الشهر الماضي، نصّب "مجلس أوروبا" نفسه «الرائد العالمي في العمل المناخي». اجتماع وزراء خارجية "الاتحاد الأوروبي" في 13 نوفمبر/تشرين الثاني مع سلطان الجابر، رئيس "كوب 28" في الإمارات حيث من المقرر أن يبدأ المؤتمر العالمي للمناخ في وقت لاحق من هذا الشهر، هو أول اختبار حقيقي لهذا الإعلان.
في رسالة وجهتها إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قبل اجتماعهم مع الجابر، حثتهم "هيومن رايتس ووتش" على دعوة الإمارات إلى إنهاء قمعها للمجتمع المدني المستقل، والإفراج عن المدافعين الحقوقيين المسجونين، بمن فيهم أحمد منصور، وضمان التزام الحكومات في كوب 28 بالتخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري بشكل كامل وعادل ويحترم الحقوق.
تتطلب قيادة المناخ العالمي التزاما واضحا بحقوق الإنسان في إطار دبلوماسية المناخ. لا يمكننا توفير السياسات المناخية القوية التي يحتاجها العالم دون مشاركة هادفة من المجتمع المدني.
لأكثر من عقد، استهدفت الإمارات النشطاء الحقوقيين مما أدى إلى إقفال تام للحيّز المدني، وقيود صارمة على حرية التعبير على الإنترنت وخارجها، وتجريم المعارضة السلمية.
الإمارات هي أيضا واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم. تستخدم الحكومة المؤتمر لتلميع صورتها بينما تواصل توسعها في مجال الوقود الأحفوري، مما يقوض الجهود العالمية لمعالجة أزمة المناخ وحماية الحقوق.
قضية أحمد منصور تُجسّد قمع الإمارات المنهجي لحقوق الإنسان. سُجن منصور، أبرز المدافعين الحقوقيين في البلاد، بشكل تعسفي في الحبس الانفرادي منذ توقيفه في مارس/آذار 2017. ما يزال 60 من المدافعين الحقوقيين والنشطاء والمعارضين السياسيين الإماراتيين محتجزون ظلما منذ 2012.
في أغسطس/آب، قال سايمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إنه "سيكون هناك مساحة متاحة لنشطاء المناخ للتجمع سلميا وإسماع أصواتهم" في كوب 28. لكن من غير الواضح كيف سيتمكن النشطاء من الاحتجاج بأمان وبشكل هادف في الإمارات حيث تُعتبر المظاهرات غير قانونية فعليا.
يعتمد نجاح كوب 28 على احترام حقوق الإنسان قبل المؤتمر وأثناءه وبعده. يتعين على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي دعوة الإمارات إلى الوفاء بالتزاماتها الحقوقية من خلال دعم التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، والإفراج عن جميع المدافعين الحقوقيين المسجونين، وضمان المشاركة الهادفة للأصوات المستقلة في المؤتمر.
