(بیروت) – سازمان دیدهبان حقوق بشر امروز اعلام کرد در حالیکه به نخستین سالگرد مرگ مهسا ژینا امینی در بازداشت که سبب بروز اعتراضات سراسری گردید نزدیک میشویم، مقامات حکومت ایران سرکوب خود بر جامعۀ مدنی این کشور را تشدید کرده‌اند. تمامی نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل که در طی هفتۀ رهبران مجمع عمومی سالانۀ سازمان ملل در نیویورک گرد هم آمده و با همتاهای ایرانی خود ملاقات مینمایند باید وضعیت دردناک فعالان را با آنها مطرح کرده و این مطلب را موضوع اصلی تعاملات خود قرار دهند.
مقامات ایرانی از طریق ایجاد رعب، دستگیری افراد، اقدامات قضایی و محاکمۀ فعالان حقوقی، هنرمندان، دگراندیشان، وکلا ، اساتید، دانشجویان، و اعضای خانواده کسانی که در اعتراضات سال ۲۰۲۲ کشته شده‌اند، سخت‌گیری خود علیه ابراز عقاید و مخالفتهای صلح‌آمیز افزایش داده‌اند. آنها همچنین با تشدید اقدامات خود برای تحمیل مقررات طرز پوشش زنان از طریق به کار گیری یک سلسله راهکارها از جمله احضار افراد به مراجع حقوقی، طرح تدابیر قانونی جدید، و افزایش فشار بر مشاغل خصوصی برای تحمیل قوانین حجاب، به مخالفت گسترده با حجاب اجباری پاسخ داده‌اند.
تارا سپهری فر، پژوهشگر ارشد امور ایران در سازمان دیدهبان حقوق بشر اظهار داشت: «مقامات ایران سعی دارند با ایجاد اختناق و فشار بر روی مخالفان، از برگزاری سالگرد مرگ در بازداشت مهسا ژینا امینی که به نماد سرکوب سیستماتیک زنان توسط حکومت ایران، بی عدالتی و مصونیت از مجازات تبدیل شده، جلوگیری نمایند. اما مقامات ایران نمیتوانند نارضایتی فزاینده، فریادِ رسای مردم برای تغییرات بنیادین، و مقاومت و همبستگی جامعۀ ایرانی در برابر سرکوب روز افزون [حکومت] را محو و بی اثر سازند.»
مقامات ایران اعضای خانوادههای کشته یا اعدام شدگان در این اعتراضات که علناً در این باره سخن میگویند را هدف قرار داده و در طی ماههای اخیر فشار خود بر این خانوادهها را افزایش داده‌اند.
گروههای حقوق بشر مشغول انجام تحقیقات در ارتباط با کشته شدن بیش از 500 تن در این تظاهرات، از جمله 69 کودک هستند. سازمان دیدهبان حقوق بشر طی ماه گذشته، از اعضای خانوادههای حد اقل 36 تن که در طی اعتراضات سال گذشته کشته و یا به دنبال انجام محاکمات غیر عادلانه اعدام شدند، و خود نیز تحت بازجویی، دستگیری و محاکمه قرار گرفته و/یا به حبس محکوم شده‌اند، گزارشهایی را تهیه و جمع آوری نموده است. در روز 14 اوت، بی بی سی فارسی گزارش داد که مقامات ایران خانوادههای کشته شدگان در این اعتراضات را تحت فشار قرار داده است تا از برگزاری مراسم یادبود برای عزیزانشان خودداری نمایند.
مقامات همچنین به اقدام علیه وکلایی پرداختهاند که برای حمایت از حقوق اعتراض کنندگان یا خانوادههای آنها برای آنها کار میکنند و یا از ایشان حمایت مینمایند. صالح نیکبخت، وکیل مدافع خانوادۀ وکیلی، در شعبۀ 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به «تبلیغ علیه نظام»متهم شد. وکیل نیکبخت به پایگاه خبری وکلا پرس گفت این اتهامات از مصاحبۀ نیکبخت با رسانههای داخلی و خارجی در مورد چندین موضو ع اجتماعی و سیاسی، از جمله پروندۀ امینی منشاء میگیرد.
شبکۀ حقوق بشر کردستان، که یک وبسایت خبری مستقل میباشد، گزارش داد که در ماه ژوئیه مقامات قضایی 55 وکیل را به شعبۀ 2 دادستانی عمومی و انقلاب در بوکان در استان کردستان ایران احضار نمودند این گزارش حاکی است که دادستان بوکان علیه این وکلا که بیانیهای امضاء نموده و طی آن تمایل خود را نسبت به ارائۀ حمایتهای حقوقی به خانوادۀ امینی ابراز داشته بودند، شکایت نموده است.
سرکوب در دانشگاهها نیز شدت یافته است. سازمان دیده بان حقوق بشر مواردی را جمع آوری نموده است که بر طبق آن از اواخر ژوئیه حد اقل 27 تن از اساتید دانشگاهها که از سیاستهای حکومتی انتقاد مینمودهاند، از کار اخراج، معلق یا بازنشستۀ اجباری شده‌اند یا قرار دادهای کاری ایشان پیش از شروع سال تحصیلی جدید، تجدید نگردیده است. شمار واقعی این موارد احتمالاً بیشتر است.
در تاریخ ۱۴ اوت، روزنامه شرق گزارش داد که مدیران دانشگاهی فشارها را بر دانشجویان افزایش داده‌اند و دست کم ده‌ها دانشجو در دانشگاه‌های علامه طباطبایی، تربیت مدرس و بوعلی سینا تحت تدابیر انضباطی قرار گرفته‌اند. طبق پایگاه دادههای کمیته داوطلبانه پیگیری وضعیت بازداشت شدگان، از سپتامبر گذشته، حداقل ۱۶۱ دانشجو به دلیل فعالیت‌های اعتراضی‌شان مورد تدابیر انضباطی قرار گرفته‌اند.
هنرمندانی که در حمایت از جنبش اعتراضی علناً سخن گفتهاند، با اقدامات تلافی جویانه، بازداشت‌ها و محاکمات مواجه شده‌اند. به عنوان مثال، در تاریخ ۲۸ اوت، مقامات یک خواننده و آهنگساز به نام مهدی یراحی را پس از آنکه وی آهنگی در حمایت از جنبش اعتراضی منتشر کرد بازداشت کردند. پایگاه خبری میزان که پایگاه خبری قوه قضائیه است، گزارش داد یراحی به "انتشار ترانۀ غیرقانونی" متهم شده است.
در تاریخ ۱۲ ژوئیه، اسدالله جعفری، رئیس قوه قضائیه استان اصفهان اعلام کرد که یک خوانندۀ رَپ به نام توماج صالحی، که در طی اعتراضات دستگیر شده بود، به اتهام "افساد فی الارض" به تحمل شش سال و سه ماه حبس محکوم شده است.
یک خوانندۀ رپ کُرد به نام سامان صیدی (یاسین) نیز که در طی اعتراضات دستگیر شده بود، با اتهامات «دشمنی با نظام» به دلیل داشتن سلاح، و «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» مواجه بوده و در زندان به سر میبرد. شبکۀ حقوق بشر کردستان گزارش کرد که وی در طول بازداشت تحت شکنجۀ جسمی و روحی از جمله حبس انفرادی و ضرب و شتم شدید قرار گرفته و سعی کرده است خودکشی کند.
در ماه فوریه مقامات ایران یک عفو عمومی اعلام کردند که شامل آزادی، عفو یا تخفیف مجازات افرادی بود که در تظاهرات گستردۀ اخیر ایران دستگیر، متهم، یا بازداشت شده بودند. به دنبال اعلام عفو عمومی، مقامات ایران بسیاری از دستگیر شدگان را آزاد نمودند. در روز 13 مارس حجت الاسلام اژهای، رئیس قوۀ قضائیه ایران در مصاحبهای گفت که 22000 تن مشمول این فرمان عفو مربوط به اعتراضات شده‌اند.
اما این فرمان عفو به بسیاری از مدافعان حقوق بشر که حبسهای طویل المدت دارند و تظاهر کنندگانی که با مجازات اعدام روبرو هستند، تعلق نگرفت. علاوه بر آن، مقامات ایران از ماه آوریل ده‌ها مدافع حقوق بشر، از جمله فعالان حقوق کارگران، روزنامه نگاران و مدافعان حقوق زنان را دستگیر، مجازات یا به زندان احضار کرده‌اند. تنها چند ماه پیش برخی از این افراد از بازداشت آزاد شده و مشمول فرمان عفو شده بودند.
در یکی از آخرین دستگیری‌های گروهی که در تاریخ ۱۶ اوت روی داد، یک گروه مستقل دفاع از حقوق زنان به نام "بیدارزنی" گزارش داد که نیروهای امنیتی ایران به چند خانه حمله کرده و ۱۲ نفر ، از جمله ۱۱ مدافع حقوق زنان و یک فعال سیاسی را در استان گیلان دستگیر کرده‌اند. ادارۀ کل اطلاعات استان گیلان طی صدور بیانیهای اعلام نمود که یک شبکه ۱۲ نفره «که در حال فراهم آوردن مقدمات اغتشاش و ناامنی ... بود» را دستگیر کرده است. مقامات اطلاعاتی و قضایی مرتباً فعالان را در محاکماتی که به طور چشمگیری فاقد استانداردهای بینالمللی است، به اتهامات امنیت ملی نامشخص متهم میکنند.
مقامات ایران علاوه بر سرکوب وحشیانۀ اعتراضات صلح آمیز، از ابتدای تابستان، فشار برنامه ریزی شدۀ خود برای اجرای قوانین حجاب اجباری در کشور را تشدید کرده‌اند. به گزارش بسیاری از رسانههای داخلی، مقامات کشور، زنان از جمله افراد معروف را برای حضور در مکانهای عمومی بدون داشتن حجاب تحت محاکمه قرار داده‌اند، برای خودروهایی که مسافران بدون حجاب دارند، جریمه صادر کرده‌اند، و محل کسب و کار افراد، از جمله کافهها و ادارات بخش خصوصی را برای عدم پایبندی به قوانین حجاب تعطیل نمودهاند.
در موارد اخیر، قوه قضائیه ایران دست کم به دو بازیگر که به اتهام عدم پایبندی به قوانین حجاب اجباری محکوم شده‌اند، دستور داده است که به درمان روانی بپردازند. انجمن‌های بهداشت روانی ایران نسبت به این دستورات اعتراض کرده‌اند.
کمیسیون قضایی مجلس در حال بررسی پیشنویس یک قانون 70 مادهای میباشد که تنبیهات افزوده برای افرادی که بدون حجاب ظاهر میشوند، از جمله جریمههای افزوده و اخراج از کار و فرصتهای تحصیلی را در نظر گرفته است. مجلس ایران در روز 13 اوت این قانون را بدون مباحثات علنی در بارۀ پیشنویس این قانون، به کمیسیون قضایی مجلس ارجاع کرد.
مقامات ایرانی اعتراضات گستردهای که در سپتامبر 2022 ناگهان بروز کرد را به طرز وحشیانهای با اِعمال قدرت افراطی و مهلک و دستگیر ده‌ها هزار اعتراض کننده و مخالفان صلحجو سرکوب نمود. سازمان دیدهبان حقوق بشر به کار گیری گستردۀ خشونت و بدرفتاری، از جمله آزار و اذیتهای جنسی و شکنجه و موارد جدی نقض ضمانتهای آیین دادرسی در مورد دستگیر شدگان، از جمله کودکان را مستند نموده است. مقامات در ارتباط با این اعتراضات هفت تن را در طی محاکماتی که شدیداً فاقد رعایت استانداردهای بینالمللی بود، اعدام نمودهاند.
سپهری فر اظهار داشت: «سال گذشته هنگامی که مردم در ایران به خیابانها ریختند جامعۀ بینالمللی در حمایت از این جنبش اعتراضی، سخن گفت. اما حصول حقوق و تساویای که معترضان مطالبه مینمایند، کار نسلهاست نه ماهها. آنهایی که در آن هنگام در این مورد علناً سخن گفتند اکنون باید تلاش خود را برای حمایت از فعالان، دانشگاهیان، حقوقدانان، دانشجوها، خانوادههای کشته شدگان، اعضای جامعۀ مدنی و تمامی افرادی که برای مقاومت مداوم خود در برابر سرکوب، بهای گزافی پرداختهاند، معطوف نمایند.»
