Skip to main content

 

 د ۲۰۱۷ کال د نومبر ۲۰مه نېټه د جرایمو د نړیوالې محکمې څارنوالې فاتو بینسوډا Fatou Bensouda د دې محمکې له مشر قاضي څخه د هغو جنګي او بشري جنایتونو په اړه د څېړنې د رسمي اجازې غوښتنه وکړه چې د ۲۰۰۳ کال د مې له میاشتې را په‌دېخوا د افغانستان په جګړه کې شوي دي. څارنوالې د هغو جنایتونو د څېړنې د صلاحیت غوښتنه هم کړې ده چې د افغانستان د حکومتي ځواکونو، د حکومت ضد ځواکونو، لکه طالبانو، د امریکايي ځواکونو او د دې هېواد د استخباراتو مرکزي ادارې (CIA) په ګډون د نړیوالو ځواکونو له لوري شوي دي.

د افغانستان د وضعیت په اړه د نوموړې څارنوالې "لومړنۍ څېړنه" په ۲۰۰۷ کال کې خپره شوه، له هغه وخته را په‌دېخوا د څارنوالې دفتر د داسې معلوماتو په راټولولو بوخت وو او دي، چې له نوموړې سره د یوې بشپړې څېړنې لپاره د پريکړې په برخه کې مرسته وکړي. څرنګه چې د جنګي جرمونو نړیواله محکمه وروستۍ مرجع ده، د څېړنې يوه برخه به يې دا وي چې ایا ملي چارواکي نه غواړي او که د دې وس نه لري چې په رښتينې معنی څېړنه وکړي او يا مجرمین محاکمې ته را کش کړي. له اجازې سره سم به څارنواله وکولای شي چې د جنګي جرمونو د نړیوالې محکمې د قضايي صلاحیت په حدودو کې د جرمونو پلټنه وکړي چې په‌دې کې به هغه جنګي او بشري جرمونه هم شامل وي چې د افغانستان د جګړې د ټولو خواوو له لوري تر سره شوي دي.

 د بشري حقونو د څار اداره د صحرايي محکمو، شکنجو او اجباري شړنو په ګډون د نړیوال بشري قانون او بشري حقونو له قانون څخه د سرغړونې ګڼې بېلګي ثبت کړې دي چې د افغانستان د حکومتي ځواکونو، ملي امنیت ریاست او د افغانستان د ملي پولیسو له لوري تر سره شوې؛ په دې شکنجو کې برېښنايي شارټونه، سخت ډبول/وهل، د بندیانو د سرونو برمه کول، د اوږد مهال لپاره ځوړندول او په اوبو کې په زور ډوبول شامل دي. د دې تر څنګ د بشري حقونو د څار ادارې د طالبانو له لوري شويو ګڼو جرمونو په اړه هم اسناد راټول کړي دي؛ په‌دې اسنادو کې د طالبانو له لوري پر ملکیانو ځانمرګي او نور قصدي بريدونه شامل دي، د دې بریدونو قربانیان: قاضیان، قانون جوړونکي، ټولنیز مشران او ژورنالیستان تر څنګ ګڼ شمېر نور ملکي وګړي شامل دي، ډېری جرمونه د ځانمرګو بریدونو او يا هم هغو ودانیو او موټرو ته د چاودېدونکو توکیو په ايښودلو سره شوي، چې د دې وګړو له لوري د کارځایونو په توګه کارول کېدل؛ د بشري حقونو د څار ادارې داسې اسناد هم ثبت کړي دي چې له مخې يې د امریکايي نظامیانو او استخباراتو مرکزي ادارې CIA د ۲۰۰۱ کال له پوځي یرغله را په‌دېخوا بندیان شکنجه او تعذیب کړي دي.

د جنايي جرمونو نړیواله محکمه يوازنۍ نړیواله دايمي محکمه ده، د دې محکمې مرکز په هاګ کې دی؛ دا محکمه د يوه تړون پر بنسټ رامنځته شوې ده او په ملګرو ملتونو پورې هیڅ اړه نه لري. اوسمهال ۱۲۴ هېوادونه د روم د منشور یا د جنايي جرمونو نړیوالې محکمې د بنسټ ایښودونکي تړون غړي دي. افغانستان د ۲۰۰۳ کال د فبروري پر ۱۰مه د جنايي جرمونو د نړیوالې محکمې قضايي صلاحیت ته په کتو، د دې محکمې غړیتوب تر لاسه کړ، چې هغه جنايي جرمونه وڅېړي چې د ۲۰۰۳ کال د مې له لومړۍ نېټې را په‌دېخوا په افغانستان کې د افغانانو او نورو اړخونو له لوري تر سره شوي دي.

لاندې پوښتنې او ځوابونه د څارنوالې په هغه غوښتنليک پورې اړه لري چې د بشپړې څېړنې د پیلولو او راتلونکو ګامونو په اړه يې وړاندې کړی دی.

۱ - ایا د جنګي جرمونو نړیوالې محکمې څارنوالې تر اوسه په افغانستان کې د شویو جرمونو په اړه څيړنه پیل کړې ده؟

۲ - د جنګي جرمونو د نړیوالې محکمې څارنواله د څه په اړه څيړنه کوي؟

۳ - په افغانستان کې د جنګي جرمونو د نړیوالې محکمې د څېړنې اهميت څه دی؟

۴ - څرنګه چې امریکا د جرمونو د نړیوالې محکمې غړې نه ده، ایا د جنايي جرمونو د نړیوالې محکمې څارنواله هغه تورونه څېړلای شي چې په افغانستان کې د شویو جرمونو په تړاو پر امریکایي نظامیانو لګېدلي دي؟

۵ - ایا پکار نه وه چې د جنګي جرمونو نړیوالې محکمې مخکې اقدام کړی وای؟ ولې دې کار دومره وخت ونیوی؟

۶ - ایا د څارنوالې له لوري په نښه شوي تورونه به د راتلونکې محاکمې لپاره بنسټ وټاکي؟

۷ - د جنګي جرمونو نړيواله محکمه به د څېړنې د تصویب لپاره کوم عوامل په نظر کې ونیسي؟

۸ - ایا غړي هېوادونه به اړ وي چې د جنګي جرمونو له نړیوالې محکمې سره مرسته وکړي؟

۹ - ایا پهدې مرحله کې به قربانيان فرصت ولري چې قاضیانو ته معلومات ورکړي؟

۱۰ - ایا مهمه ده چې له افریقا څخه بهر یوه بله نوې څېړنه پیل شي؟

۱۱ - د افغانستان خلک به د جنګي جرمونو د نړیوالې محکمې له ونډې څخه څه ډول خبر شي؟

 

۱ - ایا د جنګي جرمونو نړیوالې محکمې څارنوالې تر اوسه په افغانستان کې د شویو جرمونو په اړه څېړنه پیل کړې ده؟

نه، څارنواله په خپل سر دا څېړنه نه شي پیلولای؛ اوس مهال د محکمې څارنواله د کېدونکې څېړنې د پیلولو لپاره له قاضیانو څخه د روم د منشور د ۱۵مې مادې پر بنسټ د اجازې اخیستلو په جریان کې ده، چې د جنګي جرمونو د نړیوالې محکمې اړونده ممکنه جرمونو پلټنه وکړي.

۲ - د جنګي جرمونو د نړیوالې محکمې څارنواله د څه په اړه څېړنه کوي؟

د څارنوالې غوښتنلیک د دې صلاحیت د تر لاسه کولو په پار شوی دی چې هغه جنګي او بشري جرمونه وپلټي چې د طالبانو او د هغوی پورې اړوندو ځواکونو، د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو، امریکايي نظامیانو او د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې د چارواکو له خوا تر سره شوي دي. جنګي جرمونو نړیواله محکمه د هغو لویو نړیوالو جنايي جرمونو پر تړاو قضايي صلاحیت لري چې په افغانستان کې د بېلا بېلو ښکېلو ډلو له لوري د ۲۰۰۳ کال د مې له لومړۍ نېټې را په‌دېخوا، چې دې هېواد د جنګي جرمونو د نړیوالې ټولنې بنسټيز پرېکړه‌لیک یا د روم منشور غړیتوب اخیستی، تر سره شوې دي.‌ پر هغو جرمونو برسېره چې په افغانستان کې تر سره شوي دي، يو محدود شمېر جرمونه په پولنډ او رومانیا کې د ۲۰۰۲ کال د جولايي له لومړۍ نيټې او لیتوانیا کې د ۲۰۰۳ کال د اګسټ له لومړۍ نېټې را په‌دېخوا د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې په مخفي محبسونو کې تر سره شوي دي. څارنوالې وويل چې دا جرمونه هم په بشپړه توګه له اوسني وضعیت سره تړاو تر څنګ په همدې محدوده کې دي.

۳ - په افغانستان کې د جنګي جرمونو د نړیوالې محکمې د څېړنې اهميت څه دی؟

له درې لسیزو ډېره موده وشوه چې افغانستان د لویو جرمونو نندارتون جوړ شوی دی، په داسې حال کې چې عاملين يې له جزا څخه په بشپړ ډول خونديتوب سره فعالیت کوي. د څارنوالې له خوا د څېړنو د پیل غوښتنلیک په‌دې معنی دی چې د ۲۰۰۳ کال له مې میاشتې را په‌دېخوا د شویو ناوړه جنګي جرمونو قربانیان به د عدالت پر لور اوږد او ځنډېدلی مسیر ووهي.

په افغانستان کې دننه له په‌خوا څخه کله نا کله حکومت ځینې څېړنې پیل کړې دي، خو بې‌طرفي او خپلواکي يې نه درلوده، او یا هم ډېری وختونه څېړونکو هغه ظرفیت نه درلود چې څېړونو يې غوښتنه کوله؛ د شکنجه شویو کسانو له هغو لسګونو دوسیو څخه چې د ۲۰۱۱ کال راهیسې ثبت شوې دي، له ډلې یې يوازې د یوې دوسیې مجرم محاکمه شوی دی. د صحرایي محاکمو او اجباري شړنو ډېری ثبت شوې دوسيې نه‌دي څېړل شوې. په‌دې برسېره، ځینې حکومتي چارواکي چې د سختو او ناوړه جنایتونو مشري یې کړې، اوس هم په لوړو څوکیو کې دندې اجرا کوي. په عین حال کې د څارنوالې له خوا وړاندې شوی غوښتنلیک به دا هم ثابته کړي چې د هغو جرمونو د مسوولینو پر وړاندې هېڅ ډول ملي پلټنه او يا محاکمه نه ده تر سره شوې او نه هم اوس  روانه ده چې د طالبانو او يا د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو له خوا تر سره شوي دي. 

د څارنوالې غوښتنلیک به هغه لومړی اقدام وي چې د جنګي جرمونو نړیوالې محکمې ته اجازه ورکوي چې د هغو جرمونو پلټنه وکړي کوم چې د امريکايي ځواکونو او د امریکا مرکزي استخباراتو ادارې له لوري شوي دي. دا هڅه له دې امله مهمه ده چې ګڼو ځواکمنو هېوادونو، لکه امریکا او د هغې متحدینو د جنګي جرمونو د نړیوالې محکمې د غړیتوب په نه اخیستلو سره د محکمې د لاسرسي مخه نیولې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مخه هم نیول شوې ده چې دې دوسیو ته مراجعه وکړي. د ۲۰۱۴ کال د مې میاشتې په يوه غونډه کې روسيې او چين يوې پرېکړي ته رایه ورکړه چې د سوريې وضعیت د جنګي جرمونو نړیوالې محکمې ته راجع کړل شي، تر هغه بریده چې د څارنوالې دفتر د امریکايي اتباعو له‌خوا د شویو جرمونو پلټنه کوي، په‌دې معنی دی چې هیڅوک له قانون څخه بهر نه شي پاتې کېدلای.

۴ - څرنګه چې امریکا د جرمونو د نړیوالې محکمې غړې نه ده، ایا د جنايي جرمونو د نړیوالې محکمې څارنواله هغه تورونه څېړلای شي چې په افغانستان کې د شویو جرمونو په تړاو پر امریکایي نظامیانو لګېدلي دي؟

د جنګي جرمونو نړیواله محکمه پر جنګي جنایتونو،‌ بشر ضد جنایتونو او هغو نسل وژنو قضايي صلاحیت لري چې د غړي هېواد افغانستان په خاوره کې د ۲۰۰۳ کال د مې له لومړۍ نېټې را په‌دېخوا تر سره شوي دي، ان که د هغو هېوادونو د اتباعو له‌خوا هم شوي وي چې د جنګي جرمونو د نړیوالې محکمې غړیتوب نه‌لري.

د بشري حقونو څار اداره او نورو سازمانونو په افغانستان کې د زندانیانو پر وړاندې د امریکا د شکنجو اسناد په لاس کې لري چې د امریکا په مشرۍ د ۲۰۰۱ کال له يرغله را په‌دېخوا چې د طالبانو حکومت يې نسکور کړ، تر سره کړي دي. په ۲۰۰۴ کال کې د بشري حقونو د څار ادارې د امریکا د پرسونل له لوري د شکنجې او يا تعذیب قانع کوونکي شواهد تر لاسه کړل چې په‌دې جرمونو کې د زندانیانو سخت ډبول، خوب ته نه پرېښودل او څو ساعته له درده ډکو حالتونو کې پر پښو او يا زنګنونو درول، شامل وو.

د بشري حقونو د څار ادارې او نورو سازمانونو د بندیانو پر وړاندې د امريکايي ځواکونو ګڼ جنایتونه ثبت کړي دي.‌ "د دښمن په لاس ورکړل شوي." تر سرلیک لاندې د ۲۰۱۲ کال یو راپور د امریکا د مرکزي اسخباراتو اداري CIA له خوا په افغانستان کې د شکنجې پېښي ثبت کړې دي،‌ چې ډېری یې د امریکا د سنا د مجلس د استخباراتو کمېټې له‌خوا هم سي ای اې د توقیفونو او تحقیقاتو د پروګرام په اړه د ۲۰۱۴ کال د هغه راپور په مقدمه کې تایید شوې دي چې تر اوسه يې هم محرم ساتلي دي.‌ د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې د شکنجو په اړه د بشري حقونو د څار ادارې د ۲۰۱۵ کال راپور، "پلمې بس دي"، د امریکا د حکومت هغه ادعا وننګوله چې د امریکا په محکمو کې د مرکزي استخباراتو ادارې له‌خوا د تر سره شویو شکنجو مسوولین نه شي محاکمه کېدلای‌ او د ۲۰۱۶ کال يوه راپور په کوبالت “Cobalt” نومي استخباراتي مرکز کې د سي‌ ای اې له خوا تر سره شوې هغه شکنجې ثبت کړې دي چې پخوا يې په اړه هیڅ ډول راپور نه وو ورکړل شوی، د دې تر څنګ یې په بګرام کې د امریکايي‌ نظامیانو له خوا تر سره شوې شکنجې هم ثبت کړې دي.

د امریکا د استخباراتو مرکزي‌ ادارې له خوا شویو جنایتونو په اړه د متحده ایالاتو له لوري يوه څېړنه د دې هېواد د عدليې وزارت له خوا د کوم دلیله پرته وتړل شوه؛‌ څنګه چې د بشري حقونو د څار ادارې په راپور "پلمې بس دي" کې راغلي دي،‌ دې راپور ګڼې کمزورتیاوې درلودې، داسې ښکارېدل چې دوی یوازې پر هغو جنايي جرمونو غور کړی وو چې د پوښتنو او ګرویږنو له هغه میتود سره یې سمون نه درلود چې د امریکا د عدلیې وزارت له خوا يې په پټه صلاحیت ورکړل شوی وو، خو ان په همدې محدوده دایره کې هم د بندیانو پر وړاندې داسې جنايي جرمونه تر سترګو کېدل چې د دوی له خوا د څېړنو لپاره د منظور شویو قضیو په پرتله شدید وو. له دې هم مهم دا چې، د بشري حقونو د څار ادارې داسې شواهد پیدا نه کړل چې څېړونکو دې د مرکزي استخباراتو ادارې له خوا د تر سره شویو شکنجو له کوم قرباني‌ سره مرکه کړې وي.

دا ارزول ستونزمن برېښي چې په افغانستان کې دي د امریکايي نظامیانو له لوري شویو شکنجو په اړه د څېړل شویو قضیو کچه معلومه او تر څنګ یې دا هم څرګنده شي چې د دې قضیو له ډلې څومره یې څیړل شوې او څومره مرتکبین یې محاکمه شوي‌ دي. د شکنجو پر وړاندې د ملګرو ملتونو کمېټې ته د امریکا له لورې چمتو شوی راپور ښيي چې شوې څېړنې هغه وې چې د نظامي محاکمې لامل شوې، خو مهال يې نه دی ښودل شوی او دا معلومات هم په عامه توګه د لاسرسي وړ نه دي.

  څارنوالې په خپل غوښتنليک کې ويلي دي چې و يې نه شو کولای هغه ځانګړي معلومات او يا شواهد چې کره دلایل او کافي څرګندتیاوې ولري، نه دي موندل شوي، تر څو ښکاره کړي چې د هغو زندانیانو پر وړاندې د جرمونو د دوسيو په اړه قانوني اقدامات شوي چې په افغانستان کې د امریکايي نظامیانو له خوا تر سره شوي دي. پر دې برسېره، څارنوالې دا هم موندلې ده چې د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې له خوا تر سره شویو جرمونو پر وړاندې هېڅ ډول ملي پلټنې او يا محاکمې نه تر سره شوي او نه هم روانې دي. په پولنډ، رومانیا او لیتوانیا کې پلټنې روانې دي،  څارنوالې دا هم وويل چې که څېړنه هلته پيل شوه، نو نوموړې به د روانو اقداماتو څارنه وکړي چې ایا دا اقدامات د اړوندو کسانو پر وړاندې تر سره کېږي او که نه او يا هغسې تر سره کېږي چې د جنګي جرمونو نړیواله محکمه يې لېواله ده او ایا دغه هلې ځلې په رښتينې معنی تر سره کېږي او که نه.

۵ - ایا پکار نه وه چې د جنګي جرمونو نړیوالې محکمې مخکې اقدام کړی وای؟ ولې دې کار دومره وخت ونیوی؟

د ۲۰۱۶ کال د نومبر د میاشتې په يوه راپور کې څارنوالې وويل چې د هغې دفتر به دا پرېکړه نهايي کړي چې ایا په نږدې وختونو کې د څېړنې د پیلولو لپاره اجازه وغواړي او که نه؟ خو له دې وروسته بیا د کابل چارواکو د نوموړې څارنوالې دفتر ته د پام وړ معلومات ور لېږلي. د جنګي جرمونو نړیواله محکمه عدالت ته د لاسرسي وروستۍ هڅه ده له همدې کبله تر هغه وخته اقدام نه کوي چې څو د هغې دوسيې لپاره په ملي سطحه د عدالت نشتوالی نه وي رامنځته شوی چې په اړه یې څېړنه کوي، د څارنوالې دفتر باید تر وروستۍ پرېکړي مخکې دا ټول معلومات مطالعه کړي. څارنوالې په خپل غوښتنلیک کې دا هم روښانه کړې ده چې د نوموړې د غوښتنلیک وخت د هغو ننګونو له کبله اغېزمن شوی دی چې د محکمې په قضايي صلاحیت کې د اړونده مسئلې د تورونو د باوري کولو او د اړونده ملي اقداماتو په بهیر او رښتینوالي د مسایلو له کبله ور سره مخ شوې ده.

۶ - ایا د څارنوالې له لوري په نښه شوي تورونه به د راتلونکې محاکمې لپاره بنسټ وټاکي؟

اړينه نه ده؛ که د جنګي جرمونو نړیوالې محکمې قاضیان څارنوالې ته صلاحیت ورکړي چې په افغانستان کې څېړنه پیل کړي، نوموړې څارنواله به يوه بشپړه پلټنه وکړي، تر څو څرګنده کړي چې کومې دوسیې باید د محاکمې لپاره وړاندې شي.

۷ - د جنګي جرمونو نړيواله محکمه به د څېړنې د تصویب لپاره کوم عوامل په نظر کې ونیسي؟

د جنګي جرمونو نړیواله محکمه به دې څېړنې ته تر اجازې مخکې یو مجلس جوړ کړي، دا مجلس چې له دریو قاضيانو څخه جوړ شوی، پر لاندې لاملونو به غور وکړي:

الف: ایا داسې معقول دلایل شته چې باور پر وکړو چې جنايي جرم د محکمې د قضايي صلاحیت په اډانه کې تر سره شوی دی.

ب: ایا د نوموړي هېواد چارواکو داسې ښودلې چې د پېښي په اړه د ريښتينو څېړنو په تر سره کولو کې پاتې راغلي او يا اراده یې نه‌لري چې څېړنه وکړي، څرنګه چې د جنايي جرمونو نړیواله محکمه وروستۍ مرجع ده، یوازې هغه وخت ګام اخلي چې د ملي چارواکو له‌خوا هېڅ ډول ريښتينې څېړنې نه‌وي شوې.

ج: ایا دوسیه د کافي اهمیت وړ ده چې د جنايي جرمونو د نړیوالې محکمې له خوا کېدونکی اقدام توجیه کړي؛ او

د: که د شوي جنګي جرم اهمیت او د قربانيانو ګټې هم په نظر کې ونیول شي، بیا هم داسې معقول دلایل شته چې باور وکړو، ښايي دا څېړنه د عدلیې په ګټه نه ده او له دې کبله د جنايي جرمونو نړیواله محکمه باید اقدام و نه کړي.

قاضیان په خپله پرېکړه کې د څارنوالې پر غوښتنليک برسېره نور مواد او د جنایي جرم د قربانيانو له لوري تر لاسه شوي معلومات هم په نظر کې نیسي. قاضیان به له څارنوالې او قربانيانو څه د لا زیاتو معلوماتو غوښتنه هم وکړي.

د روم د منشور په اډانه کې د قاضیانو د پرېکړې لپاره کوم وخت نه‌دی ټاکل شوی؛ د سويلي استیا پر سر د روسيې او ګورجستان د ۲۰۰۸ کال جګړې د ممکنه جنګي جرمونو لپاره قاضیانو درې میاشتې وروسته د څېړنو اجازه تصویب کړه او په ۲۰۰۷ – ۲۰۰۸ کال کې د کینیا له ټاکنو وروسته تاوتریخوالي او عاج ساحل د ۲۰۱۰ – ۲۰۱۱ کال د ټاکنو وروسته بحران د څېړنو د پیلولو پرېکړې څلور میاشتې په بر کې ونیولې.

۸ - ایا غړي هېوادونه به اړ وي چې د جنګي جرمونو له نړیوالې محکمې سره مرسته وکړي؟

د جنګي جرمونو نړیواله محکمه د خپل ماموریت په ګڼو اړخونو کې، لکه د جرمونو صحنې ته د لاسرسي، عیني شاهدانو او د توقیف په برخه کې د خپلو غړو هېوادونو پر مرسته تکیه کوي. د بشري حقونو د څار ادارې او نورو غیر دولتي سازمانونو د افغانستان پر حکومت غږ کړی دی چې د جنايي جرمونو د نړیوالې محکمې د يوه غړي په توګه د روم د منشور له غوښتنو سره سم له‌دې محکمې سره بشپړه مرسته وکړي.

۹ - ایا په‌دې مرحله کې به قربانيان فرصت ولري چې قاضیانو ته معلومات ورکړي؟

هو، تر محاکمې وړاندې هیئت غړي قاضیان، د قربانيانو له لوري په لیکلې بڼه چمتو شويو معلومات غور کوي، په‌دې معنی چې د يوه تر سره شوي جنګي جرم په پایله کې زیانمن شوي خلک د دې محکمې د قضايي صلاحیت په حدودو کې راتلای شي او که نه.

د روم د منشور پر بنسټ، څارنواله باید په ډاګه شویو قربانيانو ته د خپل هوډ په اړه خبر او یا معلومات ورکړي او دا هم ورته څرګنده کړي چې دوی د څېړنې لپاره د صلاحیت تر لاسه کولو په لټه کې دي؛ څارنواله کولای شي چې يوه ډله قربانیانو ته يوه عمومي خبرتیا چمتو کړي، د بېلګي په توګه کولای شي چې خبرتیا په ورځپاڼه کې خپره کړي.

معمولاً، څارنواله د څېړنې د صلاحیت د تر لاسه کولو لپاره د غوښتنلیک د وړاندې کولو پر مهال قربانيانو ته ۳۰ ورځې وخت ورکوي چې محکمې ته معلومات ولېږي، خو د افغانستان په تړاو، ښه دلایل شته چې د قربانيانو له خوا د نظریاتو د لېږلو لپاره ټاکل شوې موده ډېره کړای شي، افغانستان په وسله‌واله جګړه کې پاتې شوی دی او جنایتونه ډېری وختونه په لرې پرتو سیمو کې شوي دي، په‌دې صورت کې بیا قربانیانو ته لاسرسی ستونزمن دی. قاضیانو د جرمونو قربانیانو ته د ۲۰۱۸ کال د جنوري تر ۳۱مې نېټې وخت ورکړی دی چې خپل نظریات محکمې ته وسپاري.

په دې کې شک نشته چې د افغانستان په صورت کې ښه دلایل شته چې د قرباني له خوا د نظریاتو د لیږلو لپاره موده زیاته کړای شي. افغانستان د وسله والې جګړې په حال کې پاتې شوی دی او جنایتونه زیاتره وخت په لرې پرتو سیمو کې ترسره شوي دي چې قرباني ته ددې سازمان لاسرسی ستونزمن کوي.

۱۰ - ایا مهمه ده چې له افریقا څخه بهر یوه بله نوې څېړنه پیل شي؟

که صلاحیت یې ورکړل شي، افغانستان به له افریقا بهر دویم هېواد وي چې څېړنه په کې کېږي، د ۲۰۱۶ کال په پیل کې د جنايي جرمونو د نړیوالې محکمې قاضیانو په ګرجستان کې د جنوبي اوستیا په تړاو د ګرجستان او روسیې تر منځ د ۲۰۰۸ کال د جګړې په اړه څېړنه پیل کړه، تر څېړنو لاندې نور هېوادونه: د مرکزي افریقا جمهوریت،‌ د عاج ساحل، دارفور، د کانګو ډیموکراټیک جمهوریت، کینیا،‌ ليبیا، مالي، بورونډي او یوګنډا دي.

له ۲۰۰۹ کال راهیسې د جنايي جرمونو نړیواله محکمه د افریقایي رهبرانو د يوه متنفذه اقلیت له غبرګون سره مخ دي، دوی ادعا کوي چې د جنايي جرمونو نړیواله محکمه په غیر منصفانه ډول افریقا خپله موخه جوړه کړې ده،‌ خو دا نیوکه زیاتره هغه څېړنې له نظره غورځوي چې د افریقا د دولت په غوښتنه پیل شوې دي. د ۲۰۱۶ کال د اکټوبر او نومبر میاشتو کې جنوبي افریقا،‌ بوروندي او ګامبیا بې‌ساري‌ ګامونه واخیستل او پرېکړه یې وکړه چې د جنايي جرمونو نړیوالې محکمې له غړیتوب څخه ووزي، خو د ۲۰۱۷ کال په پیل کې ګامبیا له خپلې پریکړې پښېمانه شوه او اوس د سویلي افریقا د غړیتوب لغوه کولو چارې هم وروسته له هغې په ټپه ولاړې دي چې افریقايي محکمې وموندله چې حکومت یې اړین اقدامات نه دي کړي.  بورونډي د ۲۰۱۷ کال د اکتوبر په میاشت کې د جنګي جرمونو د نړیوالې ټولنې له غړیتوبه ووتله.

يو لړ افریقایي هېوادونو د بوټسوانا، عاج ساحل، ملاوي،‌ نایجریا، سینیګال، سیرالیون، تنزانیا او زامبیا په شمول د جنګي جرمونو د نړیوالې محکمې په ملاتړ خپل غږونه پورته کړي دي. د افریقا په ګوټ ګوټ کې فعالانو پر افریقايي حکومت غږ کړی دی چې د جنايي جرمونو د نړیوالې محکمې ملاتړ وکړي.

د جنګي جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالې ښودلې ده چې سيمه‌ييز انډول د یوه هېواد د غوره کولو لپاره لامل نه شي ګرځېدلای او نه هم باید دا لامل وګرځي. څرنګه چې د جنګي جرمونو نړیواله محکمه يوه داسې محکمه ده چې په سیاسي شویو وضعیتونو کې کار کوي،‌ څارنواله او محکمه دواړه اړتیا لري چې خپلو پرېکړو کې څرګنده کړي چې دا محکمه يوه بې پرې قضایي سازمان دی.

۱۱ - د افغانستان خلک به د جنګي جرمونو د نړیوالې محکمې له ونډې څخه څه ډول خبر شي؟

د جنګي جرمونو نړیواله محکمه باید د عامه پوهاوي داسې فعالیتونه تر سره کړي چې د جنايي جرمونو د نړیوالې محکمې د ونډې او هغو جرمونو په اړه معلومات تر لاسه کړي چې څارنواله يې څېړنه کوي.

د افغانستان ناوړه امنیتي وضعیته د څارنوال د دفتر لپاره هېواد ته سفر ستونزمن کړی دی، له همدې کبله به ښايي د افغانستان ټولنې د جنګي جرمونو د نړیوالې محکمې او د څېړنو په ګډون د تخنیکي طرزالعمل په اړه لږ معلومات لري.

د افغانستان ستونزمن امنیتي وضعیت ته په کتو، د ثبت دفتر به د امکان تر حده هڅه وکړي چې د محکمې په اړه د پام وړ معلومات ژر تر ژره خپاره کړي. د جنګي جرمونو د نړیوالې محکمې د نورو غړو هېوادونو تجربې ښيي چې د محکمې په اړه د معلوماتو نشتوالی ناوړه پوهاوی، د بېلګې په توګه څرنګه چې افغانستان له څو لسیزو را په‌دېخوا له تاوتریخوالي سره لاس او ګرېوان وو، ښايي قربانیان او غیر حکومتي ډلې چې له دوی سره کار کوي، د ۲۰۰۳ کال د مې د میاشتې د لومړۍ نيټې را په‌دېخوا چې افغانستان په‌دې محکمه کې غړیتوب اخیستی دی، د تر سره شویو جرمونو د محاکمه کولو په برخه کې د دې محکمې پر وړتیا ناسمې هیلې راوټوکوي، تر څو چې د افغانستان خلک ريښتني معلومات تر لاسه نه کړي، د محکمې ماموریت به په لوی لاس د هغو کسانو له لوري تحریف او سیاسي کولو له خطر سره مخ شي چې له هغوی څخه څېړنې کېږي او یا محکمې ته وړاندې کېږي.

د محکمې د دوسیو د ثبت برخه باید له وړاندې اقدام وکړي، تر څو د محکمې د هدف په تړاو د ناسمو معلوماتو او ناوړه پوهاوي مخنیوی وکړي.‌ د جرمونو نړیواله محکمه په غړو هېوادونو کې د عامه پوهاوي په رامنځته کولو کې د پام وړ تجربه لري او ورته بویه چې د عامه پوهاوي فعالیتونه فوراً پیل کړي او د څېړنې پیل په اړه د قاضیانو پرېکړې ته منتظر پاتې نه‌شي. د بېلګې په توګه کارکوونکي کولای شي د محکمې،‌ خپلواک ماموریت په اړه عمومي معلومات چمتو کړي او دا روښانه کړي چې د جنایت د قربانيانو له لوري د معلوماتو د چمتو کولو پر وړتیا برسېره هغه لاملونه او طرزالعملونه دي چې د محکمې له خوا په نظر کې نیول شوي دي.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

Region / Country