(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم في "التقرير العالمي 2024" إن حقوق الإنسان في ليبيا مرت بعام مضطرب آخر، حيث قمعت السلطتان المتنافستان في شرق البلاد وغربها المنظمات غير الحكومية، واستمرت الجماعات المسلحة والميليشيات بارتكاب انتهاكات ضد الليبيين والمهاجرين بلا محاسبة.
قالت حنان صلاح، المديرة المساعدة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "ينبغي للسلطات الليبية ضمان وجود مجتمع مدني قوي وحر وحيوي، يمكنه العمل دون قيود غير معقولة وبلا خوف من المضايقات والاعتداءات، لكننا نرى نقيض ذلك يحدث. ينبغي للسلطات تعديل إجراءاتها وقوانينها للسماح لليبيين بالتمتع بحريتهم في تكوين الجمعيات".
في التقرير العالمي 2024 بنسخته الـ 34، الصادر في 740 صفحة، تُراجع هيومن رايتس ووتش الممارسات الحقوقية في أكثر من 100 بلد. في مقالتها الافتتاحية، تقول المديرة التنفيذية تيرانا حسن إن التبعات الكبيرة للعام 2023 لا تتعلق فقط بقمع حقوق الإنسان ووقوع فظائع حرب، ولكن أيضا بانتقائية الحكومات في التعبير عن الاستنكار والدبلوماسية المبنية على الصفقات، التي كان لها ثمن باهظ دفعه المستبعدون منها. لكنها تقول إنه كانت هناك أيضا إشارات تبعث على الأمل، ما يظهر إمكانية إيجاد مسار آخر، وتدعو الحكومات إلى عدم الاستثناء في احترام التزاماتها الحقوقية.
ضربت عاصفة قوية ساحل ليبيا الشرقي في سبتمبر/أيلول، متسببةً بفيضانات جرفت أحياء بأكملها بعد انهيار سدود عدة قرب مدينة درنة. قُتل نحو 4,300 شخص، وأبلِغ عن فقدان 8 آلاف آخرين، ونزح 43 ألف شخص على الأقل، وفقا لـ "الأمم المتحدة". دعت منظمات ليبية إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في إدارة الكوارث في البلاد وحالة البنية التحتية المتدهورة.
حظرت "حكومة الوحدة الوطنية" ومقرها طرابلس، في مارس/آذار، المنظمات المدنية غير الحكومية التي لم تلتزم بتعليمات التسجيل والإدارة والعمليات شديدة التعقيد، ما ينتهك الحق في تكوين الجمعيات ويجمّد العمل المدني بشكل كبير. بدأت السلطات المنافسة في الشرق في فبراير/شباط بتطبيق قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي وصفه خبراء الأمم المتحدة بأنه يتعارض مع حقوق حرية التعبير، والخصوصية، وتكوين الجمعيات.
يعاني المهاجرون وطالبو اللجوء من ظروف غير إنسانية، والتعذيب، والعمل القسري، والاعتداء الجنسي أثناء الاحتجاز التعسفي إلى ما لا نهاية في مرافق وزارتَي الداخلية الشرقية والغربية أو في مرافق يسيطر عليها المهربون والمتاجرون بالبشر.
احتجزت وزارة العدل آلاف الأشخاص لفترات طويلة دون محاكمة، في سجون تديرها السلطات اسميا فقط لكن تسيطر عليها فعليا الميليشيات. أخضعت هذه الميليشيات المعتقلين لظروف غير إنسانية، منها الاكتظاظ الشديد، وسوء المعاملة، والتعذيب.
وجدت "البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا"، التابعة للأمم المتحدة والتي انتهت ولايتها في مارس/آذار، "أسبابا معقولة للاعتقاد بأن جرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت ضد الليبيين والمهاجرين في جميع أنحاء ليبيا في سياق الحرمان من الحرية".
أعلن المدعي العام لـ "المحكمة الجنائية الدولية"، التي لديها صلاحية التحقيق في الانتهاكات في ليبيا منذ 2011، في مايو/أيار أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية أصدروا أربعة أوامر اعتقال جديدة لا زالت سرية ضد أفراد في ليبيا. ما يزال سيف الإسلام القذافي، الطامح إلى الرئاسة، هاربا.
