم، أن طه فارق الحياة عندما نُقل بسيارة الإسعاف إلى غرفة الطوارئ بالمستشفى. جاء في التقرير أنه "تبين دخول رصاصتين من أسفل العين اليمنى ومخرجهما من الجهة الخلفية للرأس"، ما يشير إلى أن الرصاصتين أطلقتا على الأرجح من الاتجاه الذي كان ينظر إليه طه.
بعد دقائق من إطلاق النار على طه، خرج والده إبراهيم محاميد (58 عاما) من المنزل واتجه نحوه. قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه لم يستطع تحمل رؤية ابنه ينزف على الأرض أو أن تأخذه القوات الإسرائيلية. أضاف أنه عندما وصل إلى طه، أصابته رصاصة في بطنه، وأكدت التقارير الطبية ذلك. تظهر فيديوهات راجعتها هيومن رايتس ووتش والده طه بجوار ابنه، وهو يتدحرج محاولا الوقوف، حتى وصل أحد الجيران وساعده في الوصول إلى منزله.
أجرت سارة مكالمتين هاتفيتين بـ "جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني" الساعة 3:37 فجرا و3:43 فجرا لطلب سيارات إسعاف. كما استدعى الجار، وهو مسعف متطوع، سيارات الإسعاف. أبلغهم الهلال الأحمر أن سيارات الإسعاف لن تتمكن من الوصول إليهم فورا لأن القوات الإسرائيلية تمنع الدخول إلى المخيم.
وصلت سيارة إسعاف إلى مكان الحادث الساعة 4:44 صباحا، بعد أكثر من ساعة على إطلاق النار على طه، وفقا لفيديو شاركته سارة وتحققت منه هيومن رايتس ووتش. بعد حوالي 10 دقائق، جاءت سيارة إسعاف أخرى من أجل إبراهيم محاميد. قالت سارة: "طوال هذا الوقت، لم يكن هناك أي شيء على الإطلاق في الخارج. لا صوت ولا حركة... لم يأت إليه أحد". قالت إن طه كان يرقد بلا حراك والدم حول رأسه.
وثّقت "مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان" أن السلطات الإسرائيلية "منعت المسعفين الفلسطينيين من الوصول إلى الجرحى" خلال مداهمة 19 أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما قالت المفوضية إنه "يعكس... نمطا متناميا". قالت هيومن رايتس ووتش إن هذه العرقلة كان من الممكن أن تحرم إبراهيم محاميد وربما ابنه من الحصول على الرعاية الطبية المنقذة للحياة.
أفادت أوتشا أن إبراهيم محاميد توفي متأثرا بجراحه في 29 فبراير/شباط. جاء في شهادة وفاة صادرة عن وزارة الداخلية الفلسطينية، موقعة من وزارة الصحة، أن سبب الوفاة هو "الشفط الرئوي، الصدمة الإنتانية" نتيجة "جرح برصاصة في البطن".
خلصت هيومن رايتس ووتش، بناء على أبحاثها، إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على كل من طه وإبراهيم محاميد. وقع إطلاق النار عند مدخل المخيم، في الوقت الذي دخلت فيه القوات الإسرائيلية المخيم تقريبا. قال السكان إن القوات الإسرائيلية اعتادت على اتخاذ مواقع داخل المباني في المخيم وفوقها لتوفير غطاء لدخول القوات. بحسب ما توصلت إليه هيومن رايتس ووتش، وفي حين لم تدلِ السلطات الإسرائيلية بأي بيان بشأن إطلاق النار على طه وإبراهيم محاميد، قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل "أكثر من 12 إرهابيا" في مخيم نور شمس خلال كامل العملية.
استمرت العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم نور شمس ذلك اليوم 27 ساعة، بحسب أوتشا، وأدت إلى مقتل 14 فلسطينيا، بينهم ستة أطفال. قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذت العملية كل من "وحدة دوفدفان" التابعة لـ "لواء الكوماندوز" و"كتيبة دوشيفات" التابعة لها و"سييريت هاروف" من "لواء كفير"، إلى جانب "شرطة الحدود" الإسرائيلية، بما فيها "وحدة ياماس"، التي تجري عمليات سرية وخاصة. قالت السلطات الإسرائيلية إن العملية في المخيم كانت تهدف إلى "اعتقال المطلوبين وتدمير البنية التحتية الإرهابية ومصادرة الأسلحة". أضافت أن أحد أفراد وحدة ياماس التابعة لشرطة الحدود قُتل خلال العملية، ولم تُشِر إلى أنها تحقق في الوفيات، بما فيها وفاة طه أو إبراهيم محاميد.
وجدت هيومن رايتس ووتش أنه لا يوجد أساس ظاهر لإطلاق النار على طه وإبراهيم محاميد. ولم يشكلا أي تهديد وشيك للحياة أو بالتسبب بإصابة خطيرة، ما يجعل قتلهما غير قانوني.
خلال توغل عسكري إسرائيلي لاحق استمر 50 ساعة في نور شمس بين 18 و20 أبريل/نيسان، قتلت القوات الإسرائيلية 14 فلسطينيا وألحقت أضرارا جسيمة بالبنية التحتية في مخيم اللاجئين، بحسب أوتشا.
عطا شلبي وصدقي زكارنة وطارق الدمج، جنين، 8 ديسمبر/كانون الأول2022
حوالي الساعة 5 صباح 8 ديسمبر/كانون الأول 2022، قتلت القوات الإسرائيلية بالرصاص ثلاثة رجال فلسطينيين على طريق رئيسي وسط مدينة جنين، بينما كانت القوات تنفذ عملية تفتيش واعتقال في مكان قريب. يشير فيديو تحققت منه هيومن رايتس ووتش إلى أن صدقي زكارنة (29 عاما)، وطارق الدمج (29 عاما)، وعطا شلبي (46 عاما) كانوا جميعا غير مسلحين على ما يبدو.
أطلقت النار على زكارنة بينما كان يقترب من تقاطع قرب مكان المداهمة، وبعد إصابته بجروح خطيرة، أطلقت عليه النار عليه بشكل متكرر أثناء محاولته الزحف بعيدا. ويبدو أن الدمج وشلبي قُتلا بالرصاص بعد أن توقفا قرب المكان الذي أصيب فيه زكارنة بالرصاص. ويبدو أن القوات الإسرائيلية كانت في مقهى في الطابق الثاني من مبنى يطل على تقاطع طرق على بعد حوالي 50 متر من مكان تنفيذ المداهمة.
تحققت هيومن رايتس ووتش من ستة فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي وراجعتها، وهي تظهر: إطلاق النار على زكارنة والدمج؛ واللحظة المفترضة التي أطلقت فيها النار على شلبي وجثة شلبي الهامدة؛ ورجال يسحبون شلبي بعيدا؛ وخروج القوات الإسرائيلية من المنطقة بعد عمليات القتل.
ووقع إطلاق النار الأول بينما كان زكارنة ورجلان آخران يغادرون سيارة متوقفة في شارع الملك فيصل على بعد حوالي 25 متر شمال التقاطع مع شارع النهضة. يُظهر فيديو من كاميرا مراقبة نشر على الإنترنت زكارنة وهو يصاب برصاصة على بعد أمتار قليلة من السيارة. يهرب رجل شمالا بعيدا عن التقاطع وعن المداهمة القريبة. يبدأ زكارنة بالزحف ببطء على بطنه عائدا نحو السيارة، ومن ثم يمكن رؤية طلقتين متتاليتين على الأقل تصيبانه، على ما يبدو في رأسه. ولا يبدو في أي وقت من الأوقات أن زكارنة أو الرجلين اللذين كانا معه كانوا يحملون أسلحة بشكل ظاهر أو يشاركون في أعمال عنف.
في فيديو صوّرته كاميرا مراقبة بعد إطلاق النار على زكارنة مباشرة، تتوقف سيارة أخرى بجانب السيارة التي كانت تقل زكارنة. يخرج السائق، الذي تعرّف عليه شاهد لاحقا بأنه الدمج، من السيارة ويمكن رؤيته يقترب من السيارات التي تسير في شارع الملك فيصل، قرب المكان حيث يكون زكارنة ممددا، وهو يشير في اتجاهه.وعندما يقترب الدمج من زكارنة، تُطلق عليه النار عليه بشكل متكرر فيسقط على الأرض. تنطلق السيارات الأخرى في المنطقة مسرعة، تاركة الرجلين بلا حراك في الشارع. من خلال الفيديو وحده، ليس واضحا ما هو مصدر الطلقات.
وقال الشاهد الذي حدد هوية الدمج إنه بعد دقائق من إطلاق النار على الدمج، اقترب هو من مكان الحادث، وكان يقود سيارته خلف سيارة إسعاف للمساعدة في انتشال الرجلين. وقال: "عندما نزلنا من السيارة، رأينا شهيدين، جسداهما مليئان بثقوب الرصاص، خصوصا في رأسيهما".
قال الشاهد إنه بينما حاول هو والمسعفون من سيارة الإسعاف نقل أحد الرجلين، أُطلِق الرصاص على المنطقة المحيطة بهم.ولم يستطيعوا تأكيد الاتجاه الذي جاءت منه الرصاصات.وقال الشاهد إنه فر مع المسعفين بعد أن تمكنوا من نقل أحد الرجلين إلى سيارة الإسعاف. وقال الشاهد إنه لم يرَ أي أسلحة مع الرجلين أو بالقرب منهما.
في الوقت نفسه، كان هناك عدة رجال، بينهم شلبي وشقيقه، قرب التقاطع، كما يظهر في فيديو من كاميرات مراقبة تحققت منه هيومن رايتس ووتش. وفي لحظة معينة في الفيديو، يقترب شلبي من سيارة الإسعاف، ثم يسير عائدا نحو شارع النهضة وبعيدا عن إطار كاميرات المراقبة.وبعد ثوانٍ من اختفائه عن الرؤية، يظهر رجل وهويتلوّى ويركض بحثا عن ملجأ، على ما يبدو تحت الرصاص.
ويُظهر الفيديو بعد ذلك شقيق شلبي وهو يركض من المكان الذي كان قد اختفى فيه هو وشلبي للتو.يُظهر مقطعا فيديو منشوران على الإنترنت شلبي ووجهه إلى الأسفل في شارع النهضة. ثم يُظهر أحد المقطعين شقيق شلبي وهو يسحب جثته إلى شارع الملك فيصل أمام كاميرات المراقبة. ولا يُظهر أي من المقطعين في أي وقت من الأوقات أي شخص يحمل أسلحة، أو أي أسلحة بالقرب من جثث الأشخاص الذين أطلق عليهم النار، أو أي أحد يقوم بأعمال عنف.
وقد أطلقت النار على شلبي مباشرة أسفل المقهى الذي كانت القوات الإسرائيلية تتمركز فيه، على ما يبدو، خلال المداهمة.جثة شلبي بلا حراك على بعد أمتار قليلة من الباب الدرج المؤدي إلى المقهى. زارت هيومن رايتس ووتش الموقع ورأت أن الباب متضرر. وقال السكان إن الأضرار ناجمة عن قيام القوات الإسرائيلية بخلعه في الصباح السابق للمداهمة. قال عامل في متجر إنه راجع لقطات كاميرا المراقبة الخاصة به بعد المداهمة في وقت مبكر من ذلك الصباح، والتي أظهرت عناصر من قوات إسرائيلية يمرون بمركبات أمام المدخل ثم يعودون. لم تراجع هيومن رايتس ووتش هذه المشاهد.
كان موقع جثامين الضحايا، والآثار المرئية في مقاطع الفيديو المتداولة على الإنترنت، والأضرار التي لحقت بالإسفلت متسقة مع إطلاق نار من أسلحة خفيفة من موقع مرتفع في الزاوية حيث يقع المقهى.
وبعد ذلك بوقت قصير، بحسب ما قال شاهد كان يساعد في انتشال الجثة المتروكة في شارع الملك فيصل، تقدمت مدرعات إسرائيلية وتوقفت قرب التقاطع مع شارع النهضة. ويُظهر أيضا فيديو من كاميرا مراقبة منشور على الإنترنت عدة مدرعات تحمل قوات إسرائيلية وهي تتوقف، كما يظهر قدوم سبعة جنود من شارع النهضة على بعد أمتار قليلة من مدخل درج مؤدٍ إلى المقهى. يمكن رؤية جميع عناصر القوات المسلحة السبعة وهم يستقلون إحدى المدرعات من أبوابها الخلفية.
زارت هيومن رايتس ووتش الموقع الذي قُتل فيه الرجال ولاحظت وجود أضرار على الأسفلت تتفق مع إطلاق نار من أسلحة خفيفة في المواقع التي قال أحد الشهود إن الرجال الثلاثة أصيبوا فيها بالرصاص. تُظهر الفيديوهات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي الرجال وقد أطلقت النيران عليهم أو مستلقين وهم على ما يبدو موتى في وضعيات تتفق مع الأضرار التي لحقت بالأسفلت والتي رصدتها هيومن رايتس ووتش.
بعد عمليات القتل، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا حول عملياته في مدينة جنين، قائلا إنه خلال عملية اعتقال شخصين مشتبه بهما، تم "استهداف الجنود بالنيران المباشرة وردوا بالذخيرة الحية، وتم تحديد إصابات". أضاف أنهم صادروا سلاحا استخدمه مشتبه به.
وأصدر فرع جنين في "حركة الجهاد الإسلامي"، وهي فصيل فلسطيني مسلح، بيانا عقب المداهمة في جنين زعم فيه أنه هاجم القوات الإسرائيلية بالرصاص والمتفجرات. ولم يحدد مكان الهجمات أو وقتها. لم تجد هيومن رايتس ووتش أي دليل على ضلوع شلبي أو زكارنة أو الدمج في أي أعمال عنف.
يُظهر مجمل الفيديو وأدلة الشهود أن زكارنة والدمج وشلبي لم يشكلوا خطرا وشيكا على الحياة أو تهديدا وشيكا بإيقاع إصابات خطيرة، وهو المعيار القانوني ذو الصلة، في اللحظات التي سبقت إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليهم وقتلهم. ولم يظهر في أي وقت قبل مقتلهم مباشرة أن أيا من هؤلاء الرجال يحمل أسلحة أو يستخدمها. سلوك الرجال، كما صُوِّر في الفيديو، لا يُظهرهم ضالعين في أعمال عنف، ولا يُظهر أن القوات الإسرائيلية تحاول ممارسة ضبط النفس. بل يبدو أن القوات الإسرائيلية لجأت فورا إلى الاستخدام المتعمد للأسلحة النارية في انتهاك مباشر للمعايير الدولية.
وفي أعقاب عمليات القتل، ادّعت "كتائب شهداء الأقصى" أن زكارنة عضو و"مقاتل" فيها، في حين زعمت "سرايا القدس" التابعة لحركة الجهاد الإسلامي أن الدمج كان عضوا فيها. ولا توجد معلومات أخرى حول عضويتهما ومدى نشاطهما. وتظهر الصور والمنشورات التي تم تداولها عبر الإنترنت قبل الحادث وبعده الرجلين وهما يحملان بنادق. لا يبدو أن شلبي كان مشاركا في أي مجموعة مسلحة.
وبغض النظر عن ذلك، فإن عضوية زكارنة والدمج أو أنشطتهما السابقة في أي مجموعة ليست عاملا ذا صلة في تحديد معايير الاستخدام المتعمد للقوة القاتلة أو الأسلحة النارية من قبل قوات تقوم بدور إنفاذ القانون. لو كان لدى السلطات الإسرائيلية أساس قانوني لاعتقال الرجال، كان يمكن لقوات الأمن أن تتحرك لاحتجازهم، وبحسب ردهم، كان يمكن لها استخدام الحد الأدنى من القوة اللازمة لتحقيق هدف مشروع لإنفاذ القانون.
ومن المرجح أن يرقى إطلاق النار المتكرر على زكارنة أثناء زحفه على الأرض وهو مصاب ولم يشكل أي تهديد وشيك وإطلاق النار على الرجلين الآخرين إلى حد القتل خارج القضاء وخارج الإطار القانوني القائم.
جواد الريماوي وظافر الريماوي، كفر عين، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2022
في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء قيامها بدورية في قرية كفر عين، شمال غرب مدينة رام الله، النار على الأخوين جواد الريماوي (22 عاما) وظافر الريماوي (19 عاما)، وهما من سكان بيت ريما المجاورة، فقتلتهما. واجه الأخَوان وفلسطينيون آخرون قافلة مدرعات إسرائيلية بإلقاء الحجارة وزجاجة مولوتوف (قنبلة بنزين) على ما يبدو. بعد إطلاق النار عليهما، نُقل الشقيقان في سيارات خاصة إلى مستشفى قريب، حيث توفيا متأثرين بجراحهما.
في وقت باكر من ذلك الصباح، اقتربت قافلة مدرعات إسرائيلية من كفر عين من الشرق. وقال شهود إن الفلسطينيين من القرى المجاورة نبّهوا سكان كفر عين إلى أن القوات تتجه نحوهم، ورأى السكان المستيقظون في ذلك الوقت المركبات تقترب. سمع أحد السكان ضجة في وسط البلدة، تشمل أصوات ما وصفها بطلقات نارية، وبدأ التصوير من سطح منزله.
سارت القافلة من وسط بلدة كفر عين باتجاه محيطها. قال شاهد إن ما يصل إلى أربعة أشخاص، منهم الأخوان الريماوي، انتقلوا أيضا إلى هناك، إلى الفناء الأمامي لمنزل غير مأهول على طول الطريق الرئيسي المؤدي إلى خارج القرية إلى الجنوب.
وقال شاهد آخر إنه عند اقتراب المدرعات من هذا المنزل، رشقها الناس بالحجارة وحاولوا إشعال النار في الإطارات على الطريق. يُظهر فيديو أرسل إلى هيومن رايتس ووتش وتحققت المنظمة من صحته خمس مدرعات إسرائيلية على الأقل تمر أمام المنزل، حيث كان الأخوان في الفناء. يُسمع في الفيديو بدء الأذان، ما يشير إلى أنه صُوِّر قبل 5 صباحا بقليل.
تندلع كرة لهب لامعة في الفناء الأمامي للمنزل أو قربه، على بعد 25 متر على الأقل من الطريق، أثناء مرور إحدى المركبات. يمكن رؤية حريق صغير في الفناء أولا، ثم حريق أكبر كثيف على ما يبدو في الفناء يتبدد في غضون ثوانٍ. ومن غير الواضح ما إذا كان الحريقان قد أُشعلا بنفس المادة.
راجع الفيديو خبيرٌ مستقل مختص بخصائص الحرائق وخلص إلى أن خصائص الحريقين تتوافق مع استخدام جسم حارق، كزجاجة مولوتوف.
ومباشرة بعد اندلاع كرة اللهب، تُسمع في الفيديو تسع طلقات نارية. ومع دوي الطلقات، يُسمع صوت رجل، قالت عائلته أنه صوت ظافر، وهو يصرخ مناديا جواد. وبعد حوالي ثماني ثوان من آخر طلقة من الطلقات التسعة، تسمع طلقة واحدة.
وقال شاهد إن جواد، الذي كان على بعد أمتار من الفناء، كان قادما لمساعدة شقيقه عندما أصيب بالرصاص.
بعد أقل من 10 ثوان من هذه الطلقة، تواصل مدرعة إسرائيلية، والتي يمكن رؤيتها الآن في الفيديو أمام المنزل ولا يبدو أنها تعرضت لأضرار، تقدمها، ملتحقة بالمركبات الأخرى في القافلة. لا تُظهر الـ 40 ثانية المتبقية من الفيديو أي مركبات أخرى، ما يشير إلى أن إطلاق النار جاء من هذه العربة، الأخيرة في الدورية. لا يظهر أي عناصر إسرائيليين خارج المركبات في أي وقت، كما قال شهود إنهم لم يروا أي قوات راجلة أثناء مرور المركبات.
وجدت هيومن رايتس ووتش ما يبدو أنه مجموعة من ثقوب الرصاص على ارتفاع 1.5 متر تقريبا من الأرض في نافذة على جانب المنزل حيث اندلعت كرة اللهب.
وبعد إطلاق النار، هرع السكان إلى الأخوين الريماوي الجريحين ووضعوهما في سيارتين خاصتين منفصلتين، ونقلوهما على عجل إلى مستشفى في سلفيت، على بعد ثمانية كيلومترات. وبناء على مقابلات مع الأطباء، ومراجعة التقارير الطبية، وروايات الشهود، أصيب ظافر بالرصاص مرتين على الأقل في صدره. أصيب جواد في أسفل البطن.
أجرى الأطباء في المستشفى عملية جراحية لجواد، ونقل ظافر بسيارة إسعاف إلى مستشفى تخصصي في رام الله.
توفي جواد تحت الجراحة. يوثق تقرير المستشفى، الذي اطّلعت عليه هيومن رايتس ووتش، جرح دخول رصاصة واحدة في أسفل بطن جواد دون وجود جرح خروج.
وقالت شقيقة ظافر، رؤى، التي ركبت معه في سيارة الإسعاف، إنه لم يكن لديه نبض عندما وصل إلى مستشفى رام الله، وأُعلِنت وفاته. وأفاد تقرير لـ"مجمع فلسطين الطبي" أن الشهيد أصيب بـ "عدة جروح [عظمة] القص وأسفل الرقبة". وجاء في شهادة الوفاة الصادرة عن وزارة الداخلية الفلسطينية أن ظافر أصيب "بعدة طلقات نارية في الصدر".
يمكن للزجاجة الحارقة أن تسبب إصابات خطيرة أو الوفاة. إلا أنه إذا اشتعلت زجاجة مولوتوف واحترقت على مسافة 25 متر أو أكثر من مدرعة عسكرية متحركة، فلن يعرّض ذلك الأشخاص الموجودين داخل المركبة لخطر مستمر.
قال شاهد إنه عندما أصيب ظافر، لم يكن يلقي زجاجة مولوتوف. حتى لو كان ضالعا في الهجوم بزجاجة المولوتوف التي كانت قد انفجرت في المنزل، فعندما أطلقت القوات الإسرائيلية النار عليه، لم يعد يمثل خطرا وشيكا على الحياة أو تهديدا بالتسبب بإصابة خطيرة. لم تكن هناك قوات إسرائيلية راجلة في المنطقة المجاورة وكانت آخر مدرّعة تبتعد. يبدو أن استخدام القوات الإسرائيلية للقوة القاتلة ضد جواد وظافر الريماوي غير مبرر.
رفيق غنّام، جبع، 6 يوليو/تموز 2022
حوالي الساعة 2:30 صباح 6 يوليو/تموز 2022، قتلت القوات الإسرائيلية رفيق غنام (20 عاما) بالرصاص أمام منزله في جبع، شمالي الضفة الغربية بين جنين ونابلس. قال أفراد أسرة غنام إن الأخير كان نائما، وكانت ملابسه جاهزة ليوم عمله في إسرائيل، عندما استيقظ على أصوات صاخبة في الخارج. وبحسب السكان، كان جنود إسرائيليون قد حاصروا حيه الصغير وكانوا يحاولون اعتقال جار عائلة غنام، الذي كان يعيش على الجانب الآخر من جدار مرتفع إلى الشرق يفصل بين المنزلين. منزل عائلة غنام له بوابة فولاذية عالية ويقع بجوار بستان زيتون في نهاية طريق مسدود، على بعد حوالي 100 متر من طريق يربط الطريق المسدود بطريق أكبر.
في بيان صدر في وقت لاحق في 6 يوليو/تموز، قال الجيش الإسرائيلي إن "القوة بدأت إجراءات اعتقال مشتبه به، وتخلل ذلك إطلاق النار على مشتبه به فر من أحد المباني، واكتشفت إصابة المشتبه به. قدمت القوة المساعدة الطبية للمشتبه به، إلا أنه أُعلنت وفاته لاحقا. ويجري التحقيق في ملابسات القضية". وأفادت هآرتس في البداية أن الجيش قال إن غنام ألقى زجاجة حارقة على القوات التي دخلت الحي الذي يسكن فيه لاعتقال "مشتبه به بالإرهاب".
وأشار تقرير لاحق لـ هآرتس إلى أن التحقيق الذي أجرته القوات الإسرائيلية قد اكتمل وتم تقديمه إلى المدعي العام العسكري ليقرر ما إذا كان سيتم توجيه أي اتهامات.
ولم يُكشف عن نتيجة التحقيق، ولم تصدر إعلانات أخرى. لم يردّ الجيش الإسرائيلي على رسالة من هيومن رايتس ووتش تطلب معلومات عن حالة القضية.
لا يوجد أي دليل يشير إلى ضلوع رفيق غنام في أي أعمال عنف أو أنه كان يمثل تهديدا وشيكا بالتسبب بإصابة خطيرة أو الموت للقوات الإسرائيلية. قال الجيش الإسرائيلي في 6 يوليو/تموز إنه أطلق النار على غنام لأنه هرب من مبنى ولم يتوقف، وهو مبرر غير كاف بموجب المعايير الدولية المعمول بها لاستخدام القوة القاتلة.
